الرسوم تهدد هيمنة الدولار على النظام النقدي الدولي

تتزايد المخاوف من أن تصبح العملات جزءًا أكبر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وشهد الدولار الأمريكي انخفاضا 4% منذ إعلان ترمب عن التعريفات المتبادلة، وأكد خبراء اقتصاديون أن الوضح الراهن قد يكون فرصة بيع ضخمة للدولار، ما يهدد النظام النقدي الدولي الذي تأسس بعد عام 1973.
الصين ردت على أحدث خطوة للبيت الأبيض بفرض رسوم جمركية عليها، برفع رسومها على السلع الأمريكية، متعهدةً "برد حاسم ومواجهة شرسة"، حسبما ذكرت مجلة بارونز.
وأشارت وزارة المالية الصينية إلى أن البلاد لن تُواصل تصعيد الرسوم الجمركية، إذ إن الضريبة الحالية البالغة 125% تعني "عدم قبول السوق للسلع الأمريكية المُصدّرة إلى الصين". وقالت الوزارة "حتى لو استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية أعلى، فلن يكون لذلك أي معنى اقتصادي، وستصبح مُجرد مزحة في تاريخ الاقتصاد العالمي (...)".
حثّت فريا بيميش، كبيرة الاقتصاديين في شركة تي إس لومبارد، المستثمرين على التوجه إلى أصول أكثر أمانًا، مثل السندات الألمانية أو الذهب، بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية. ووضحت أنه في حال تفاقم اضطرابات السوق وعودة سوق السندات إلى حالة التذبذب، أي بيع المستثمرين لسندات الخزانة الأمريكية بسرعة، فقد يضطر ترمب إلى التراجع. وحذرت بيميش من أن أي انتعاش للدولار قد يُمثّل فرصة بيع هائلة.
تراقب بيميش خطرين: تزايد التدخل السياسي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والجهود المبذولة للحد من تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة. كما أشارت إلى إمكانية ما يُسمى "اتفاقية مار-أ-لاجو"، حيث قد تسعى الولايات المتحدة إلى تنسيق إضعاف الدولار مع شركائها الدوليين لدعم الصادرات وتخفيف عبء عجز ميزانيتها
.
في غضون ذلك، قد تسمح الصين لعملتها، اليوان، بالانخفاض لتعويض آثار الرسوم الجمركية. حدد بنك الشعب الصيني بالفعل توجيهاته بشأن سعر صرف عملته عند الحد الأدنى. وبينما قد يساعد ضعف اليوان الصين على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، إلا أنه يُخاطر بعدم استقرار النظام المالي الصيني.
تتوقع بيميش أن الصين والولايات المتحدة ستتوصلان إلى اتفاق خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 30%، لكنها تشدد على أن الخطر الحقيقي يكمن في الإجراءات الانتقامية القائمة على العملة. فإذا خفضت الصين قيمة اليوان بشكل كبير، فقد يُؤدي ذلك إلى فرض ضوابط أمريكية تُفاقم التوتر المالي
.
في ظل هذه التطورات، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها التجارية عالميًا. وقد التقى الرئيس شي جين بينج أخيرًا رئيس وزراء إسبانيا، ويخطط لزيارة فيتنام وكمبوديا وماليزيا. ومن المتوقع أيضا عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو
.
من جهة أخرى، تعمل إدارة ترمب على إبرام اتفاقيات مع أكثر من 75 دولة، حيث تلقت الولايات المتحدة عروضًا عديدة من دول تسعى لإبرام اتفاقيات قبل انتهاء مهلة التأجيل المعلنة في يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 29 دقائق

• حضرموت نت

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'مقامرة اقتصادية خطيرة' قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: 'في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار.' ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن 'الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة.'

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

عصر الذهب: 10 أسئلة

مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة عمليات الشراء الكبيرة للمعدن الثمين من قبل الأفراد والمؤسسات والبنوك المركزية، تكثر التحليلات والتعليقات بأننا قد نعود لـ "عصر الذهب" كمخزن للقيمة ومستودع للثروة. لكن ما يحدث هو تغير في توجه المستثمرين يتكرر في أوقات الأزمات الاقتصادية واضطراب الأسواق بتحويل أموالهم إلى أصول تسمى "ملاذاً آمناً"، مثل الذهب والدولار الأميركي وغيرها، أما عصر الذهب كنقود أو سند إصدار النقود فقد انتهى منذ عقود، وفيما يلي 10 أسئلة في شأن الذهب كمقابل للنقود والمال وكأصل استثماري، ومحاولة الاجابة عنها من الوثائق التاريخية لـ "مجلس الذهب العالمي" وبعض الدراسات للمؤسسات المالية العالمية. 1- متى بدأ استخدام الذهب كعملة نقدية ومتى انتهى؟ منذ عرفت البشرية النقد كوسيلة مدفوعات عوضاً عن نظام المقايضة سُكت العملة من المعدن، وهناك عملات برونزية قديمة تكتشف في المواقع الأثرية التاريخية، أما أول من صدرت في عهده عملة ذهبية، أي سُكت من الذهب، فكان الملك كرويسس ملك ليديا، وهي منطقة في تركيا حالياً، عام 550 قبل الميلاد، وحتى حين أُطلقت العملات الورقية ظلت قيمتها تحسب في مقابل صرفها بالذهب، وبحسب ما يعرف تاريخياً كانت الصين أول من أصدر عملات ورقية نهاية القرن الـ 13 الميلادي وقت إمبراطورية مينغ. وحتى مطلع القرن الـ 20 عندما عدلت بريطانيا "قاعدة الذهب"، كانت كل العملات التي تصدرها الدول تستند إلى قيمتها في مقابل الذهب، ففي عام 1931 عدلت بريطانيا قاعدة الذهب لكن العملات ظلت مستندة إلى قيمة الذهب حتى مع اتفاق "بريتون وودز" عام 1944، فاتفق على اعتماد تعديل بريطانيا لقاعدة الذهب، أي إصدار العملات ليس استناداً لرصيد الذهب في البنك المركزي للدولة ولكن ربط الدولار الأميركي بالذهب كأساس للنظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1971 أنهى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وأصبحت العملات تصدر استناداً إلى سياسات نقدية ومالية للحكومات تتداول في سوق عملات حر تحدد قيمتها. 2- هل لا يزال رصيد الذهب هو سند إصدار العملات النقدية من قبل الحكومات؟ لم يعد إصدار العملات النقدية مستنداً إلى حجم مخزون الذهب لدى البنك المركزي الذي يصدرها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وحتى منذ ثلاثينيات القرن الماضي تغيرت قاعدة الذهب ولم تعد العملة، أية عملة، تحسب قيمتها بما تقابله من الذهب، لكن رصيد الذهب يظل ضمن احتياطات البنوك المركزية وأحد العوامل الأساس لتحديد قيمة العملات، ومع أنه لم تعد هناك عملات مهمة مربوطة بالذهب، وعلى رغم فك ارتباط الدولار بالذهب قبل نحو نصف قرن، لكن ثروات الأمم تحسب ومن ضمنها رصيدها من الذهب المادي الذي تختزنه للطوارئ، أما العملات الذهبية الموجودة في السوق، مثل جنيه الذهب، فهي أحد صور الذهب المادي مثلها مثل السبائك والمصوغات وغيرها. 3- لماذا تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب وتخزينه مجدداً؟ تحتفظ البنوك المركزية بمخزون من الذهب ضمن تنويع الاحتياطات لديها إضافة إلى العملات المهمة مثل الدولار واليورو والين وأصول أخرى، ومنذ حرب أوكرانيا عام 2022 زادت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً وكأصل احتياط أجنبي لديها خشية العقوبات، وذلك بعدما جمدت الولايات المتحدة والدول الغربية الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي عقب اندلاع حرب أوكرانيا لأن معظمها أصول دولارية. وبما أن الدولار تتحكم به أميركا ويسهل تجميد ومصادرة الاحتياطات الأجنبية منه، فقد لجأت البنوك المركزية، من الصين إلى دول أميركا اللاتينية، إلى تقليل نصيب الدولار من احتياطاتها وتعويضه بالذهب، سواء تحوطاً لاحتمال العقوبات وتجميد الأصول الدولارية أو لتذبذب سعر العملات، وخصوصاً الدولار، مما يضر بقيمة الاحتياطات. وبحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي فقد اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات غير مسبوقة من الذهب خلال عامي 2022 و 2023 وصلت إلى 1060 طناً من الذهب، ويذكر أن مشتريات تلك البنوك كانت في حدود 509 أطنان بين عامي 2016 و 2019. 4- ما هو حجم سوق الذهب العالمية وتوقعات مستقبلها؟ بحسب أحدث بيانات "مجلس الذهب العالمي" فإن إجمال الذهب المنتج في العالم بلغ العام الماضي نحو 216265 طناً، بزيادة تسعة في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومع زيادة الطلب على الذهب خلال العامين الأخيرين تتوسع شركات التعدين الكبرى في استثماراتها لتلبية تلك الزيادة، فزادت ربحية شركات المناجم والتعدين بقوة في الفترة الأخيرة، وخلال الربع الرابع من العام الماضي كان هامش الربح لشركات استخراج الذهب عند 950 دولار للأوقية، وهو أعلى هامش ربح لتلك الشركات منذ عام 2012. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما أن هناك دراسات لاستكشاف الذهب في مناطق جديدة حول العالم ودراسات أولية حول احتمالات وجود احتياطات من المعدن الثمين في قاع البحار، ومع استمرار نمو الطلب على الذهب وزيادة هامش ربح شركات الإنتاج فإنه يُتوقع استمرار نمو الإنتاج العالمي منه، وحتى في حالات اضطراب الأسواق وانهيار قيمة الأصول فإن الانخفاض في سعره يكون بمعدل أقل كثيراً من انخفاض سعر الأسهم والسندات والعملات والأصول الأخرى. وطبقاً لبيانات "مجلس الذهب العالمي" فقد وصل الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 10 أعوام نتيجة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لزيادة احتياطاتها، وارتفع الطلب على الذهب 18 في المئة ليصل إلى 4471 طناً، وهي أكبر كمية مشتراة خلال عام منذ 2011، وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها منذ 55 عاماً. 5- ما الفارق بين الذهب كمعدن وأسهم صناديق الاستثمار في الذهب وشركات تعدينه؟ يشتري الأفراد الذهب في صور مصوغات وحلي أو حتى جنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك البنوك المركزية والصناديق والمستثمرين المؤسساتيين في صوره المعدنية المادية، وذلك كمخزن للثروة وتحوط في مواجهة التقلبات مثل التضخم وغيره، وخلال الأعوام الأخيرة أصبحت هناك صناديق مسجلة في البورصات للاستثمار في الذهب، فإذا دخلت على موقع أية شركة تداول أو سمسرة تجد نوعين من الاستثمارات، أسهم الذهب المادي (المعدن) وأسهم صناديق الذهب، وتلك الصناديق تصدر أوراق استثمار، إما سندات وصكوكاً في شركات تعدين الذهب، أو على أساس احتياط الذهب غير المستخرج وقيمته المستقبلية. وخلال عامي 2020 و2021 تزامن ارتفاع سعر الذهب مع زيادة الاستثمار فيه عبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وذلك مع الزيادة الكبيرة في المستثمرين الأفراد الذين يدخلون الأسواق مستخدمين تطبيقات السمسرة والتداول على هواتفهم الذكية، لكن مع نهاية عام 2022 انتهى تزامن الأسعار مع زيادة رأسمال تلك الصناديق، وعلى مدى عام شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة خروج رؤوس الأموال منها أكثر من دخولها إليها، ومع أن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة هائلة لكن صناديق الذهب المتداولة في البورصة شهدت انخفاض رأس المال بـ 20 في المئة. 6- كيف يتحرك سعر الذهب داخل السوق؟ وهل هو كبقية الأصول ترتفع قيمته وتنخفض في دورات؟ يعد الذهب في صورته المعدنية المادية أو أسهم صناديق تداول الذهب في البورصة أصلاً من الأصول، تتحرك أسعاره بحسب قاعدة العرض والطلب ومستويات البيع والشراء للمعدن أو أوراق الاستثمار فيه، لكن يظل التغير في سعر الذهب أقل تذبذباً من الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات وغيرها، لذا يوصف بأنه ملاذ آمن للثروة وتحوط أمام تقلبات الأسواق وفي ظل الأزمات الاقتصادية، ومع ذلك، ونتيجة المضاربات على الذهب، فقد تشهد أسعاره أحياناً تحركات قوية ارتفاعاً أو انخفاضاً، كما حدث أخيراً حين ارتفعت أسعاره لتتجاوز 3500 دولار للأوقية، قبل أن تفقد أكثر من 200 دولار من سعر الأوقية، ولم يكن هذا التحرك نتيجة دورة سعرية وإنما مضاربات بسبب مخاوف السوق من السياسات التجارية الأميركية وتوقعات متضاربة في شأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، ونتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الذهب أخيراً فإن بعض المحللين يتوقع أن تنتهي هذه الدورة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قريبة من 200 دولار للأوقية، لكن تلك التوقعات تبدو مبالغة في التشاؤم، بخاصة أن الذهب كأصل يختلف مثلاً عن العقار، وهو أكثر ثباتاً ضمن أصول الاستثمار الذي قد يشهد انهيارات قوية. 7- لماذا هناك مستثمرون يتحمسون للذهب وآخرون يعارضونه؟ على رغم شبه الإجماع على أن الذهب هو أهم الملاذات الآمنة التي ينصح بأن تضع فيها ثروتك أوقات الاضطراب والأزمات، لكن هناك من المستثمرين من لا يعتبرون المعدن الثمين مجالاً جيداً للاستثمار، إذ يرى هؤلاء أن الذهب لا يوفر عائداً مثل أسهم الشركات الراسخة التي توزع أرباحاً دورية على حملتها أو سندات الدين التي تدر عائداً محدداً بنسبة معروفة، وخلال مقابلة قديمة سئل الملياردير الأميركي وارين بافيت، وهو صاحب واحد من أكبر وأشهر صناديق الاستثمار في العالم، لماذا لا يشتري الذهب ولا يستثمر فيه منذ أعوام، فكان رده أنه مجرد معدن "ندفع لمن يستخرجونه من باطن الأرض ثم ندفع لمن يحرسونه لنا عند تخزينه"، ومع ذلك شهدت الآونة الأخيرة زيادة في فتح حسابات ادخار بالذهب، كما أشار تقرير لـ "مصلحة سك العملة" في بريطانيا، على رغم أن تلك الحسابات لا توفر فائدة جيدة. وحتى نهاية عام 2021 كان حساب الادخار بالذهب يعطي فائدة سنوية بـ 0.2 في المئة، وقد ارتفعت الآن إلى 1.85 في المئة، وتظل الفائدة على الادخار بالذهب أقل بكثير من معدلات الفائدة الأساس لبنك إنجلترا عند أربعة في المئة. لكن قيمة الودائع بالذهب تظل مضمونة بالكامل وليس بالحد الذي تضمنه "هيئة الخدمات المالية" وهو 85 ألف جنيه إسترليني (106 آلاف دولار) وحسب مما يوجد في حساب المودع حال إفلاس البنك، إذ يحتفظ بقيمة حسابك في صورة ذهب حقيقي موجود داخل خزانة "مصلحة سك العملة" أو غيرها من شركات حسابات الادخار بالذهب، وحين يحتاج العميل إلى السحب يحول الذهب إلى نقد بسعره في السوق وقتها. 8- هل تنافس العملات المشفرة الذهب؟ وهل هناك "ذهب رقمي"؟ مع انتشار العملات المشفرة مثل "بيتكوين" ودخولها الحثيث في النظام المالي العالمي بعد موافقة "هيئة أسواق المال الأميركية" العام الماضي على إدراج صناديق عدة لتداول المشفرات، ظهر الجدل حول احتمال أن تأخذ العملات المشفرة مكان الذهب كملاذ آمن للثروة أوقات الاضطراب، لكن التذبذب الهائل في أسعار المشفرات والمضاربات القوية عليها حالت دون تحقق ذلك، وهو ما كان يمكن اعتباره مجال التنافس الأهم بين المشفرات والذهب، ليظل الذهب محتفظاً بمكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب. ومثلما أدى تطوير تكنولوجيا العملات المشفرة عبر شبكات مؤمنة مثل "بلوك تشين" إلى ظهور عملات رقمية، تستند في الغالب إلى عملات نقدية تقليدية مثل الدولار أو غيره، ظهرت أيضاً العملة الذهبية الرقمية، وهي في النهاية سند إلكتروني له مقابل من الذهب يشبه إلى حد كبير المشفرات المستندة لعملة "Stable coin" وتسمى الذهب الرقمي "Digital Gold". وتصدر "مصلحة سك العملة الملكية" في بريطانيا عملة ذهبية رقمية يمكن للمستثمر فيها أن يشتري بدءاً مما قيمته 25 جنيهاً (33 دولاراً)، وتحتفظ الجهة المصدرة للذهب الرقمي بما يقابله من المعدن الحقيقي، لذا تخصم رسوماً من المتعامل إضافة إلى رسوم التداول العادية في مقابل التخزين. 9- متى تشتري ذهباً ومتى تبيعه لتحقق مكاسب؟ هذه النصيحة تأتي من سماسرة السوق ومذكرات المحللين في البنوك الاستثمارية لعملائها بصورة دورية، وتستند إلى وضع السوق وتوقعاته في ضوء عوامل عدة، وبصورة عامة فإن الناس يشترون الذهب في صورته المعدنية من جنيهات أو سبائك أو مصوغات كصور من صور الادخار والاحتفاظ بالثروة لحين الحاجة إليها، ونادراً ما يحدث أن يبيع الناس ذهبهم بأقل مما اشتروه به، ففي الغالب يحققون ربحاً بحسب مدة احتفاظهم بالمعدن الثمين، أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستهدفون تحقيق الأرباح من البيع والشراء في فترات قصيرة، فتتغير النصيحة لهم باستمرار، وهناك توجه الآن بين خبراء السوق للاستثمار في أسهم صناديق الذهب وأسهم شركات التعدين، مع توقعات باستمرار نمو الطلب على الذهب، لكن ذلك التوجه قد يتغير مع أي تغير في السياسات النقدية والمالية للدول الكبرى. أما الادخار في حسابات الذهب فهو مضمون إلى حد كبير، وحتى شراء الذهب الرقمي، وإن كان أكثر مخاطرة قليلاً، لكنه أيضاً يحقق عائداً جيداً، فهناك بعض مصدري الذهب الرقمي يعدون بنسبة ربح تتجاوز 10 في المئة سنوياً، أي أكثر من ضعف سعر الفائدة الأساس في معظم الاقتصادات الكبرى. 10- لماذا يبقى الذهب مهماً في النظام المالي العالمي؟ هناك عامل تاريخي يتعلق بمكانة الذهب بين المعادن الثمينة، فعلى رغم أن هناك استثمارات في الفضة والبلاتين وغيرها لكن الذهب يظل صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار في المعادن الثمينة، ومع أن هناك إصدارات فضة رقمية أيضاً لكن الادخار والاستثمار في الذهب هو الطاغي، على رغم فك ارتباط العملات بالذهب وتداولها الحر بسعر السوق وليس بما يقابلها من مادة المعدن الثمين، فنصيب الذهب من الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم يجعله من الأصول المهمة التي تستند إليها الدول في تقييم ثرواتها وقوة عملاتها، وحتى في تفاصيل تعامل جمهور المستهلكين فإن الاحتفاظ بالذهب يمثل سنداً وعاملاً مهماً في حساب الثروة الصافية للفرد والأسرة، وبالتالي قدرتها الاستهلاكية والانفاق على الطلب في الاقتصاد، وبغض النظر عن تقلبات الأسواق فإن الذهب يظل أحد الأصول المادية المهمة للثروة في النظام المالي والاقتصاد العالمي.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

تراجع الدولار مع ترقب مشروع قانون الضرائب

مباشر- انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه . ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا . وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة . وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها . ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط . وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار ". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي ". ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية . وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة ". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة ". وتابعوا "يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارا لسندات الخزانة الأمريكية ". وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري . وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار . وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا انخفاضا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3