380 مليون لإعادة الروح للمسبح البلدي بوجدة
بعد سنوات من الانتظار ومن الاغلاق، انطلقت اشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بوجدة ، وهي الأشغال التي ستكلف 380 مليون سنتيم .
وسيكتسي هذا المسبح الذي يعد المتنفس الوحيد لابناء الطبقات ذات الدخل المحدود ، حلة جديدة بعد انتهاء الاشغال التي من المرتقب أن تستغرق 60 يوما .
وقد رست صفقة انجاز الأشغال التي اعلنت عنها في وقت سابق شركة التهيئة، مقاولة محلية، وهو ما راى فيه المتتبعون خطوة مهمة في سياق تشجيع المقاولات المحلية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
بشكل مفاجئ..إلغاء صفقة بالملايير لشراء سيارات وزارة العدل (وثيقة)
في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة العدل على إلغاء صفقة ضخمة لاقتناء مجموعة من السيارات الجديدة، كانت مخصصة لتعزيز أسطولها بالمحاكم والإدارات التابعة لها، رغم تقدم شركات بعروض مالية وتجاوز بعضها لمراحل التقييم التقني والإداري، فالصفقة التي اطلعت عليها 'بلبريس' التي كانت ستكلف ما يقارب 4 مليارات سنتيم (أزيد من 36.5 مليون درهم)، توقفت في آخر مراحلها. وحسب معطيات حصل عليها موقع 'بلبريس'، فإن الصفقة قُسمت إلى ثلاث حصص، لم تعرف الأولى أي اهتمام من قبل الشركات، حيث لم تتقدم أي جهة بعرض. أما الحصة الثانية، فقد وصلت شركة واحدة، بعد تجاوزها للدراسة التقنية، إلى عرض بقيمة قاربت 36.5 مليون درهم. بينما في الحصة الثالثة، تقدمت شركتان بعروض مالية تجاوزت بقليل مليون درهم لكل واحدة منهما، إلا أن اللجنة المشرفة ارتأت في النهاية إلغاء الصفقة بجميع حصصها. ويرى مراقبون أن هذا القرار يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول خلفيات الإلغاء، لا سيما في ظل تأهل بعض الشركات ووصولها إلى مراحل متقدمة في مسار التقييم، وتطرح علامات استفهام حول مدى تطابق العروض مع المواصفات المطلوبة، أو ما إذا كان الإلغاء نابعًا من مراجعة للأولويات أو ضغط على الميزانية المرصودة. ويُشار إلى أن تدبير أسطول السيارات بالمغرب يثير جدلًا مستمرًا في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة به، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية والجماعات الترابية يتجاوز 100 ألف مركبة، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والصيانة والوقود والتأمين، إضافة إلى عمليات الشراء والكراء. وللحد من هذا العبء المالي، لجأت العديد من القطاعات الوزارية إلى اعتماد نمط الكراء طويل الأمد، الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل خدمات الصيانة والدعم الفني، ما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير 'حضيرة' السيارات.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
محكمة بمراكش تنصف زبونا وتفرض على شركة للسيارات إرجاع المبلغ كاملا بسبب عيوب خفية
قضت محكمة بمراكش بفسخ عقد البيع الرابط بين زبون وشركة للسيارات، مع استرجاع الزبون ثمن البيع الذي يقارب 36 مليون سنتيم، وإرجاع السيارة إلى المدعى عليها، وتحميل هذه الأخيرة الصائر. المشتكي، وهو موظف متقاعد، أوضح أنه أبرم مع المدعى عليها عقدا بخصوص شراء سيارة من علامة كورية معروفة بثمن قارب 36 مليون سنتيم، ورغم أنه لم يمض على عقد البيع سنة كاملة، ظهرت على السيارة مجموعة من العيوب التي جعلت استعمالها فيما أُعدت له أمرا متعذرا. ورغم تردد المتضرر على مصالح الشركة مرات متعددة وبمدن مختلفة (مراكش، الرباط وطنجة)، إلا أنه، وبعد استرجاع السيارة، يلاحظ كل مرة أن نفس العيوب تظهر من جديد. المعني أكد لـ"أخبارنا المغربية" أنه عاش نتيجة هذا الوضع زعزعة نفسية وغياب أمان، بسبب هاجس وقوع حوادث سير قد يذهب ضحيتها هو وغيره من مستعملي الطريق. كما أكد أنه وعلى امتداد السنة عاش تجربة عجيبة شعارها "البحث عن مقرات شركة العلامة التجارية لسيارته في الأقاليم والجهات التي يزورها كل مرة"، وليس البحث عن المعالم التاريخية والثقافية والمشاهد الطبيعية كباقي المسافرين والزوار. المعني أكد كذلك أن ما أثار دهشته أكثر هو دفوعات تمّت إثارتها خلال مسار الدعوى الابتدائية، وتحدثت عن كون الشركة المغربية مجرد شركة مستوردة، وأن الأولى والأجدر مقاضاة الشركة الأم للعلامة التجارية، ما دفعه للتساؤل: "هل علي حقا أن أتوجه لكوريا الجنوبية للمطالبة بحقي؟ هل يعنون فعلا ما يقولون؟" المتضرر توجه في البداية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، واستصدر أمرا عن رئيسها يقضي بإجراء خبرة على السيارة بواسطة خبير محلف. وبالفعل، خلصت الخبرة الميكانيكية إلى وجود مجموعة من المشاكل في كل من ناقل الحركة والمحرك، بالإضافة إلى ضعف السحب، إذ إن السرعة القصوى للسيارة تبقى جد محدودة، ليستنتج أن هناك عيبا في الصنع، وهو ما أكده تقرير الخبرة. وحيث إن الفصل 549 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على: "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أُعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد"، توصلت الشركة بإنذار من الزبون المتضرر بخصوص الأعطاب المسجلة بالسيارة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تحرك ساكنا. ليتوجه المعني إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد البيع بينه وبين الشركة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية، وذلك بالحكم عليها بإرجاع مبلغ الشراء له، مع الحكم بتعويضه مدنيا بما قدره 12 مليون سنتيم عن التماطل، بالإضافة إلى التعويض المحدد في الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود، كون المدعى عليها على علم بعيوب الشيء المبيع وتعلم خلوه من الصفات التي وعدت بها، لكونها تاجرة وباعت منتجات الحرفة التي تباشرها، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبالفعل، وبعد حوالي ستة أشهر من التقاضي، و14 شهرا بالضبط على شراء السيارة موضوع النزاع، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في يوليوز الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، باختصاصها للبث مكانيا في النزاع في الشكل، وبقبول الدعوى في الموضوع، وفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين، مع إرجاع المدعي السيارة، وإرجاع المدعى عليها (الشركة) لفائدة المتضرر ثمنها كاملا، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به، ورفض باقي طلبات التعويض. حكم له أكثر من معنى في مجال حماية المستهلك المغربي في مواجهة الشركات الكبرى، التي تفرض منذ البداية عقودا إذعانية على زبنائها، والذين يجدون أنفسهم بعدها في مقابل منظومة مؤسساتية مركبة يختلط فيها المالي بالقانوني وبالاجتماعي، ما يجعل هذا المستهلك أقرب للتنازل عن حقوق تبدو صعبة المنال، أو بتعبير أدق: "جد مكلفة".
النهار
منذ 10 ساعات
- النهار
العاصمة.. الحبس لبارونات مخدرات ضُبط بحوزتهم 49 ألف قرص إكستازي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بشراقة بإيداع عصابة متكونة من 4 شباب مسبوقين قضائيا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، بعدما ضبط بحوزتهم على 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع 'إكستازي'، كانت موجهة للترويج بالعاصمة. قضية الحال تمت معالجتها من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التي تمكنت من إلقاء القبض على عناصر هذه الشبكة الإجرامية الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وهم مسبوقون قضائيا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي. كانوا بصدد تهريب حوالي 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة من نوع 'إكستازي'. وتم حجز الكمية داخل مركبة سياحية كانت مخبأة بأحد المرائب على مستوى مدينة الجزائر العاصمة بهدف التمويه، ليتوصل المحققون بعد توسيع دائرة الأبحاث إلى توقيف أصحاب المركبة وتحويلهم إلى العدالة. كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم قدرت بـ 2 مليار سنتيم. بالإضافة إلى مركبات سياحية من مختلف العلامات ناتجة من عائدات النشاط الإجرامي. المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
