السفير الفلسطيني يشيد بالتطورات الحقوقية في المملكة
وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال الجمعية ومهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأبرز ما حققته من إنجازات منذ تأسيسها، إضافة إلى جهودها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتفاعل مع القضايا ذات الصلة، كما بحث الجانبان أوجه التعاون وسبل تبادل الخبرات في المجالات الحقوقية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد السفير الفلسطيني بالتطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، مثمنًا دعم المملكة الثابت للقضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال مواقفها السياسية ومبادراتها الإنسانية.
حضر الاستقبال من جانب الجمعية نائب رئيس الجمعية لشؤون الاسرة د. وفاء طيبة، وسعادة عضو الجمعية د. محمد الفاضل، وعضو الجمعية د. عبد الخالق آل عبدالحي، وعضو الجمعية د. نورة العجلان، والمدير العام للتخطيط والتطوير بالجمعية العنود السيف، ومن جانب سفارة دولة فلسطين المستشار باسم نصار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
غزة... الهدنة معطلة والجوع يفتك
بينما تحدثت مصادر عن اتصالات مكثفة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حول مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة يشمل نزع سلاح حركة «حماس»، والإفراج عن جميع الأسرى، وتشكيل إدارة دولية مؤقتة للقطاع بقيادة أميركية، قلل مسؤولون أمنيون من فرص التوصّل إلى اتفاق، معتبرين أن الهوة بين المواقف «كبيرة ويصعب تخطيها». ولا تزال مقصلة الجوع تفتك بأهل غزة، إذ أودت بحياة 6 أشخاص خلال 24 ساعة، مما رفع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شخصاً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب. وفي القدس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، أمس، وقاد صلاة علنية، متحدياً الوضع القائم في المكان، ومنادياً باحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض السيادة عليه. وتزامناً مع الحدث، تعهّد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تعزيز السيطرة على القدس، بما فيها المسجد الأقصى. وتوالت الإدانات العربية والإسلامية لاقتحام الأقصى، ونددت بالحدث الرئاسة الفلسطينية، والسعودية، والأردن، ورابطة العالم الإسلامي. كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، وعدّتا ما جرى «استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس».
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
مشروع الرفاهية والاستقرار
فعلاً هناك خريطة للشرق الأوسط إنما ترسمها المملكة العربية السعودية هذه المرة، وليست دولة من خارج حدودنا، تتلخص في حل الدولتين، وإعادة سوريا ولبنان إلى الحاضنة العربية، أي الشرق الأوسط القديم، إنما بعودته عربي الهوية يرافقه مشروع تنموي نهضوي ضخم، ذلك هو المشروع السعودي الكبير الذي تنخرط المملكة العربية السعودية بكل ثقلها الدولي سياسياً واقتصادياً لتحقيقه. مشروع عربي خاص يحافظ على هويتنا ومقدراتنا، ويحفظ أمن المنطقة واستقلالها وسيادتها إنما بشروط عصرية تقوم على الركيزتين؛ الهوية والاقتصاد، مقابل المشاريع التي تسعى إلى التوسع والتمدد على حساب دولنا العربية، ومقابل المشروع الإسرائيلي كذلك القائم على فكرة مركز تجمع ديني مبني على عقدة الاضطهاد، وذلك لن يتم إلا بمنع وجود دولة فلسطينية عربية مجاورة، فاتحاً بذلك التمنع ثغرة للتدخلات وللجماعات العابرة للحدود، وللصراعات التي لم تنتهِ منذ عقود في منطقتنا. تتقدم المملكة العربية السعودية اليوم بمشروع جديد له مقوماته، أولها رغبة شعوب الدول المعنية وموافقتهم لإعادة إحياء الشرق الأوسط بهوية عربية، وإبعاد أي نفوذ أجنبي على شرط قيام الدولتين. وثانيها الموافقة الدولية على مشروعها، وذلك بنشاط وجهد دبلوماسي اعترف بقوته واكتماله جميع من حضر المؤتمر الدولي الأول للمشروع السعودي، والذي بدأ بالملف رقم واحد؛ وهو «حل الدولتين» بسلطة فلسطينية واحدة يعترف بها العالم كله. دور كبير للمملكة العربية السعودية في الدعوة لحل الدولتين قطعت فيه شوطاً غير مسبوق منذ عام 1948م إلى اليوم، حين نجحت بالحصول على موافقة 17 دولة منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا. ما قامت به السعودية يجمع كل المحاولات الدبلوماسية العربية السابقة في كفة، والمؤتمر الأخير في كفة، فقد سبق عقد المؤتمر عمل وجهد غير مسبوقين، ونجح في الحصول على قبول من لم نحلم بقبوله، وأهم ما في المشروع السعودي هو دعم فلسطيني كبير، وهذا هو المهم.ثم الفصل الثاني في مشروع إحياء الشرق الأوسط بدعم من الشعب السوري وحكومة الشرع لتثبيت الدولة الوطنية السورية، من خلال الأمن والاستقرار في سوريا من أجل البدء بإعادة الإعمار؛ مشاريع بالمليارات ودعم دبلوماسي كبير تمثل في رفع العقوبات، وفي التدخل لدى الإدارة الأميركية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المسلحة على سوريا، ودعم لوجيستي كبير بلا حدود في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانخراط التام مع حكومة الشرع من أجل بناء الدولة وتحقيق الرفاهية للشعب السوري. وكذا الحال مع لبنان للحاق بركب المشروع الذي يهدف لإحياء لبنان العربي، لبنان الدولة، لبنان الأمن، لبنان الاقتصاد المزدهر، بدعم من الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. المشروع السعودي لإعادة إحياء الشرق الأوسط بحلة زاهية حلم بالاستقرار والازدهار، وإنهاء معاناة تلك الشعوب العربية، نرى بوادره على الواقع لأول مرة، ويحتاج منا العمل والمساندة الرسمية والشعبية وعدم العرقلة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
السعودية تعيد تعريف حل الدولتين برؤية شاملة
ما تقوم به الرياض ينتقل من الدعم السياسي لفلسطين، إلى هندسة لبيئة إقليمية أكثر استقرارًا، وبناء نماذج تنموية متكاملة، لذا، يجب أن يُقرأ تجسيد الدولة الفلسطينية، كرافعة لتوازن إقليمي جديد، يُضعف الروايات المتطرفة من كلا الطرفين. في مشهد سياسي بالغ الدلالة، وقّعت المملكة، نيابةً عن المجتمع الدولي، على الوثيقة الختامية لمؤتمر رفيع المستوى في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وبحضور نخبة من ممثلي الدول الكبرى وبالشراكة مع فرنسا، وأكدت عبر وزير خارجيتنا الأمير فيصل بن فرحان، أنها لا تكتفي بمكانتها كقوة إقليمية صاعدة، بل تؤدي دورًا متناميًا في إعادة تشكيل الأجندة الدولية بشأن أكثر القضايا تعقيدًا وامتدادًا في التاريخ المعاصر، وهي "القضية الفلسطينية". إن ترؤس المملكة لأعمال المؤتمر الدولي، بالشراكة مع فرنسا، ليس –كما يعتقد البعض- بروتوكولاً دبلوماسياً، بل تعبير صريح عن تحول نوعي في الاستراتيجية السعودية تجاه القضايا الدولية، لا سيما المتعلقة بالشرق الأوسط، حيث يعكس هذا التوجه اتساقًا واضحًا مع رؤية 2030، التي لا تنفصل في جوهرها عن البعد الجيوسياسي، فهي تسعى إلى أن تكون ركيزةً عالميةً في صياغة الحلول لا في مراقبة الصراعات. بلغة حازمة ومدروسة عبّر وزير خارجيتنا عن رؤية السعودية "الشاملة والمتكاملة" التي تنظر لحل الدولتين باعتباره مشروعاً إنسانياً وأخلاقياً واستراتيجيًا، وعندما أشار إلى أن الوثيقة النهائية تشمل محاور سياسية، وإنسانية، وأمنية، واقتصادية، وقانونية، وسردية استراتيجية، فقد وضع أُطرًا غير مسبوقة في التعاطي مع الصراع، تفرض معايير جديدة للمبادرات الدولية، وتخرجه من ثنائية "مفاوضات مجمدة" و"مواجهات مفتوحة". في ظل دموية المشهد في غزة، لم يكن غريبًا أن تشدد الوثيقة على إنهاء الحرب، لكن اللافت حقًا هو إدراج هدف "التجسيد العملي" للدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني لا يمكن التراجع عنه، وهذا التحول في اللغة والطرح يعكس إصرارًا سعوديًا بمعية شركائها على وقف عبثية إدارة الأزمة، والتحول إلى حلّها جذريًا عبر تنفيذ لا يحتمل المماطلة. ما تقوم به الرياض ينتقل من الدعم السياسي لفلسطين، إلى هندسة لبيئة إقليمية أكثر استقرارًا، وبناء نماذج تنموية متكاملة، لذا، يجب أن يُقرأ تجسيد الدولة الفلسطينية، كرافعة لتوازن إقليمي جديد، يُضعف الروايات المتطرفة من كلا الطرفين. في توازن بالغ الدقة، جددت السعودية عبر الوثيقة والمواقف المعلنة إدانتها للهجمات ضد المدنيين، سواء كانت من هذا الطرف أو ذاك، وفي ذلك رسالة عميقة لمجتمع دولي متورط في انتقائية الإدانة، ومُبتلى بازدواجية المعايير، وهنا، لا ينحاز موقف دولتنا لطرف ضد آخر، بقدر ما ينحاز للإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، وللحق في الحياة الكريمة، دون أن يتنازل عن رواية شعب تحت الاحتلال، وحقوق مشروعة، وفي هذا سردية توازن بين الحقيقة السياسية والحس الإنساني، وإعادة بناء الخطاب العربي بلغة تُخاطب الضمير العالمي، لا بانفعالات اللحظة. لم يكن اختيار فرنسا شريكًا في رئاسة هذا المؤتمر عبثيًا، فهو امتداد لتفاهم سعودي-فرنسي أعمق، بدأ منذ سنوات في ملفات لبنان والساحل الإفريقي، واليوم يُترجم في ملف الشرق الأوسط الأشد تعقيدًا، ومن خلالها، ترسّخ السعودية شرعيتها الدولية كقائد سلام يُسهم في إعادة تعريف معادلة النفوذ العالمي في المنطقة، حيث لا مكان للفراغ، ولا مجال للاحتكار الأميركي وحده لمفاتيح التسوية. تُمثل هذه الشراكة انتقالًا ناعمًا من مرحلة "الرعاية الغربية" لعملية السلام، إلى "الوساطة التشاركية" التي تتعدد فيها المراكز، ويعلو فيها صوت من هو أقرب ميدانيًا وإنسانيًا إلى معاناة الشعوب، وعندما دعا الأمير فيصل بن فرحان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتأييد الوثيقة قبل الدورة القادمة للجمعية العامة في سبتمبر المُقبل، فهو هنا لم يطلب تصويتًا، بل يُقدّم اختبارًا أخلاقيًا وسياسيًا للمجتمع الدولي؛ لأن الوثيقة بصيغتها المتقدمة والمتكاملة، تُعد من أكثر المبادرات وضوحًا وشمولًا منذ مبادرة السلام العربية (2002)، وهي تحظى بغطاء دولي قوي، لكنها تحتاج إلى إجماع سياسي لا يخضع للمصالح العابرة ولا للضغوط الانتخابية. إن التصويت لصالح هذه الوثيقة هو تصويت على مستقبل المنطقة، وعلى إمكانية بقاء القانون الدولي حيًا، وفي المُقابل يُعد رفضها أو تمييعها، رهان خطير على استمرار دورة العنف، وتمديد زمن الاحتلال، وإبقاء غزة والضفة رهائن لحسابات ضيقة. في ختام ما أوردته، يتبيّن أن السعودية لم تعد القيام بدور "الضامن الصامت"، بل تتقدم بثقة وجرأة لتكون الجسر بين المبادئ والتنفيذ، وهي بذلك لا تدافع عن فلسطين فحسب، بل عن مستقبل الإقليم برمّته، ووضعت عبر هذا المؤتمر، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ورسمت خارطة طريق تنطلق من التصميم على ما يجب أن يتحقق، وهي ليست مبادرة جديدة تُضاف إلى سجل الجهود، بل نقطة تحوّل قد تعيد كتابة التاريخ إذا ما حظيت بالشجاعة السياسية اللازمة.. دمتم بخير.
