صراع إسرائيلي بيني.. حكومة نتنياهو تقيل النائبة العامة والمحكمة العليا تتدخل
وكالة المخا الإخبارية
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا بتعليق إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، موضحة أن الحكومة لن تتمكن من المساس بصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة.
جاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) بالإجماع على إقالة غالي بهراف ميارا من منصب المستشارة القانونية للحكومة.
وخلال الجلسة، نشرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عميحاي شيكلي توصية مفصلة بعزل المستشارة من منصبها.
وكانت بهراف-ميارا قد أرسلت في وقت سابق من اليوم رسالة رسمية إلى وزراء الحكومة، أوضحت فيها أن إجراءات إقالتها غير قانونية.
وفي افتتاح الجلسة، هاجم وزير العدل ياريف ليفين المستشارة بشدة، مدعيا أن الحكومة، خلافًا لتصريحاتها، قامت بعملية طويلة ومعمقة قبل الوصول إلى هذه المرحلة. وقال ليفين: "لم نحاول إقالتها منذ اليوم الأول. على مدار شهور جرت محاولات للعمل المشترك. أُتيحت لها كل الفرص للرد، لكنها لم ترد بشكل موضوعي ولو لمرة واحدة".
وبحسب قوله، فإن عملية الإقالة تضمنت وثيقة ادعاءات من نحو 900 صفحة، وعدة جلسات حكومية، واستماعين أمام اللجنة الوزارية، بل واستماعا إضافيا داخل الحكومة. في كل ذلك، حسب الادعاء، لم تكلف المستشارة نفسها الحضور أو إرسال ممثل أو تقديم رد جوهري. وأضاف ليفين: "هذا استخفاف عميق. إذا كان من المفترض أن تتعاوني مع من يعملون معك، وهم يدعون لفقدان الثقة، فعليك الرد. لكنها اختارت ألا تفعل".
وأضاف وزير العدل أن الرسالة التي وجهتها المستشارة إلى رئيس الوزراء تحتوي على تناقضات داخلية. مردفا: "هي تدعي وجود تعاون، وفي الوقت ذاته تشكو من أن آراءها القانونية تُرفض مرارا. هذا ليس تعاونا، بل 'هراء تام'. في كل قضية تمس جوهر الخلاف السياسي، وقفت إلى جانب المعارضة"، مستشهدا كمثال بقانون رسوم عضوية نقابة المحامين.
كما رد ليفين على تصريح بهراف ميارا بأن الحكومة لا تملك صلاحية إقالتها بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمة رئيس الوزراء، قائلا: "يوجد هنا تلميح خطير وكأنها تحتجز المحاكمة كرهينة. لا علاقة بين الإقالة والمحاكمة، لا من حيث الإجراء ولا من حيث الدوافع. هذا ادعاء خطير وبلا أساس".
وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا والادعاءات بشأن خلل إجرائي في اختيار ممثل للجنة فحص الإقالة، صرّح ليفين: "لا يمكن بذريعة تقنية منع الحكومة من استبدال مستشار قانوني معارض، لا يحظى بثقتها، ويعيق عملها. لجنة شمغار لم تُقرر قط أن على الحكومة اختيار ممثل ذي آراء مناقضة لها".
وختم ليفين بالقول: "الحكومة وصلت إلى الخط الأحمر. لا يمكن أن يُفرض عليها مستشار قانوني يعمل ضدها. لا خيار أمامنا سوى إقالتها".
وخلال انعقاد الجلسة الدراماتيكية، تغيبت المستشارة القانونية للحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة سياسية وتهدف لنتيجة واحدة فقط: إقالتها.
في المقابل، أصدرت المستشارة القانونية للكنيست رأيا قانونيًا حازما ضد الإقالة، محذرة من أن الإقالة قد تواجه معارضة شديدة في المحكمة العليا، بسبب عيوب جوهرية في الإجراء.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "نائبها كان هنا ثم غادر. يجب أخذ ذلك بالحسبان. أعاقت عمل الشرطة ومنعت استخدام برامج التجسس ضد عائلات الجريمة، واخترعت آراء قانونية توجب تقديم فواكه للكلاب النابحة. أقترح من الآن فصاعدًا عدم التعاون معها في أي من مكاتب الحكومة".
وأضاف الوزير حاييم كاتس: "لا تحضر إلى الحكومة. لا تأتي للعمل. موظف لا يأتي يُفصل". بينما قال زوهر: "مستشارة سياسية اختارت طرفًا سياسيا".
في حين أن بهراف ميارا أكدت في رسالتها أن "الحكومة تفصل المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية".
وأضافت المستشارة أن الحكومة غيّرت آلية تعيينها وإقالتها في أثناء الإجراءات، مما يجعل قرار الإقالة غير سليم. كما قالت إن الحكومة تسعى لتعيين مستشار قانوني يقدّم لها الولاء الشخصي، لا الكفاءة المهنية، خلافا لتوصيات اللجان المهنية التي بحثت الموضوع: "ادعاءات وزير العدل تُظهر أنه يبحث عن مستشار قانوني يطيع الحكومة ويشرعن لها خروقات قانونية، كالتخلي عن تجنيد طلاب المدارس الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة وغير ذلك".
يُذكر أن جلسة الحكومة التي عُقدت اليوم، غداة صيام التاسع من أغسطس، تناولت أحد أكثر التحركات القانونية إثارة للجدل، التصويت على توصية اللجنة الوزارية بإنهاء ولاية المستشارة القانونية. ولم تحضر بهراف ميارا الجلسة، إلا أن أحد نوّابها حضر، وفقا لما هو معتاد في جلسات الحكومة.
وفي النظامين القضائي والسياسي، يُعتقد أنه إذا تم إقرار إقالة المستشارة، فإن المحكمة العليا سترفض القرار. وفي هذا السياق، يُدرس خيار عدم دعوة بهراف ميارا بعد الآن إلى جلسات الحكومة ومجلس الوزراء الأمني السياسي – خطوة لم تُتخذ سابقًا في تاريخ إسرائيل.
من جهته، أوضح حزب "هناك مستقبل" أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا إذا أُقيلت المستشارة خلافا للقانون
المصدر: "معاريف" + "يديعوت"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 8 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
مصادر فلسطينية: جرحى بقصف العدو عيادة الأونروا غرب حي الشيخ رضوان بمدينة غزة
Prev Post عاجل | القسام: تمكنا مع مجاهدي سرايا القدس وألوية الناصر من دك تجمع لجنود وآليات العدو شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
مليشيا الحوثي تحشد مئات المقاتلين من مديرية الحشاء وتزج بهم نحو جبهات حجر في الضالع "صورة"
كشفت مصادر خاصة لـ"المركز الإعلامي لجبهة الضالع" إقدام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالدفع بتعزيزات من صفوفها نحو المواقع المتقدمة بجبهة حجر شمال غربي الضالع حيث زجت بالمئات من المقاتلين الذين وصلوا الى مواقع المليشيات المتقدمة صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس. وبحسب المصادر فإن العشرات من عناصر المليشيات قد شوهدوا في مواقع قريبة من المواقع المتقدمة لجبهة حجر أثناء قدومهم من مناطق سيطرة الذراع الإيرانية في مديرية الحشاء التي ما تزال تحت سيطرتهم. وطبقاً للمصادر، فإن التعزيزات الحوثية الأخيرة تتمثل بالعشرات من المقاتلين الذين قدموا بشكل استعراضي على شكل أفواج مشياً على الأقدام بعد تخرجهم من دورة تدريبية عسكرية في معسكر المشواس الخاضع لسيطرة المليشيات شرقي الحشاء، مدججين بالاسلحة الثقيلة و المتوسطة والخفية. وتظهر الصوره الخاصة بـ المركز الإعلامي لجبهة الضالع جموع بشرية تابعة لجماعة الحوثي خلال مسير عسكري تم تجهيزية والدفع به من مناطق مجاوره من الحشاء وغيرها بهدف تعزيز صفوف مقاتلي الحوثي والزج بهم نجو جبهات الضالع لحدودية. ويأتي هذه التصعيد الحوثي الجديد بعد حالة من الهدوء المصحوب بالحذر الذي تشهده جبهات القتال في محافظة #الضالع، بين الحين والاخر والذي جاء تزامنا مع فتح الشريان الحيوي الرابط بين صنعاء وعدن عقب اغلاق ميناء الحديده. غير أن المعركة الاقتصادية مؤخراً ومنع عبور الكثير من التجار عبر طريق الضالع - صنعاء قد يكونا وراء هذا التصعيد والحملات التي من المتوقع ان تشهدها جبهات الضالع خلال الساعات القليلة القادمة. #المركز_الإعلامي_لجبهة_الضالع
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 8 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
العدالة بالترند: كيف تحولت انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى مادة تفاعلية بديلاً عن القضاء؟
دمشق/ وكالة الصحافة اليمنية// وسط صمت دولي مقلق، تتزايد شهادات المؤسسات الحقوقية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق المعتقلين وأسر الضحايا داخل سجون تتبع لـ'الحكومة السورية المؤقتة' في مناطق سيطرتها شمال سوريا، حيث تتحدث تقارير حقوقية عن وفاة محتجزين تحت التعذيب وسوء المعاملة الممنهجة. ففي الوقت الذي يفترض أن تكون هذه المناطق ملاذًا آمنًا للهاربين من جحيم الصراع الطائفي الذي تقوده العناصر المسلحة التابعة لحكومة 'أحمد الشرع'، يكشف الواقع عن دوامة قمع جديدة تنتهك أبسط حقوق المعتقلين، في ظل غياب المساءلة، وتواطؤ أمني يكرّس الإفلات من العقاب. وتحذر منظمات حقوقية من أن هذه الانتهاكات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل باتت نمطًا ممنهجًا من التعذيب والتصفية الجسدية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل تعمل تحت مظلة 'الجيش الوطني'، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول مسؤولية 'الحكومة المؤقتة' وصمت الجهات الداعمة لها. في دولة يُفترض أن القوانين ومؤسسات العدالة فيها هي المرجعية الوحيدة للفصل في الانتهاكات، بات السوريون يلجأون إلى الهاتف والكاميرا، لا إلى المحامي والقاضي. 'ومع كل جريمة أو حادثة اعتداء، لا تتحرك السلطات إلا إذا اشتعلت مواقع التواصل بها' هكذا تصف منظمات حقوقية الواقع الجديد في سوريا، حيث بات 'الترند' هو السلطة الوحيدة القادرة على تحريك ملفات الانتهاكات، ولو جزئيًا. وقال المرصد في بيان، اليوم الثلاثاء، إن 'النهج الحكومي القائم على سياسة الصمت حتى الضجة يعكس أزمة ثقة عميقة بين المجتمع والسلطة'، مشيرًا إلى أن كثيرًا من القضايا لم تلقَ اهتمامًا إلا بعد تحولها إلى مواد رائجة على منصات الإنترنت. وأكد المرصد أن تعامل الحكومة مع هذه القضايا يكشف عن تآكل منظومة العدالة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرًا إلى أن الحالات التي حظيت باعتراف رسمي كانت إما موثقة بشكل مباشر بالصوت والصورة، أو تتعلق بأشخاص يحملون جنسيات أجنبية. ويرى 'المرصد السوري لحقوق الإنسان' أن الحكومة السورية، ولا سيما وزارة الداخلية، أصبحت تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان بمنطق 'التجاهل حتى الضجة'، إذ تتجاهل قضايا كثيرة إلا إذا تم توثيقها بالصوت والصورة وانتشرت عبر الإنترنت. وفي تصريحاته الأخيرة، أشار المرصد إلى أن تحقيق العدالة في سوريا أصبح رهينًا بمدى التفاعل الرقمي، في ظل ضعف مؤسسات الرقابة، وغياب الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية، وانعدام المساءلة الجادة. وفي المقابل، لجأت الجهات الرسمية، بحسب المرصد، إلى فبركة روايات مضادة وتضليل الرأي العام في القضايا التي لم تلقَ ضجة واسعة، ما أدى إلى تمييع الحقائق وتضييع حقوق الضحايا. في 24 يوليو الماضي، أُبلغ عن وفاة شاب من قرية 'كرتو' بريف طرطوس بعد أيام من اعتقاله على أحد حواجز الأمن العام، برفقة ثلاثة آخرين من أبناء الطائفة العلوية. وفق شهادات نقلها المرصد، تعرض الضحية لتعذيب مبرح، وتم إجبار أهله على دفنه ليلًا وخارج قريته. سلطات دمشق الجديدة نفت التعذيب، وقالت إن الوفاة ناتجة عن 'وعكة صحية أثناء التحقيق'، لكن الرواية الرسمية لم تكن لتصدر لولا الغضب الشعبي وتصاعد المطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي. في 31 يوليو المنصرم، توفي الشاب يوسف لباد داخل المسجد الأموي بدمشق. الرواية الرسمية لحومة دمشق المؤقتة قالت إنه 'أذى نفسه أثناء محاولة ضبطه'، لكن مقاطع فيديو وشهادات شهود شككت في ذلك. تقول مصادر حقوقية إن السلطات حاولت في البداية دفن القضية، لكنها اضطرت للتعليق الرسمي بعد تصاعد الغضب الشعبي على المنصات، خصوصًا بعد نشر صور الضحية داخل المسجد.
