بلجيكا تدعم تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج بحثي أوروبي
وقال بريفو إنه إذا نجحت الرئاسة الدانماركية للاتحاد الأوروبي بتأمين الأغلبية فستفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع عن توصية رسمية بطرد إسرائيل من برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث العلمي، ضمن سلسلة عقوبات تستهدف شركات إسرائيلية لها صلات مباشرة بالنشاط العسكري في غزة والضفة الغربية.
ويتطلب تنفيذ قرار الطرد موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، أي 15 دولة على الأقل من أصل 27، وفي حال التصديق ستُمنع الشركات الإسرائيلية من الحصول على منح من مجلس الابتكار الأوروبي الذي يقدم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون يورو لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة.
وبرنامج "هورايزون أوروبا" من أكبر برامج البحث العلمي في العالم، حيث تبلغ ميزانيته نحو 95 مليار يورو، ويهدف إلى دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وقد انضمت إسرائيل إلى البرنامج عام 2021 بصفة دولة منتسبة.
وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية، داعيا إلى ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق.
وأسقطت القوات الجوية البلجيكية أول أمس الأحد أول دفعة من المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن.
وحملت طائرة بلجيكية معدات طبية ومواد غذائية بقيمة تناهز 600 ألف يورو (690 ألف دولار) إلى الأردن، قبل تنفيذ عمليات إلقاء مساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان.
وفي أوسلو، أعلن وزير المالية النرويجي أنه سيطلب اليوم إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات الإسرائيلية.
إعلان
وأضاف "نسعى إلى عدم الاستثمار في شركات تسهم في الحرب بغزة والاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تفاصيل لخطة احتلال غزة ومئات القادة الإسرائيليين السابقين يحذرون
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير ، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها". وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي ، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا إعادة احتلال قطاع غزة "فخ إستراتيجي"؟ خبير عسكري يجيب
فجرت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية – لإعادة احتلال قطاع غزة خلافا بين القيادتين السياسية والعسكرية، في حين وصفها رئيس الأركان إيال زامير بأنها "فخ إستراتيجي". ووفق الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي، فإن إعادة احتلال قطاع غزة تعني خطرا كبيرا على حياة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية. وأشار الفلاحي -خلال فقرة الجزيرة لتحليل التطورات العسكرية في القطاع الفلسطيني- إلى أن المنطقة التي لم يدخلها جيش الاحتلال سابقا لا تزال تمتلك بنى تحتية كبيرة، إذ لم تتعرض إلى أضرار باستثناء عمليات القصف الجوي في الفترة الماضية. وبناء على هذه المعطيات، فإن جيش الاحتلال سيواجه بـ"مقاومة شديدة وشرسة في هذه المناطق"، مما يعرضه إلى استنزاف كبير على مستوى المعدات والقوى البشرية والقتالية وكذلك المستوى النفسي. وتتضمن خطة نتنياهو احتلال مدينة غزة ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج والزوايدة) أو تطويقها. كما تأتي خطة إعادة احتلال القطاع في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال مشكلة حقيقية على المستويات الإستراتيجية والعملياتية والمالية والاقتصادية وكذلك الإنسانية، حسب الخبير العسكري. في المقابل، تبدو القيادة العسكرية مترددة كثيرا في الذهاب إلى خيار الاحتلال الكامل، مما يعني سيطرة عملياتية كاملة على قطاع غزة، وما يتطلب ذلك من انخراط قطاعات كبيرة من الجيش داخل القطاع المحاصر. وبدلا من الاحتلال الكامل، يفضل زامير السيطرة على محاور جديدة في القطاع على غرار محوري موراغ و نتساريم وتطويق مدينة غزة ومحاصرتها مع القيام بعمليات توغل محدودة إلى مناطق مختلفة بحيث لا تؤثر على حياة الأسرى المحتجزين. وإذا لم تستجب فصائل المقاومة للضغط العسكري، فإن خطة زامير تقضي وقتها الذهاب إلى السيطرة الكاملة على القطاع. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة -20 على الأقل منهم أحياء- في حين يقبع بسجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم. ومنتصف أغسطس/آب 2005، بدأت إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35% من قطاع غزة، الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلومترا مربعا، وذلك بعد 38 عاما من احتلال القطاع الساحلي الصغير.
