رئيس روسنفت : قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط حكيم في ظل التوترات الإقليمية

كتب – محمد أحمد
أكد إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، أن قرار تحالف 'أوبك+' بزيادة إنتاج النفط في المرحلة الحالية يُعد خطوة حكيمة ومدروسة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وما تسببه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
وخلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أشار سيتشين إلى أن قرار زيادة الإمدادات «يتسم ببُعد النظر» ويأخذ في الاعتبار مصالح المستهلكين وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأشاد بالتحرك السريع من 'أوبك+' لمواجهة التحديات المرتبطة بالتوازن بين العرض والطلب.
وكانت ثماني دول ضمن 'أوبك+' قد أعلنت عن زيادات في إنتاج النفط لثلاثة أشهر متتالية، مع استعداد التحالف لعقد اجتماع في 6 يوليو المقبل لمراجعة إمكانية تعزيز الإمدادات لشهر أغسطس، وفقًا لتطورات السوق.
وتسعى السعودية، بحسب مصادر مطلعة نقلتها بلومبرغ، إلى رفع إنتاج النفط بوتيرة أسرع لاستعادة حصتها في السوق العالمية، وهو ما ينسجم مع التوجه العام للتحالف.
روسنفت تتحوط لسعر نفط منخفض في 2025
وفي سياق متصل، أوضح سيتشين أن شركة 'روسنفت' وضعت خطتها التشغيلية لعام 2025 بناءً على سعر متوقع للنفط عند 45 دولارًا للبرميل، مع توقعات أكثر حذرًا تتراوح بين 42 و43 دولارًا، مؤكدًا أن الشركة تتبنى هذه التقديرات لتفادي التعرض لمخاطر تقلبات السوق.
يُذكر أن سوق النفط العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا حادًا في الأسعار، حيث تراوحت العقود الآجلة في نطاق يصل إلى 8 دولارات للبرميل، مع تصاعد المخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وخصوصًا بين إسرائيل وإيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

تصاعد توترات الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين مع تقييم لأسوأ السيناريوهات المحتملة

يفكر المستثمرون في مجموعةً من السيناريوهات المُختلفة للأسواق حال عمقت الولايات المتحدة تدخلها في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات سلبية في حال ارتفعت أسعار الطاقة بصورة حادة. وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية الاقتصادية -في تقرير أذيع اليوم السبت- أن المستثمرين ركّزوا على تطورات الوضع بين إسرائيل وإيران، اللتين تبادلتا الهجمات الصاروخية، ويراقبون بصورة وثيقة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف الجوي التي تشنها من عدمه. وقد تُؤدي السيناريوهات المُحتملة إلى ارتفاع التضخم، ما يُضعف ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض معدلات الفائدة على المدى القريب، كما أنه من المحتمل أن يُؤدي ذلك إلى موجة بيع أولية في الأسهم، واحتمال اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن. ووضع محللون في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية الاقتصادية ثلاثة سيناريوهات، تتراوح بين تهدئة الصراع، وتوقف الإنتاج الإيراني من النفط بالكامل، وإغلاق مضيق هرمز، ولكل منها تأثيرات متزايدة على أسعار النفط العالمية، وفقًا لما ذكرته الشركة في مذكرة. وأشارت الشركة إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، سترتفع أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارًا للبرميل، ما سيدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6% بنهاية هذا العام. وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن صدمة الأسعار تُضعف حتمًا إنفاق المستهلكين بسبب تضرر الدخل الحقيقي، إلا أن حجم ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن احتمال حدوث آثار تضخمية ثانية من المحتمل أن يُفسدا أي فرصة لخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بالنفط، فإن التأثير الأكبر على الأسواق من التصعيد في الصراع محصورًا في ذلك القطاع، حيث قفزت الأسعار بفعل المخاوف من أن النزاع بين إيران وإسرائيل قد يعطل الإمدادات، كما أن فئات الأصول الأخرى مثل السندات، وخصوصًا الأسهم، قد تتأثر لاحقًا إذا ارتفعت أسعار النفط. وأوضح محللو بنك "سيتي جروب" في مذكرة أن الأسواق تجاهلت التوترات الجيوسياسية في الغالب، لكن سيطرأ عليها التغييرات عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، معربين عن وجهة نظرهم أن العامل الأساسي للأسهم في المرحلة المقبلة سيكون مرتبطًا بأسعار الطاقة. ومن أرض الواقع، فإن الأسهم الأمريكية صمدت حتى الآن في وجه تصاعد التوترات في الشرق الأوسط دون أي مؤشرات على الذعر، ومع ذلك، قال مستثمرون إن أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع قد يُثير قلق الأسواق. وقد تشهد الأسواق المالية موجة بيع مبدئية إذا ما شنّ الجيش الأمريكي هجومًا على إيران، مع تحذيرات من الاقتصاديين بأن ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسًا من ضغوط بسبب تعريفات ترامب الجمركية. وبالنسبة للدولار، قد يكون لتصعيد الصراع آثار متباينة على الدولار الأمريكي، الذي انخفض العام الحالي وسط مخاوف من تراجع الاستثنائية الأميركية. وفي حال تدخل الولايات المتحدة مباشرة في الحرب بين إيران وإسرائيل، فقد يستفيد الدولار مبدئيًا من توجه المستثمرين نحوه كملاذ آمن، وفقا للمحللين.

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

تصاعد توترات الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين مع تقييم لأسوأ السيناريوهات المحتملة

توترات الشرق الأوسط أ ش أ يفكر المستثمرون في مجموعةً من السيناريوهات المُختلفة للأسواق حال عمقت الولايات المتحدة تدخلها في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات سلبية في حال ارتفعت أسعار الطاقة بصورة حادة. وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية الاقتصادية -في تقرير أذيع اليوم السبت- أن المستثمرين ركّزوا على تطورات الوضع بين إسرائيل وإيران، اللتين تبادلتا الهجمات الصاروخية، ويراقبون بصورة وثيقة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف الجوي التي تشنها من عدمه. وقد تُؤدي السيناريوهات المُحتملة إلى ارتفاع التضخم، ما يُضعف ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض معدلات الفائدة على المدى القريب، كما أنه من المحتمل أن يُؤدي ذلك إلى موجة بيع أولية في الأسهم، واحتمال اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن. ووضع محللون في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية الاقتصادية ثلاثة سيناريوهات، تتراوح بين تهدئة الصراع، وتوقف الإنتاج الإيراني من النفط بالكامل، وإغلاق مضيق هرمز، ولكل منها تأثيرات متزايدة على أسعار النفط العالمية، وفقًا لما ذكرته الشركة في مذكرة. وأشارت الشركة إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، سترتفع أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارًا للبرميل، ما سيدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6% بنهاية هذا العام. كما أوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن صدمة الأسعار تُضعف حتمًا إنفاق المستهلكين بسبب تضرر الدخل الحقيقي، إلا أن حجم ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن احتمال حدوث آثار تضخمية ثانية من المحتمل أن يُفسدا أي فرصة لخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بالنفط، فإن التأثير الأكبر على الأسواق من التصعيد في الصراع محصورًا في ذلك القطاع، حيث قفزت الأسعار بفعل المخاوف من أن النزاع بين إيران وإسرائيل قد يعطل الإمدادات، كما أن فئات الأصول الأخرى مثل السندات، وخصوصًا الأسهم، قد تتأثر لاحقًا إذا ارتفعت أسعار النفط. كما أوضح محللو بنك "سيتي جروب" في مذكرة أن الأسواق تجاهلت التوترات الجيوسياسية في الغالب، لكن سيطرأ عليها التغييرات عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، معربين عن وجهة نظرهم أن العامل الأساسي للأسهم في المرحلة المقبلة سيكون مرتبطًا بأسعار الطاقة. ومن أرض الواقع، فإن الأسهم الأمريكية صمدت حتى الآن في وجه تصاعد التوترات في الشرق الأوسط دون أي مؤشرات على الذعر، ومع ذلك، قال مستثمرون إن أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع قد يُثير قلق الأسواق. وقد تشهد الأسواق المالية موجة بيع مبدئية إذا ما شنّ الجيش الأمريكي هجومًا على إيران، مع تحذيرات من الاقتصاديين بأن ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسًا من ضغوط بسبب تعريفات ترامب الجمركية. وبالنسبة للدولار، قد يكون لتصعيد الصراع آثار متباينة على الدولار الأمريكي، الذي انخفض العام الحالي وسط مخاوف من تراجع الاستثنائية الأميركية. وفي حال تدخل الولايات المتحدة مباشرة في الحرب بين إيران وإسرائيل، فقد يستفيد الدولار مبدئيًا من توجه المستثمرين نحوه كملاذ آمن، وفقا للمحللين.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

الفضة تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا.. وعيار 800 يتجاوز 51 جنيهًا

ارتفعت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، مستفيدة من الصعود العالمي للمعدن الأبيض الذي سجل أعلى مستوياته الأسبوعية عند 36.78 دولارًا للأوقية، بحسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن. أسعار الفضة محليًا وصعد جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة عيار 925 نحو 474 جنيهًا. واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف عند 35.93 دولار، نتيجة عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية دفعت الفضة فوق مستوى 36 دولارًا، ما دفع بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم، وذلك على خلفية التوترات الحالية في الشرق الأوسط. أهم القطاعات التي تعتمد على الفضة يأتي الطلب العالمي على الفضة من قطاعات صناعية حيوية مثل الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ومع استمرار الطلب القوي، وتمثل هذه القطاعات نسبة أ كثر من 80% من استهلاك الفضة. وتُظهر بيانات الملاذ الآمن أن الفضة حققت خلال شهر واحد مكاسب تقارب 9% بنحو 3 دولارات، وارتفعت خلال 3 أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ مطلع 2025 قفزت أسعار الفضة بنحو 25%. أما على المدى الطويل، فقد تضاعفت قيمة الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستوياتها في يناير 2020، حين كانت تُتداول عند 17.92 دولار للأوقية، وبلغت ذروتها التاريخية عند 48 دولارًا في عام 2011، بينما سجلت أدنى مستوياتها في 1991 عند 3.55 دولار. الملاذ الآمن: الفضة تواصل صعودها بدعم من التوترات العالمية وتزايد الطلب أحد الملاذات الآمنة.. ارتفاع الفضة محليًا بنسبة 6.9% وسط تزايد التوترات الجيوسياسية