هاني افتتاح سوق وملتقى "hup baalbeck": ٨٠٠ مليون دولار قيمة الاضرار الزراعية الذي تكبدها المزارعون

رعى وزير الزراعة نزار هاني افتتاح سوق وملتقى "hup baalbeck" للجمعية اللبنانية للتعايش والانماء "lacode"، في مركز الجمعية خلف مطعم السندباد في بعلبك، وتخلل الافتتاح احتفال في باحة السوق والملتقى المشروع المفتتح من قبل الجمعية على مساحة تجمع بين الامل والعمل والطابع الحرفي والصناعي بحضور النائبين غازي زعيتر وملحم الحجيري، المفتي بكر الرفاعي، راعي ابرشية بعلبك المارونية المطران حنا رحمة، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس مصلحة الزراعة في ​ بعلبك الهرمل ​ عباس الديراني، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، رئيس ​ الجمعية اللبنانية للتعايش ​ والانماء حسين حسن، المدير التنفيذي للجمعية محمد صلح فعاليات سياسية قيادات امنيةواجتماعية.
افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، عرفت للاحتفال رشا صلح فتوجهت بالشكر لكل من حمل الفكرة من مهندسين وعمال ومتطوعين.
وفي كلمة له، اكد رئيس الجمعية حسين حسن على التعاون مع الجمعيات الشريكة لتحسين الامن الغذائي، وقال: "هناك ١٢ منحة للمتفوقين ببعلبك الهرمل، بالاضافة الى دعم الطاقة الشمسية وعدد نشاطات الجمعية وتقديماتها التي بدات ببناء مجسم للسيدة العذراء عند مدخل مدينة بعلبك، ومنها انتقل العمل الى مغر الطحين ومن الاهتمام بالحجر للاهتمام بالبشر افتتحنا عدد من المطابخ الموزعة على مناطق البقاع، ووزعنا عشرات الاف حصص الطعام وعملنا على الربط بين المزارع والمستهلك في السوق الجديد وعلى توفير الفرص للمزارعين بشراء الانتاج منهم بشكل مباشر بدون وسيط.
المدير التنفيذي محمد صلح اضاء على مشروع "بعلبك هب" شرح ابعاد المكان وبجهود الجيران وسماحة المفتي الشيخ بكر الرفاعي اصبحت منطقة نابضة بالحياة والامل والناس نتيجة شراكة بين الاهل والشركاء عملنا على تحويل الركام للحياة، تامين مساحة للمزارعين والمزارعات تمكين ومساعدة المزارع، صالة عرض للحرفيين والحرفيات، وسيكون مكان للانشطة الجماعية والثقافية. واردف "سنضيء الشارع ونطلي الجدران بالتعاون مع الجمعيات بتكلفة ٧٥ الف دولار".
وتحدث هاني عن موضوع الاضرار الزراعية الذي تكبدها المزارعون، وقال عملنا مع منظمة الفاو تقرير خاص عن الاضرار الزراعية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، هناك مزارع تهدمت واراضي تضررت، وخيم وشبكات مياه واناس تركت مواسمها.
واضاف هناك ٣٥٠ قرية تضررت بسبب الاعتداءات، اما الايجابية بالموضوع عمل مربو الدجاج على تربية الدجاج تحت الخيم البلاستيكية، وعمل المزارعون على حراثة ارضهم وزرعوها من جديد بعد اختبار قامتا به وزارتا البيئة والزراعة حول كمية الفوسفور التي لم تؤثر على الزراعة.
واكد هاني ان لا سيادة مكتملة بدون زراعة فالزراعة هي نبض الحياة. واكد على دور الوزترة باقامة حلقات التدريب والتوعية والارشاد برؤية واضحة.وختم متناولا تجربته الشخصية حول محمية ارض الشوف التي جاءت بدون تكاليف النقل والانقال للنتجات الزراعية بعيدا عن الفوضى الموجودة في الاسواق، مشددا على فتح اسواق محلية بعملية ربط الاقتصاد الحر بالتعاون مع الوزارة يمكن ان نكمل بالطابع الرسمية بالتعاون مع مجلس النواب وفق علاقة بين المزارع والمصنع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

بشرى من "الزراعة" لهذا القطاع

أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنها ستنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "مشروعاً جديداً بقيمة 4.5 ملايين دولار أمريكي بتمويل من منحة مقدّمة من "الشراكة العالمية لتحسين آفاق النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) عبر البنك الدولي. سوف يساهم هذا المشروع في خفض تكاليف الإنتاج في سلسلة قيمة الألبان وخلق فرص عمل للمزارعين الأكثر حاجة. وسيدعم مشروع "خلق فرص عمل للبنانيين الأكثر حاجة والنازحين السوريين ضمن سلسلة قيمة الثروة الحيوانية" نحو 3175 مزرعة تعمل في قطاع الألبان وإنتاج الأعلاف في مختلف أنحاء لبنان. سيستفيد من هذا المشروع صغار المزارعين اللبنانيين والنازحين، من خلال منح مطابقة ودعم تقني لزيادة الإنتاجية وتحسين الانتاج وتعزيز ظروف العمل في المزارع. ومن المتوقع أن تشكل النساء ما لا يقل عن 25 في المئة من المستفيدين. كما سيساهم المشروع في هيكلة وتطوير سلسلة قيمة الألبان عبر نهج يستند إلى الطلب وشراكات تحويلية بين المزارعين اللبنانيين وشركائهم التجاريين. وستُركّز الاستثمارات بشكل أساسي على البنية التحتية والمعدّات الموفّرة للطاقة في قطاع الألبان. وفي الوقت عينه، ستعزّز المبادرة قدرة وزارة الزراعة على تقديم الخدمات من خلال أدوات رقمية مبتكرة، كما ستموّل عيادات بيطرية متنقلة ومختبرات لدعم خدمات الوزارة في مجالي الطب البيطري والثروة الحيوانية. وقال وزير الزراعة، الدكتور هاني: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإحياء القطاع الزراعي كمحرّك للصمود والتعافي والتنمية الشاملة. فوزارة الزراعة تدعم مزارعي الألبان، لا سيما الأكثر ضعفًا بينهم، وبذلك تستثمر في الأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي، وسبل العيش الريفية المستدامة. يعتبر هذا المشروع خطوة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة لتحديث قطاع الثروة الحيوانية وتمكين مجتمعاتنا الزراعية". من جهته قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "تشكّل الزراعة أحد المصادر الأساسية لسبل العيش للمجتمعات الأكثر حاجة في المناطق الريفية، وهي قطاع حيوي لخلق فرص العمل والحد من الفقر في لبنان. ومن خلال دعم خلق فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، سيساعد هذا المشروع الأسر الأكثر حاجة على زيادة دخلها وتحسين ظروفها المعيشية". أما ممثلة الفاو في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا فقالت: "من خلال الاستثمار في الإنسان وفي سلسلة قيمة الألبان، يقدّم هذا المشروع أكثر من مجرد دعم، إذ إنه يعطي الأمل ويفتح آفاقًا لفرص عمل كريمة، كما يعزز ويدعم سبل العيش، ويبني مستقبلًا يتمكن فيه المزارعون الأكثر هشاشة والأسر النازحة من الازدهار سويًا عبر الصمود والفرص والنمو المشترك".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

الرقم كبير جدّاً… ترامب يطلب من الكونغرس زيادة في ميزانية الدفاع

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، زيادة ميزانية دفاعية بقيمة 1.01 تريليون دولار للسنة المالية 2026. ]]> ومع هذا الرقم الكبير، سيكون الفرق بين سنتيّ 2025 و2026 حوالي 13 بالمئة. (روسيا اليوم)

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي 'ميزة' تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. توقيت إقرار الضريبة تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. ما تأثير طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي والعالمي؟ الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي – الإندبندنت بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. عدالة مالية أم عبء استثماري؟ إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. لماذا لا تفرض الحكومات ضرائب أعلى على الأثرياء؟ بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. هل يجب على السعودية والإمارات وقطر دفع 'ضريبة مناخ'؟ ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن '99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف' على حدّ تعبيره. هل تتكرّر التجربة خليجيا؟ وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة 'جنة ضريبية' للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.