قوّة الإطفاء العام تبحث تفعيل التعاون مع الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

تعاون أكاديمي وتبادل طلابي بين جامعتي الكويت وطاجيكستان

استقبل نائب مدير الجامعة للتخطيط والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.أسامة العمير، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف أمس في رحاب مدينة صباح السالم الجامعية. وبحث الطرفان أطر التعاون الأكاديمي لتعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت وجامعة طاجيكستان، لإتاحة الفرصة في زيادة التحصيل العلمي والأكاديمي، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي. ورحب د.العمير بالسفير، لافتا إلى أن اللقاء يأتي في سياق بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية حول العالم لتعزيز التعاون الأكاديمي فيما يتعلق بالتبادل الطلابي والتعاون البحثي المشترك، بالإضافة إلى إقامة البرامج الثقافية للارتقاء بالجانب المعرفي والأكاديمي بين البلدين، مبينا أنه تم بحث أوجه التبادل الطلابي التي تربطها معهم مذكرات تفاهم مشترك لصقل المواهب الطلابية والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية. بدوره، أعرب السفير زبيدوف عن بالغ فخره واعتزازه بزيارته لمدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا حرص طاجيكستان على توسيع أطر التعاون المتبادل والمشترك من خلال البرامج العلمية المشتركة، وحصول طلبة طاجيكستان على مزيد من البعثات للارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

أهمية قانون التحكيم في دولة الكويت

قانون التحكيم في دولة الكويت يعد من الأدوات القانونية المهمة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب، نلخصها في النقاط التالية: 1 ـ تخفيف العبء عن المحاكم: التحكيم يسهم في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي ويتيح سرعة البت في القضايا الأخرى. 2 ـ سرعة الفصل في النزاعات: إجراءات التحكيم غالبا ما تكون أسرع من إجراءات التقاضي التقليدي، خاصة في القضايا التجارية، وهو أمر مهم لقطاع الأعمال والمستثمرين. 3 ـ المرونة في الإجراءات: قانون التحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، مما يعزز من مرونة الحل. 4 ـ السرية: التحكيم يتم في إطار من الخصوصية والسرية، مما يحفظ سمعة الأطراف، وخاصة في النزاعات التي تمس شركات أو علاقات تجارية حساسة. 5 ـ تعزيز بيئة الاستثمار: وجود قانون تحكيم واضح وحديث يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الكويت، لأنهم يطمئنون لوجود آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات بعيدا عن بطء القضاء. 6 ـ مواكبة الاتفاقيات الدولية: قانون التحكيم الكويتي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية نيويورك» لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، مما يسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت والعكس. 7 ـ اختصاص القضايا التجارية والهندسية: التحكيم شائع في عقود الإنشاءات والهندسة والمقاولات والنزاعات التجارية، مما يوفر وسيلة مناسبة لأصحاب المشاريع الكبرى لحل خلافاتهم. ٭ خلاصة: قانون التحكيم في الكويت يمثل إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، وتوفير حل سريع ومرن وموثوق للنزاعات، خاصة في المجالات التجارية والهندسية.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

واشنطن تحضّ مجلس الأمن على تعديل العقوبات على سورية لتمكينها من الانتصار في «معركة مكافحة الإرهاب»

أشاد مجلس الوزراء السعودي، الذي انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسورية في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المجلس نوه بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. من جهة أخرى، حضت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سورية بهدف تمكين الحكومة السورية من الانتصار بـ «معركة مكافحة الإرهاب». وذكرت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا أن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن على مراجعة العقوبات المفروضة على سورية. وقالت خلال جلسة مخصصة لبحث الملف السوري «لقد أبدت الحكومة السورية التزاما واضحا بمحاربة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، في وقت يعلن التنظيمان بوضوح عداءهما للحكومة الجديدة وتهديدهما بتدميرها، وعلى أعضاء المجلس عدم الاستهانة بتلك التهديدات». وأضافت «بإمكان المجلس ـ بل عليه ـ أن يجري تعديلات على نظام العقوبات، بما يمكن الحكومة السورية من الانتصار في معركتها ضد الإرهاب، مع الإبقاء على التصنيفات المفروضة بحق العناصر الأكثر خطورة وتشددا»، وفقا لما نقلت وكالة «رويترز». وفي الجلسة ذاتها، طالبت مجموعة «أ + 3»، التي تضم كلا من الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، المجتمع الدولي، بوضع حد للانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في سورية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المجموعة قولها في بيان ألقاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط أمس: ندين بأشد العبارات العدوان الذي تنفذه إسرائيل على الأراضي السورية في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأضافت المجموعة: إن الجولان المحتل أرض سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لتوغلات إسرائيل في الأراضي السورية وبانسحابها الكامل من المناطق المحتلة. وجددت المجموعة التأكيد على دعمها لعملية سياسية بقيادة وملكية سوريتين بما يؤدي إلى مسار انتقالي يعكس الطموحات المشروعة لكل السوريين.