أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 3308.32 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3317.50 دولار.
وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.
وقال نيكولاس فرابيل من (إيه.بي.سي ريفاينري) للمعادن النفيسة باستراليا إن هناك انتعاشا طفيفا في قوة الدولار بشكل عام، مما أدى إلى تراجع طفيف في سعر الذهب.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم على مواد أخرى.
كما تحدث فريق ترامب المعني بالملف الاقتصادي عن قرب إبرام صفقة مع شريك تجاري أجنبي، في تطور خفف من مخاوف المستثمرين من سياسات ترامب التجارية المتقلبة.
وقال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء إن الصين ألغت رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفع الذهب، وهو ملاذ آمن وقت الاضطرابات السياسية والمالية، إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل نيسان بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية منها بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على توقعات أسعار الفائدة.
قال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم 'من المتوقع أن تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مزيدا من الاعتدال في الأسعار، مما يُبقي الباب مفتوحا أمام المزيد من التخفيضات من قبل الاحتياطي الاتحادي. إذا شهدنا مفاجأة بحدوث ارتفاع، فقد تتضاءل هذه الاحتمالات، مما قد يُؤثر سلبا على أسعار الذهب'.
ويتوقع المتداولون حاليا تخفيض أسعار الفائدة بنحو 97 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 32.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 971.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 931.84 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 33 دقائق

• ليبانون 24

الجمهوريون يتحدون لدعم مشروع ترامب الضريبي

صوّتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأميركي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، الأربعاء، لصالح مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب؛ ما يمهد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة. وفي وقت سابق الاثنين، دعا البيت الأبيض ، جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب ، واعتمدته لجنة مهمة في الكونغرس. ونقلت وكالة " رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قولها: "من الضروري جدًّا أن يتحد الجمهوريون" لدعم مشروع القانون. وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن ترامب أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون ، مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ. (ارم)

النهار

منذ 37 دقائق

• النهار

جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟

يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.

شبكة النبأ

منذ ساعة واحدة

• شبكة النبأ

أوبك+ يضع النفط الصخري الأمريكي في مرمى سياساته مع زيادة الإنتاج

إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة... يمضي تحالف أوبك+ في خطة لزيادة إنتاج النفط ومعاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج المقررة، وفي الكواليس تضغط السعودية وروسيا اللتان تتزعمان المجموعة لتحقيق هدف آخر يتمثل في مواجهة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لاستعادة الحصة السوقية التي استحوذت عليها الولايات المتحدة. وكانت آخر حرب أسعار شنتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على المنتجين الأمريكيين قبل 10 سنوات قد باءت بالفشل، إذ سمحت تطورات التكنولوجيا والتنقيب لشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي بخفض التكاليف والمنافسة بأسعار أقل، وتمكنت هذه الشركات في السنوات التالية من انتزاع حصة سوقية من أوبك التي تضم 12 عضوا. ومع ذلك، فإن الإنتاج الأمريكي أصبح الآن أكثر ضعفا وأقل مناعة في مواجهة حرب أسعار، بعد سجل منتجو النفط الصخري الأمريكي ارتفاعا في التكاليف في السنوات الثلاث الماضية. كما تراجع دخل هذه الشركات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو شيء ارتبط جزئيا بالتداعيات الاقتصادية لسياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتحدثت رويترز إلى 10 من مندوبي تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا وقازاخستان، ومصادر في القطاع أطلعتهم السعودية أو روسيا على استراتيجية الإنتاج. ووفقا لأربعة من المصادر العشرة فإن استعادة جزء من الحصة السوقية هو أحد الدوافع وراء قرار في الثالث من مايو أيار بإلغاء تخفيضات الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مخططا له سابقا، إلا أن أيا من المصادر العشرة لم يقل إن الاستراتيجية تمثل حرب أسعار حتى الآن. وقالت المصادر، التي رفضت جميعها الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر، إنه لإلحاق ضرر بمنتجي النفط الصخري اليوم، سيحتاج تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط إلى الإنخفاض بشكل أكبر من مستوياتها الحالية التي تبلغ نحو 65 دولارا للبرميل لتصل إلى أقل من مستوى بين 55 و60 دولارا. وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير السعودية "الفكرة هي إثارة الكثير من الغموض حول خطط الآخرين مع النزول بالأسعار إلى أقل من 60 دولارا للبرميل". ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ولا أوبك على طلبات التعليق. وأشار تحالف أوبك+ إلى "أساسيات السوق الصحية الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط" كأساس لقرار الإنتاج. ومع ذلك، تأتي زيادات إنتاج أوبك+ بالتزامن مع نفاد مخزون أفضل مناطق النفط الصخري عالي الجودة في أكبر حقول النفط الأمريكية، وهو حقل برميان. ومع توجه المنتجين نحو المناطق الثانوية، ترتفع تكاليف الإنتاج. كما فاقم التضخم تلك التكاليف. ويحتاج منتجو النفط الصخري الآن إلى سعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط لتحقيق الربح، وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس للربع الأول من العام وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا. وفي المقابل، يقدر المحللون تكاليف الإنتاج في السعودية بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل الواحد، وفي روسيا بما يتراوح بين 10 و20 دولارا للبرميل. السعودية هي المنتِج الأخير الصامد خلال الذروة، كان إنتاج أوبك يشكل أكثر من نصف النفط العالمي. لكن هذه الهيمنة آخذة في الانحسار، إذ تفيد بيانات المنظمة بأن حصتها السوقية تراجعت من 40 بالمئة قبل 10 سنوات فقط إلى أقل من 25 بالمئة هذا العام. وارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة. وتنتج أوبك+، مع حلفائها من خارج المنظمة، نحو 48 بالمئة من النفط العالمي. وبعد خفض الإنتاج بما يصل إلى 5.85 مليون برميل يوميا، أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن في السوق بينما نما إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تعمل أوبك+ الآن على زيادة الإنتاج. وذكر أحد المصادر في أوبك+ لرويترز "حان الوقت لاستعادة الحصة السوقية المفقودة". وتقول السعودية إن تكاليف الإنتاج المنخفضة لديها تعني أنها ستكون المنتج الأخير الصامد في أي منافسة. وقالت المصادر لرويترز إن موسكو أصبحت بشكل تدريجي متفقة مع استراتيجية السعودية المتمثلة في ضخ المزيد من النفط لمعاقبة أعضاء أوبك+، مثل العراق وقازاخستان، على الإنتاج الزائد والضغط على آخرين، مثل منتجي النفط الصخري. وذكر مصدر روسي رفيع المستوى "السبب الرئيسي لاختلال توازن سوق النفط يأتي من نمو (إنتاج) النفط الصخري في الولايات المتحدة". وأضاف المصدر أن وصول سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يسهل الصادرات وربما يكون مناسبا لموسكو. التداعيات تؤثر على الجميع جرى التداول على خام برنت القياسي في نطاق يتراوح من 70 إلى 80 دولارا للبرميل خلال معظم فترات العام الماضي، لكنه تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات قرب 58 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، وذلك مع زيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+ ووسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وقال لينوا جوان الرئيس التنفيذي لشركة سيرج إنرجي، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج النفط الخام الخاصة في الولايات المتحدة ولديها عمليات في حوض برميان، إن التوقيت هو الأسوأ بالنسبة للمنتجين في أمريكا. وأضاف أن إنتاج النفط الأمريكي من المرجح أن ينخفض خلال العام الجاري مع استنزاف مخزونات الخام عالية الجودة. وأوضح أن السياسات التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وما نتج عنها من تقلبات في السوق أثقلت كاهل القطاع ونتج عنها توقعات بإفلاس بعض الشركات. وقال "زيادة إنتاج أوبك+ يؤثر على حصة السوق بالنسبة لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة". وذكرت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني. وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت شركة دايموندباك إنرجي للنفط الصخري توقعاتها للإنتاج في 2025، قائلة إن الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات أوبك+ دفعا إنتاج النفط الأمريكي إلى مرحلة قد يشهد خلالها تحولا ملحوظا. وحذرت كونوكو فيليبس الأسبوع الماضي من أن انخفاض الأسعار إلى نحو 50 دولارا للبرميل قد يؤدي إلى تخفيض واسع النطاق في العمليات، بما يشمل الشركات الكبيرة. لكن حروب الأسعار تؤثر بشدة على الجميع. وعلى الرغم من أن شركات النفط تتعرض لضغوط لخفض النفقات الرأسمالية والوظائف وتوزيعات الأرباح، يضع تراجع الأسعار ضغوطا مالية على الدول التي تعتمد على إيرادات الخام. ويقدر صندوق النقد الدولي أن روسيا بحاجة إلى أسعار نفط أعلى من 77 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بينما تحتاج السعودية إلى أسعار تتجاوز 90 دولارا للبرميل. ولا يوجد لدى أوبك+ هدف رسمي للسعر، لكن المسؤولين يناقشون بانتظام وجهات النظر حول مستويات الأسعار وتداعياتها على القطاع والاقتصاد العالمي. وفي إشارة إلى استعدادها على الأقل لتحمل بعض الضغوط، أبلغ مسؤولون سعوديون حلفاء وخبراء في القطاع أن المملكة يمكنها تحمل انخفاض الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل، حتى لو اضطرت إلى الاقتراض لدعم الميزانية الحكومية.