منطقة ماركا شاهد عصر على ولادة الصناعة الأردنية منذ فجر الاستقلال

عمان- تقف منطقة ماركا، شاهد عصر على ولادة الصناعة الأردنية، منذ فجر الاستقلال المجيد، حتى غدت نموذجا وطنيا في مسيرة المملكة الاقتصادية، يقودها اليوم الجيل الثالث والرابع من الصناع، متسلحين بإرث ومخزون كبير من خبرات الأجداد والآباء، والمعرفة والعلم والتكنولوجيا الحديثة.
وتعد منطقة ماركا أم الصناعة الأردنية والقلب النابض، لمناطق شرق عمان الصناعية، التي باتت تتبع لها، حيث تم تأسيس أول مصنع فيها منذ خمسينيات القرن الماضي واكب مسيرة البناء التي بدأها الأردن بقيادته الهاشمية وأبنائه المخلصين.
ومن منشآت صغيرة، نمت شركات منطقة شرق عمان الصناعية لتصبح مجمعات صناعية ضخمة تشغل مئات الآف من الأيدي العاملة المحلية وتنتج مئات السلع ذات الطابع الاستهلاكي اليومي سنويا وتغطي احتياجات السوق المحلية، وتصدّر لأسواق خارجية.
وفي ظل الأمن والاستقرار والرعاية الملكية السامية، ترعرعت الصناعة الأردنية في شرق عمان، وتطورت معاول الإنتاج لدى الصناعيين الذين حفروا بالصخر لبناء صناعة محلية تحقق الاعتماد على الذات، وتحول التحديات والصعوبات إلى فرص حقيقية، رغم شح الإمكانيات والموارد.
وتتميز منطقة شرق عمان الصناعية، اليوم بتنوع القطاعات الصناعية المتواجدة بها والتي تتوزع على الطباعة والتعبئة والتغليف وصناعات بلاستيكية وكيماوية وغذائية وإنشائية وخشبية وألبسة ومنسوجات، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المختلفة، بحجم استثمارات تقدر بمئات الملايين؛ مما يعكس الثقة العالية بالبيئة الصناعية والبنية التحتية المهيأة لاستقطاب وتنمية الأعمال.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع الصناعي في منطقة شرق عمان يُجسد عملياً مفاهيم الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية على الموارد "فكل منشأة صناعية تُنتج وتُوظف وتُصدّر، هي رواية استقلال، ومصنع أمل، وقصة نجاح أردنية".
وأضاف أن ذكرى الاستقلال المجيد تدفعنا نحن الصناعيين للمزيد من العمل والإنتاج وتجاوز الظروف والصعوبات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن الصناعة الأردنية قادرة على تلبية احتياجات المملكة من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.
وعبر الدكتور أبو حلتم عن فخره واعتزازه بمناسبة الاستقلال، مستذكرا الإنجازات التي تحققت عبر مسيرة وطنية حافلة بالجهد والعطاء والانتماء لتراب الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة التي انطلقت منذ بواكير نيل الاستقلال المجيد وتواصلت على مر العقود الماضية بالتطور والتقدم حتى غدا الأردن بلدا عصريا ذا مكانة عالية بالعالم، ومستقرا للأعمال والتجارة.
وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، كان الداعم الأول للقطاع الصناعي، ووجّه باستمرار لتوفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وركز في خطابات العرش الملكي على أهمية الاعتماد على الذات، والتوسع في الإنتاج، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يشكل ربع الاقتصاد الوطني، ويمتلك قدرات إنتاجية ضخمة، تصل الى نحو 17 مليار دينار، من خلال إنتاج ما يزيد على 1500 سلعة متنوعة من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية، تستحوذ على ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي حصة استهلاك السوق المحلية.
وبين الدكتور أبو حلتم أن منطقة ماركا الصناعية كانت شاهدا على التحول التدريجي في أسلوب الإنتاج الصناعي بالمملكة، من الحرف البسيطة إلى الصناعات المتقدمة، حيث برزت فيها قطاعات الصناعات البلاستيكية والمعدنية والنسيجية والجلدية والبطاريات والأسلاك والغذائية والدوائية والإنشائية والكهربائية.
وحسب رئيس الجمعية يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في شرق عمان الصناعية 1900 منشأة، تشغل ما يقارب 35 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية، بينما تغطي المنشآت مساحات واسعة، محورها الرئيسي منطقة ماركا الصناعية وتمتد لمناطق الحزام الدائري وصولاً إلى مناطق القويسمة والجويدة وأبو علندا الصناعية ومناطق أحد والعبدلي وطارق.
ولفت إلى أن المنشآت العاملة بمنطقة شرق عمان الصناعية لا تقتصر على الإنتاج المحلي، بل تتوسع نحو التصدير، حيث تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وتُغذي السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية، وتفتح أبواب التوظيف والتدريب المستمر أمام الشباب ضمن بيئة داعمة للنمو والتطوير.
وأشار إلى أن صادرات منطقة شرق عمان الصناعية بلغت العام الماضي 255 مليون دينار توزعت على مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، ما يعكس ثراء القاعدة الإنتاجية في المنطقة ومرونتها في الاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
وذكر الدكتور أبو حلتم إن هذه الأرقام تؤكد أن منطقة شرق عمان الصناعية تتمتع بتنوع صناعي واسع، وتسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل للأردنيين وأبناء المنطقة، إلى جانب تعزيز الصادرات الأردنية نحو أسواق متعددة.
وبين أن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تأسست عام 2010، بهدف تعزيز تنافسية الشركات الصناعية والتمثيل لدى الجهات الرسمية وتوفير الترابطات الصناعية وترويج المنتجات وفتح أسواق تصدرية جديدة بالإضافة إلى تأمين الشركات الصناعية بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، ودعم المجتمع المحلي.
وأكد أن الجمعية تعمل على تطوير الموارد البشرية، آخذة على عاتقها تقديم الخدمات المتنوعة الشاملة للشركات الصناعية الأعضاء والشركات المتواجدة في مناطق شرق عمان الصناعية، من حيث تقديم الدعم، والاستشارات، والتدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، لافتا إلى أن وحدة دعم التشغيل بالجمعية أسهمت في تدريب أكثر من الفي متدرب ومتدربة، ووفرت ما يقارب 4 الآلف فرصة عمل فعلية بالمصانع.
وشدد الدكتور أبو حلتم أن مناطق شرق عمان الصناعية ستبقى حاضنة للفرص ومحطة للإنجاز وجزءاً لا يتجزأ من رواية الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مستشهدا بما يؤكده دائما جلالة الملك أن الصناعة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وأن تمكين المصانع الأردنية يعني خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

68.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان -أنس الخصاونة وصل سعر خام المعدن الأصفر عند الاغلاق ما يقارب 3368 دولارا للاونصة بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 68,30 دينار لغايات شراء المواطنين، وغرام الذهب من عيار 24 ما يقارب 78,40 دينار وغرام الذهب من عيار 18 ما يقارب 60,70 دينار، وغرام الذهب من عيار 14 ما يقارب 46,10 في حين وصل سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 ديناراً.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية

الغد-تيسير النعيمات أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.