الجريدة الرسمية تعلن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 مع التفاصيل
الجريدة الرسمية تعلن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 مع التفاصيل
اقرأ كمان: أوقاف بني سويف تنظم فعاليات متعددة بمركز إهناسيا في إطار القافلة الدعوية الكبرى
في هذا السياق، يقدم موقع «» الإخباري لكل متابعيه وزواره الأعزاء تفاصيل شاملة حول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، والمواد المتعلقة به، ومتى يبدأ سريانه، إليكم ما يلي:-
قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ سريانه
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
وكتبت الحديدي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن «قانون الإيجار القديم سيبدأ سريانه من الغد 5 أغسطس 2025»، وأضافت: «ننتظر اللائحة التنفيذية وتفعيل لجان حصر المناطق السكنية المتميزة والمتوسطة والاقتصادية»
مقال مقترح: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة في اليوم العاشر بجميع المديريات
مواد قانون الإيجار القديم 2025
يتساءل المواطنون المصريون عن مواد قانون الإيجار القديم 2025، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وتأتي المواد كالتالي:-
المادة (1) في قانون الإيجار القديم 2025
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2) في قانون الإيجار القديم 2025
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3) في قانون الإيجار القديم 2025
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية»، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:-
الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة انتهاء أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة
المادة (4) في قانون الإيجار القديم 2025
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة (5) في قانون الإيجار القديم 2025
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة (6) في قانون الإيجار القديم 2025
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بنسبة 15%.
المادة (7) في قانون الإيجار القديم 2025
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:-
1- الصورة
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان.
2- المؤجر
حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة (8) في قانون الإيجار القديم 2025
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون
حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص
المادة (9) في قانون الإيجار القديم 2025
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون رقم 165 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، ويأتي نصه كالتالي:-
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم «الثانية مكررًا» إلى القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها كالتالي:-
المادة الثانية مكررًا
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
مقال له علاقة: مصطفى بكري يتحدث عن السائق الشجاع الذي ستخلده صفحات التاريخ بأحرف من نور
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 5 ساعات
- الاقباط اليوم
بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه من المستأجرين. ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك. المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم نص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون. ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟ يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض. اهداف قانون الإيجار القديم ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة أتاح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام. قيمة زيادة الإيجار القديم جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها. ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة. ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
مصر اليوم
منذ 6 ساعات
- مصر اليوم
قانون الإيجارات.. 5 حالات للإخلاء الإجبارى واسترداد الشقق المغلقة لأصحابها
دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج أزمة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة. تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي 1. استرداد الشقق المغلقة: حدد القانون آلية جديدة تُمكِّن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين: • غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. • امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام. في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة. 2. جدول الإخلاء القانوني: • تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032. • ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب) في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030. 3. القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر: اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025: • يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط. • ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار: • المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه. • المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه. • المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا. 4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين: لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على: • وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة. • سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية. 5. حالات يحق فيها طلب الإخلاء الفوري: إضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك أيضًا تقديم طلب إخلاء إذا تبيّن أن: • الوحدة غير مستغلة دون سبب. • أو أن المستأجر يملك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
الرئيس السيسى: تجاوز أزمات سياسية واقتصادية كادت تعصف بأمن واستقرار الوطن
استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحديات التي واجهتها مصر قبل عشر سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز أزمات سياسية واقتصادية كادت أن تعصف بأمن واستقرار الوطن، والأمور تسير الآن بشكل جيد. ولفت الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة تمضي في طريق الإصلاح الاقتصادي رغم الخسائر الفادحة، متابعًا: "دي مش شهادتنا إحنا ولكن دي شهادات دولية". وأشار إلى أن "قناة السويس كانت تحقق عائدات تصل إلى 10 مليارات دولار، أما اليوم فانخفضت إلى أقل من 1.5 مليار دولار؛ بسبب تطورات إقليمية خارجة عن الإرادة"، لافتًا إلى أن الدولة رغم تلك الخسائر لم تتوقف عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ونوه بأن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لا يأتي بسهولة، وإنما عبر العمل الجماعي والتكاتف الوطني، متابعًا: "معندناش مشكلة في السلع أو منتجات غذائية، والاحتياطات تكفينا، وبطمنكم إن الأمور تسير بشكل جيد".
