الوزيرة بنعلي تُجري مباحثات رفيعة المستوى مع نظيرها الفرنسي بباريس (صورة)
الخط : A- A+
إستمع للمقال
قامت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 06 يونيو 2025، بالعاصمة الفرنسية باريس، بلقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتدخل هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي تُوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويسعى هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
و في هذا الصدد، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري 'خارج الشبكة' (off-grid) وثنائي الاتجاه (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
فيما تطرق الجانبان إلى أبعاد الربط الطاقي عبر 'الجزيئات الخضراء'، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
كما تم إبراز أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
ومثل هذا اللقاء فرصة لتأكيد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
من الصحراء إلى أوروبا… القصة الكاملة للخطة المغربية الجريئة للسيطرة على سوق الطاقة المستقبلية والهيدروجين الأخضر!
أريفينو.نت/خاص في قلب تحولات الطاقة العالمية، يبرز المغرب كلاعب محوري ورائد، متسلحاً برؤية ملكية طموحة تهدف إلى تحقيق انتقال طاقي مسؤول ومبتكر. وتقف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) في صدارة هذه الثورة الخضراء، حيث تقود جهوداً جبارة لتسريع دمج الطاقات المتجددة في النسيج الاقتصادي الوطني، مع التركيز على مشاريع ضخمة تضع المملكة في موقع قوة على الخريطة الطاقية العالمية. مجمعات شمسية عملاقة ورياح لا تهدأ… كيف يبني المغرب تفوقه الطاقي؟ تتمثل أولوية المغرب الواضحة في تسريع وتيرة دمج الطاقات النظيفة ضمن المزيج الكهربائي الوطني، بهدف تجاوز نسبة 52% من القدرة المنشأة بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، تعمل 'مازن' على تطوير مشاريع متكاملة وعملاقة، أبرزها مجمع 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر المجمعات في العالم، إلى جانب مزارع رياح تمتد على طول السواحل الأطلسية. وتعتمد الاستراتيجية على التنسيق الوثيق بين 'مازن' ووزارة الانتقال الطاقي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والقطاع الخاص، بهدف بناء بنية تحتية متينة وجذب استثمارات مستدامة لمشاريع عالية الأداء. 'عرض المغرب'… السلاح السري الذي سيجعل المملكة قوة عالمية في الهيدروجين الأخضر! لم يتوقف الطموح المغربي عند الطاقة الشمسية والريحية، بل امتد ليشمل الرهان الأكبر والأكثر استراتيجية: الهيدروجين الأخضر. وفي هذا السياق، أطلقت المملكة مبادرة 'عرض المغرب'، وهي خطة عمل متكاملة تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين في هذا المجال الواعد. يوفر العرض للمستثمرين أراضي شاسعة، وبنية تحتية متطورة، وإطاراً تنظيمياً وتحفيزياً مرناً، والأهم من ذلك، إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة وتنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يؤهل المغرب ليكون أحد الموردين الرئيسيين لأوروبا والعالم. إقرأ ايضاً ليست 'مازن' وحدها… من هم اللاعبون في معادلة النجاح الطاقي المغربي؟ إن نجاح الانتقال الطاقي في المغرب لا يرتكز على جهة واحدة، بل هو نتاج منظومة متكاملة من الفاعلين. فإلى جانب الدور المحوري الذي تلعبه 'مازن' كقائد للمشاريع، تبرز وزارة الانتقال الطاقي كواضع للسياسات والاستراتيجيات، بينما يعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على ضمان دمج هذه الطاقات في الشبكة الوطنية. ويكتمل هذا المثلث بانخراط قوي من القطاع الخاص الوطني والدولي، الذي وجد في المغرب وجهة استثمارية موثوقة ومربحة، مما يضمن استمرارية زخم هذه الثورة الخضراء.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
بنعلي تُجري بباريس مباحثات رفيعة المستوى مع نظيرها الفرنسي
أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوم الجمعة 06 يونيو 2025، بالعاصمة الفرنسية باريس، لقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي تُوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين. وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري 'خارج الشبكة' (off-grid) وثنائي الاتجاه (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر 'الجزيئات الخضراء'، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق. وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدمًا في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. وشكّل هذا اللقاء أيضاً مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طنجة 7
منذ 8 ساعات
- طنجة 7
الكهرباء.. كابل بحري في أعماق غير مسبوقة لربط المغرب وفرنسا
كابل بحري سيعبر أعماقًا غير مسبوقة، من أجل تطبيق مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أجرت الجمعة لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي. خصصا أساسا لهذا المشروع. كان الرئيس الفرنسي وخلال زيارته للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وقع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة. من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. الكهرباء.. شراكة استراتيجية ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين. كما يكرس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي. ذلك من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية. علاوة على تعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين. وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية. على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري 'خارج الشبكة' (off-grid) و'ثنائي الاتجاه' (bidirectional). ركز اللقاء على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها لإطلاق اختبار السوق الدولي. في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر 'الجزيئات الخضراء'، من قبيل الهيدروجين والأمونياك. أكدوا على استعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري. تم التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق. وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك. كان ذلك خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها. تم الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا. سعيا نحو بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية. كما أنها تسرع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
