تفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

يوم 8 فبراير الماضى، نفت الإعلامية بوسي شلبي الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها من النجم محمود عبد العزيز قبل وفاته، مؤكدة أنها أرملة في البطاقة، وهي البطاقة السارية، ومنحت اليوم السابع نسخة من البطاقة، تؤكد أنها أرملة، وصورة من بطاقة النجم محمود عبد العزيز ، ومكتوب فيها أنه متزوج قبل وفاته، لتنفي بذلك الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها منه.
أسرة محمود عبد العزيز تقاضي سيدة شهيرة وتؤكد: الطلاق تم منذ شهر ونصف من الزواج
وتمر الأيام وتصدر أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، يوم 7 مايو بياناً مفصلاً تعلن من خلاله مقاضاة سيدة شهيرة ادعت الزواج منه حتى أيامه الأخيرة، وجاء البيان كالآتي: "في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله".
وأضاف البيان: "وأقامت إحدى دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقتها منه وتارة أخرى بأن المأّذون قد قام بتزوير شهادة طلاقها".
وتابع بيان أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز"وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات".
وأضاف البيان: "وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيداً على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".
تصاعد الخلاف بين ورثة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي والمحامون يتدخلون
واختتم البيان: "ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو مخض افتراء ولا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في 1998 ما هي إلا علاقة بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال مديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات وإذ نؤكد على اننا لا نحب الخوض في صراعات من أي شخص ولكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا، ولن نتغاضي عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد اننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذالك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".
ثم أصدر محامي الإعلامية بوسي شلبي بياناً صحفياً للرد على بيان أسرة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وجاء بيان محامي بوسي شلبي كالآتي: "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات انها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقى ربه".
بوسي شلبي: زواجي من محمود عبد العزيز موثق قانوناً
وتابع البيان: "وتود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقه زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله - كما أنها لا تقبل أي اتهام له بأن علاقة الزوجية المثبتة ببطاقته تزويرا أو مخالفة لشرع الله أو القانون، كما يعلموا جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته، وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنته بعد للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع وأنها لا زالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ".
وأضاف البيان: "وتود الإعلامية بوسى شلبي التحذير من نشر مثل هذا البيان لما فيه من مساس بالأعراض، مع التنبيه بحقها باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المساس بسمعتها وسمعة المرحوم محمود عبد العزيز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

توب الهوية.. مبادرة اليوم السابع للحفاظ على أزيائنا المصرية

لم تكن الأزياء يوما مجرد غطاء لستر جسد الإنسان، بل هي أكثر من ذلك، فقد مثلت منذ عرف الإنسان الابتكار فيها واختيار ما يناسبه ويناسب ظروفه جزءًا من هوية الإنسان، وبملاحظة بسيطة، يمكن لنا بسهولة أن نعرف الناس من أزيائهم، فكل بلدان العالم لها زيها المميز، وفي مصر بلد الجمال والهوية يعد الحفاظ على الأزياء فكرة تستحق أن نتحدث عنها. بداية، نعترف أن مصر ليس بها زي واحد يمكن أن نفرضه على الجميع، لكن بها كرنفال من الأزياء، فما يرتديه الناس في الشمال يختلف عن أزياء أهل الصعيد، وما يرتديه أهل الساحل شيء لا علاقة له بأهل الصحراء، لكننا نتفق جميعا على أن هذه الأزياء، على تنوعها، هي هوية مصر البصرية. والهوية البصرية جزء أساسي من فكرة بناء الإنسان، ذلك المشروع القومي الذي أطلقته الدولة، ولا تزال تعمل عليه، وتسعى بكل الطرق لإنجاحه لأن في بناء الإنسان بناء كل شيء. وانطلاقًا من هذه الفكرة نطلق مبادرة "توب الهوية.. حفاظا على أزياء مصر" والفكرة مفادها أن نحتفي بما يمثلنا من أزياء، وأن ندفع أطفالنا ليروا في ذلك أمرا يستحق الفخر، وأن نتخلص من التشبه بالآخرين، أو الخضوع لطرقهم في الحياة، فلكل مجتمع حياته، ولكل بيئة امتداد تراثي يستحق أن يعاش . وهنا وجب القول إن التراث لا يعني أبدا أنه "فلكلور"، فهناك الكثير من التراث الذي يمكن أن نعيشه، وأن نعيد إليه الحياة مرة أخرى، وأن نرى فيه تواصلا من الآباء والأجداد، وتأكيدا على أصالتنا وهويتنا. وسنعمل بداية على نشر مبادرة "توب الهوية.. حفاظا على أزياء مصر" في جميع المحافظات، وسيتم التواصل مع جميع المؤسسات المعنية ببناء الإنسان وحياة كريمة، والجمعيات والمؤسسات المعنية بإعلاء قيمة الانتماء بما في ذلك المدارس والجامعات. "توب الهوية.. حفاظًا على أزياء مصر" هي مبادرة من أجل الشعور بالخصوصية، ومن أجل الجمال، فلا يصح في مجتمع يحب الحياة ويحتفي بها مثل مصر أن نجد المصريات يرتدين ملابس "كئيبة" لا تعبر عنهن ولا عن بيئتن، فقط لأن الآخرين فرضوا عليهن ذلك، ولا يصح أن نجد الرجال يشعرون بخجل لأنهم يرتدون زي أجدادهم، بل عليهم أن يروا الفخر فيه.. لذا معا من أجل مبادرة "توب الهوية.. حفاظا على أزياء مصر".

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

إحالة مديرة مدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية لقيامها بضرب 3 تلاميذ بـ«الحذاء»

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامها بالتعدي بالضرب باستخدام "الحذاء" على ثلاثة من تلاميذ المدرسة، وسماحها لأولياء أمور أحد التلاميذ بالتعدي على أولئك التلاميذ بالضرب والسب، وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول. كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد رصد تداول مقطع مُصور على عددٍ من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سيدة تقوم بالتعدي على ثلاثة أطفال بالضرب باستخدام "حذاء"، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية، وعليه تم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث. وخلال التحقيقات التي باشرتهاهند عمرو رئيس النيابة، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، قامت النيابة بتفريغ المقطع المُصور واستمعت لأقوال التلاميذ الذين ظهروا بالمقطع، وعددًا من شهود الواقعة من المدرسات والمدرسين العاملين بالمدرسة، حيث كشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت بحضور والد ووالدة أحد التلاميذ المقيد بالصف السادس الابتدائي إلى مقر المدرسة بزعم قيام عدد من زملاء نجلهم بالتعدي عليه بالضرب، وقاما باقتياد أولئك التلاميذ عنوة من فناء المدرسة إلى مكتب شؤون العاملين. حيث كانت مديرة المدرسة متواجدة بداخله، ونشبت مشادة كلامية بين مديرة المدرسة ووالدة التلميذ، على أثرها قامت مديرة المدرسة بالاعتداء البدني على التلاميذ "وجميعهم بالصف الرابع الابتدائي" وذلك بأن انهالت عليهم سباً وضربًا على وجوههم وأيديهم باستخدام "حذائها"، وسمحت لوالدي التلميذ المتواجدين بالاعتداء البدني واللفظي عليهم وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول، ثم قامت المتهمة "مديرة المدرسة" بأخذ حقائب التلاميذ المدرسية عنوة واحتجازهم داخل المكتب مما كان من شأنه ترويعهم وبث الرعب في نفسهم، كما كشفت التحقيقات عن تعطل كاميرات المراقبة داخل المدرسة وعدم اتخاذ المتهمة أي إجراء حيال ذلك رغم علمها المسبق. كما تبين خلال التحقيقات قيام الجهة الإدارية بإصدار قرارٍ إداري باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على المذكرة وتقرير الاتهام المعدين بمعرفة المستشارة رشا أسامة، بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية. كتبت نجوى عبدالعزيز