انطلاق منتدى الأعمال المغربي المصري في القاهرة لبحث تعزيز التجارة بين البلدين

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المغربي المصري، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.يركز المنتدى على مناقشة القضايا المتعلقة بعدم التوازن في التجارة بين البلدين، وبالأخص الحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية.ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت في المغرب بين الوزيرين، حيث تم الاتفاق على زيادة حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مع تحديد هدف للوصول إلى 500 مليون دولار خلال الفترة بين 2025 و2026.
اقرأ أيضاً
المصادقة على 18 مشروعا استثماريا بجهة مراكش – آسفي
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، وفي إطار الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت خلال دوراتها السبع الأخيرة على عدد هام من المشاريع الاستثمارية الموزعة على مختلف جهات المملكة، مما يعكس الدينامية الاقتصادية المتصاعدة التي يعرفها المغرب، والتوازن الترابي الذي أصبح يطبع التوزيع الجغرافي للاستثمارات. وأشار المسؤول الحكومي، في جوابه على أسئلة متفرقة للنائب البرلمانية إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، إلى أن جهة بني ملال خنيفرة شهدت المصادقة على 5 مشاريع استثمارية في قطاعات التعدين، والصحة، والسياحة، بقيمة تفوق 14 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 4.800 منصب شغل. وفيما يخص جهة سوس ماسة، أوضح زيدان أن اللجنة وافقت على 14 مشروعاً استثمارياً بقيمة تقارب 7 مليار درهم، في قطاعات كالسياحة، والصناعة الغذائية، والصناعة الطبية، والطاقة، ستمكن من إحداث حوالي 7.000 منصب شغل، مع تسجيل 15% من الاستثمارات كاستثمارات أجنبية مباشرة. وأضاف المسؤول الحكومي أن جهة الدار البيضاء – سطات تصدرت الترتيب من حيث حجم الاستثمارات، بـ55 مشروعاً بقيمة تفوق 64 مليار درهم، في مجالات الصناعات الكيماوية، والسياحة، والصناعة الغذائية، ما سيوفر أزيد من 35.000 فرصة عمل، وتشكل الاستثمارات الأجنبية حوالي نصف الحجم الإجمالي. وأكد الوزير زيدان أن جهة العيون – الساقية الحمراء شهدت المصادقة على 4 مشاريع في تربية الأحياء المائية والصناعة الغذائية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 1.300 منصب شغل، مع مساهمة الاستثمارات الأجنبية بأكثر من ثلثي القيمة الإجمالية. وبالنسبة لجهة كلميم – واد نون، أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه تم إقرار 4 مشاريع بقيمة تفوق 10 مليار درهم، تهم الطاقات المتجددة والصناعة الغذائية، وتُرتقب أن تحدث حوالي 5.800 منصب شغل، في حين تفوق نسبة الاستثمارات الأجنبية 90%. وأشار الوزير زيدان إلى أن جهة الداخلة – وادي الذهب صادقت على 5 مشاريع استثمارية وطنية، تتعلق بالطاقة المتجددة، والصناعة الغذائية، وتربية الأحياء المائية، بقيمة تتعدى 5 مليار درهم، ستوفر أزيد من 3.600 فرصة عمل. أما جهة درعة – تافيلالت، فحصلت، وبحسب ما كشف عنه المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة 'مدار21' الإلكترونية، على 3 مشاريع في السياحة، والصحة، والتعدين، باستثمار يقارب 357 مليون درهم، ستمكن من إحداث حوالي 900 منصب شغل. وفي السياق نفسه، أبرز الوزير بأن جهة الرباط – سلا – القنيطرة استفادت من 22 مشروعاً بقيمة تفوق 19 مليار درهم، في قطاعات السياحة، وصناعة السيارات، وتثمين النفايات، والطاقة، مما سيوفر نحو 42.000 منصب شغل، مع مساهمة الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 80% من إجمالي القيمة. وبالنسبة لجهة الشرق، تم اعتماد 6 مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 2 مليار درهم، تهم النسيج، والطاقة، وتثمين النفايات، والتي ستُحدث قرابة 12.000 منصب شغل، وتمثل الاستثمارات الأجنبية فيها نحو 80%. وأوضح زيدان أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عرفت المصادقة على 40 مشروعاً بقيمة تفوق 16 مليار درهم، تشمل السياحة، والنسيج، والسيارات، والصناعة الغذائية، وستوفر أزيد من 24.000 منصب شغل، فيما تُقدّر الاستثمارات الأجنبية بـ90% من المجموع. وقد استفادت جهة مراكش – آسفي من 18 مشروعاً استثمارياً في مجالات السياحة، والصناعات الكيماوية، بقيمة تفوق 56 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 6.000 منصب شغل. ولفت الوزير إلى أن 'هذه الأرقام تعكس نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار، كآلية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات'.
إقتصاد
العقار المغربي يغري مستثمرين أوروبيين
سلطت صحيفة 'لا ليبر بلجيك' الضوء، أمس السبت، على جاذبية سوق العقار في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بالإقامات الثانوية الموجهة للزبناء الدوليين. وأبرزت الصحيفة البلجيكية النموذج الاقتصادي والإطار الجبائي والإداري المشجع على الاستثمار العقاري في المملكة، من خلال نقاش شارك فيه عدد من الخبراء حول موضوع 'الإقامات الثانوية، رأسمال السعادة والإرث المربح'. وفي هذا السياق، قال فيليب جيون، مالك شركة 'سوثبيز إنترناشونال ريالتي' ببلجيكا والمغرب، إن 'المغرب، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتبنى اليوم نموذجا اقتصاديا منفتحا يقوم على سياسة ضريبية مستقرة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الإقامات الثانوية'. وأشار جيون إلى أن هذا الواقع يختلف عن الوضع في بلجيكا، حيث 'ي عد النظام الضريبي العقاري مجديا فقط للسكن الرئيسي'. وأضاف أن المغرب يتميز، من بين أمور أخرى، 'باستثمارات تواكب التحديات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بكأس العالم 2030، وخط القطار فائق السرعة، والبنيات التحتية المطارية، فضلا عن تنظيم سياسي وإداري يتسم بالوضوح والفعالية والانسجام، خصوصا فيما يتعلق بولوج وخروج رؤوس الأموال'. وأبرز أن هذا التنظيم يسمح بالحصول على المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقاري وتصاريح البناء، التي تصل مدة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات، في أجل يقارب أربعة أشهر، مقابل آجال تتراوح بين 50 و78 شهرا في بلجيكا بعد استكمال الملف. وتابع قائلا: 'نتيجة لذلك، يشهد المغرب اليوم بروز طبقة متوسطة، في حين تشهد بلجيكا تآكلا متواصلا لطبقتها الوسطى'. من جهتها، أشارت فريديريك بوبورتي، الرئيسة المديرة العامة لشركة 'بارنز بروكسيل'، إلى أن السوق العقارية المغربية تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، مثل الزبناء الشباب والرياضيين في الصويرة، وزبناء أكثر ثراء في مراكش. بدوره، أكد جيون أنه 'بميزانية قدرها 250 ألف يورو يمكن اقتناء فيلا في الصويرة، مقابل شقة في إسبانيا أو البرتغال، أو استوديو صغير في فرنسا. أما في مراكش، حيث قمنا بتطوير مساكن تباع بأكثر من 540 ألف يورو، فإننا نسجل باستمرار طلبات على إقامات أكبر تتراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون يورو، بل وأكثر من ذلك'.
إقتصاد
الـ'ONCF' يلغي صفقة ضخمة لمشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إلغاء طلب العروض الذي أطلقه سابقًا لإنجاز عدة بنيات تحتية كهربائية وسككية حيوية لمشروع الربط عبر القطار فائق السرعة (LGV) بين القنيطرة ومراكش. كانت الصفقة الملغاة التي بلغت القيمة الإجمالية لها 463 مليون درهم، تهدف بشكل أساسي إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل كهربائية جديدة لتغذية نظام الكاتينير بجهد 3 كيلو فولت، بالإضافة إلى تطوير نظام للتحكم عن بعد في المعدات الكهربائية، وكان من المزمع إقامة هذه المحطات الاستراتيجية على امتداد خط القطار فائق السرعة، تحديدًا بين القنيطرة ومطار محمد الخامس، وبين النواصر ومراكش. وقد برر المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بإلغاء الحصص المتعلقة بإنشاء محطات التحويل الكهربائية بالإشارة إلى "معطيات اقتصادية وتقنية تم تعديلها بشكل جذري". أما فيما يخص الحصة المتعلقة بنظام التحكم عن بعد لمحطات التحويل والمعدات الكهربائية، فقد برر المكتب الإلغاء، بكون أحد المتنافسين تقدم باعتراض رسمي، مشيرًا إلى وجود "بطء كبير على البوابة المغربية للصفقات العمومية"، وهو ما حال دون تمكنه من تقديم عرضه في الوقت المحدد. وسيتعين على المكتب إطلاق صفقة جديدة تأخذ بنودها بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والتقنية الجديدة للمشروع.
إقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 14 دقائق

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُطلق دعماً مباشراً لحماية القطيع الوطني وبرنامجا لتحسين السلالات

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري ، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد "الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية"، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف ، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

المغرب اليوم

منذ 28 دقائق

• المغرب اليوم

الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

واشنطن - المغرب اليوم أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا. وقالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص. ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا". كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا. إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز. يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان. كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة. من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا العراق يُطالب واشنطن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنوكه

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.