الأضحية تنافس سعر ليرة الذهب.. ولبنانيون يتشاركون اللحم!

في بلدٍ يطارد فيه المواطن لقمة العيش كمن يطارد سرابًا، بات عيد الأضحى هذا العام اختبارًا جديدًا للطبقات المسحوقة. ليست الأزمة في تفاصيل الطقوس أو تقاليد الذبح، بل في السؤال الذي بات يُطرح بصوت عالٍ: من يستطيع اليوم أن يضحّي؟
لم يعد شراء الأضحية أمرًا بديهيًا كما في سنوات فائتة، بل صار ترفًا شبه مستحيل في ظل جنون الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. ففي لبنان، تقترب تكلفة الخروف الواحد من سعر ليرة ذهب، وتراجعت الأضحية من شعائر سنوية إلى "رفاهية دينية"، لا يقوى عليها إلا القلّة.
فبينما استقرّ سعر ليرة الذهب عند حدود 750 دولارا، تبدأ أسعار الأضاحي في السوق اللبنانية من نحو 295 دولارًا لتصل إلى 775 دولارًا، بحسب نوع الأضحية وحجمها. أما مَن يختار الجمع بين الشراء والطبخ، فسيدفع مبلغًا يقارب 923 دولارًا، وفق ما أوضحه كمال
عبد الحق، مدير أحد المطابخ المتخصصة بالأطباق اليومية، لـ"لبنان24".
ولا تبدو هذه الأرقام مجرّد ارتفاع موسمي، بل تعكس مسارًا تصاعديًا حادًا: الأسعار تضاعفت أكثر من مرتين خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما كان سعر الخروف لا يتجاوز 125 دولارًا في بعض المواسم. فما الذي تغيّر؟
في بلد يئنّ تحت وطأة أزمات معيشية متتالية، تحوّلت الأضحية إلى عبء مادي لا يحتمله إلا قلة. لم تعد اللحمة طقسًا عائليًا أو مناسبة خيرية، بل سلعة مرهونة لتقلبات السوق، وتكاليف العلف، ونفقات الرعاية البيطرية، وفوق ذلك، أزمة الثقة.
فبينما بدأت السوق اللبنانية تستقبل لحومًا مستوردة مذبوحة في الخارج بأسعار أقل، لا يزال الإقبال الشعبي عليها خجولًا. السبب؟ كما يوضح عبد الحق، هو عدم الثقة بهذه اللحوم لعدم توافقها مع الشروط الشرعية الدقيقة للأضحية – من عدم وجود كسر أو عرج أو مرض، وهي شروط يصعب التأكد من توافرها في الذبائح الجاهزة.
نظام "المشاركة": فتات اللحمة للجميع
أمام هذا الواقع، برز حلّ شعبي لا يخلو من المرارة: المشاركة. لم يعد من المستغرب أن يتشارك أربعة أو خمسة من عائلات مختلفة في شراء أضحية واحدة، أو أن تُقسّم اللحمة الواحدة على أكثر من عائلة. حتى الجمعيات الخيرية التي كانت تشكّل صمام أمان غذائيًا في الأعياد، بدأت تنكفئ. وهذا ما يوضح حجم التراجع في شراء الأضاحي، إذ يؤكّد أمين سر نقابة القصّابين،
ماجد عيد، أن الإقبال على الأضاحي هذا العام تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من جانب الجمعيات الخيرية المدعومة خارجيًا. ويشير إلى أن "عدد الأضاحي هذا العام هو الأدنى منذ سنوات"، واصفًا الأمر بأنه "مؤشر سلبي يحمل دلالات اجتماعية مقلقة، خصوصًا للفئات الأشد فقرًا التي كانت تعتمد على لحوم الأضاحي كمصدر بروتيني سنوي".
ما يجري ليس أزمة أسعار فقط، بل انهيار تدريجي في قطاع المواشي واللحوم ككل. الاستيراد تراجع بنسبة 60%، والأسواق لا تزال تعاني شُحًّا متناميًا في العرض، ما ينبئ بمزيد من الضغوط خلال الأشهر المقبلة. وفي موازاة ذلك، حذّر عبد الحق من "ممارسات احتيالية" بدأت تنتشر بشكل مقلق، مثل خلط اللحوم المجمدة والمبردة وبيعها على أنها طازجة، وهو ما يعرّض المستهلكين للخداع، خصوصًا في ظل غياب الرقابة الفعّالة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 11 ساعات

• المدن

إنفوغراف: كم راتب يحتاج الموظف اللبناني لشراء الذهب للزواج؟

انعكس ارتفاع أسعار الذهب عالمياً على مظاهر الزواج في لبنان، وباتت خيارات المقبلين على الزواج ضيقة جداً بعدما لامس سعر الأونصة حاجز 3400 دولاراً مرتفعاً بأكثر من 700 دولار منذ نهاية العام 2024، إذ كان يتراوح مابين 2600 و2700 دولار. عادات وتقاليد تفرض العادات والتقاليد على الشباب في لبنان كما في المنطقة العربية، تقديم الحلي والمجوهرات في مناسبات عديدة، أهمها مناسبة الزواج. ويتطلب من المُقبل على الزواج شراء الحلي في فترة الخطوبة وقبل إتمام الزواج. هذا الواقع دفع شادي مطر (موظف في أحد المصارف) إلى تأجيل فكرة الارتباط مؤقتاً، بسبب التكاليف الأساسية للزواج، وفي مقدمتها أسعار الذهب. يقول لـ"المدن": من الأفضل تأجيل الفكرة حتى نهاية فصل الصيف، لتأمين كافة المتطلبات، وفي مقدمتها شراء الحلي والأساور وخاتم الزواج". يتقاضى مطر 800 دولار، وهو مبلغ لا يكفي لشراء خاتم، أو عقد للزواج. وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى أكثر من 106 دولارات، ما يعني أن راتب مطر لا يكفي لشراء 8 غرامات ذهب، وهو الوزن الطبيعي لشراء سوار، أو خاتم للزواج. ويتراوح سعر طقم الذهب الذي يقدمه المُقبل على الزواج مابين 4000 إلى 8000 دولار، بحسب القطع المختارة، والتي تتراوح عادة ما بين سلسال، وأساور أو أقراط ومحبس للزواج، وهو ما يعني أن من يتقاضى الحد الأدنى (300 دولار) يحتاج إلى 13 راتباً لشراء طقم متوسط من الذهب، حتى من يتقاضى راتباً مقبولاً أي قرابة 1500 دولار يحتاج إلى أكثر من 6 رواتب مجموعة ليتمكن من شراء الذهب. تأجيل فكرة الزواج؟ تهاوت قيمة الرواتب في لبنان منذ نهاية عام 2019، وعلى الرغم من محاولات الحكومات السابقة والحالية العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 300 أو حتى 400 دولار في أفضل السيناريوهات، إلا أن هذه الزيادة لا تراعي مستويات التضخم العالمية، التي ترخي بظلالها على الملاذات الآمنة ومن ضمنها الذهب. فقد شهد المعدن الاصفر منذ بداية العام ارتفاعات هائلة، متخطياً للمرة الأولى في تاريخه حاجز 3400 دولار، وقد يصل إلى مستويات أعلى في ظل التوترات الجيوسياسية. ارتفاع الأسعار دفع مؤسسات الائتمان إلى رفع التوقعات الخاصة بالذهب حتى نهاية العام، فقد رفعت "غولدمان ساكس" تقديراتها لسعر الذهب في نهاية 2025 من 2890 دولارًا إلى 3100 دولار للأوقية، مشيرةً إلى استمرار الطلب من البنوك المركزية كمحرك أساسي للأسعار. فيما يتوقع أن زيادة الطلب على الذهب الفعلي، قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3500 دولار، فيما هناك تحليلات وتوقعات أخرى، تشير إلى إمكانية بلوغ سعر الأونصة 5000 دولار. ماذا تعني هذه الأرقام؟ اتخذ الذهب مساراً تصاعدياً، من 2600 دولار بداية العام، إلى 2800 في شهر شباط الفائت، ومن ثم في منتصف شهر أذار تخطى حاجز 3000 دولار، وصولاً إلى 3300 في شهر نيسان، و3400 في شهر أيار، قبل أن يتراجع قليلاً مؤخراً. وفي حال استأنف الذهب الاتجاه التصاعدي، -وهو أمر غير مستبعد- فإن التأثيرات ستطال الشباب في لبنان بشكل رئيسي، خصوصاً محدودي الدخل. يقول أنطوان الأحمر (موظف في إحدى الشركات) لـ"المدن": قررت وخطيبتي التخلي عن فكرة شراء المجوهرات لحفل الزفاف في الشهر المقبل، وبدلاً من ذلك، قررنا شراء أونصة واحدة". بحسب الأحمر، لم يؤثر ارتفاع أسعار الذهب على فكرة شراء المجوهرات، بل أيضاً، ارتفعت تكلفة اليد العاملة أو ما يطلق عليها "المصنعية". يشير إلى أن شراء خاتم يزن 3 غرامات، يصل سعره إلى 800 وألف دولار، على الرغم من أن سعر الغرامات الثلاث لا يتعدى 500 دولار، إلا أن التجار يضيفون أرقاماً فلكية بحسب وصفه على "الصياغة"، ولذا قرر الأحمر وخطيبته شراء الأونصة وتقديمها كهدية للزواج بدلاً من إهدار الأموال بحسب تعبيره. خيارات أخرى أمام ارتفاع أسعار الذهب، بدأ الشباب في التفكير في حلول أخرى، من ضمنها الاتجاه لشراء الفضة، أو حتى الألماس بالنسبة إلى الأثرياء، الذين يرفضون شراء الذهب بهذه الأسعار. ويقول طارق الأغا صاحب محل "اللورد" للمجوهرات بأن الإقبال على شراء الذهب انخفض هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. ويضيف لـ"المدن": عادة يكثر الإقبال على شراء الذهب مع بداية الصيف، بسبب الإقبال على الزواج ومجيء المغتربين، إلا أن ارتفاع الأسعار دفع بالمواطنين إلى التخلي عن هذه الفكرة". ويشير إلى أن الكثير من الشباب يسألون عن فكرة تقديم الفضة كنوع من الهدايا للزواج، وهو ما دفعه لتخصيص قسم من محله لبيع الفضة، كما خصّص أيضاً جزء من المحل لبيع الذهب البرازيلي، وهو أرخص نسبياً من الذهب العادي، على اعتبار ان المجوهرات مطلية بماء الذهب، وليست ذات وزن مرتفع. ويصل سعر "طقم من الذهب البرازيلي والمكون من عقد وأسوار" إلى نحو 400 دولار، بحسب ما يؤكده الآغا، ويرى بأنه خيار جيد لتقديمه كهدية في المناسبات. الخيارات المطروحة، سواء الفضة أو الذهب البرازيلي، من الخطوات المرفوضة بالنسبة للكثير من العائلات، التي ترى بأن شراء الذهب، يعد جزء من الاستثمار وضمان حق الفتيات أمام أزواجهن، فيما ترى عائلات أخرى، بأن هذه العادات أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السكان في لبنان.

صيدا أون لاين

منذ يوم واحد

• صيدا أون لاين

الأضحية تنافس سعر ليرة الذهب.. ولبنانيون يتشاركون اللحم!

في بلدٍ يطارد فيه المواطن لقمة العيش كمن يطارد سرابًا، بات عيد الأضحى هذا العام اختبارًا جديدًا للطبقات المسحوقة. ليست الأزمة في تفاصيل الطقوس أو تقاليد الذبح، بل في السؤال الذي بات يُطرح بصوت عالٍ: من يستطيع اليوم أن يضحّي؟ لم يعد شراء الأضحية أمرًا بديهيًا كما في سنوات فائتة، بل صار ترفًا شبه مستحيل في ظل جنون الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. ففي لبنان، تقترب تكلفة الخروف الواحد من سعر ليرة ذهب، وتراجعت الأضحية من شعائر سنوية إلى "رفاهية دينية"، لا يقوى عليها إلا القلّة. فبينما استقرّ سعر ليرة الذهب عند حدود 750 دولارا، تبدأ أسعار الأضاحي في السوق اللبنانية من نحو 295 دولارًا لتصل إلى 775 دولارًا، بحسب نوع الأضحية وحجمها. أما مَن يختار الجمع بين الشراء والطبخ، فسيدفع مبلغًا يقارب 923 دولارًا، وفق ما أوضحه كمال عبد الحق، مدير أحد المطابخ المتخصصة بالأطباق اليومية، لـ"لبنان24". ولا تبدو هذه الأرقام مجرّد ارتفاع موسمي، بل تعكس مسارًا تصاعديًا حادًا: الأسعار تضاعفت أكثر من مرتين خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما كان سعر الخروف لا يتجاوز 125 دولارًا في بعض المواسم. فما الذي تغيّر؟ في بلد يئنّ تحت وطأة أزمات معيشية متتالية، تحوّلت الأضحية إلى عبء مادي لا يحتمله إلا قلة. لم تعد اللحمة طقسًا عائليًا أو مناسبة خيرية، بل سلعة مرهونة لتقلبات السوق، وتكاليف العلف، ونفقات الرعاية البيطرية، وفوق ذلك، أزمة الثقة. فبينما بدأت السوق اللبنانية تستقبل لحومًا مستوردة مذبوحة في الخارج بأسعار أقل، لا يزال الإقبال الشعبي عليها خجولًا. السبب؟ كما يوضح عبد الحق، هو عدم الثقة بهذه اللحوم لعدم توافقها مع الشروط الشرعية الدقيقة للأضحية – من عدم وجود كسر أو عرج أو مرض، وهي شروط يصعب التأكد من توافرها في الذبائح الجاهزة. نظام "المشاركة": فتات اللحمة للجميع أمام هذا الواقع، برز حلّ شعبي لا يخلو من المرارة: المشاركة. لم يعد من المستغرب أن يتشارك أربعة أو خمسة من عائلات مختلفة في شراء أضحية واحدة، أو أن تُقسّم اللحمة الواحدة على أكثر من عائلة. حتى الجمعيات الخيرية التي كانت تشكّل صمام أمان غذائيًا في الأعياد، بدأت تنكفئ. وهذا ما يوضح حجم التراجع في شراء الأضاحي، إذ يؤكّد أمين سر نقابة القصّابين، ماجد عيد، أن الإقبال على الأضاحي هذا العام تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من جانب الجمعيات الخيرية المدعومة خارجيًا. ويشير إلى أن "عدد الأضاحي هذا العام هو الأدنى منذ سنوات"، واصفًا الأمر بأنه "مؤشر سلبي يحمل دلالات اجتماعية مقلقة، خصوصًا للفئات الأشد فقرًا التي كانت تعتمد على لحوم الأضاحي كمصدر بروتيني سنوي". ما يجري ليس أزمة أسعار فقط، بل انهيار تدريجي في قطاع المواشي واللحوم ككل. الاستيراد تراجع بنسبة 60%، والأسواق لا تزال تعاني شُحًّا متناميًا في العرض، ما ينبئ بمزيد من الضغوط خلال الأشهر المقبلة. وفي موازاة ذلك، حذّر عبد الحق من "ممارسات احتيالية" بدأت تنتشر بشكل مقلق، مثل خلط اللحوم المجمدة والمبردة وبيعها على أنها طازجة، وهو ما يعرّض المستهلكين للخداع، خصوصًا في ظل غياب الرقابة الفعّالة

المركزية

منذ يوم واحد

• المركزية

نقيب المهندسين: قرار اعادة الاعمار سياسي

اشار نقيب المهندسين فادي حنا في تصريح، الى ان "هناك تحديات كبيرة في النقابة"، موضحا انه "تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله". وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، و"نحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين". واردف: "اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب وملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار"، مشددا على ان "دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان"، مؤكدا ان "النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة". وقال: "وفي ما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلال ولايتنا"، لافتا الى انه "يفصل بين كونه "تيار وطني حر" وبين الشان العام". وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح انه "قمنا بمناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بمبلغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة"، مؤكدا انه "لم يأت ليدير تفليسة في النقابة"، كاشفا ان "النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان". واشار الى انه "تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 دولارا من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد". ورأى بان "ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان".