الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية توصي بمسك صندوق تنمية تنافسية القطاع السياحي من قبل الديوان الوطني للسياحة

وتابعت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، تحت اشراف رئاسة الجمهورية، ملف الصندوق، خلال تقريرها السنوي عد 29 بعنوان سنة 2023، والصادر، امس الثلاثاء، بالاعتماد على تقرير مراقبة قامت به هيئة الرقابة المالية خلال شهر جانفي 2021 والذي تابعه مجلس الهيئة خلال ديسمبر 2023 وقرر مواصلة النظر فيه ودعوة وزارة السياحة الى تنفيذ حزمة اصلاحات.
واحدث صندوق تنمية القدرة التنافسة للقطاع السياحي سنة 1995 وتم ضبط مجالات تدخلة بالامر عدد 2124 لسنة 2005 ويهدف الى المساهمة في عمليات تحسين المنتوج السياحي والرفع من القدرة التنافسية للقطاع السياحي واثراء البرامج الترويجية وينتفع منه الديوان الوطني للسياحة والجامعات المهنية والمؤسسات الفندقية .
ولفتت الهيئة في تقريرها الى ان الصندوق يعاني من عديد الاخلالات، فهو يشكو على مستوى التنظيم العام من ازدواجية التصرف، اذ تتصرف الوزارة في المنح المسندة للجامعات المهنية وملف تأهيل المؤسسات الفندقية بينما يتصرف الديوان الوطني التونسي للسياحة في الملفات الخاصة بدعم النقل الجوي ومنح التظاهرات الثقافية والرياضية.
ولفت التقرير الى غياب اتفاقية بين الديوان وسلطة الاشراف لضبط الادوار وغياب اجراءات مدونة وسوء مسك الوثائق المحاسباتية. علما وان آلية دعم النقل الجوي استأثرت ب69 بالمائة من قيمة المبالغ الجملية المسندة ما بين 2016-2020.
ولفت التقرير الى غياب اي معطيات حول عدد الرحلات المنجزة فعليا وعدد الوافدين حسب كل متعهد رحلات وقيمة الدعم الممنوح الى حدود 31 ديسمبر 2016 واستحواذ 4 وكالات اسفار من بين 18 بنحو 21ر71 بالمائة من المنح المسندة من الصندوق خلال الفترة 2016-2020، وعدم تسجيل العقود المنجزة في اطار الاتفاقيات بين الديوان الوطني التونسي للسياحة ومتعهدي الرحلات ووكالات الاسفار مما يفقدها عامل الحجية وخاصية التاريح الثابت في حال مخالفة بنود العقود ونشوب نزاع الى جانب خلاص وكالة اسفار دون وصل وخلاص نفقة مضاعفة في مناسبتين.
وتتمثل اهم الاخلالات المسجلة على الموارد التي تتصرف فيها وزارة السياحة في اسناد منح للجامعات المهنية من موارد الصندوق بقيمة 2ر3 مليون دينار ما بين 2016-2020 دون ابرام اتفاق وتسجيل تاخر في صدور قرارات اسناد المنح الخاصة .
ولفت التقرير الى اقتناء 25 سيارة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة و5 سيارات لفائدة وزارة السياحة سنة 2018 بقيمة 2ر1 مليون دينار واسناد 15 منها لاستعمالها كسيارات وظيفية او سيارات مصلحة بصفة ثانوية لاغراض شخصية وذلك خلافا لقرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 16 جويلية 2018 الذي رخص بصفة استثنائية في استعمال موارد اضافية من الصندوق لتعزيز اسطول سيارات المصلحة الموضوعة على ذمة الادارة المركزية والمندوبيات الجهوية المعنية بالمراقبة الميدانية لمنظومة التامين الذاتي.
وبين التقرير ان الوزارة قامت سنة 2023، بابرام اتفاق لضبط العلاقة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة، باعتباره احد المنتفعين بتمويلات الصندوق والثبت في ملفات وكالات الاسفار واعادة توزيع سيارات المصلحة المسندة وحذف وزارة المالية لتبويب "العمليات الخاصة" من التبويب الميزانية لصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 32 دقائق

• تورس

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.

الإذاعة الوطنية

منذ 33 دقائق

• الإذاعة الوطنية

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 %

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. يُشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

وكالة التبغ والوقيد تسجل رقم معاملات بـ607.6 مليون دينار في 2024

أفاد أنيس الأهواق ، المدير العام لوكالة التبغ والوقيد، بأن رقم معاملات الوكالة لسنة 2024 قدّر بنحو 607.6 مليون دينار ، مسجلاً ارتفاعاً بـ 21.8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، شهدت النتيجة المحاسبية الصافية تراجعاً إلى 61.6 مليون دينار مقابل 110.8 مليون دينار سنة 2023، وفق ما كشف خلال جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب في إطار زيارة ميدانية لمقر الوكالة. أسباب تراجع الأداء أرجع الأهواق هذا التراجع إلى: - ارتفاع أسعار شراء التبغ ومواد الصنع مقابل عدم زيادة أسعار البيع. - تحديات السيولة وصعوبة تسديد مستحقات الموردين في الآجال المحددة. - تقادم التجهيزات وضعف مردودية الآلات. - نقص الموارد البشرية المختصة وعدم كفاية التكوين والرسكلة. - البطء في إنجاز الاستثمارات. إجراءات التحسين كشف المسؤول الأول عن خطة تشمل: تشخيص الأسطول الصناعي لرفع الكفاءة، مع التركيز على الصيانة الوقائية. إحداث مراكز توزيع في كل ولاية لتحسين النشاط التجاري. زيادة طاقة الإنتاج للحد من الاحتكار وتكثيف مراقبة السوق الموازية. زراعة التبغ المحلي - بلغ إنتاج التبغ في تونس سنة 2023 حوالي 280 طناً. - تتحمل الوكالة تكلفة شراء التبغ المحلي بـ 27 ديناراً للكيلوغرام ، شاملة البذور والمشاتل والمبيدات وأجور العمال. - تعمل الوكالة مع وزارة الفلاحة على تطوير زراعة التبغ عبر: - دورات تكوينية للفلاحين. - بحوث مشتركة مع وزارة التعليم العالي لتحسين الجودة. - تشجيع زراعة التبغ الشرقي لتقليل الواردات. مطالبات برلمانية طالب نواب بإصلاح شمولي للوكالة، مؤكدين ضرورة: - توحيد الأطر القانونية للمؤسسات العمومية في القطاع. - تحديث وسائل الإنتاج وفق المعايير الدولية. - سد الشغورات الناتجة عن التقاعد. - وضع استراتيجية متكاملة لضمان استدامة الوكالة.