فاعليات إربد: الخطاب الملكي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية

عمان ـ السوسنةأكدت فاعليات في محافظة إربد، أهمية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب النائب فراس القبلان، إن المضامين العميقة والرسائل الجريئة التي حملها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي مثّلت صوت الضمير العالمي في زمن تتراجع فيه القيم وتتقدم فيه لغة القوة والانقسام.وأشار إلى أن كلمة جلالته تأتي في ظل مشهد دولي يتسم بالاضطرابات المتلاحقة من جائحة كورونا، إلى الحرب في أوكرانيا، إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وأخيرا التصعيد الإقليمي الخطير، حيث حذّر جلالته من تآكل البوصلة الأخلاقية وفقدان القدرة على التمييز بين الحق والباطل.وبين القبلان أهمية الخطاب الملكي الذي يؤشر الى ما يحدث في غزة من استخدام للمجاعة كسلاح، واستهداف للمدنيين والعاملين في المجالين الصحي والإعلامي، والتي تمثل انحدارا إنسانيا مروعا يجب ألا يمر بصمت، ويتطلب التحرك الدولي العاجل لوقف هذه الانتهاكات.ولفت الى ما أظهره الخطاب الملكي من تأكيد على القيم الإنسانية في العدالة والمساواة والرحمة التي تعتبر مسؤوليات وليست شعارات ، وهي في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يلتزم بها الأردن التزامًا تاريخيًا وأخلاقيًا.وقال إن جلالته كعادته أعاد التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الحل العادل، القائم على القانون الدولي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، مع التحذير من استمرار الاحتلال وتوسّع العدوان الذي يهدد المنطقة والاستقرار الدولي.وأشار القبلان إلى ما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد على دور الأردن في السلام والأمن والتنمية وكشريك محوري في هذا الاتجاه ، داعيا الى الدعم الكامل لمواقف جلالة الملك المشرفة، مع ضرورة تسليط وسائل الإعلام الضوء على الرسائل الملكية التي تعبّر عن الضمير الإنساني وتدافع عن الحق الفلسطيني والكرامة العربية.من جهتها، قالت النائب هالة الجراح، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي جدّد رؤية الأردن والتزامه بسلوك الطريق السلمي في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.وبينت أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لافتة الى التأكيد الملكي بإيمان الأردن الراسخ بالقيم المشتركة بالأديان السماوية الثلاث التي تقع في صلب الوصايا الهاشمية.بدوره، قال رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد بطاينة، إن جلالة الملك قدم في خطابه صوتا عربيا صادقا ومسؤولا نقل من خلاله معاناة الشعوب وعبر عن الضمير الإنساني في مواجهة الظلم والانتهاك.وبين ان الخطاب الملكي يمثل تجسيدا لثوابت الأردن الراسخة في الدفاع عن الحق الفلسطيني وإدانة ما يجري في غزة والضفة من ممارسات تناقض القانون الدولي والقيم الإنسانية.ولفت الى ما تميز به الخطاب الملكي من رؤية استراتيجية ثاقبة حذر فيها جلالته من اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن السلام ليس خيارًا ضعيفًا بل مسار يتطلب الشجاعة والإرادة، كما شدد على الدور الأوروبي المنتظر في صناعة التوازن، مجددًا التزام الأردن الراسخ بالوقوف إلى جانب الشركاء في سبيل الأمن والاستقرار العالمي.وبين أن الخطاب كان بمثابة وقفة ضمير تذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الضمير الإنساني من خلال مخاطبته العالم بلغة العقل والعدل رافضًا الصمت أمام المأساة المستمرة في غزة ومجدّدًا موقف الأردن الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.من جانبه، ثمن استاذ الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور زهير الطاهات، الخطاب الملكي الذي يأتي في ظل الصراعات الإقليمية والتوترات التي يشهدها الإقليم والظلام الدامس في الدبلوماسية العربية والعالمية.وقال إن الخطاب الملكي مثلّ صوت الاعتدال والحق ليبدد عتمة الدبلوماسية العالمية، وعبرّ عن صرخة جريئة وواضحة في وجه الاستبداد والظلم الذي يمارس على أهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني.وأشار الى ان جلالة الملك وضع من خلال خطابه، العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، مشددا على المخاطر الكبيرة التي تنتظر الإقليم حال استمرار الحرب التي لا يعلم أحد ابعادها.وبين أهمية الخطاب الملكي في تذكير العالم بما يحدث في غزة من ممارسات تتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية والقيم المشتركة، لا سيما مع استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، والوضع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم ربما تشتعل نيرانها في كل الإقليم، ويزداد سعيرها لأبعد من ذلك.واكد الطاهات، أن خطاب جلالته أمام البرلمان الأوروبي يجسد الحكمة والاعتدال، مطالبا بتطبيق القانون الدولي والمعايير الأخلاقية التي يجب أن تسود العالم، وضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وبناء دولته ووقف الحرب ومختلف اشكال الانتهاكات التي تمارس على الشعب الفلسطيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 دقائق

• الدستور

لماذا نحتاج إلى حوكمة وطنية للمخاطر؟

من أبرز مزايا اتخاذ القرار في أوقات الاستقرار أن البيئة العامة تكون مهيأة لصنع قرارات واعية واستشرافية ومدروسة. ففي مثل هذه الأوقات، يتمتع صانعو القرار برفاهية الوقت وتوفر الخدمات، مما يمنحهم مساحة كافية لاستعراض الخيارات وتقييمها بعناية والتخطيط على المدى البعيد والتركيز على الابتكار وتخصيص الموارد بكفاءة وتقليل المخاطر المحتملة. كما تتيح هذه الظروف إمكانية الاستعانة بالخبراء والجهات الاستشارية، ما يُعزز من جودة القرار ويزيد من فرص نجاحه.ومع ذلك، وعلى الرغم من توافر هذه المقومات، فإن بعض القرارات – وعلى مختلف المستويات – قد لا تحقق الأهداف المرجوة أو النجاح المتوقع. وهنا يبرز تساؤل جوهري: إذا كانت بعض القرارات، حتى في ظل الاستقرار المؤسسي، لا تحقق النتائج المرجوة، فكيف يمكن تصور جودة القرارات المتخذة في ظل الصدمات المفاجئة التي تعقب الأزمات؟قد يبدو هذا السؤال مشوبًا بشيء من التشاؤم، لكن شواهد الواقع لا تدعو إلى الاطمئنان؛ إذ إن الأزمات والكوارث التي عصفت بعدد من دول العالم في السنوات الأخيرة – من زلازل وفيضانات إلى أزمات سياسية وأمنية – ما تزال ماثلة أمامنا كدروس قاسية تعكس مدى تعقيد المشهد، وصعوبة اتخاذ قرارات فاعلة في بيئات يغلب عليها الارتباك وضيق الوقت ونقص المعلومات وتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية.وحتى عند تجاوز الصدمة الأولية، تبقى تداعيات الأزمات ممتدة فترة من الزمن، ومولّدة لأزمات ثانوية نتيجة ما يَظهر من اختلالات بنيوية داخل المؤسسات. ويُعد تعطل قنوات الاتصال وغياب التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية من أبرز العوامل التي تُفاقم الأزمة وتُضعف الاستجابة. فعندما تتعذر عملية إيصال الرسائل الإرشادية في الوقت المناسب، وتغيب الجهود المنظمة لبث الطمأنينة وشرح الإجراءات، يُترك المواطن في حالة من الغموض والقلق، ما يُربك التدخلات الرسمية ويحد من فعاليتها في احتواء آثار الأزمة.وهذا كان محور حديث جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أثناء ترؤسه اجتماعًا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث اطّلع خلاله على جاهزية المركز ومختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع تبعات التصعيد الإقليمي الناجم عن الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. وقد شدّد على أهمية الحفاظ على أعلى درجات التنسيق والجاهزية بين جميع مؤسسات الدولة، بما يُعزّز القدرة على الاستجابة السريعة والفعّالة لأي تطورات محتملة.يعتمد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في نهجه على مبدأَي الاستباق والاستجابة، وذلك من خلال إعداد سيناريوهات متكاملة للتعامل مع طيف واسع من المخاطر المحتملة. وتتضمن هذه السيناريوهات تحديد الجهات المنفّذة والإجراءات المطلوبة والتوقيت الأمثل للتحرّك، بما يُسهم في توجيه الاستجابة بشكل فعّال ومدروس. ويعكس هذا النهج مستوى متقدمًا من الجاهزية المؤسسية والتطور التقني والكفاءة البشرية والفنية التي يتمتع بها المركز.ومع ذلك، تُبيّن التجارب أن أي جهة توجيهية أو تنسيقية – مهما بلغت جهوزيتها – لا يمكنها بمفردها إدارة الاستجابة الوطنية في ظلّ تعدّد الجهات وتنوّع الأدوار. فنجاح التعامل مع الأزمات يتطلّب أن تكون كل مؤسسة قد أعدّت خططها الداخلية وطوّرت جاهزيتها الذاتية ودرّبت كوادرها وقياداتها على اتخاذ القرار تحت الضغط. هذا التكامل بين الجاهزية المؤسسية الفردية والمنظومة التنسيقية الشاملة هو ما يُمكّن الدولة من الاستجابة بمرونة وفعالية عند وقوع الأزمات.ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ مفهوم حوكمة المخاطر بوصفه الإطار الناظم لهذا التحدي. فالحوكمة لا تقتصر على وجود خطط مكتوبة للطوارئ، بل تتطلب بناء منظومة مؤسسية متكاملة تتضح فيها الأدوار والمسؤوليات وتُربط بمؤشرات أداء ومعايير للمساءلة والتقييم وتُدار بآليات شفافة. كما تقتضي حوكمة المخاطر إشاعة ثقافة مؤسسية تستبق التهديدات وتعزّز من قدرة المؤسسة على التنبّه للمخاطر قبل وقوعها، وتوفير بيئة داعمة لصنع القرار وتشجيع التنسيق الفعّال بين الجهات المدنية والعسكرية والخدمية.إن حوكمة المخاطر لم تعد خيارًا إداريًا أو ترفًا تنظيميًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان جاهزية الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات المتزايدة والمعقّدة. فبناء منظومة حوكمة فعّالة هو ما يضمن الانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل الاستباقي، ومن التنسيق الطارئ إلى التكامل المؤسسي، بما يُعزز صلابة الدولة، ويُمكّنها من الصمود والتعافي والتطوّر في مواجهة أي أزمة.

جفرا نيوز

منذ 9 دقائق

• جفرا نيوز

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة المقرّر في يوم 26 حزيران (العطلة الرسمية) وأن الامتحان سيبقى في موعده. وأضافت الوزارة، أنه صادف في الدورة الصيفية الماضية عطلة رأس السنة الهجرية في أحد أيام الامتحانات، ولم يجرِ عليه أي تغيير وبقي في موعده، كما أن الاختبارات المدرسية كانت تعقد أيام السبت وهي أيام عطل. وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قرر في بلاغ رسمي، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الخميس السادس والعشرين من حزيران الحالي، الموافق للأول من محرَّم لسنة 1447 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

رؤيا نيوز

منذ 13 دقائق

• رؤيا نيوز

مكتب الرئيس الإيراني الأسبق: الحديث حول اغتيال 'نجاد' غير صحيح وهو كذبة كاملة

قال مكتب الرئيس الإيراني الأسبق, أحمدي نجاد, إن 'الحديث حول اغتيال نجاد غير صحيح وهو كذبة كاملة'.