هكذا يهزّ الدولار "اقتصاد العالم".. تقرير مهم جداً!

في كل مرة يصدر فيها "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي قراراً بطباعة مزيد من الدولارات تتقلب أسواق في أقصى الكرة الأرضية، وتتأثر معيشة شعوب لم تطأ أقدامهم أرض الولايات المتحدة قط.
والدولار، هذه الورقة النقدية التي كانت مرتبطة بالذهب ذات يوم، أصبحت عملة العالم بلا منازع، تُملي على الدول سياسات اقتصادية وتفرض عليها واقعاً مالياً لا فكاك منه.
ورغم فكّ ارتباطه بالذهب رسمياً عام 1971، حافظ الدولار على مكانته المهيمنة في النظام المالي العالمي، وظل الملاذ الآمن للمستثمرين، والعملة المرجعية في التسعير والتجارة العالمية، خصوصاً للنفط والسلع الأساسية.
لكن هذه الهيمنة لم تأتِ بدون تبعات، لا سيما على الدول التي تربط عملاتها بالدولار أو تعتمد عليه بشكل أساسي، مثل غالبية دول الخليج العربي.
عقب الحرب العالمية الثانية، وُضع نظام "بريتون وودز" الذي جعل الدولار يُقاس بالذهب (35 دولاراً للأونصة)، وبقية العملات تُقاس بالدولار.
لكن مع ارتفاع كلفة الحرب الفيتنامية والضغوط الاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، عام 1971 إلغاء تحويل الدولار إلى ذهب، منهياً بذلك عصر "غطاء الذهب".
ورغم ذلك، لم تنهَر الثقة بالدولار، بل على العكس، قامت الولايات المتحدة بربط الدولار بصادرات النفط من خلال اتفاق سري مع السعودية في السبعينيات، اشترطت فيه أن يباع النفط حصرياً بالدولار، وهو ما رسّخ هيمنة "البترودولار".
وأصبح الدولار أداة تحوّط دولية، لا لارتباطه المادي بذهب أو أصل، بل لارتباطه بهيمنة سياسية واقتصادية وعسكرية أميركية عالمية.
ولم تؤثر التحولات الهيكلية التي شهدها النظام النقدي الدولي طيلة العقود الماضية على هيمنة الدولار، فيما تشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن حصة الدولار من الاحتياطيات لا تزال نفسها منذ ثلاثة عقود، وبقيت أعلى من 50% من مجمل الاحتياطيات الأجنبية حول العالم.
ويقول أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية العراقي ، عبد الرحمن نجم المشهداني، إن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي "استمدها تاريخياً منذ الحرب العالمية الثانية؛ بعدما ضعف الجنيه الإستيرليني، وظهر الدولار والولايات المتحدة كقوة اقتصادية، حيث كانت العديد من الدول الأوروبية بحاجة لإعادة الإعمار بعد الحرب".
ويضيف المشهداني، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأميركية أن "الولايات المتحدة استطاعت أن ترسخ الدولار كعملة عالمية يمكن ربط العملات الوطنية بها".
ويوضح أن الدولار قبل السبعينيات من القرن الماضي أستطاع فرض نفسه كعملة عالمية إذ كانت تجرى به نحو 70% إلى 80% من التبادلات التجارية.
على مرّ السنوات، لجأت الولايات المتحدة إلى طباعة كميات ضخمة من الدولار كحل لأزماتها، من أزمة 2008 المالية إلى جائحة كورونا.
وما يسمى بسياسة "التيسير الكمي" زادت من المعروض النقدي، ما رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، لكنه أثّر عالمياً بطريقة أكثر حدة.
والاحتياطات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، التي تحتفظ بها بالدولار، تفقد جزءاً من قيمتها عند كل موجة طباعة.
كذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار بسبب الطباعة زيادة عن الحد له يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة.
ومع كل زيادة في المعروض من الدولار تتضخم السيولة العالمية، وترتفع أسعار السلع الأساسية، كالغذاء والطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول الأخرى حتى لو كانت اقتصاداتها مستقرة.
ووفق بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فإنَّ حجم القاعدة النقدية الأميركية (M2) تضاعف بنسبة +40% بين 2020 و2022 فقط.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر العام الماضي، فإنَّ طباعة الدولار ساهمت في رفع التضخم العالمي بمعدل 2% إضافية فوق المستويات المتوقعة.
ويقول رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، محمد العريان: إن "طباعة الدولار بحجم ضخم دون ضوابط حقيقية جعلت الأسواق الناشئة تتحمل تكلفة التضخم المستورد، رغم أنها لم تستفد من حزم التحفيز الأمريكية"، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي هذا السياق، تعتبر كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن "الطباعة الهائلة للدولار أدت إلى تدفقات رأسمال متقلبة، وأجبرت الأسواق الناشئة على رفع أسعار الفائدة مما كبح نموها الاقتصادي".
السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، تربط عملاتها بالدولار بشكل مباشر للحفاظ على استقرار العملات ولضمان جذب الاستثمارات الدولية.
و"ربط العملة" هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة.
و"سعر الصرف" هو قيمة العملة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، وبعض الدول تتبع سياسة التثبيت والربط بعملة أخرى مثل غالبية دول الخليج، أو بتعويم سعر الصرف وتركه عرضة للتقلب تبعاً لعوامل " العرض والطلب" مثل مصر.
وهناك 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأميركي، بينها دول عربية هي: البحرين، والسعودية، والإمارات، والأردن، وقطر، وعُمان.
وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى العام 2002، عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملات، وفق الموقع الإلكتروني لـ"بنك الكويت المركزي".
وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى، بما يمكن "الشركات المحلية من الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل"، وفي التاريخ الحديث كان الدولار، إلى جانب اليورو والذهب، من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.
ومن أبرز إيجابيات ربط العملات الوطنية بالدولار إمكانية توسيع تجارتها، وتعزيز دخلها الوطني بمستويات مستقرة، خاصة عندما تكون التقلبات في سعر الصرف والتعريفات الجمركية.
ولكن هذا الارتباط يعني أن كل سياسات الفيدرالي الأميركي (سواء ملائمة أو غير ملائمة للوضع المحلي) تُنقَل تلقائياً إلى الاقتصادات الخليجية.
وبحسب تقرير أصدره البنك المركزي السعودي (ساما)، في كانون الأول الماضي، فإن السعودية رفعت أسعار الفائدة أربع مرات متتالية خلال 2023 و2024 بمعدل 0.25 نقطة في كل مرة، مجاراة لقرارات الفيدرالي، رغم أن التضخم المحلي كان تحت السيطرة عند 2.5% فقط.
وعلى الرغم من أن ربط العملات الخليجية بالدولار يؤدي إلى الاستقرار النقدي، فإنه يجعل دول الخليج غير قادرة على استخدام أدوات السياسة النقدية الخاصة بها لمعالجة التضخم المحلي.
كذلك، فإنَّ الاعتماد الكلي على الدولار يجعل الاقتصادات الخليجية هشة أمام أزمات الدولار، مثل ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عندما تعرضت لموجة تضخمية كبيرة رغم متانة أساساتها الاقتصادية.
ويعلق المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر حول ذلك قائلاً إن "طباعة الدولار الأميركي بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد جائحة كورونا، أدت إلى تصدير التضخم إلى بقية دول العالم"، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة والدول التي تربط عملتها بالدولار كانت من بين الأكثر تضرراً.
وأوضح أبو قمر، في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن "الولايات المتحدة ضخت سيولة ضخمة لتحفيز اقتصادها الداخلي، لكنها في ذات الوقت قامت عملياً بتصدير مشكلات التضخم إلى الأسواق الأخرى"، لافتاً إلى أن هذه الدول تلقت أثراً سلبياً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف الاقتراض، من دون أن تستفيد من الدعم الأميركي المباشر.
وفي ما يتعلق بالدول التي تربط عملتها بالدولار، مثل دول الخليج، أشار إلى أن هذه الدول "اضطرت إلى رفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرارات الفيدرالي الأميركي، رغم أن مستويات التضخم المحلية لديها لم تكن بالضرورة مرتفعة".
وأكد أن هذا التوجه أدى إلى "إبطاء النمو المحلي وزيادة الأعباء التمويلية على الأفراد والشركات، وأثر كذلك على أسواق العقار والائتمان".
وأضاف أبو قمر أن "دول الخليج رغم امتلاكها فوائض مالية وعائدات نفطية ضخمة، فإن اعتمادها الكامل على الدولار يجعل اقتصاداتها مكشوفة أمام أي اضطرابات محتملة في العملة الأميركية أو النظام المالي الغربي بشكل عام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 5 ساعات

• الشرق الجزائرية

ما مفاعيل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؟

بقلم د. ابراهيم العرب في خطوة مفاجئة من الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مشاورات مطوّلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قرارٍ تاريخي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ولم يكد الحبر يجفّ على هذا الإعلان حتى بادر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتخاذ خطوة مماثلة، فأعلن رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، بما فيها التجميد المالي وحظر التصدير والاستثمار. هذا التحول الجذري في السياسة الغربية تجاه سوريا جاء في لحظة إقليمية حساسة، ليعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري ويطرح تساؤلات واسعة حول جدوى الانفتاح الاقتصادي وقدرته على إنقاذ دولة أنهكتها الحرب والعزلة لسنوات. إذ لم تعد سوريا وحيدة في سعيها لاستعادة عافيتها، بل باتت أمام تحدٍ مزدوج: إحياء اقتصاد مدمّر ومعالجة جراح اجتماعية وسياسية عميقة. أولاً: كسر الحصار المالي وإعادة الاندماج العالمي منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، وتجدد الحظر بإعلان قانون 'قيصر' في منتصف 2020، وجدت البلاد نفسها معزولة عن النظام المالي العالمي. هذه العقوبات حدّت من قدرتها على إجراء التحويلات الدولية واستيراد الأدوية والمعدات الطبية والتجارة عبر البنوك ذات السمعة العالمية. لذا، فإنّ رفع العقوبات اليوم، أميركياً وأوروبياً، يتيح لسوريا إعادة ربط اقتصادها بشبكات السويفت الدولية، واستعادة الثقة بالمعاملات المالية، ما انعكس فوراً بارتفاع أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو بأكثر من 16% خلال ساعات. كما بات بإمكان البنوك الأوروبية، التي كانت الأكثر تحفظاً، إعادة فتح قنوات تمويل وتحويل مباشر نحو القطاعين العام والخاص في سوريا، مما يعزز تدفق الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية. غير أن هذا الانفتاح الجديد مشروط بإجراء إصلاحات داخلية شاملة، أبرزها تحديث النظام المصرفي، وضبط عمليات مكافحة غسيل الأموال، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى خلال سنوات الحرب. ثانياً: إعادة الإعمار بين الطموح والتحديات تقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية السورية بنحو 400 مليار دولار، موزّعة على قطاعات الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. لذلك، باتت السوق السورية هدفاً لشركات عالمية كـ Siemens و Bechtel و Vinci ، بل إن بعض الشركات الخليجية بدأت تدرس الدخول في تحالفات مع شركات غربية لضمان وصول سلس إلى المناقصات. وقد أدى رفع العقوبات الأوروبية إلى تحرّر الشركات الأوروبية من القيود التي كانت تمنعها من دخول السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والإعمار. ومع ذلك، يظل الطريق محفوفاً بعقبات عدة: أولها غياب إطار قانوني واضح لتسوية ملكية الأراضي المدمرة والحفاظ على حقوق الأهالي، وثانيها التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين روسيا والصين والدول الأوروبية والخليجية، فضلاً عن مناخ عدم اليقين الأمني في بعض المناطق. إضافةً إلى ذلك، لا يزال الفساد عائقاً رئيسياً قد يحول دون تنفيذ المشاريع بالشكل المخطط له ويُفرغ الكثير من جهود الإعمار من مضمونها التنموي. ثالثاً: إنعاش القطاعات الحيوية وسط حسابات معقدة يفتح رفع العقوبات الباب أمام إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية التي كانت شبه متوقفة: النفط والغاز: مع احتياطي يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، تحتاج دمشق إلى شراكات مع شركات عالمية مثل Total Energies و Gazprom لإدارة الحقول واستخراج الخام. وقد يسمح الانفتاح الأوروبي بعودة شركات النفط الأوروبية التي انسحبت سابقاً لأسباب قانونية وأمنية. لكن سيطرة قوات 'قسد' على الحقول الشرقية تزيد من تعقيد الخريطة النفطية والسياسية. الزراعة: تعد سوريا من المنتجين التقليديين للقمح والقطن والزيتون، وإعادة تأهيل شبكات الري وتحديث البذور يمكن أن يعيدها إلى مصاف كبار مصدري القمح في المنطقة. غير أن تحديات التغير المناخي ونقص المياه تشكل عقبة، فضلاً عن الحاجة إلى بنية لوجستية حديثة للتصدير. الصناعة والسياحة: يعول بعض الخبراء على استفادة المنشآت الصناعية المتوقفة من وصول التكنولوجيا والتجهيزات الجديدة. كذلك، يمكن لاستعادة المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر وحلب القديمة وحمص، في حال تأمّن الاستقرار الأمني، أن تجذب السياح مجدداً، لا سيما من أوروبا التي لطالما شكّلت نسبة وازنة من السياحة الثقافية إلى سوريا. رابعاً: تحسين معيشة السوريين… ومخاوف من غياب العدالة من المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات إيجابياً على حياة السوريين اليومية، عبر تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وانخفاض الأسعار، وتوفر فرص عمل في مشاريع الإعمار والبناء. كما قد تشجع بيئة الاستثمار الجديدة عودة الكفاءات المهاجرة إلى وطنها. ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تستحوذ النخب الحاكمة والفاعلون السياسيون على معظم عائدات النمو، مما يزيد الفجوة بين المناطق الغنية ذات النفوذ وتلك المهمّشة. وهنا يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الحكومة على ضمان توزيع عادل للفوائد وتطبيق نظام ضريبي شفاف يعيد توزيع الثروة ويعالج التفاوت الاجتماعي؟ خامساً: تمكين السلطة الجديدة… في ظل توازنات دقيقة جاء قرار رفع العقوبات في ظل تغيير سياسي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. وتكتسب السلطة الجديدة أدوات إضافية لترسيخ الاستقرار وبناء الثقة مع جميع مكوّنات المجتمع، لا سيما في الشمال الشرقي والسويداء حيث يتوزّع النفوذ بين مجموعات عشائرية وإدارية. بيد أن نجاح هذه الحكومة يعتمد على مدى التزامها بخارطة طريق للإصلاح السياسي تشمل انتخابات حرة ونزيهة، ومصالحة وطنية تضمن مشاركة حقيقية لكل الأطراف بعيداً عن منطق 'القوة الغالبة'. سادساً: حدود القرار الأميركي والأوروبي وتعقيدات الشرعية الدولية رغم إعلان ترامب عن القرار، فإن رفع كامل العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس على تعطيل بعض بنود قانون 'قيصر'، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر. أما في أوروبا، فرغم القرار الموحد برفع العقوبات، فإن بعض الدول مثل ألمانيا والسويد قد تربط عودة العلاقات الكاملة بمستوى التزام الحكومة السورية الجديدة بملفات حقوق الإنسان. كما أن التنافس التركي-الخليجي والأوروبي-الروسي قد يشكّل شبكة معقّدة من الضغوط المتبادلة التي تؤثر على مسارات التمويل والإعمار. ختاماً: نافذة تاريخية… ولكن بشروط إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يصنع نافذة تاريخية لإعادة الحياة إلى اقتصاد جريح، لكنه ليس نهاية المعركة. فالنظام المالي الدولي قد يفتح أبوابه، ولكن الحواجز الداخلية من فساد وسيطرة مصالح خاصة وتصلّب سياسي لا تزال قائمة. لذا، فإنّ أمام دمشق اليوم خياران: إما أن تتحول إلى ورشة إعمار حقيقية ومشروع مصالحة وطنية يضمن وحدة واستقرار المجتمع، أو تظل رهينة لعبة الأمم وساحات صراع النفوذ، مستمرة في دورة من الأزمات دون مخرج واضح. وهذه فرصة لا تتكرر كثيراً، وقد تكون الشرارة التي تعيد بناء سوريا من تحت الأنقاض، إذا ما التقطتها الأيادي الشفافة والإرادة الوطنية الصادقة.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع من أعلى قمة

في ظل تحولات عالمية متسارعة، يترقب السوق كل لحظة أي تحرك في أسعار الذهب، الذي يمثل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين والمواطنين الراغبين في حماية مدخراتهم. سعر الذهب عيار 21 الآن وقد شهد سعر الذهب اليوم في مصر ، انخفاضًا كبيرا من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي وهو 5000 جنيه لعيار 21 بدون مصنعية بقيمة نحو 450 جنيها، وسط هدوء في الطلب العالمي وهدنة تجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المحلية، تراجعت أسعار جميع الأعيرة مقارنة بالأسبوع الماضي؛ متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميًا الذي سجل 3234.05 دولار؛ إضافة إلى استقرار سعر الدولار محليًا وتراجع التوترات الاقتصادية الدولية، مما ساهم في تقليص الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وفيما يلي تفاصيل سعر الذهب اليوم في مصر دون احتساب المصنعية: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5194 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء. سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4761 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4545 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء. سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3896 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء. سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3030 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء. سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2597 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء. سجل سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 161560 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء. سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36360 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء. سعر الأونصة عالميًا بالدولار فقد بلغ اليوم 3234.05 دولارًا. سعر الذهب اليوم عيار 21 لا يزال سعر الذهب اليوم عيار 21 هو محور اهتمام المصريين كونه العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية والمناسب من حيث السعر والجودة، وسجل العيار اليوم 4545 جنيهًا للبيع، و4525 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية. وبعد إضافة الضريبة والدمغة والمصنعية التي تختلف من محل لآخر، يتراوح سعر الجرام النهائي بين 4650 إلى 4800 جنيه في مختلف المحافظات. ويعد عيار 21 خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن توازن في السعر وقيمة الادخار. سعر الذهب عيار 18 من أبرز التغيرات في السوق، الانخفاض الواضح في سعر الذهب عيار 18، الذي يحظى بإقبال كبير من فئة الشباب المقبلين على الزواج. وسجل سعر البيع اليوم 3896 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3879 جنيهًا. عيار 24.. الذهب الخالص يتراجع رغم قيمته الاستثمارية رغم مكانته كعيار نقي بنسبة 99.99% ويستخدم في تصنيع السبائك، سجّل عيار الذهب 24 انخفاضًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 5194 جنيهًا للجرام، وسعر الشراء 5171 جنيهًا، في ظل تراجع عالمي لسعر الأونصة. ويُستخدم هذا العيار عادة من قبل المستثمرين الراغبين في شراء سبائك ذهبية خالصة للاستثمار طويل الأجل، ويُعتبر الأكثر تأثرًا بتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 36360 جنيهًا للبيع، و36200 جنيهًا للشراء. ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله أداة ادخار قوية للباحثين عن تحصين أموالهم ضد التضخم وتقلبات السوق. العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم في مصر يتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بعدة متغيرات متشابكة، منها: سعر الأوقية عالميًا (بلغ اليوم 3234.05 دولار). سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. سياسات البنوك المركزية العالمية. مؤشرات التضخم والبطالة. الاستقرار السياسي والاقتصادي محليًا وعالميًا. توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. الأونصة تتراجع عالميًا وسط تحسن معنويات الأسواق سجلت سعر الأونصة بالدولار اليوم 3234.05 دولارًا، متأثرة بهدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية والتجارية، خاصة عقب الهدنة الجمركية المعلنة بين الصين والولايات المتحدة، وتحسن أداء البورصات العالمية.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

جولد بيليون: تحركات عرضية في حركة الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تسبب هذا في ارتفاع سعر الذهب يوم أمس ولكن الارتفاع جاء محدود، واليوم نشهد انحسار في مكاسب الذهب تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، خاصة بعد تجدد الآمال في هدنة بين أوكرانيا وروسيا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر. أسعار الذهب محلياً شهد الذهب المحلي تراجع طفيف عند بداية تداولات اليوم ليستمر في التحرك العرضي وذلك ليتتبع حركة سعر الذهب العالمي بينما تبقى التداولات عرضية خلال الفترة الحالية خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4540 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4550 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 4565 جنيه للجرام. فقد الذهب المحلي الزخم الكافي لاتخاذ اتجاه واضح، ليستمر في التحرك العرضي ويتتبع حركة الذهب العالمي، خاصة في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يقلل من فرص تعافي الذهب المحلي، وفق جولد بيليون. هذا وقد توقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم خلال عام 2025 إلى متوسط 14% - 15 %، على أن يتراجع هذا المتوسط إلى 10% - 12.5% خلال عام 2026، ويرجع هذا إلى تراجع أسعار السلع الغير غذائية بشكل بطيء نسبياً. أيضاً تشهد الأسواق توقعات بأن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم ليستمر في المسار الذي بدأه في اجتماعه السابق في ابريل. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم بعد أخبار عن بدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لتستمر التحركات العرضية في الذهب بسبب ترقب المستثمرين للتغيرات في الأسواق خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ اتجاه واضح للذهب. يشهد الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم بسبب التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي أضعف فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي لاتجاه واضح، بينما يستمر التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تقليل فرص ارتفاع السعر. تستمر حركة سعر الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي بين 3200 – 3260 دولار للأونصة والتي تتوافق مع المستويات التصحيحية 0.50% و38.2%، بينما يتحرك مؤشر الزخم بشكل حيادي الأمر الذي يدل على غياب الاتجاه الواضح في السوق. أما عن السعر المحلي: يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 في منطقة تداولات عرضية منذ جلسة الأمس بين مستويات 4570 جنيه للجرام وحتى 4535 جنيه للجرام، حيث تراجع زخم الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية وبالتالي لا يتخذ السعر اتجاه واضح.