برلماني: دعم الرئيس السيسي لقطاع الكهرباء يعكس رؤية دولة تبني المستقبل بخطط واقعية وطموحة

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي طموحات الشعب المصري.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما طرحه الرئيس من ضرورة توطين الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، يمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة، تهدف ليس فقط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى مثل محطة الضبعة النووية ومشروع الربط الكهربائي مع السعودية واليونان.
وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن دعم القيادة السياسية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح)، بالتوازي مع تشغيل اقتصادي محكم لمحطات الكهرباء، يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين والصناعة والاستثمار.
وأوضح مدحت الكمار، أن حجم الاستثمارات الجديدة الموجهة للطاقة المتجددة والتي تبلغ 2.3 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمرين في جدية الدولة واستقرارها الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه سينعكس قريبًا على تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية.
وشدد النائب، على أن ما وجه به الرئيس السيسي من ضرورة تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، يمثل خط الدفاع الأول لمواكبة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يقف داعمًا ومساندًا لهذه الخطط الوطنية الطموحة، وسيتعاون مع الحكومة لتوفير الأطر التشريعية اللازمة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المصريين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 8 دقائق

• المركزية

أموال تحت الأنقاض.. صرافون ومؤسسات على لائحة الأهداف!

يتصدّر الإعلان الإسرائيلي عن استهداف الصراف هيثم بكري في جنوب لبنان، الثلاثاء، بذريعة تحويل أموال لـ«حزب الله»، قائمة الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب، والتي بدأت تتكشف في عام 2020 في سوريا، وشهدت ذروتها خلال الحرب الموسعة الأخيرة على لبنان؛ إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني تحتوي على أموال يُعتقد أنها عائدة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويعد الإعلان الإسرائيلي عن ملاحقة صراف، ونشر معلومات عن صرافين آخرين اتهمتهم بمساعدة الحزب على التموّل، إعلاناً إسرائيلياً نادراً، بالنظر إلى أن الإعلانات السابقة كانت تتحدث عن استهدافات عسكرية، وهو ما كان ينفيه سكان الضاحية، قبل أن تتضح صحة بعض تقديراتهم بعد الحرب؛ إذ ظهر أن بعض الأهداف كانت متصلة بأموال. ولجأ الحزب إلى الاقتصاد النقدي بشكل كامل، بعد إخراج جميع المشتبه بأنهم من محازبيه وأنصاره وعائلاتهم من النظام المصرفي اللبناني، بدءاً من 2011، حسبما تقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الضغوط الإسرائيلية على هذا الجانب «تتناغم مع الضغوط الدولية لتجفيف قنوات التمويل بالكامل»، بينها الإجراءات في مطار بيروت، وإغلاق ممرات التهريب مع سوريا. أموال محترقة تحت الركام في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت عناصر من «حزب الله» تضرب طوقاً أمنياً حول مبنى مدمر في حارة حريك، خلال عملية رفع الركام، حسبما تقول مصادر في الضاحية شاهدت رفع «ما تبقى من خزنات حديدية» من الموقع المستهدف. وتقول إن «أياً من السكان الذين حضروا لانتشال مقتنياتهم الثمينة من تحت الركام، لم يقل إنها عائدة له»، مما يرجح أنها للحزب. وتلك الحادثة لم تكن الوحيدة؛ إذ يتبادل سكان الضاحية مشاهد رأوها خلال عمليات إزالة الركام. يتحدث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدته أوراقاً نقدية من فئة «مائة دولار» محترقة جراء قصف إسرائيلي طال منطقة المريجة خلال الحرب، لكنه لا يجزم بما إذا كانت للحزب، أو لأحد سكان المبنى. تتوسع الروايات إلى جنوب لبنان، فيتحدث السكان عن العثور على أموال تعرضت للاحتراق في إحدى قرى قضاء النبطية، بعد تعرض المنزل لاستهداف إسرائيلي، في حين قُتل عنصر في الحزب كان مسؤولاً عن نقل الرواتب خلال الحرب في شمال لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية آنذاك. وتقود تلك الروايات إلى قناعة راسخة لدى جمهور الحزب بأن إسرائيل «عملت خلال الحرب على التضليل بزعمها أن جميع المباني التي استهدفتها كانت تتضمن معدات عسكرية»، ويقول هؤلاء إن «ما كشفته الحرب من أسرار أمنية، أن هناك أهدافاً لم تكن تعلن عنها، تتصل بأموال الحزب»، رغم عدم إعلان «حزب الله» عن ذلك. البداية من سوريا والحال أن مسار الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب ومؤسساته الخدمية يعود إلى عام 2020 على أقل تقدير، واستُهدفت سيارات نقل أموال إيرانية عبر سوريا إلى لبنان. ففي أبريل (نيسان)، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بريف دمشق، حيث ألقت صاروخاً قرب السيارة، مما أتاح لركابها الخروج منها، قبل أن يتم استهداف السيارة مباشرة. وقال ناشطون معارضون لنظام الأسد في ذلك الوقت إن السيارة «كانت تقل أموالاً لـ(حزب الله)». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، استهدف قصف إسرائيلي شاحنات في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي، وتبين أن الشاحنات كانت تنقل أموالاً نُقلت أيضاً عبر طائرة شحن إيرانية إلى دمشق، حسبما قال ناشطون سوريون معارضون لنظام الأسد. تكررت الاستهدافات في سوريا منذ ذلك الوقت، مع أن إسرائيل لطالما أعلنت رسمياً، أو عبر تسريبات لوسائل إعلام عبرية، عن استهداف معدات عسكرية. وتقول مصادر سورية كانت قريبة من نظام الأسد لـ«الشرق الأوسط»، إنه في فبراير (شباط) 2022 استهدفت غارات إسرائيلية مستودعات مواد غذائية في محيط دمشق، كانت عائدة لـ«حزب الله»، وذلك في ذروة توسيع الحزب لـ«تعاونية السجاد» في لبنان التي أطلقها في ظل الأزمة المالية في لبنان. يومها عانت مستودعات «السجاد» من شحّ في المواد، مما اضطرها لشراء الأصناف بأسعار أعلى من السوق المحلية. وفي خريف العام نفسه، استهدفت إسرائيل شاحنات تحمل مواد غذائية في البوكمال قرب الحدود العراقية في دير الزور، كانت قادمة من إيران عبر الأراضي العراقية. وشهدت منطقة دير الزور لاحقاً استهدافات لسيارات كانت تقل أموالاً للحزب الذي «اختار سلوك طريق البر لنقل الأموال عبر الأراضي السورية، بعدما كانت الطائرات الإيرانية تتعرض لمراقبة، ولاستهدافات إسرائيلية تطول مطارات سوريا ومحيطها بشكل مكثف في السنوات الخمس الأخيرة»، وفقاً لما تقوله مصادر سورية معارضة لنظام الأسد لـ«الشرق الأوسط». خلال الحرب الموسعة وتكثفت تلك الضربات خلال الحرب الموسعة على لبنان بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر الماضيين؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن أنه ضرب عشرات المواقع في لبنان في إطار استهداف الذراع المالية لـ«حزب الله»، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب، وذلك بعد هجمات واسعة طالت مقرات «جمعية القرض الحسن» على سائر الأراضي اللبنانية. كما أعلن في الشهر نفسه عن قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في «حزب الله»، في غارة على العاصمة السورية. ومن غير تأكيد تلك الوقائع أو نفيها، ترى مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» أن استهداف المؤسسات الخدمية العائدة لـ«حزب الله»، في إشارة إلى «القرض الحسن» أو «تعاونية السجاد»، «لم يكن جهداً لتجفيف مصادر تمويل الحزب، بقدر ما هو مسعى إسرائيلي لتقليب الرأي العام وضرب حاضنته الشعبية، وهو جزء من الحرب الإسرائيلية»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل «اعتمدت استراتيجية تخويف الناس، وبث الدعايات والشائعات، وذلك بهدف إبعاد جميع اللبنانيين عن الحزب»، لكنها ترى أن تلك الجهود «فشلت لأن الالتفاف الشعبي على الحزب أكبر من أن تقوّضه إسرائيل بالنار والدعاية، بدليل نتائج الانتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات المحلية في مايو (أيار) الماضي الذي حاز فيه تحالف «حركة أمل» و«حزب الله» مع العائلات على أغلبية مطلقة في جنوب لبنان وشرقه. شركات الصرافة وبعد مسار من الغموض، وأبرزه العثور على جثة الصيرفي محمد سرور بعد تعرضه للتعذيب في منطقة المتن بجبل لبنان في أبريل (نيسان) 2024، تفتح إسرائيل اليوم مساراً جديداً في الاستهدافات، بذرائع متصلة بأنشطة تمويلية لـ«حزب الله»، تطال شركات الصرافة التي حدد الجيش الإسرائيلي أربعاً منها، مما يرسم مخاطر على سمعة هذا القطاع، وهو ما يتطلب من الدولة اللبنانية «تنفيذ حوكمة وإقرار إطار مالي شفاف، لسحب الذرائع الإسرائيلية»، حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور بيار خوري لـ«الشرق الأوسط». ويقول خوري: «الاعتداءات الإسرائيلية غير قانونية بالمطلق، وتحت أي حجة؛ لأنها تمسّ بلداً ذا سيادة، لكن على الحكومة اللبنانية أن تسحب أي حجة إسرائيلية، مما يجعل الاستهدافات، في حال تكررت، صفر ذريعة». ويشرح: «تتحدث التقارير الدولية عن أن المؤسسات المالية اللبنانية، ومن ضمنها المصارف، غير ملتزمة بالكامل للموجبات الدولية لمكافحة تبييض الأموال»، داعياً الدولة إلى أن تقوم بجهد كافٍ «لأن تؤمّن الشفافية المالية عبر أجهزة متمكنة، مما يساهم في تغيير الصورة الدولية عن لبنان بأنه أرض خصبة للمال السياسي وتبييض الأموال». "الشرق الأوسط"

المنار

منذ 17 دقائق

• المنار

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على تمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر و يفشلون بفرض حزمة جديدة

وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم في بروكسل الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، ، من دون أن يتمكنوا من فرض الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، بسبب رفض سلوفاكيا. وأعلن مسؤولون في بروكسل، أنّ قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا، الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الضغط السياسي والاقتصادي على موسكو، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية: 'نواصل ممارسة الضغط على روسيا، وقد تبنينا حتى الآن 17 حزمة من العقوبات، والعمل جارٍ حاليًا لإعداد حزمة جديدة قوية.' من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: 'لطالما كان موقف بولندا واضحًا بخصوص أوكرانيا، و قد استقبلنا بارتياح كبير قرار تمديد العقوبات، كان هناك بعض القلق بشأن تحقيق الإجماع، لكنه تحقق مرة أخرى.' ويأتي هذا القرار، بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. القرار يأتي وسط مخاوف متكررة من أن تقف دول أوروبية مقربة من موسكو، مثل المجر، عائقًا أمام تجديد العقوبات، التي تتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء كل ستة أشهر، لكن المسؤولين أكدوا أنّ التمديد تم التوصل إليه دون عراقيل. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض. ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 حزيران/يونيو خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. ومنذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة 'تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة'. المصدر: وكالات

ليبانون 24

منذ 30 دقائق

• ليبانون 24

الذهب مستمر في الإنخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة

تراجع الذهب يوم الجمعة متجها صوب تكبد خسارة أسبوعية ثانية مع تأثر الأسعار بصعود طفيف للدولار والهدنة بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثا عن أدلة على مسار أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3296,89 دولار للأوقية، حسب وكالة رويترز. وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤية بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، حيث توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% وارتفاع سنوي بنسبة 2.6%.