عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي 'ميزة' تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
توقيت إقرار الضريبة
تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة.
الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة.
ما تأثير طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي والعالمي؟
الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي – الإندبندنت
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما.
وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء.
عدالة مالية أم عبء استثماري؟
إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي.
لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع.
وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة.
في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر.
لماذا لا تفرض الحكومات ضرائب أعلى على الأثرياء؟
بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد.
هل يجب على السعودية والإمارات وقطر دفع 'ضريبة مناخ'؟
ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط.
ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة.
في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن '99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف' على حدّ تعبيره.
هل تتكرّر التجربة خليجيا؟
وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية.
غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة 'جنة ضريبية' للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه.
بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة.
في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 26 دقائق
- IM Lebanon
عرض أميركي لإيران مقابل العودة للمفاوضات
أفادت سي.إن.إن نقلًا عن مصادر مطلعة بأن 'إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على نحو 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة'. وقالت المصادر إن 'إدارة ترامب عرضت على طهران تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مقابل العودة للمفاوضات'. وأشارت إلى محادثات أميركية إيرانية جرت خلف الكواليس حتى في خضم الضربات العسكرية. كما لفتت إلى أن 'المحادثات الأميركية الإيرانية استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الذهب يتراجع بعد تهدئة بين إيران وإسرائيل.. وخبير يوضح الوقت المناسب للشراء
شهدت أسواق الذهب، عالميًا ومحليًا، تراجعًا واضحًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وهو ما اعتبره محللون تحولًا طبيعيًا بعد فترة من التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع هذا الانخفاض، بدأ المستثمرون والمواطنون يتساءلون.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب الآن، أم أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع؟ التهدئة تدفع الذهب للتراجع يقول سمير عبد العزيز, الخبير بأسواق المجوهرات، إن انخفاض أسعار الذهب عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل كان أمرًا متوقعًا. فالذهب بطبيعته يرتفع بقوة خلال فترات التوترات والنزاعات المسلحة، لكنه سرعان ما يعود للهبوط عند استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وهو ما يحدث حاليًا. ويُوضح عبد العزيز هذا التراجع إلى تراجع الإقبال على الأصول والملاذات الآمنة، مثل الذهب، نتيجة هدوء الأوضاع الجيوسياسية، مما أدى إلى ضغوط بيعية حادة على المعدن الأصفر. سمير عبد العزيز فرصة للشراء على المدى الطويل ورغم هذا التراجع، يرى عبد العزيز أن الأسعار الحالية تُعد فرصة جيدة للشراء، خاصة للمستثمرين الذين يخططون للادخار أو الاستثمار على المدى المتوسط والطويل. ويؤكد أن الذهب سيظل محتفظًا بقيمته بمرور الوقت، خصوصًا إذا عادت التوترات الدولية، أو إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة. ويضيف: "من المرجح أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل ذلك، حيث يرى أن هذا الخفض يمكن أن يوفر ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا"، مما سيدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع مجددًا. نصائح للمستهلكين.. الشراء بحكمة وينصح عبد العزيز من يرغب في شراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، بالشراء الآن ولكن دون اندفاع. كما يوصي بالتركيز على المشغولات الذهبية منخفضة المصنعية، أو الاتجاه لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، لما لها من قيمة استثمارية أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالمشغولات المزخرفة. وذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية وصل حاليًا إلى نحو 4700 جنيه، وهو ما يُعد أقل من مستويات الذروة التي بلغها في الأشهر الماضية. في ضوء هذه التطورات، تبدو أسواق الذهب في حالة ترقب، وسط تراجع الأسعار وتحركات المستثمرين بعيدًا عن الأصول الآمنة. ومع ذلك، تبقى التوقعات المستقبلية مفتوحة، فعودة التوترات أو تغير السياسة النقدية الأمريكية قد يعيدان الزخم للذهب مجددًا. وفي كل الأحوال، فإن التعامل مع الذهب كاستثمار يحتاج إلى دراسة وهدوء، والفرصة قد تكون سانحة الآن لمن يعرف كيف يختار الوقت والكمية بعناية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
برلماني: دعم الرئيس السيسي لقطاع الكهرباء يعكس رؤية دولة تبني المستقبل بخطط واقعية وطموحة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي طموحات الشعب المصري. وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما طرحه الرئيس من ضرورة توطين الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، يمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة، تهدف ليس فقط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى مثل محطة الضبعة النووية ومشروع الربط الكهربائي مع السعودية واليونان. وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن دعم القيادة السياسية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح)، بالتوازي مع تشغيل اقتصادي محكم لمحطات الكهرباء، يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين والصناعة والاستثمار. وأوضح مدحت الكمار، أن حجم الاستثمارات الجديدة الموجهة للطاقة المتجددة والتي تبلغ 2.3 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمرين في جدية الدولة واستقرارها الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه سينعكس قريبًا على تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية. وشدد النائب، على أن ما وجه به الرئيس السيسي من ضرورة تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، يمثل خط الدفاع الأول لمواكبة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد. واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يقف داعمًا ومساندًا لهذه الخطط الوطنية الطموحة، وسيتعاون مع الحكومة لتوفير الأطر التشريعية اللازمة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المصريين.
