ترامب يقترح ضم كندا كولاية أمريكية مقابل الحماية مجانًا

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، لإثارة الجدل من جديد عبر دعوة مثيرة يقترح فيها انضمام كندا إلى الولايات المتحدة كولاية رقم 51، واعدًا بتوفير الحماية لها مجانًا ضمن مشروعه الدفاعي المعروف بـ'القبة الذهبية'، في مقابل تخليها عن سيادتها الحالية، وذلك بعد خطاب ألقاه الملك تشارلز الثالث أكد فيه تمسكه بوضع كندا كدولة تحت التاج البريطاني.
وفي منشور على منصته 'تروث سوشل'، صرّح ترامب قائلاً: 'لقد أخبرت كندا التي تبدي رغبة كبيرة في الانضمام إلى قبتنا الذهبية المدهشة، أن استقلالها سيكلفها 61 مليار دولار… أما إذا أصبحت ولايتنا الـ51، فلن تدفع شيئًا'. وأضاف: 'الكنديون يدرسون هذا العرض'.
وكان ترامب قد عبّر عن هذا الطموح أكثر من مرة خلال حملته الرئاسية، وتحدث عن ضم الجارة الشمالية قبل أن يفرض عليها تعريفات جمركية ويصعّد نبرته التجارية، وهو ما يعكس رغبته المستمرة في إعادة صياغة العلاقات التقليدية بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب

بلبريس - وكالات أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حاليا. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح أنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وكتب ماسك على منصته 'إكس' أنّه 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق' مضيفا أنّ 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة'. لكنّ نبرته كانت مختلفة تماما وأكثر مرارة في مقابلة أجرته معه محطة 'سي بي إس نيوز' بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد. وقال ماسك خلالها 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'. ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب ب'الكبير والجميل' يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة. وأضاف ماسك في المقابلة 'أظن أن قانونا ما يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معا'. ويمثل هذا التعليق أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها إيلون ماسك بسخاء وعُزِّز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري. ولم يفترق ماسك وترامب البتة في الأيام والأسابيع التي أعقبت تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 يناير: في المكتب البيضوي، في الطائرة الرئاسية، في اجتماعات مجلس الوزراء… وكان إيلون ماسك حاضرا دائما بملابسه السوداء المعتادة إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي عند إعلان الأخير قراراته المرتبطة بخفض الانفاق مثل خفض المساعدات الدولية وإغلاق وكالات فدرالية والفصل الجماعي لموظفين مدنيين. لكن مقالات صحافية أشارت إلى وجود خلافات بين ماسك ووزراء شعروا بالاستياء من أساليبه التي اعتبرت قاسية، وموقفه الذي اعتبر فظّا. وكانت مهمته منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه 'موظفا حكوميا خاصا' محدودا بـ130 يوما. وقد أثار تدخله في الشؤون الفدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة الأميركية وشركاته، فضلا عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على القطاعات التي ينشط فيها. وفي نهاية أبريل، أعلن إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصبه للتركيز بشكل أكبر على أعماله، خصوصا شركة تيسلا التي تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بعدما أصبح رئيسها أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم. والسبت، وبعد عطل لفترة قصيرة في شبكة إكس التي يملكها أيضا كتب ماسك 'عدت إلى تمضية 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/الخوادم/المصنع'

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

ألمانيا تتعهد بمساعدة أوكرانيا بإنتاج صواريخ "بعيدة المدى"

أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن أوكرانيا قد تتمكن قريبا من استخدام أولى الأسلحة بعيدة المدى التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك مع ألمانيا. فيما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لدى استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في برلين: "سيكون هذا تعاونا على المستوى الصناعي قد يتم سواء في أوكرانيا أو هنا في ألمانيا"، " بدون كشف المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يتم الإنتاج تحت إشراف صناعة الأسلحة الأوكرانية بمكونات تسلمها ألمانيا على الأرجح. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن "عددا كبيرا من هذه الاسلحة البعيدة المدى قد يتم إنتاجه هذه السنة". وتابع البيان أن "الأسلحة الأولى منها قد يستخدمها الجيش الأوكراني بعد بضعة أسابيع فقط"، مشيرا إلى أن الجنود ليسوا بحاجة إلى تدريبات إضافية من أجل ذلك. غضب روسي وأثار هذا الإعلان الذي أعقبه توقيع بروتوكول اتفاق الأربعاء (28 مايو/ أيار 2025) في برلين بين وزيري دفاع البلدين، غضب موسكو، حيث رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الفور بأن خطط ألمانيا لتصنيع صواريخ بعيدة المدى بالاشتراك مع أوكرانيا، وكذلك توريد دباباتها إلى كييف، تظهر أنها مشاركة بالفعل في الحرب الروسية الأوكرانية. وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ دعم برلين لكييف من شأنّه أن "يعرقل جهود السلام". وألمانيا ليست أول دولة غربية تقوم بهذه الخطوة لمساعدة أوكرانيا على صنع أسلحة بعيدة المدى، إذ باشرت المملكة المتحدة تقديم مثل هذا الدعم. وكانت كييف تطالب برلين بلا جدوى حتى الآن بتسليمها صواريخ ألمانية من طراز "تاوروس" البالغ مداها أكثر من 500 كلم. وبعدما كان ميرتس مؤيدا لمثل هذا الدعم، امتنع منذ وصوله إلى السلطة في السادس من أيار/ مايو الماضي عن إرسال هذه الصواريخ إلى كييف، فيما حذرت موسكو مسبقا من أن ذلك سيعتبر بمثابة ضلوع في الحرب. وسيسمح هذا التعهد بالمساعدة على إنتاج صواريخ في أوكرانيا، لميرتس بإيحاد مخرج من هذه المعضلة. وكان زيلينسكي أعرب قبل توجهه إلى برلين عن أمله في "تلقي 30 مليار دولار لإطلاق الإنتاج الأوكراني بملء طاقته" في مجال الأسلحة. وقال "يمكننا مباغتة روسيا إن حصلنا على الأموال الضرورية". وتشكل ألمانيا أكبر مصدر للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، لكنها لم توفر لها حتى الآن أسلحة يتخطى مداها حوالى 70 كلم. وتأتي زيارة زيلينسكي لبرلين بعد هجمات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الثلاثاء عن غضبه متهما بوتين بـ"اللعب بالنار". واتهم زيلينسكي روسيا بعرقلة مفاوضات السلام عبر البحث عن "ذرائع لعدم وقف الحرب"، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي الواسع النطاق لبلاده. وفي إطار سعيه لدفع محادثات السلام قدما، طرح الثلاثاء عقد لقاء ثلاثي مع ترامب وبوتين. فيما قال وزير الخارجية الروسي لافروف إن روسيا اقترحت عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام مع أوكرانيا في الثاني من يونيو/حزيران في إسطنبول. وأعلن أن روسيا أعدت مسودة "مذكرة" سلام تتضمن شروطها لإنهاء النزاع في أوكرانيا مع استعدادها لتقديمها إلى كييف في جولة مفاوضات ثانية تقترح إجراءها في 2 حزيران/يونيو في اسطنبول. وأضاف أن "الجانب الروسي، كما هو متفق عليه، بلور سريعا مذكرة ذات صلة تحدد موقفنا من جميع الجوانب الرامية للتغلب بفاعلية على الأسباب الجذرية للأزمة". ميرتس: لا عودة لخط الغاز نورد ستريم2 من جهة أخرى، أكد المستشار ميرتس الأربعاء أن بلاده "ستبذل كل ما في وسعها" لضمان عدم استئناف تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كما طُرح مؤخرا لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وقال "سنواصل تشديد الضغط على روسيا". ولفت ردا على طرح مثل هذا السيناريو "سنبذل كل ما في وسعنا في هذا السياق لضمان عدم تشغيل نورد ستريم 2 مجددا". وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2022، أي بعد أشهر قليلة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أدّت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية. ودُمر أنبوبا خط نورد ستريم 1 الذي بدأ تشغيله في 2011. أما خط نورد ستريم 2 الذي أنجز في 2021، فلم يحصل على الترخيص الضروري لبدء إرسال الغاز عبره بسبب تصاعد التوتر مع روسيا المتهمة باستخدام إمدادات الغاز كوسيلة ضغط على أوروبا وأوكرانيا.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية والأخير يستأنف

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في الحكم أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب قانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد "غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية بشكل مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكم"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقررت إدارة ترامب استئناف القرار. ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمت إحداهما في الأسابيع الأخيرة من قبل تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكاوى بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.