قبيل عيد الأضحى.. لحم الغنمي يصل إلى 150 درهما و'الدوارة' ب'باك صاحبي'

قبيل عيد الأضحى.. لحم الغنمي يصل إلى 150 درهما و'الدوارة' ب'باك صاحبي'
هبة بريس – الرباط
قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، شهدت أسعار لحم الغنمي ارتفاعا غير مسبوق في عدد من الأسواق ومحلات الجزارة بمختلف المدن.
و تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنمي 150 درهماً، ما أثار استياء المستهلكين وعزز من حالة التذمر وسط المواطنين.
ولم يقف الأمر عند ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بل امتد إلى 'الدوارة' (أحشاء الأضاحي)، التي باتت نادرة في الأسواق، وأصبح الحصول عليها يتطلب علاقات شخصية و'باك صاحبي'، إلى جانب الطلبات المسبقة لدى الجزارين، ما جعل الأمر شبيهاً بمهمة شبه مستحيلة لكثير من المواطنين.
هذا وكان الملك محمد السادس قد أهاب بالمواطنين الى الاستغناء عن الأضاحي خلال هذا العيد، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر وحماية القطيع الوطني من الاستنزاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

الوزيرة بنعلي تُجري مباحثات رفيعة المستوى مع نظيرها الفرنسي بباريس (صورة)

الخط : A- A+ إستمع للمقال قامت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 06 يونيو 2025، بالعاصمة الفرنسية باريس، بلقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. وتدخل هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي تُوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. ويسعى هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين. و في هذا الصدد، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري 'خارج الشبكة' (off-grid) وثنائي الاتجاه (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. فيما تطرق الجانبان إلى أبعاد الربط الطاقي عبر 'الجزيئات الخضراء'، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق. كما تم إبراز أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. ومثل هذا اللقاء فرصة لتأكيد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

برلمان

منذ 7 ساعات

• برلمان

اتصالات المغرب توقع اتفاقا اجتماعيا تاريخيا بزيادات وحوافز جديدة للمستخدمين والمتقاعدين

الخط : A- A+ إستمع للمقال في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها شركة اتصالات المغرب، عقد الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حميد كجي، لقاء مع مدير الموارد البشرية بالشركة، صبيحة يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، لمناقشة الملفات الاجتماعية والمهنية للمستخدمين والمتقاعدين، وذلك تتويجا للقاء سابق جمع النقابة برئيس الإدارة الجماعية خلال شهر أبريل المنصرم. وحسب البلاغ الصادر عن النقابة، فقد عرف هذا اللقاء أجواء إيجابية أفضت إلى اتفاق بين الطرفين على حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحسين أوضاع الشغيلة وتكريس عدالة اجتماعية داخل المؤسسة. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، على ألا يقل المبلغ عن 500 درهم ابتداء من يونيو 2025، كما تقرر رفع قيمة منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%، وزيادة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويا لفائدة المتفوقين من أبناء المستخدمين. وفي ما يخص الجوانب الاجتماعية، يضيف البلاغ، نص الاتفاق على خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاستجمام التابعة للشركة بنسبة 50%، على ألا تقل التسعيرة عن 150 درهما، ورفع نسبة مساهمة الإدارة في التكاليف المرتبطة بالمراكز التابعة للقطاع الخاص إلى 130%، مع تعميم الاستفادة على مدار السنة، وليس فقط خلال فترة الصيف، كما سيتم تقديم أثمنة تفضيلية للراغبين في الاستفادة من هذه المراكز خارج الموسم الصيفي. وفي التفاتة للمتقاعدين، أفاد البلاغ أن الإدارة وافقت على توسيع خدمة النقل الصحي (الإسعاف) لتشملهم، إلى جانب مأسسة التواصل معهم عبر تطبيق هاتفي خاص، وعنوان إلكتروني مخصص لتلقي استفساراتهم وشكاياتهم، كما التزمت الشركة، وفق البلاغ ذاته، بالرفع من ميزانية الحوافز (Commissionnements) لفائدة العاملين في مجال البيع وتوسيع الخدمات وربط الشبكات. وأعربت النقابة في ختام بلاغها عن شكرها لرئيس الإدارة الجماعية على ما وصفته بـ'الزخم الإيجابي' الذي تعرفه المؤسسة منذ توليه منصبه، وعلى مبادرته غير المسبوقة تجاه الشغيلة، معتبرة أن هذه المكاسب تشكل ثمرة لحوار اجتماعي مسؤول وشراكة قائمة على احترام الحقوق والمكتسبات. كما دعت النقابة كافة المستخدمين والمتقاعدين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح الأوراش والمشاريع المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الشركة في القطاع وتحسين خدماتها على الصعيدين الوطني والدولي.

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير

agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.