أحدث الأخبار مع #الكازوال
أخبارنا
منذ 5 أيام
- أخبارنا
بعد الحديث عن حالات وقود مغشوش.. نائب رئيس جامعة أرباب المحطات يربط الأمر بالسوق الموازية والسوداء
تحدثت وسائل إعلام مؤخراً عن حالات غش يُقال إنها طالت المحروقات، خاصة الكازوال والبنزين الممتاز، مشيرة إلى أن المتضررين تفاجأوا بتراجع أداء محركات سياراتهم وظهور مشاكل تقنية، يُرجعها البعض إلى وقود مغشوش قد يُسوَّق في بعض محطات الوقود. الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفي تصريح خصّ به "أخبارنا المغربية"، ربط بعض حالات ضعف جودة الوقود، بالدرجة الأولى، بأنشطة السوق الموازية أو السوق السوداء، التي لطالما حذّرت الجامعة من تناميها، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية". وأوضح أن هذه الأنشطة شهدت نمواً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة الهوامش الربحية المرتفعة، مضيفاً أن الممارسات التجارية غير القانونية تشمل بيع الكازوال والبنزين بالتقسيط في مستودعات سرية، وأيضاً عبر شاحنات صهريجية متنقلة تفتقر إلى التراخيص، وتعمل في غياب تام لشروط الجودة والسلامة. وفيما يخص ضمان جودة المحروقات بمحطات الوقود القانونية، أكد بنعلي أن المراقبة تبدأ من الشركات النفطية، حيث تقوم بمراقبة جودة المحروقات المعروضة للبيع بمحطاتها عبر مختبرات متنقلة، مشيراً إلى أن مديريات قطاع الانتقال الطاقي الجهوية والإقليمية تقوم بدورها بمراقبات دورية، تشمل أخذ عينات من الكازوال والبنزين وإرسالها إلى مختبرات الوزارة المختصة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة. وأضاف أن خزانات الوقود بالمحطات تُعدّ وفق شروط صارمة من طرف الشركات الموزعة، التي تتحمل مسؤوليتها مادامت مرخصة. وفي ختام تصريحه، شدد نائب رئيس الجامعة على أن هذه الأخيرة دأبت على المطالبة بمحاربة الممارسات غير القانونية داخل القطاع، بل وتقدمت بعدد من الشكايات للنيابات العامة، كما راسلت الوزيرة المعنية مرتين دون أن تتلقى أي جواب. وتساءل بنعلي، ومعه أرباب المحطات: إلى متى سيبقى هؤلاء الدخلاء دون محاسبة؟ مشيراً إلى أن ضمان جودة هذه المواد الحيوية يمر حتماً عبر التصدي لهذه التجاوزات وتشجيع القطاع المهيكل والقانوني. من جهته، كشف مصدر من قطاع الانتقال الطاقي أن جميع المنتجات البترولية تخضع لمراقبة صارمة منذ استيرادها وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكداً أن الشحنات المستوردة من قبل الشركات المرخصة تُفحص بدقة وتخضع لتحاليل مخبرية عند الاستيراد، وأثناء التخزين، وبعد التوزيع على المحطات. وفيما يخص مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية، أوضح المصدر أن لجاناً من المديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي تقوم بزيارات ميدانية لمحطات مختارة وفق برنامج مسبق، وتأخذ أربع عينات من كل محطة (اثنتان من الكازوال واثنتان من البنزين). تُرسل عينة واحدة من كل نوع إلى المختبر لتحليلها، فيما تُحفظ العينات المتبقية بالمحطة كـ"عينات شاهدة"، وتُغلق بإحكام من طرف المصالح المختصة. وإذا ثبت عدم مطابقة العينة للمعايير، يُحرَّر محضر مخالفة ويُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المصدر أن التحاليل تتم في مختبر وطني وأربعة مختبرات جهوية في طنجة، مكناس، مراكش وأكادير، حيث تُحلل العينات بواسطة خبراء باستخدام أجهزة متطورة، للتأكد من خلوها من أي إضافات مشبوهة، وللتحقق من مطابقتها للمعايير الوطنية. وفي معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب بخصوص "مراقبة جودة المحروقات"، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن التحاليل التي أُنجزت سنة 2023 شملت حوالي 3000 عينة من محطات الوقود، وسجّلت نسبة مطابقة تجاوزت 96 في المائة. وأضافت أن الوزارة تعمل على تصحيح الاختلالات التقنية الناتجة عن تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، بما يضمن الجودة دون المساس بالمنافسة المشروعة. وأشارت الوزيرة إلى اعتماد مسطرة خاصة تهم جودة المحروقات، تُسهر عليها المصالح المركزية بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، وتُعدّ برامج سنوية تشمل مستودعات التخزين، شاحنات النقل، ومحطات التوزيع، بالإضافة إلى حملات خاصة تُنظم تحت إشراف الولاة والعمال، استجابةً لشكاوى المواطنين.
أخبارنا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
اليماني يكشف الفارق بين أسعار المحروقات في المغرب والأسواق الدولية ويدعو إلى إلغاء التحرير
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين بلغ حدود 4.63 دراهم، مؤكدًا أن المغرب، الذي لم يعد يكرر البترول، بات يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير. اليماني، وفي تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية"، اعتبر أنه وبالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، للتر الكازوال لا يجب أن يفوق 9.09 دراهم، ولتر البنزين الممتاز 10.59 دراهم، مؤكدًا أن كل ما فوق هذا السعر فهو من الأرباح التي يجنيها الفاعلون في قطاع سوق المحروقات في المغرب، ، دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبًا في مستويات أقل بكثير من متوسط الأسعار العالمية. المتحدث أكد كذلك أنه، وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، يُلاحظ أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين. واعتبر أنه، وللخروج من هذه الوضعية ، لا بد من دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع نحو إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، مع الأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.
