لأول مرة.. الصين تمنح من ينجب طفلاً 500 دولار
وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 503 دولار سنوياً عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة.
وتخلت عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024 وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد.
ويشكل تراجع معدل المواليد تحدياً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديداً لسوق العمل والانتاجية في البلاد.
وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 1.3 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100 وجدير بالذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الزراعة الروسية أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح إلى الصفر اعتبارا من التاسع من يوليو. وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة. وتُحسب الضريبة على أساس 70 في المئة من الفرق بين السعر الاسترشادي الذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعيا، وسعر الأساس الذي تحدده وزارة الزراعة. ويؤدي ارتفاع سعر الأساس إلى انخفاض قيمة الضريبة. وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح اليوم الجمعة عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر. وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير كانون الثاني عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين إنها تضر بربحية زراعة القمح وإن جزءا صغيرا من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
«ويفا» يغرّم برشلونة وتشلسي لانتهاك قواعده المالية
كان برشلونة الإسباني وتشلسي وأستون فيلا الإنكليزيان من بين العديد من الاندية التي غرمها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «ويفا» الجمعة لانتهاكها قواعده للاستدامة المالية. وقالت الهيئة الكروية الاعلى في أوروبا إن الاندية لم تلتزم بقواعده المتعلقة بأرباح كرة القدم. كما عوقب تشلسي وفيلا لخرقهما قواعد الحد الاقصى من الرواتب ومصاريف التشكيلة. وغُرِّم تشلسي 31 مليون يورو (36.5 مليون دولار أميركي) نتيجة هذين الانتهاكين تحت طائلة مضاعفة الغرامة الى 60 مليونا في حال عدم الالتزام بفترة الأربع سنوات الممنوحة ضمن اتفاق تسوية. أنفق الـ«بلوز» أموالا فاقت أي نادٍ آخر في أوروبا منذ أن اشترى رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي حصص الاغلبية في النادي الانكليزي في عام 2022. من جهته، غُرم برشلونة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 45 مليونا أخرى مشروطة باتفاقية تسوية لمدة عامين. ويتعين على فيلا دفع 11 مليونا مع خطر التعرض لعقوبة اخرى تبلغ 15 مليونا في حال انتهاكه للقواعد خلال فترة ثلاث سنوات. ووافق ليون الفرنسي على الاستبعاد من المسابقات الأوروبية في حال تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا لأسباب مالية. كما غُرِّم بمبلغ 12.5 مليون يورو.
المدى
منذ 10 ساعات
- المدى
السياحة الأميركية تتراجع: خسائر محتملة بـ29 مليار دولار في 2025
توقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تتكبّد الولايات المتحدة خسائر تصل إلى 29 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية خلال عام 2025، في ظل تراجع حاد بأعداد الزوار الأجانب، وذلك على خلفية سياسات الهجرة والدخول المشدّدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعلها الدولة الوحيدة بين 184 بلداً يشملها التقرير التي تسجّل تراجعاً في الإنفاق السياحي. وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً عن المجلس، والذي يُعدّ من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي للسفر، فإن الولايات المتحدة ستخسر هذا العام 12.5 مليار دولار مقارنةً بعام 2024. وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الفعلي للخسائر، لا سيما أن التقديرات الأصلية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 9% في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما كان سيعني إيرادات إضافية تُقدّر بنحو 16.3 مليار دولار. غير أن شركة 'اقتصاديات السياحة' التابعة لمؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' عدّلت تلك التقديرات بشكلٍ جذري، فتوقعت بدلاً من النمو تسجيل تراجع بنسبة 8.2% في عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة، أي بفارق يبلغ 17.2% عن التوقعات السابقة البالغة 9%، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام فجوة مالية كبيرة في قطاع السفر. وفي ضوء هذا التباين، يتراوح العجز بين 25 مليار دولار (وفق تقديرات اقتصاديات السياحة) و29 مليار دولار (حسب مجلس السفر والسياحة العالمي)، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة، خاصةً في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي التي تعتمد بشكلٍ كبير على الزوار الدوليين.
