10 آلاف درهم غرامة لمتسبب في حادث
ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهم المساس بالخطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته دون أن يأخذ بظروف الحال، فانحرف بها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة كانت تقلّ المجني عليهم، وإصابتهم، وإتلاف السيارتين.
واعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليه، وأثبت التقرير الفني لمخطط الحادث مسؤوليته عن ارتكابه.
واطمأنت المحكمة لأدلة الإدانة، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 42 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الأردن.. إجراءات بحق جمعيات وشركات مرتبطة بتنظيم "الإخوان"
وقال المصدر إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلا عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة. كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجباريا، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية. وقررت جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها. وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالتنظيم المحظور.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الأردن يواصل الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات مرتبطة بـ«الإخوان» المحظورة
أعلنت السلطات الأردنية، مواصلة ملاحقة جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة «الإخوان»، المحظورة، بينها شركة لـ«أمن المعلومات»، كما أعلنت تصفية شركة «دار السبيل للصحافة والتوزيع» إجبارياً. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي، مواصلة الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المصدر، إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة. وبحسب المصدر، خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة «دار السبيل للصحافة» والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، إضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية. وقررت جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها. وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالجماعة المحظورة.
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
خصوصية المنازل في الإمارات أولوية في عصر التواصل الرقمي
مع تزايد التفاعل الرقمي في الحياة اليومية، يتخذ أولياء الأمور في دولة الإمارات إجراءات مشددة بشكل متزايد لحماية عائلاتهم من انتهاكات الخصوصية والمخاطر الإلكترونية. تقول هاجر النيادي، وهي أم إماراتية، لصحيفة «خليج تايمز»: "أنا شديدة الاختيار في من أسمح لهم بدخول منزلي. حتى الأقارب المقربين لا تتم دعوتهم دائمًا. يجب أن أكون واثقة من كل ضيف، لأنك بمجرد أن تسمح لشخص ما بالتقاط صورة لمنزلك أو أطفالك، لا يمكنك التحكم بمكان وصولها". وتسترجع هاجر مواقف عندما طلب الزوار تصوير المطبخ أو المساحات الخارجية، وكانت تسمح بذلك أحيانًا، لكنها ترفض بشدة تصوير غرف النوم أو المساحات الخاصة. هذا الحذر نابع من تجارب شخصية وقصص مجتمعية يتم فيها استغلال صور تم مشاركتها بحسن نية بشكل سلبي أو أدت لإشاعات ضارة. في تقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة «الخليج» العربية، شدد محمد صقر النعيمي، الوكيل المساعد لدعم الخدمات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية تثقيف العاملين المنزليين وأفراد الأسر حول مخاطر تصوير المقتنيات أو أفراد الأسرة ونشرها عبر الإنترنت. ودعا النعيمي الجميع إلى التحلي بالمسؤولية عند نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي "لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الخصوصية وتمنع أي مشكلات أو إشكالات محتملة." الوعي الحقيقي يبدأ من الأهل بدورها تحرص هاجر أيضًا على مراقبة عادات أبنائها الرقمية. فعند ملاحظتها أن صديقة ابنتها تكثر من إجراء مكالمات الفيديو ومشاركة الصور عبر الآيباد، تواصلت فورًا مع والدة الطفلة الأخرى. وتقول: "نحن نعتمد كثيرًا على العاملات المنزليات لمتابعة الأطفال، لكن الوعي الحقيقي يجب أن يبدأ من الأهل." وتدعم هاجر إدخال التوعية الرقمية في مرحلة الروضة وتشجع على استخدام أدوات لتقليل وقت الشاشة. وتتفق معها مهرة محمد، أم إماراتية لطفلين، التي تشدد على نفس المخاوف. أطفال مهرة ممنوعون من امتلاك هواتف شخصية أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلاً من ذلك يستخدمون أجهزة آيباد للمراسلة بشكل محدود مع ثلاثة أقارب فقط، بينما تتم مراقبة الألعاب مثل روبلوكس وماينكرافت بعناية. وتضيف: "الأهل بحاجة لتطوير معارفهم؛ لا يمكننا فقط إعطاء الأطفال أجهزة دون معرفة ما يفعلونه. أمضي ساعة كاملة يومياً أراجع من يتابعنا، من يلتقط صورًا للشاشة وأراقب أي نشاط على مواقع التواصل." أما أم راشد، وهي أم إماراتية أخرى، فتركز على رفع وعي أبنائها عن طريق القصص ومقاطع الفيديو المتحركة لتوضيح الأثر بعيد المدى لمشاركة الصور عبر الإنترنت. وتتمنى توافر مصادر إرشادية سهلة، مثل أدلة مصورة بلغات متعددة تستهدف الأطفال، والعاملين المنزليين، والكبار، بالإضافة إلى تطبيقات مبتكرة تراقب المحتوى وترسل تنبيهات. ولتسهيل الأمان الرقمي للعائلات، توصي بوسائل إبداعية مثل: مكافحة الجرائم الإلكترونية يحذر المستشار القانوني عبدالرحمن النبهان من أن انتهاك الخصوصية الشخصية يُعد جريمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وتنص المادة السادسة على أن التعامل مع البيانات الإلكترونية الشخصية دون إذن يعرض المخالفين لعقوبة لا تقل عن ستة أشهر سجن وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم، مع تشديد العقوبات حال تعلق الأمر ببيانات حساسة مثل التفاصيل المصرفية أو السجلات الطبية. ومع تزايد الطابع الرقمي للعائلات، يحرص أولياء الأمور في الإمارات على جعل حماية الأمن السيبراني مسؤولية جماعية تجمع بين الوعي والمعرفة القانونية والمراقبة الفعلية، لصون المنازل والحضور الرقمي على حد سواء.
