‫ وزارة التجارة والصناعة تخالف أربعة نواد صحية لعدم التزامها بالقيم المجتمعية وبقانون حماية المستهلك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ دقيقة واحدة

• الجزيرة

وعكة صحية تؤجل حفل محمد منير بمهرجان العلمين

اضطر المغني المصري محمد منير إلى تأجيل مشاركته في النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا يوم 16 أغسطس/آب الجاري، وذلك نتيجة تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة. وكشف منير الملقب جماهيريا بـ"الكينغ" أنه غادر المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي، وطمأن جمهوره على حالته معلنا استعداده لتسجيل باقي أغنيات ألبومه الجديد. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل حفله في العلمين بسبب تعرضه لأزمة صحية، مشيرًا إلى أنه ما زال في مرحلة استكمال العلاج، وسيواصل قريبًا تسجيل بقية أغنيات الألبوم واستئناف نشاطه الفني، بما في ذلك الحفلات. وفي بيان رسمي، أعربت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لمنير، مؤكدة أنه يُعد أحد رموز الغناء المصري والعربي، وصاحب بصمة فريدة في قلوب ملايين المحبين داخل مصر وخارجها. وقد أفادت تقارير صحفية بأن منير، البالغ من العمر 70 عامًا، نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة. وكان من المفترض أن يخضع لمتابعة طبية دورية، إلا أن انشغاله بتحضيرات ألبومه الجديد حال دون ذلك، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. يُذكر أن منير كان قد افتتح النسخة الثانية من مهرجان العلمين في 12 يوليو/تموز 2024، حيث قدم مجموعة من أشهر أغنياته، من بينها "يونس" و"علموني عنيكي". وخلال السنوات الماضية، تعرض المطرب المصري -الذي انطلقت مسيرته منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى العديد من الأزمات الصحية، استدعت سفره إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، حيث سافر إلى فرنسا وألمانيا أكثر من مرة، بسبب معاناته مع آلام الكبد والكلى، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في وزنه خلال السنوات الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة التزام الراحة وعدم الإجهاد. وكانت آخر المشاركات الغنائية لمنير قبل أسابيع من خلال دويتو جمعه بالمغني تامر حسني بعنوان "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين وألحان الراحل محمد رحيم. كما طرح في يونيو/حزيران الماضي أغنية "ملامحنا" التي حققت نسب استماع مرتفعة عبر مختلف المنصات الرقمية.

الجزيرة

منذ دقيقة واحدة

• الجزيرة

مجوّعو غزة يبثون شكواهم.. همام الحطاب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 197 شخصا بينهم 96 طفلا، وذلك بعد وفاة 4 حالات خلال 24 ساعة. ويأتي ذلك بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 61 ألف شهيد وأكثر من 152 ألف مصاب. أما بقية سكان قطاع غزة ممن نجوا حتى الآن من الموت قصفا أو جوعا، فهم في انتظار أن يتحرك ضمير العالم، وينجح في إيقاف العدوان الذي يشنه الاحتلال سواء بالقصف والقتل والتدمير أو بالحصار والتجويع. همام الحطاب واحد من هؤلاء، نزح من حي الشجاعية الذي تعرض لدمار هائل بسبب القصف الإسرائيلي، ويقول إنه يعاني آلام النزوح وأضيفت إليها في الأسابيع الأخيرة المعاناة من الجوع بسبب الشح الشديد في الغذاء. في لقاء خاص مع الجزيرة نت يقول همام عن نفسه وعن أسرته وذويه "أجسادنا أصبحت مجرد هياكل عظمية، لا نجد ما نأكله، والوضع يزداد سوءا كل يوم أطفالي ينامون وهم جائعون، يسألونني: بابا، متى نأكل خبزا؟". واستخدم الشاب الفلسطيني تعبير "وامعتصماه" الشهير لمناشدة أمة العرب وأحرار العالم للوقوف مع أطفال يتضورون جوعا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد القطاع الصحي

رام الله- مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة باتت قطاعات حيوية مهددة بالتوقف عن العمل -أبرزها وأهمها القطاع الصحي- نظرا لتراكم ديون الحكومة لصالح الموظفين والقطاع الخاص. ووفق ما أعلنته الحكومة عقب جلسة طارئة لمناقشة الأزمة المالية يوم 17 يوليو/تموز الماضي، فإن قيمة الأموال المحتجزة تتجاوز 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.64 مليار دولار)، مؤكدة أن "الأمر انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية"، وحذرت من شلل قد يصيب هذا القطاع. وأموال المقاصة هي عائدات ضرائب تجمعها إسرائيل من خلال المنافذ التي تسيطر عليها عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ومنذ 2019 بدأت الاقتطاع منها تحت ذرائع مختلفة، وفي آخر 3 أشهر لم تحول شيئا منها. وفيما يلي ومن خلال مجموعة من الأسئلة تسلط الجزيرة نت الضوء على القطاع الصحي في الضفة بشكل خاص بعد تدمير الاحتلال القطاع ذاته في غزة خلال حرب الإبادة، وتأثير الأزمة المالية على شركات الأدوية، وإلى أي مدى يستطيع هذا القطاع الصمود. ما حجم القطاع الصحي بفلسطين؟ وما حصة الحكومة منه؟ استنادا إلى تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، يبلغ عدد المستشفيات العاملة في الضفة الغربية 60 مستشفى، منها 19 تتبع الحكومة، والباقي إما أهلية أو تتبع القطاع الخاص والأونروا ، وتضم 4441 سريرا. بالمقابل، بلغ عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة 35 مستشفى في نهاية 2022، لكن أغلبيتها اليوم خارجة من الخدمة نتيجة حرب الإبادة، وتم خلال الحرب إنشاء 10 مستشفيات ميدانية حتى نهاية 2024. ويتكون النظام الصحي الفلسطيني من 4 قطاعات رئيسية هي القطاع الصحي الحكومي ويشمل وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وتتشارك جميعها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف مستوياتها، لكن القطاع الحكومي هو الأكثر تضررا. وحتى نهاية 2024 بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية العاملة في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية 56 ألفا و373 في الضفة الغربية وقطاع غزة. كم عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الفلسطينية في الضفة الغربية؟ وما حجم نفقات وزارة الصحة الفلسطينية وإيراداتها؟ بلغ العدد الكلي لمراجعي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ في مشافي الضفة الغربية نحو 3 ملايين مراجع، كما أجريت 178 ألفا و384 عملية جراحية، وسُجلت نحو 88 ألف ولادة خلال 2024. واستنادا إلى تقريرها السنوي، بلغت نفقات الوزارة عام 2024 نحو مليارين و523 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل)، توزعت بواقع مليار شيكل (39.9%) للرواتب، ونحو 959 مليون شيكل لشراء الخدمة من خارج الوزارة، بما في ذلك التحويلات الطبية، و421.5 مليون شيكل لشراء أدوية ولقاحات ومستلزمات طبية، وقرابة 136.5 مليون شيكل ذهبت للنفقات التشغيلية. في المقابل، بلغت إيرادات الوزارة للعام ذاته نحو 368 مليون شيكل، وذلك من خلال الإيرادات العامة للرعاية الصحية الأولية والإيرادات العامة للمستشفيات الحكومية والإيرادات العامة للمراكز الإدارية وإيرادات التأمين الصحي. وبلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو مليون و400 ألف نسمة، منهم متعطلون عن العمل وذوو شهداء ومسجلون في وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأسرى وموظفو القطاع الحكومي. من أين تحصل الحكومة الفلسطينية على الأدوية؟ تحصل وزارة الصحة على أغلب حاجتها من الأدوية عبر الشركات الخاصة، بما في ذلك الأدوية المستوردة. وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية نهاية يوليو/تموز الماضي، قال الدكتور فتحي أبو مغلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وزير الصحة السابق إن الشركات الوطنية تغطي 55% من حاجة السوق المحلي، و45% من احتياجات وزارة الصحة ضمن عطاءاتها، مشيرا إلى خطة لتغطية 70% من احتياجات السوق المحلي و60% من حاجة وزارة الصحة حتى عام 2030. وأشار أبو مغلي إلى تدمير مصنعي أدوية في غزة، وخسارة سوق غزة الذي كان يشكل بين 25 و30%، في حين تواصل 6 مصانع عملها في الضفة، مقدرا قيمة الاستثمار في قطاع الأدوية بنحو 120 مليون دولار. مطلع 2025 صرح وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ للإذاعة الرسمية بأن الوزارة تعاني من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية. وأشار الشيخ إلى عدم توفر 120 صنفا دوائيا، 20 منها أدوية أورام، في حين أن 420 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة، مشيرا إلى قائمة انتظار طويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، وتحويل العمليات الطارئة إلى المستشفيات الخاصة أو الأهلية بسبب هذا النقص. وأضاف أن مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وتليها فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية، وهي ديون تراكمية على مدار سنوات. ووفق تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، احتوت قائمة الأدوية الأساسية المتداولة في مؤسسات وزارة الصحة على 459 مادة دوائية فعالة تتمثل في 650 دواء بأشكال صيدلانية مختلفة، وكانت نسبة توفرها 81.4% في مستودع الأدوية المركزي خلال العام 2024. كم تبلغ ديونها لصالح شركات الأدوية؟ وكيف انعكس على الشركات وقدرتها على توريد الأدوية لوزارة الصحة؟ يقول المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش للجزيرة نت إن إجمالي حجم الدين المتراكم على الحكومة لصالح الشركات الموردة للأدوية والتجهيزات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية لوزارة الصحة الفلسطينية يبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل. وأضاف حبش أن تراكم الديون أثر بشكل مباشر على الشركات وقدرة بعضها على الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية إلا في الحد الأدنى، نظرا لاستنزاف قدراتها المالية بسبب نفقات التمويل العالية، موضحا أن الشركات لجأت إلى البنوك لتغطية نفقاتها ثم عجزت عن أخذ المزيد من القروض. وأكد أن عجز الشركات عن التوريد إلى القطاع الحكومي ألقى بظلاله على التوريد للقطاع الخاص، بما في ذلك المستشفيات التي تراكم ديونها على الحكومة، وأصبحت بالتالي مدينة لشركات الأدوية. وكشف حبش عن ازدياد أصناف الأدوية التي أصبح رصيدها صفرا في مستودعات وزارة الصحة، حيث جرى تحويل كثير من الحالات المرضية من المشافي الحكومية إلى المشافي الخاصة بسبب نقص الأدوية، موضحا أن 13% من أصناف الأدوية غير متوفرة في مستودعات وزارة الصحة. وقال إن النقص يمكن احتماله إذا كان يتعلق بأمراض مزمنة وعادية، لكن خطر يشتد عندما يصل النقص إلى أدوية الحفاظ على الحياة والعمليات الجراحية وزراعة الأعضاء وأمراض الدم والسرطانات. كيف حاولت الشركات والحكومة التغلب على الأزمة؟ ضمن المساعي لحل الأزمة أشار حبش إلى اتفاق سابق مع وزارة المالية ينص على دفعات منتظمة، وألا يتجاوز حجم الدين 750 مليون شيكل لتخفيف النزيف وعدم مفاقمة الأزمة، لكن الجميع فقد السيطرة وتجاوزت الديون هذا المبلغ. وبعد التزام طويل في الدفعات بمبلغ 30 مليون شيكل لجميع الشركات كي تستمر ولو في التوريد بالحد الأدنى أشار حبش إلى تراجع الدفعات إلى النصف في الشهور الأخيرة، محذرا من "خطر عال جدا على القطاع الصحي، وربما التوقف التام". وأشار إلى أن التوريد الآن يقتصر على "بعض الأدوية الحيوية التي تحافظ على حياة المريض، لكن إذا استمر الوضع كما هو فإن توريد هذه الأصناف سيتوقف أيضا". وفي 10 يوليو/تموز الماضي أعلن المحاسب العام بوزارة المالية محمد ربيع في مؤتمر صحفي أن كافة الديون على الحكومة بلغت 13 مليار دولار موزعة بين القطاع الخاص والبنوك والموظفين ومستحقاتهم والمتقاعدين. وأضاف ربيع أن إجمالي مستحقات الموظفين بلغ 1.8 مليار دولار والديون لصالح القطاع الخاص 1.6 مليار دولار، و4 مليارات تحت التسوية لهيئة التقاعد الفلسطيني، موضحا أن المستشفيات والأدوية تشكل 70% من مديونية القطاع الخاص. ماذا عن مستقبل الخدمات الصحية؟ يقول رئيس نقابات المهن الصحية أسامة النجار للجزيرة نت إن توفير المستلزمات أمر صعب جدا، مشيرا إلى تراكم ديون شركات التوريد، واضطرارها إلى أخذ قروض من البنوك حتى وصلت السقف الأعلى المسموح به للاقتراض. وأضاف النجار أن "عدم توفر الأدوية والمستلزمات سيُدخل القطاع الصحي برمته في نفق صعب جدا"، مشيرا إلى "نقص يقارب 700 صنف ما بين دوائي ومستلزمات مختبرات ومستهلكات طبية ومعدات مفقودة برصيد صفر في المستودعات، وبالتالي هذا الأمر يزداد النقص ولا يقل". وتابع "الوضع خطير جدا على الخدمات المقدمة نتيجة أيضا عدم تلقي الموظفين رواتبهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم أثر بشكل سلبي كبير جدا على الخدمات المقدمة".