
مطالبات بضبط منتجات مجهولة المصدر تباع في الاسواق
طالب مواطنون بضبط منتجات مياه تباع في الاسواق لكنها مجهولة المصدر.
واوضح المواطنين إن مياه مكة أو ما تسمى شعبياً مياه ابو علاقي ، يباع في السوق بأسعار خيالية , في الوقت الذي يجهلون مصدر إنتاجه.
مشيرين إلى أن ذلك المنتج لا يوجد عليه لاصق يوضح اسم الشركة ، او المصنع أو العلامة التجارية ، ولا يوجد عليه تاريخ إنتاج وصلاحية انتهاء ، ولا يوجد لاصق مكوناته ، ولا لاصق باركود ولا ارقام تواصل .
واوضح المواطنين أنهم يجهلون مصدر هذا الماء ، ولا يعرفون القنينة هل صنعت خصيصاً للماء أو كانت لمنتج اخر .
مطالبين الجهات المختصة بسرعة ضبط هذه المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحثها .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
الكشف عن فضائح مدوية في مخازن برنامج الغذاء العالمي في عدن ، والجهة المتورطة
كريتر سكاي / خاص تحدث الصحفي اليمني عبدالقادر الخراز عن فضائح مدوية حدثت في مخازن برنامج الغداء العالمي في عدن . ونشر الخراز في صفحته على الفيس بوك فيديو يوضح فيه تلف مئات الأطنان من القمح والطحين بمخازن برنامج الغذاء بعدن والتي جاءت مخصصة للشعب اليمني وبحسب الفيديو فإن تلف القمح يعود لسبب التخزين السيئ ، والمخازن التي تم تخزينها بها غير صالحة لتخزين المواد الغذائية . اشار الخراز إلى أن الجهات الحكومية لم تقم بمحاسبتهم وبقت تتفرج ، بل وافقت لهم على الإتلاف بدون محاسبة . وتوعد الخراز بكشف عميلة الاتلاف في فيديو قادم سيقوم بنشره لاحقاً على صفحته الشخصية على فيسبوك. واشار الخراز إلى أن المقاول الرئيسي للتوريد والنقل للبرنامج هو #علي_الهادي القيادي الحوثي والمصنف في العقوبات ، واما شركة #دغسان المصنفة أيضا فهي الموردة للمبيد السام بروميد الميثيل الذي يتم به تبخير الأغذية التالفة وتغطية الجريمة .


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
رؤوس الاموال يفرون من اليمن صوب هذه الدولة
كريتر سكاي/ يعيش اليمن على وقع تصاعد كارثيّ في الصراع المصرفي والمالي، وسط انهيار حاد للعملة الوطنية وتدهور اقتصادي متسارع، ما دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد، في هجرة تهدّد بمفاقمة الانهيار الاقتصادي وتوسيع رقعة الفقر والبطالة. وبينما قدر خبراء حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة منذ بدء الحرب بأكثر من 33 مليار دولار، فإنّ الأردن برز مؤخراً وجهةً استثماريةً رئيسيةً إلى جانب مصر، ودول الخليج، وإثيوبيا، ودول من القرن الأفريقي، في ظل عجز السلطات اليمنية عن توفير بيئة آمنة أو ضمانات كافية لطمأنة المستثمرين. وكشف البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من رجال الأعمال اليمنيين اتّخذوا من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لإقامتهم واستثماراتهم منذ اندلاع الحرب، وافتتحوا مشاريع متعدّدة تشمل محلات تجارية ومطاعم، ومؤسسات صناعية كبرى، من بينها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية. وتظهر بيانات وزارة الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ نحو 12 مليون دولار حتّى عام 2023، موزعة على قطاعات متنوعة، كما افتتح ملك الأردن عبدالله الثاني، في مايو/أيار 2025، مصانع مجموعة الكبوس في الأردن، التي تنتج شاياً يوزع في أكثر من 35 دولة. وأكد رجل الأعمال حسن الكبوس، رئيس المجموعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن توسّعهم في الأردن جاء بعد دراسة متأنية للبيئة الاستثمارية المشجعة التي وفرتها عمّان، مضيفاً أن المجموعة تواصل العمل داخل اليمن رغم الظروف الصعبة، وتوفر فرص عمل حيوية لليمنيين. وتشير بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية إلى أن خمسة استثمارات يمنية تعمل حالياً في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعية، بحجم استثمار يبلغ نحو 60 مليون دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا". لكن العمراني يلفت إلى أنّ هذه الهجرة لم تكن لتحدث لولا غياب الترحيب والاستقرار في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجياً أسهمت في طرد رؤوس الأموال، التي كانت تتوق إلى العودة منذ 2011 لتمويل نهضة اقتصادية، لكنّها اصطدمت بواقع منفّر. من جانبهم، يُرجع خبراء اقتصاد تسارع وتيرة الهجرة الاستثمارية في السنوات الأخيرة إلى الانقسام الحاد في القطاع المصرفي، وتعدد السلطات النقدية، وتدهور الثقة بالعملة المحلية. ويؤكد الخبير المالي أحمد شماخ، أن استمرار الصراع المصرفي تسبب في فقدان الثقة بالاقتصاد اليمني، وتسارع خروج رؤوس الأموال، التي بلغت وفق تقديراته أكثر من 33 مليار دولار بين عامَي 2010 و2025. كما أشار شماخ إلى أن توسّع الاستهداف للمصارف الخاصة، وانهيار التداول النقدي، وفقدان الثقة بالعملة، دفعت حتّى رؤوس الأموال التي كانت تقاوم للبقاء، إلى الهروب، ولفت إلى أن هذا النزيف ساهم مباشرةً في تعميق الأزمة المعيشية، وانتشار الفقر، وتفشي البطالة، في ظل توقف الإنتاج، وتآكل ما تبقى من خطوط الأعمال داخل البلاد.


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
تاجر يكشف قضايا فساد قضائي وابتزاز
كريتر سكاي/ اتهم التاجر اليمني علي عدنان الشعساني، في تسجيل مصوّر نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، جهات قضائية تابعة لجماعة الحوثيين بممارسة الابتزاز وانتهاك حقوقه القانونية، وذلك عقب رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" في قضية مالية ضد تاجر آخر من محافظة تعز. وقال الشعساني إن خصمه، المدعو محمد أحمد عبد الله حميد، استغل نفوذه داخل أجهزة القضاء لتحريك دعوى كيدية ضده، بعدما رفض تقديم شهادة ضد التاجر هشام الصوفي في قضية شابتها تناقضات واضحة. وأوضح أن السلطات القضائية أصدرت حكماً بسجنه ست سنوات وتغريمه ما يقارب نصف مليار ريال يمني، بعد أربع جلسات فقط، واصفاً المحاكمة بأنها "صورية" وبُنيت على "افتراءات وخلافات شخصية". وأضاف أن التاجر حميد قدم روايات متضاربة بشأن المبالغ المالية، إذ ادعى في البداية وجود 94 مليون ريال مستحقة له منذ 2018، ثم رفع المبلغ إلى 151 مليون ريال، قبل أن يطالبه بمبلغ 85 ألف ريال سعودي، ومن ثم يدعي أن المديونية تبلغ 100 ألف ريال. وأشار الشعساني إلى أن القضية بدأت أمام نيابة الأموال العامة، لكن جرى تحويلها بشكل مفاجئ إلى القضاء العسكري، رغم أنه تاجر مدني ولا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية. وأكد أن المحكمة رفضت النظر في وثائق ومستندات رسمية تثبت طبيعة العلاقة التجارية، بما في ذلك فواتير وحوالات، وتجاهلت شهادات الشهود، بل تم إخفاء أدلة أساسية بحسب وصفه. وفي ختام تصريحه، اتهم الشعساني بعض القضاة وأعضاء النيابة بالتعامل معه بـ"طريقة انتقامية"، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على تلقي أحد القضاة مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة.