صعود سهم كاتل الصينية بأكثر من 17% بعد أكبر اكتتاب على مستوى العالم هذا العام

قفز سهم صانعة البطاريات الصينية 'كاتل' بأكثر من 17% مع بدء تداوله اليوم الثلاثاء، عقب الطلب القوي على أكبر اكتتاب على مستوى العالم خلال العام الحالي حتى الآن، رغم إدراجها على القائمة السوداء من قبل البنتاجون وتعرضها لعواصف جيوسياسية.
لكن تفوقت جاذبية الاستثمار في سهم الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية على مخاطر التعرض للاضطرابات المستمرة في العلاقات بين الصين وأمريكا.
وجمع الطرح العام الثانوي في هونج كونج 4.6 مليار دولار على الأقل، في واحد من أكبر الاكتتابات في هونج كونج من قبل شركة صينية مدرجة بالفعل في بلدها وتحديدًا في بورصة شنتشن.
ومن المعلوم أن 'كاتل' هي أكبر مجموعة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، تورد لشركات كبرى منها 'تسلا' و'بي إم دبليو' و'فولكس فاجن'
وقفز سهم 'كاتل' في بورصة هونج كونج 17.11% إلى 308 دولارات هونج كونج.
وصرح رئيس مجلس الإدارة 'روبن زينج' في حفل الطرح حسبما نقلت 'فاينانشال تايمز': يشير هذا الإدراج إلى اندماجنا العميق في أسواق رأس المال العالمية، ويمثل إنجازًا جديدًا في مهمتنا لدفع عجلة الاقتصاد العالمي الخالي من الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 22 دقائق

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية

«من الريف إلى العالمية» التكتلات الاقتصادية نحو نمو واستدامة التنمية الزراعية تعتبر الزراعة في مصر من القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمناخية، تعمل الدولة المصرية على تعزيز هذا القطاع الحيوي عبر العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى الحكومة المصرية رؤية شاملة لتحفيز القطاع الزراعي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وزيادة المساحات المزروعة، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تشير التقارير الدولية إلى أن الزراعة المصرية تمر بتحديات كبيرة تتعلق بالموارد المحدودة والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد أثبتت الحكومة المصرية التزامها القوي بتحقيق التوازن بين التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي من خلال مشاريع مبتكرة. حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تستثمر نحو 5 مليارات دولار سنويًا في مشروعات البنية التحتية الزراعية والمشاريع البيئية لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من تأثيرات هذه التغيرات على الإنتاج الزراعي. ومن أبرز تلك الاستراتيجيات التوجه نحو التكتلات الاقتصادية الزراعية، والتي تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. فالتكتلات لا تقتصر على تجمع المزارعين فقط، بل تشمل جميع الأطراف المعنية من صناعات تحويلية، وشركات تسويق، ومؤسسات بحثية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، وتوسيع أسواق التصدير. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز التكتلات الاقتصادية الزراعية في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس رؤية القيادة السياسية لخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الصادرات. تُعرف التكتلات الاقتصادية الزراعية بأنها تجمعات متكاملة تشمل المزارعين، والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وشبكات التسويق والتوزيع. الهدف من هذه التكتلات هو تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير قنوات تسويق فعّالة. من خلال هذه المنظومة المتكاملة، يمكن تقليل الفاقد الزراعي، وتحقيق الاستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي والوطني. حيث تدعم الدولة المصرية هذه التكتلات من خلال برامج ومبادرات وطنية، أبرزها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP) الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي. حيث يعد البرنامج أحد المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الصعيد، التي تُعد من أكثر المناطق احتياجًا للتنمية المستدامة. ويسعى البرنامج إلى تعزيز التكتلات الزراعية في محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أسهم البرنامج حتى الآن في دعم إنشاء 12 تكتلًا اقتصاديًا في مجالات متنوعة مثل التمور والخضروات والفاكهة. ومن أبرز الأمثلة على التكتلات الزراعية الفاعلة في مصر، تكتل الرمان في محافظة أسيوط، حيث تبلغ مساحته الزراعية نحو 11429 فدانًا بمتوسط إنتاج الفدان 17.63 طن بإجمالي 201.329 طن وفقا لبيانات وزارة الزراعة (2024). حيث يشتهر الرمان المصري بجودته العالية وتنافسيته الكبيرة في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. يعمل هذا التكتل على تحسين تقنيات الزراعة والحصاد، وتوفير التدريب للمزارعين، ودعم عمليات التعبئة والتغليف التي تضيف قيمة للمنتج. كما يسهم التكتل في زيادة صادرات الرمان المصري، ما يعزز من مكانة مصر كأحد أكبر مصدري هذه الفاكهة عالميًا. في نفس المحافظة، يعد تكتل النباتات الطبية والعطرية نموذجًا آخر للتنمية الزراعية المستدامة. تتميز أسيوط ببيئة ملائمة لزراعة هذه النباتات، التي تُستخدم في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور. يعمل التكتل على تنظيم عمليات الزراعة والإنتاج والتسويق، ما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات. أما في محافظة قنا، فإن تكتل العسل الأسود المرتبط بزراعة قصب السكر يعد مثالًا بارزًا على كيفية استغلال المنتجات الثانوية للزراعة. يعتمد هذا التكتل على استخدام تقنيات حديثة لتحويل قصب السكر إلى منتجات متعددة، من بينها العسل الأسود، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الصناعات الغذائية المحلية. يحقق التكتل قيمة مضافة من خلال تطوير منتجات عالية الجودة، ما يعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي. تشير تقارير البنك الدولي الى أن تعزيز التكتلات الاقتصادية يمكن أن يزيد الناتج الزراعي بنسبة تصل إلى 20%، مع تقليل الفاقد بنسبة 30%. هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة للتكتلات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بجانب توفير العديد من فرص العمل للسباب كرواد اعمال في مجال الاقتصاد الاخضر. لذا وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد الطبيعية، تسعى القيادة السياسية إلى دمج استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية في مشروعات التكتلات الزراعية. تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية، التي تسهم في تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية. أيضًا تعمل الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم التكتلات الزراعية. وعموما لا يمكن الحديث عن التكتلات الاقتصادية الزراعية دون الإشارة إلى التعاون الدولي. حيث يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن تعزيز التكامل بين المزارعين والصناعات الزراعية يمكن أن يوفر كميات غذائية تكفي لإطعام أكثر من 200 مليون شخص سنويًا. وعليه تسعى مصر إلى الاستفادة من هذه النماذج لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المستدامة. لذلك تُظهر الدولة المصرية إصرارًا قويًا على التفكير في المستقبل من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. من خلال دعم التكتلات الاقتصادية الزراعية، التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تُثبت الحكومة المصرية التزامها بتحقيق الأمن الغذائي، تعزيز الصادرات، وتحسين جودة حياة المواطنين. حيث تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المناخية، مما يعكس التزام القيادة السياسية ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ومن خلال هذا الاصرار، لا تقتصر الدولة على تحسين القطاع الزراعي فقط، بل تسعى إلى وضع أسس قوية لمجتمع مزدهر وقادر على مواجهة التحديات العالمية.

منذ 23 دقائق

القمح 556,5 دولار.. أحدث أسعار الحبوب في البورصة العالمية

القمح 556,5 دولار.. أحدث أسعار الحبوب في البورصة العالمية شهدت أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية في بورصة فوركس نيويورك تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم 21 مايو 2025. حيث سجل سعر القمح اليوم في بورصة فوركس في نيويورك 556,5 دولار للطن عند الشراء مقابل 554,6 دولار عند البيع. وارتفع سعر الأرز الخام عند12,848 دولار للطن عند الشراء مقابل 12,748دولار عند البيع. وارتفع سعر الذرة الى 449.4 دولار للطن عند الشراء مقابل 448،4 دولار عند البيع. واستقر سعر القطن عند67,80 دولار عند الشراء مقابل 66,60دولار عند البيع. كما ارتفع سعر فول الصويا الى 1056.0دولار عند الشراء مقابل 1052,0دولار عند البيع. وشهدت أسعار الكاكاو ارتفاعا الى10714 دولار عند الشراء مقابل 10674دولار عند البيع. في حين انخفض سعر البن الى 367,78 دولار في الشراء مقابل 367.28دولار عند البيع. كما ارتفع سعر الشوفان الى355,3 دولار في الشراء مقابل 352.3 دولار عند البيع.

عالم المال

منذ 23 دقائق

• عالم المال

تحرك طفيف فى أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأربعاء

شهدت أسعار الذهب المحلية اليوم الأربعاء تحرك جديد فى الأسواق المحلية وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا فى فى مصر 4550 جنيها مع الاستقرار فى السعر العالمى للأونصة وسجل سعر أوقية الذهب 3314 دولار وفقا لـ'شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية'. يأتي ذلك وسط تغيرات في الأسواق العالمية، حيث يلعب سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر،فضلا عن التوترات والحرب التجارية بين الدول خاصة بعد الرسوم التى فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الدول . تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، يأتي على رأسها أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث تؤثر تحركات البورصات على اتجاهات الأسعار في السوق المحلية. كما أن العرض والطلب من العوامل المؤثرة، فمع زيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة في المواسم مثل الأعياد والمناسبات، تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا. كذلك، تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على حركة المستثمرين، إذ يفضل البعض الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في حال انخفاض العوائد على الأصول الأخرى. قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث العالمية والسياسية والاقتصادية الدولية، والتوترات العالمية بين الدول وعند زيادة هذه الأحداث والتوترات يرتفع سعر الذهب لأنه يتأثر بشكل سريع بهذه الأحداث العالمية خاصة أن هذا الارتفاع ظهر مؤخرا بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والقرارات التى اتخذها ضد بعض الدول مثل المكسيك والصين وكندا وفرض رسوم جمركية على هذه الدول. وأضاف 'نجيب' فى تصريحات لـ'عالم المال' أنه فى حالة استقرار الأحداث السياسية والاقتصادية وهدوء التوترات العالمية يستقر سوق المعدن الأصفر ،ولكن عندما يكون هناك تذبذب مثل ماحدث الايام الماضية، تصريحات ،أسعار الفائدة، أوراق نقدية، جني أرباح، بيع وشراء، 'سعر الأوقية' وبالتالى يتأثر الذهب بشكل سريع لأن سوق الذهب مفتوح. ووجه سكرتير شعبة الذهب سابقا نصيحة للمواطنين وخاصة المقبلين على الزواج أو الهدايا أو من يريد الشراء فهذا الوقت مناسب للشراء، متوقعا ارتفاع لأسعار الذهب خلال الأيام المقبلة. وشهدت الأسواق المحلية نهاية الأسبوع الماضى زيادات ملحوظة في أسعار مختلف العيارات، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثرها بعوامل اقتصادية متعددة.، تزامنا مع الارتفاع العالمى للأونصة . الذهب هو المعدن الثمين الذي يشغل معظم الناس ممن يريدون استخدامه للتزين أو كوسيلة لحفظ المال والاستثمار، لذلك يتم البحث عن سعر الذهب بشكل يومي، كما يمثل الذهب الملاذ الآمن للدول حيث يمثل الأرصدة الثابتة لديها. ويعد المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر هو ارتباطها بسعر الذهب عالميا والذي حقق في الأسبوع الماضي ارتفاعات استثنائية وسجل مستويات تاريخية لأول مرة يصل لها، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي، نتيجة لتصريحات وقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية على عدد من الدول منها الصين ،المكسيك، كندا'. ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب، حسب نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ'عالم المال' . أسعار الذهب تتأثر بالتوترات والحروب والأحداث الجارية أهمها الحرب الروسية أما عن أسعار الذهب خلال تعاملات مستهل اليوم، جاءت كالتالى: عيار 21 سجل 4550 جنيها. عيار 24 سجل 5200 جنيه. عيار 18 سجل 3900 جنيها عيار 14 سجل 3073 جنيها سعر أوقية الذهب3314 جنيها سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه