اليماني يكشف الفارق بين أسعار المحروقات في المغرب والأسواق الدولية ويدعو إلى إلغاء التحرير

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين بلغ حدود 4.63 دراهم، مؤكدًا أن المغرب، الذي لم يعد يكرر البترول، بات يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير.
اليماني، وفي تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية"، اعتبر أنه وبالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، للتر الكازوال لا يجب أن يفوق 9.09 دراهم، ولتر البنزين الممتاز 10.59 دراهم، مؤكدًا أن كل ما فوق هذا السعر فهو من الأرباح التي يجنيها الفاعلون في قطاع سوق المحروقات في المغرب، ، دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبًا في مستويات أقل بكثير من متوسط الأسعار العالمية.
المتحدث أكد كذلك أنه، وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، يُلاحظ أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.
واعتبر أنه، وللخروج من هذه الوضعية ، لا بد من دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع نحو إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، مع الأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 6 ساعات

• المغرب الآن

نداء من قلب المصفاة: الحسين اليماني يفتح جبهة الدفاع عن سامير في وجه صمت الدولة

من التصفية إلى اليقظة الوطنية: الحسين اليماني يفتح جبهة سامير في قلب معركة السيادة الطاقية في مشهد يعكس أزمة صناعية وقانونية معقدة، تعود قضية شركة سامير، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب، إلى واجهة النقاش الوطني، بدفعة جديدة من التعبئة النقابية قادها هذه المرة الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة. تحذيراته المتكررة لم تعد مجرد صرخة نقابية، بل تُشكل اليوم نداء استراتيجياً في لحظة يواجه فيها المغرب تحديات متداخلة في ملف الأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية. من التصفية إلى التحدي: خلفيات القرار وغياب البدائل قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016 بإيقاف أنشطة سامير وبدء التصفية القضائية مثّل صدمة للسيادة الصناعية الوطنية. هل كان القرار إجراءً اضطرارياً لمواجهة إفلاس تقني، أم نتيجة توجّه استراتيجي لإضعاف الصناعة الثقيلة لصالح لوبيات الاستيراد؟ في بيانه الأخير، يذكر الحسين اليماني أن الحكومة 'تخلت عن مسؤولياتها' في حماية منشأة وطنية كانت تؤمن أكثر من 60% من الحاجيات الوطنية من المشتقات النفطية، ما يجعلنا أمام سؤال محوري: هل الدولة المغربية قادرة – أو راغبة – في حماية مؤسساتها الاستراتيجية أمام عولمة اقتصادية تتغذى على الخصخصة والتفكيك؟ البعد الجيوستراتيجي: هل يغامر المغرب بأمنه الطاقي؟ إغلاق سامير لم يُضعف فقط الطاقة الإنتاجية الوطنية، بل جعل المغرب مرتهناً للأسواق الدولية المتقلبة، مع ارتفاع كلفة الاستيراد وسط أزمات طاقية عالمية تتأثر بالحروب، والتغير المناخي، وتقلب أسعار النفط. وهنا تبرز دعوة الحسين اليماني لتأميم المصفاة أو إعادة تشغيلها كشركة مختلطة بين القطاعين العام والخاص، كخيار واقعي لاستعادة جزء من السيادة الاقتصادية. هذا الخيار يبدو أكثر إلحاحًا في ظل توجّه المملكة نحو تنويع شراكاتها الخليجية والدولية، فهل تُوظَّف الدبلوماسية الاقتصادية لإعادة تشغيل سامير بشراكات عربية، كما تقترح النقابة؟ البعد الاجتماعي: سامير ليست مصنعاً فقط يذكّرنا اليماني بأن سامير ليست مجرد وحدة صناعية، بل 'ذاكرة اجتماعية' تحتضن 1200 عامل ومتقاعد يعيشون اليوم في هامش التهميش وانعدام الأفق. غياب الأجور، تأخر التقاعد، وتآكل الكرامة المهنية حولت الملف إلى قنبلة اجتماعية موقوتة. وقفة 26 ماي الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة، والمرتقب أن تتبعها تعبئة وطنية في 26 يونيو، تنذر بتحوّل الملف من 'قضية عمالية' إلى 'قضية رأي عام' يمكن أن تُحرج الحكومة داخلياً وخارجياً. صمت الدولة… وألغام المحكمة رغم أن المحكمة التجارية لا تزال تُشرف على التصفية، إلا أن غياب أي قرار حاسم يفتح الباب أمام نظريات حول وجود لوبيات تضغط لشراء أصول سامير بأقل الأثمان. كما أن صمت الحكومة يُضعف ثقة الرأي العام في نية الدولة حماية الأصول الوطنية، ما يدفعنا للتساؤل: هل هناك تضارب مصالح داخل أجهزة الدولة نفسها؟ اليماني لا يكتفي بالتحليل، بل يُحمّل المسؤولية صراحة للحكومة والبرلمان في تعطيل الحلول، مطالبًا بفتح نقاش وطني صريح حول مستقبل قطاع المحروقات. من الاحتجاج إلى إعادة التملك: هل يُكتب لسامير فصلٌ جديد؟ بيان الحسين اليماني ليس مجرد رد فعل، بل هو إعلان انطلاق مرحلة جديدة من الصراع: صراع وعي وذاكرة وقرار. هل ستصغي الدولة لصوت العقل النقابي؟ هل يمكن أن نُعيد التفكير في سامير كنموذج اقتصادي بديل يجمع بين النجاعة والرأسمال الوطني؟ خلاصة استراتيجية: سامير اختبار للنموذج التنموي إن قضية سامير اليوم هي انعكاس حاد لأزمة خيارات اقتصادية تراكمت لعقود، لكنها أيضاً فرصة لبناء إجماع جديد حول القطاعات الاستراتيجية. فكما قال الحسين اليماني: 'لا مستقبل للطاقة الوطنية دون إرادة سياسية حقيقية تعترف بأن سامير كانت – وما تزال – جزءاً من معادلة السيادة.' وإذا كان المغرب يتطلع إلى لعب أدوار إقليمية في إفريقيا والعالم العربي، فإن التحكم في أدواته الطاقية يمثل شرطاً أساسياً للنفوذ والاستقلال. سامير ليست أزمةً، بل بوابةُ عبور نحو سيادة صناعية مُمكنة… شريطة أن تُفتح.

عبّر

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟

بديل

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

عمال 'سامير' يحتجون على تدمير المصفاة ويدعون إلى إحياء نشاطها

في خطوة من أجل استرجاع المصفاة المغربية للنفط، دعا منخرطو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة 'سامير' إلى التظاهر أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 26 ماي الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الاستمرار في تعطيل تكرير البترول' وتدمير مقومات الشركة الوطنية. وأكدت النقابة، ضمن بلاغ سابق، تمسكها بـ'العودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير'، مشددة على أن إنقاذها 'من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب'. ودعت الـCDT إلى الابتعاد عن 'لعنة تضارب المصالح' التي تهدد بتفويت أصول الشركة إلى 'الأغيار أو للدولة أو لشركات مختلطة تحت شعارات تشجيع الاستثمار'. وعبر العمال عن استيائهم من 'اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء' منذ صدور حكم التصفية القضائية، منتقدين ما اعتبروه 'تهربا من أداء الاشتراكات في التقاعد والتماطل في تسوية أجور العمال المبتورة'، مؤكدين أن أوضاع العمال أصبحت 'كارثية في ظل الغلاء وتجميد الأجور منذ 9 سنوات'. وشددت النقابة على ضرورة احترام الاتفاقية الجماعية والالتزامات السابقة معها، و'المعالجة الجدية للوضع الاجتماعي المتأزم'، كما صادقوا على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي.