المراكز الأمريكية ترصد سلالة جديدة من كورونا في نيويورك

وكالات - السوسنة كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، تُعرف بـ NB.1.8.1، في ولاية نيويورك. وتأتي هذه السلالة ضمن المتغيرات التي انتشرت مؤخرًا في دول عدة، بينها الصين، وسط نقاشات صحية حول تحديث إرشادات التطعيمات قبل موسم الخريف المقبل، والذي قد يشهد تغييرات في إمكانية الحصول على الجرعات المعززة.رغم اهتمام الأوساط الطبية بالسلالة الجديدة، قللت منظمة الصحة العالمية من خطورتها استنادًا إلى البيانات الأولية، مشيرة إلى أن NB.1.8.1 لا تبدو أكثر فتكًا من السلالات الأخرى، رغم احتمالية انتشارها بشكل أسرع. ولا تزال هذه السلالة نادرة في الولايات المتحدة، حيث سجّل في نيويورك حالتان فقط، وقلّ من 20 حالة على مستوى البلاد، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة ومركز السيطرة على الأمراض.وتشير بيانات مدينة نيويورك إلى أن السلالة لم تُدرج بعد ضمن المتغيرات الشائعة في الأحياء الخمسة، ولا تظهر حتى الآن في لوحة تتبع السلالات الرسمية. وفي تعليق له، أكد البروفيسور آندي بيكوس، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة جونز هوبكنز، أن السلالة لا تحمل طفرات مقلقة في بروتين الشوكة، وأن المناعة الناتجة عن الإصابة بسلالات أخرى حديثة تحمي من هذه السلالة الجديدة.من جهتها، أكدت المتحدثة باسم إدارة الصحة في نيويورك، رايتشل فيك، أن النظام الصحي في المدينة يمتلك قدرات رصد متقدمة لمتابعة أي تطورات، فيما شددت وزارة الصحة في الولاية على مراقبة السلالة ضمن خطة تتبع شاملة.وعلى الرغم من انتشار NB.1.8.1 المحدود، يظل فيروس كورونا حاضرًا، حيث تسجل المدينة موجات موسمية من الإصابات بعضها يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد. ويواصل مسؤولو الصحة الأمريكيون طرح لقاحات محدثة سنويًا، حيث أظهرت دراسات سابقة أن التطعيم بهذه اللقاحات ساهم في تقليل الحاجة إلى الرعاية الطارئة بسبب كوفيد-19 .
إقرأ المزيد :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

3 لقاحات أساسية لضمان صحة ضيوف الرحمن وسلامة الحج

أخبارنا : مع اقتراب موسم الحج، تدخل الاستعدادات مراحلها الدقيقة، وتبدأ تفاصيل التنظيم بالوضوح. وبينما تتوجه الأنظار إلى الجوانب اللوجستية والتنقل والسكن، تبقى الصحة الوقائية عنصراً أساسياً لا يظهر في الصورة، لكنه يصنع فارقها. وزارة الصحة، حدّدت ثلاثة لقاحات ضمن الاشتراطات الصحية لحج 1446هـ، هي: • لقاح الحمى الشوكية النيسرية، شرط أساسي للدخول، ويُشترط ألا تقل المدة منذ أخذه عن 10 أيام، ولا تتجاوز 5 سنوات. • لقاح الإنفلونزا الموسمية، ضمن حزمة الوقاية الموسمية المعتادة. • لقاح كوفيد 19، حسب الفئة العمرية والاشتراطات المعلنة.الوزارة وفّرت هذه اللقاحات في مراكزها المعتمدة، مع إمكانية الحجز المسبق عبر التطبيقات الصحية الرسمية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج، التي تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات وضمان استمرارية الأداء الصحي في مواقع المشاعر. الهدف من اعتماد هذه اللقاحات ليس فرض إجراء، بل تنظيم تدفّق الحجاج وفق معايير واضحة، تمنح الجميع فرصة أداء النسك في ظروف مستقرة. كما أن وجود جدول زمني محدد للحصول على اللقاحات يمنح الحاج الوقت الكافي لإنجاز هذا المتطلب ضمن باقي ترتيباته. في كل موسم، تتغير التفاصيل، لكن تبقى الوقاية أحد العناوين الثابتة في خارطة الحج. وضمن مشهد يضم ملايين الزوار، يصبح الالتزام بالاشتراطات الصحية خطوة صغيرة، لكنها مؤثرة، تسهم في نجاح موسم كبير.

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

الحوار الصحي بين دول الشمال والجنوب: طريق محفوف بالتحديات والفرص

واخيرا وبعد مفاوضات استمرت لمدة ثلاث سنوات بين الدول المختلفة وجلسات مارثونية و اتفاقيات ولوبيات مختلفة، و ما بين مد و جزر، تم الاتفاق و اطلاق اتفاقية منظمة الصحة العالمية للجوائح خلال فعاليات الجمعية العالمية للصحة الـ78 في جنيف الذي عقدت خلال هذا الشهر ( أيار، ٢٠٢٥) ، و التي تم صياغتها بعد حوار مستفيض واتفاق شامل، ومبادلة مستمرة للملاحظات و المصالح و الانتقادات بين جميع الدول المعنية ونحو تعزيز الاستجابة العالمية للجوائح من خلال ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات. والأهم من ذلك، أن الإتفاقية تحترم السيادة الوطنية بوضوح، حيث تنص على عدم منح منظمة الصحة العالمية صلاحية فرض سياسات أو إجراءات إلزامية على أي دولة، مما يؤسس لقاعدة متينة من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية. لطالما كان الحوار بين الشمال ( الدول الغنية ) والجنوب ( الدول متوسطة و متدنية الدخل ) موضوعًا مركزيًا في النقاشات الدولية المتعلقة بالتنمية، ولكن عندما يتعلّق الأمر بمجال الصحة، يصبح هذا الحوار أكثر حساسية وتعقيدًا لارتباطك في حياة الإنسان ، فبينما يمتلك الشمال - بما في ذلك الدول ذات الاقتصادات المتقدمة - موارد مالية وتقنية هائلة، يواجه الجنوب - المتمثل في الدول النامية والأقل نموًا - تحديات متراكمة تتعلق بالبنى التحتية الصحية، وندرة الكوادر، والأعباء الوبائية، والتأثر غير المتكافئ بالأزمات العالمية. ومع تزايد التفاوت بين الدول، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19، أصبح من الواضح أن الأمن الصحي لم يعد شأنًا محليًا، بل مسؤولية مشتركة تتطلب توازنًا في الحوار والتخطيط بين الشمال والجنوب. إلا أن هذا الطريق ليس معبّدًا، بل محفوف بالتحديات السياسية والاقتصادية، وأحيانًا الثقافية، التي قد تعيق إقامة شراكات حقيقية قائمة على الإنصاف لا التبعية. أحد أبرز التحديات يتمثل في اختلال ميزان القوة في هذا الحوار. ففي كثير من الأحيان، تأتي المبادرات الصحية من الشمال مشروطة أو موجهة وفقًا لأولوياته، دون مراعاة كافية لخصوصيات واحتياجات الجنوب. ويؤدي هذا إلى برامج غير مستدامة، أو حلول مؤقتة لا تُحدث الأثر العميق المطلوب. من ناحية أخرى، تعاني بعض الدول الجنوبية من ضعف في الحوكمة الصحية وغياب آليات واضحة للتفاوض أو التأثير في أجندة التعاون الدولي. كما أن تفاوت القدرات البحثية والصعوبات في جمع وتحليل البيانات تعيق قدرة هذه الدول على طرح رؤى مستندة إلى الأدلة. رغم هذه التحديات، هناك فرص حقيقية للنهوض بالحوار الصحي بين الشمال والجنوب، إذا ما تم بناؤه على أساس التشارك في المعرفة، وتبادل الخبرات، وتقدير دور المجتمعات المحلية. إذ أن بعض الدول الجنوبية أظهرت مرونة وقدرات استجابة تفوقت على نظيراتها في الشمال، ما يؤكد أن الحلول ليست حكرًا على جهة دون أخرى. إن تطوير هذا الحوار يتطلب نقلة نوعية في فلسفة التعاون الصحي العالمي، من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة، ومن التوجيه الأحادي إلى التخطيط المشترك. كما يجب دعم إنشاء منصات إقليمية تعزز من صوت الجنوب وتجمع التجارب الناجحة فيه، ليكون طرفًا فاعلًا لا متلقٍ فقط. في الختام، يمكن القول إن الطريق نحو حوار صحي عادل وفاعل بين الشمال والجنوب لا يزال طويلاً، لكنه ليس مستحيلاً. فقط عبر الاعتراف بالتحديات المشتركة، واحترام الخصوصيات، وتعزيز الثقة المتبادلة، يمكن تحويل هذا الحوار إلى أداة فاعلة لتحسين صحة الشعوب في كل مكان. * المدير التنفيذي الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت)

الغد

منذ يوم واحد

• الغد

"بلدية إربد" و"تضامن" و"خطوة أمل" يوقعون وثيقة التزام ضمن مبادرة "كلنا معكِ"

اضافة اعلان ورعى الفعالية رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية دعم البلدية الكامل للمبادرات المجتمعية الهادفة، مشدداً على أن أبواب البلدية ستظل مفتوحة أمام جميع الجهود التي تعزز حماية المجتمع وتحفظ كرامة أفراده، لا سيما في ظل تصاعد الجرائم الرقمية.وشهدت قاعة المؤتمرات في البلدية حضوراً مميزاً من نخبة من الخبراء والناشطين وممثلي المجتمع المحلي، ضمن إطار مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)" الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.واستهلت الفعالية بكلمات ترحيبية قدمها المبادرون الشباب عبد العزيز نادر والأستاذ شادي اللداوي، منسق المبادرة، والذي استعرض أهدافها في رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات الحماية الرقمية والتبليغ والدعم للضحايا. كما تحدثت السيدة رهف الخن، ضابط ارتباط المشروع في جمعية خطوة أمل، عن استقبال الجمعية لنحو 80 حالة عنف اجتماعي خلال الأشهر العشرة الماضية، مؤكدة على دور الجمعية كشريك استراتيجي فاعل في مواجهة الظاهرة.كما تخللت الفعالية عروض توعوية متميزة، منها فيلم قصير من إعداد الإعلامي أحمد الجمل والمهندسة ميس حاتم، تناول أبرز أساليب الاحتيال الرقمي وطرق حماية الحسابات الشخصية من الاختراق، بشكل مبسط وموجه لكافة فئات المجتمع.جلسات حوارية موسعةأدارت الجلسة الحوارية المهندسة مي أبو عداد، المديرة التنفيذية لجمعية خطوة أمل، والتي استعرضت فيها دراسات محلية وعالمية، من بينها دراسة "The Economist Intelligence Unit" التي أفادت بأن 38% من نساء العالم تعرضن لعنف رقمي، إلى جانب بيانات محلية من هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة تشير إلى أن 60.3% من النساء في الأردن تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي عام 2021.وتنوعت محاور الجلسة بين التوثيق والرواية القانونية والتوعية المجتمعية، حيث عرضت المهندسة ديما عضايلة، من جمعية "تضامن"، نماذج حقيقية لحالات عنف رقمي واجهتها نساء أردنيات، بينما قدم الدكتور خالد عمايرة شرحاً قانونياً لأبرز الجرائم الإلكترونية وآليات التعامل معها، مؤكداً على دور وحدة الجرائم الإلكترونية. أما المحامي سعيد اللداوي، فتناول الإطار الحقوقي للمرأة في الفضاء الرقمي وأهمية الموازنة بين الحماية والمساءلة.التزام جماعي وتوصيات عمليةشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الحضور، توّج بتوقيع وثيقة التزام جماعية من أعضاء المجلس البلدي وشركاء المبادرة، تأكيداً على رفض جميع أشكال العنف الرقمي، وتعزيزاً لقيم التضامن المجتمعي وبناء فضاء رقمي أكثر أماناً للنساء والفتيات.وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:تكثيف حملات التوعية حول العنف الرقمي.تسهيل آليات التبليغ والدعم النفسي والقانوني للضحايا.تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية.تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمدنية والخاصة في مكافحة العنف الإلكتروني.واختُتمت الفعالية بتوجيه الشكر إلى فريق المبادرة وجميع المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني، والناشطين والمهتمين بقضايا المرأة، مؤكدين أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً ومسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي عند التشريع والتنفيذ.