سمو ولي العهد يؤكد لـ زيلينسكي حرص المملكة ودعمها لكل مساعي حل الأزمة
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
فيما عبر فخامة الرئيس الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة من أجل السلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
مشاورات فرنسية - أميركية لتجديد مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان
عبّر مسؤولون ودبلوماسيون في نيويورك، في الأيام الأخيرة، عن خشيتهم من احتمال نجاح «جهود» تمارسها إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة بـ«التخلي» عن دعم الدور الراهن الذي تضطلع به القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» منذ زهاء نصف قرن لحفظ الاستقرار على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وسط مشاورات رفيعة بين فرنسا والولايات المتحدة لخطة تستجيب للتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. وكانت مهمة «اليونيفيل» أنشئت في مارس (آذار) 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، وانتشرت في الجنوب على أثر الغزو الإسرائيلي الأول للبنان، ثم جرى تطويرها في أغسطس (آب) 2006 بموجب القرار 1701 مع انتهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وجرت العادة منذ ذلك الحين على التجديد لها سنوياً بصورة تقنية من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على تفويضها. وإذا أخفق مجلس الأمن في التمديد لـ«اليونيفيل» بحلول منتصف ليل 31 أغسطس الحالي، فسينتهي تفويضها الراهن بموجب القرار 2749 في الـ31 من الشهر الحالي. ووسط معلومات متضاربة حيال مستقبل «اليونيفيل»، تعقد الدول الـ47 المساهمة بقوات في هذه البعثة الأممية اجتماعاً مغلقاً، الخميس، مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، ضمن تقليد متعارف عليه لتجديد التزامات هذه الدول حيال حجمها وأدوارها في القوة المؤقتة المؤلفة من زهاء 10500 عنصر حالياً. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة في 18 الحالي، يستمع خلالها إلى إحاطات من مسؤولين كبار في المنظمة الدولية. وعلى الأثر، يتوقع أن توزع فرنسا - بوصفها حاملة القلم لشؤون لبنان في مجلس الأمن - مشروع قرار يستجيب من حيث المبدأ لمطلب الحكومة اللبنانية التي دعت إلى تجديد مهمة «اليونيفيل» لعام إضافي ينتهي في 31 أغسطس 2026، على أن يحصل التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار في جلسة حدد موعدها الاثنين 25 أغسطس الحالي. وخلال هذه الاجتماعات، يتوقع أن تعقد لقاءات أخرى ثنائية أو لعدد من الدول في سياق المشاورات الجارية لتجديد مهمة «اليونيفيل». أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة إسرائيلية في خراج مدينة النبطية بلبنان (د.ب.أ) وأكد مصدر دبلوماسي في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الأمن يترقبون توزيع مشروع القرار الفرنسي لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية ستنجح على غرار السنوات الماضية في «التجديد التقني»، طبقاً لمطلب الحكومة اللبنانية من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على التفويض الممنوح لها بموجب القرار 1701 لعام 2006، أو أن تعديلات يمكن أن تدخل عليه في ضوء المشاورات الجارية على مستويات رفيعة بين فرنسا والولايات المتحدة، علماً بأن الدبلوماسية الروسية «تبدو مرتاحة» أيضاً إلى أن «التجديد سيحصل وفقاً كالمعتاد، رغم احتمال إدخال تعديلات على التفويض من جانب الأميركيين». ورغم «المعركة الصامتة» الدائرة على مستقبل «اليونيفيل»، لا تعكس هذه التصريحات مخاوف عبّر عنها دبلوماسيون من احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لـ«منع التجديد الاعتيادي لليونيفيل». وأشار أحدهم إلى «احتمالات عدة يشمل بعضها خفض حجم القوة»، مع إمكانية إدخال تعديلات على التفويض الحالي الممنوح للقوة، بما يسمح لها بـ«هامش أوسع» من حرية الحركة لتمكينها من القيام بالواجبات الملقاة عليها بموجب القرار 1701 لعام 2006، وما تلاه من قرارات سنوية لتجديد هذا التفويض، مع إدخال بعض التعديلات والملاحق الخاصة بحرية الحركة ومنع تهريب الأسلحة. وعزا الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه التأخير في توزيع مشروع قرار حتى الآن إلى «استمرار المشاورات» الفرنسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أملاً في التوافق على «رؤية موحدة» من أجل «المضي قدماً» في عمل «اليونيفيل» على ضوء «التغييرات الجوهرية التي شهدها الوضع بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الأخيرة مع (حزب الله)، واتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024»، فضلاً عن إعلان حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الموافقة على خطة المبعوث الأميركي توم برّاك لحصر سلاح «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة تحت سلطة مؤسسات الدولة اللبنانية ضمن جدول زمني واضح. وتسود توقعات بأن مشروع القرار الفرنسي سيأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل بالتشاور المتواصل مع الجانب الأميركي، علماً بأن دبلوماسيين نقلوا عن الرئيس سلام أنه «سمع تطمينات» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «التجديد لليونيفيل سيحصل كالمعتاد». وكان مجلس الأمن أصدر قرارات تجديد سابقة لـ«اليونيفيل» تتضمن تعديلات مهمة، ولكن من دون الذهاب إلى وضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح استخدام وسائل مختلفة تراوح من استخدام العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولعل التعديلات الأوسع التي أقرها المجلس جاءت بالقرارات 2539 لعام 2020 و2591 لعام 2021 و2650 لعام 2022 و2695 لعام 2023. ويتوقع أن يشمل القرار الجديد تغييرات أكثر جوهرية هذا العام. جنود من الجيش اللبناني يحملون نعش الجندي محمد شقير الذي كان بين 6 جنود قُتلوا بانفجار في أثناء تفقدهم مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في منطقة وادي زبقين بجنوب لبنان (إ.ب.أ) ونبه المصدر أيضاً إلى «ضرورة عدم الأخذ بتقارير عن موقف أميركي وإسرائيلي واحد من قضية التمديد لليونيفيل؛ لأن هناك تباينات واضحة بين الطرفين. ففي الوقت الذي تدفع فيه إسرائيل نحو إنهاء التفويض لهذه القوة الأممية بذريعة عدم فاعليتها، يتعامل الجانب الأميركي بمنظور مختلف، مع أنه يوافق على بعض الحجج الإسرائيلية»، في وقت اتخذت فيه إدارة ترمب إجراءات حازمة لخفض أو وقف نسبة تمويل الولايات المتحدة لبعثات حفظ السلام الأممية، والتي كانت تصل إلى 26 في المائة، فضلاً عن خفض التمويل الأميركي للأمم المتحدة بمجملها. وهذا ما يمكن أن يحجب جزءاً رئيسياً من التمويل الذي تحصل عليه «اليونيفيل» سنوياً. وبحسب المصادر، يأخذ الأميركيون في الاعتبار أن الجيش اللبناني نشر حتى الآن أكثر من ستة آلاف جندي في جنوب لبنان، ويستعد لنشر المزيد، مما يمكن أن يغطي أي خفض محتمل في عديد «اليونيفيل». وبدا أن هناك «تلازماً وتزامناً» بين الجهود الفرنسية للتجديد لـ«اليونيفيل» وتلك التي برزت أخيراً في مذكرة التفاهمات التي توصل إليها المبعوث الخاص للرئيس ترمب إلى لبنان وسوريا السفير الأميركي لدى تركيا، توم براك، بالتشاور مع كل من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وإن لم يلتزم بالتعديلات والأولويات التي طلبوها منه. وكانت الحكومة اللبنانية وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئاسة مجلس الأمن، تطلب فيها «تجديداً تقنياً» للمهمة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وجاء في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه «تأكيداً للالتزام القوي من لبنان حيال التنفيذ الكامل للقرار 1701 وسلامة حفظة السلام من اليونيفيل وأمنهم»، فإن الحكومة اللبنانية وطبقاً لقرار اتخذته في 14 مايو (أيار) الماضي، «تطلب تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 أغسطس 2026، بما يتفق تماماً مع أحكام» القرار 1701، مذكِّرة بـ«أهمية المحافظة على تفويض المهمة وقدرتها العملانية لتمكينها من القيام بوظائفها بفاعلية في أجواء تزداد تعقيداً وحساسية». وأضافت أن «الوجود المتواصل لليونيفيل لا يزال جوهرياً لصون الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، ولدعم القوات المسلحة اللبنانية على بسط سلطة الدولة اللبنانية في منطقة عملياتها، وتحديداً عبر تكثيف السيطرة المشتركة والتنسيق العملاني»، مذكرة بأن «اليونيفيل اضطلعت أيضاً بدور حيوي» عقب «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة في شأن التدابير الأمنية المعززة، وفي اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701» الذي وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في 27 نوفمبر 2024. وأوضحت الرسالة اللبنانية أن لبنان «يكرر مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي اللبنانية، ويدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه»، مشيرة إلى أن «اليونيفيل تحظى بإشادة واسعة بوصفها لاعباً محايداً ونزيهاً في المراقبة والإفادة حيال تنفيذ القرار 1701». كما أنها «منخرطة فعلاً في إعادة تأهيل البنية التحتية، وإزالة الأجسام غير المنفجرة، وتيسير المهمات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع التنمية، وتوفير الخدمات الطبية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين». وهي «تضطلع بدور حيوي في دعم المجتمعات المحلية، وأدى دعمها إلى تحقيق تحسينات ملموسة على الحياة اليومية للسكان في جنوب لبنان»، مشددة على أن «وجودها ينظر إليه من السكان في الجنوب ليس فقط باعتباره رمزاً للتضامن الدولي، بل أيضاً بوصفه مصدراً للأمان والاستقرار». وبناء عليه، كرر «التزام لبنان (حق) احتكار الأسلحة، وفقاً لما نص عليه البيان الوزاري» لحكومة رئيس الوزراء نواف سلام، ومن أجل «بسط سلطة الدولة اللبنانية - بقواها الذاتية - على كل أراضيها الوطنية، بما يتفق مع اتفاق الطائف لعام 1989».
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
أمير الباحة يستقبل أشقاء وابن الشيخ دخيل بن غرم الله الميموني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه، أشقاء الشيخ دخيل بن غرم الله الميموني -رحمه الله- وابنه نايف، الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على وقفته ومشاعره الصادقة ومتابعته الكريمة لحالة الفقيد، وتعزيتهم بوفاته، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية ليست بمستغربة من سموه، لما عُرف به من قربه واهتمامه بأبناء المنطقة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه من كل مكروه، ويحفظ ولاة الأمر، ويديم على الوطن أمنه واستقراره.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قانون الانتخاب يُنذر بتجدد الاشتباك السياسي في لبنان
يُنذر تصاعد وتيرة الخلاف بين الأكثرية و«الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، ومعه «التيار الوطني الحر»، حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، بإقحام لبنان في اشتباك سياسي هو نسخة طبق الأصل عن الاشتباك الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة. وهذا ما يشكل قلقاً لدى معظم السفراء العرب والأجانب على مصير الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026، واحتمال ترحيلها إلى موعد لاحق، رغم أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر على إنجازها في موعدها، ولا يرى مبرراً لتأجيلها كونها تشكل محطة أساسية لإعادة تكوين السلطة. فالخلاف حول قانون الانتخاب يكمن في المادة الـ112 منه التي تطالب الأكثرية بإلغائها بما يسمح للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع لـ128 نائباً في جميع الدوائر الانتخابية بحسب قيودهم في لوائح الشطب، فيما يتمسك الثنائي و«التيار الوطني» بحرفية ما نصت عليه باستحداث 6 مقاعد تمثل الاغتراب اللبناني، على أن توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ومصدر الخلاف يعود إلى أن كل فريق ليس في وارد التراجع عن موقفه لأنه يعتقد أن هذه المادة تشكل، من وجهة نظره، بيضة القبان لتحديد الأحجام في المجلس النيابي المقبل، وهذا ما تطمح له المعارضة للإمساك بزمام المبادرة النيابية على عكس ما هو قائم حالياً. وكان نواب الأكثرية تقدموا باقتراح قانون بصفة المعجل المكرر يقضي بإلغاء المادة الـ112 التي لم تُطبق في دورة الانتخابات الأخيرة، لأن إلغاءها يتيح للمغتربين تسجيل أسمائهم للاقتراع من مقر إقامتهم في الخارج للنواب الـ128. وطالبوا بعقد جلسة نيابية للمصادقة على اقتراحهم، في مقابل إصرار الثنائي و«التيار الوطني» على التمسك بها لحصر تمثيل المغتربين بالمقاعد النيابية الستة المستحدثة، مع أنها بحاجة إلى إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيعها على القارات، حيث يوجد الانتشار اللبناني. وتأتي مطالبة الأكثرية بإلغاء المادة الـ112 مع التحولات التي شهدتها المنطقة، وأدت إلى تغيير في ميزان القوى أفقد «الثنائي» الكثير من حلفائه، ويكاد يكون وحيداً في الدفاع عن موقفه حول حصرية السلاح، رغم أن حزب «القوات اللبنانية» كان قد وافق على تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد قبل أن يعيد النظر في موقفه ويتزعم المطالبين بإلغائها؛ لأن الظروف السياسية التي أملت إدراجها في القانون قد انقلبت رأساً على عقب، ولم يعد من مبرر، من وجهة نظره، للإبقاء عليها بذريعة أن حصر تمثيل المنتشرين بمقاعد خاصة بهم لا يسمح لهم بالانخراط بالعمل السياسي ولو عن بعد. ومع أن التعديلات المقترحة على القانون لا تزال تراوح مكانها، ولم تتمكن اللجنة النيابية الفرعية التي شُكّلت خصيصاً للنظر فيها من حسم الخلاف في ظل الهوة القائمة بين الأكثرية والثنائي و«التيار الوطني»، يبدو أن الحكومة تتردد بالتدخل لحسمه، وكأنها ترمي المسؤولية على المجلس النيابي الذي ينتظر منها أن تتقدم بمشروع قانون في هذا الخصوص. وكانت المعارضة استبقت اجتماعات اللجنة وتقدمت بعريضة موقعة من قبل نصف عدد النواب زائداً واحداً على اقتراح قانون يقضي بإلغاء المادة، وهي بحاجة الآن لتوقيع 4 نواب على العريضة التي رفعتها بتوقيع 61 نائباً بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن وجهة نظرها، لعقد جلسة تشريعية تنتهي بإلغائها، وإن كانت مصادر بري ترد على العريضة بأنه وحده مَنْ يدعو البرلمان للانعقاد، وأن من يود من المنتشرين الاقتراع لـ128 نائباً عليه الحضور شخصياً إلى لبنان. الحكومة اللبنانية خلال جلسة لها برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ب) وإلى أن يُحسم الخلاف حول المادة الـ112 قبل أن يضيق الوقت، تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن حسمها بات ضرورياً لأن شطبها من القانون يسمح للمنتشرين في الاغتراب بتسجيل أسمائهم قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للاقتراع في الدوائر الانتخابية بحسب قيودهم، وإلا فإن عدم البت بها بتعذر انعقاد الجلسة التشريعية يعني أنها تصبح نافذة للتطبيق باقتراعهم في الدوائر بمقر إقامتهم لانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب. وعليه، فإن الاشتباك السياسي الذي يحاصر المشهد العام في البلد يدور على محورين من دون أن يبدّل من اصطفاف القوى: الأول يتعلق بالخلاف حول حصرية السلاح، والثاني باشتداد الصراع الخاص بقانون الانتخاب. وتقول مصادر الأكثرية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة تسمح لها بتسجيل نقاط في البرلمان المنتخب تؤدي حكماً لتقليص نفوذ «الثنائي» بتعديل ميزان القوى لمصلحتها، وهي تراهن على قدرتها على تأمين العدد المطلوب من النواب للتوقيع على العريضة للمطالبة بعقد جلسة تشريعية لإلغاء المادة الـ112. وهذا يتطلب موافقة نواب «اللقاء الديمقراطي» بتوقيعهم عليها، مع أنهم وقعوا على اقتراح القانون بإلغائها. وتنطلق الأكثرية في تشددها بإلغاء هذه المادة من أن اقتراع المغتربين في دورة الانتخابات السابقة صب لمصلحة المعارضة ومعها «قوى التغيير»، وأن الاستحقاق النيابي المقبل سيحمل حتماً مفاجأة لا يتحملها الثنائي و«التيار الوطني» باقتراعهم بأعداد كبيرة للوائح المدعومة منهم. وهذا ما يُحدث تغييراً في ميزان القوى النيابي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الثنائي واحتمال خرقه في بعض الدوائر التي يسيطر عليها، إذا سجّلت نسبة اقتراع رقماً لا يستهان به وتخطى كل تقدير. وفي المقابل، فإن الثنائي، بحسب المصادر السياسية، لا يريد أن يسمح بإلغاء هذه المادة، وهذا ما قاله عدد من نوابه في اجتماعات اللجنة الفرعية، وإنما على طريقتهم، وبالتالي يتحسب منذ الآن لتبدّل المزاج الانتخابي للمقترعين في بلاد الانتشار، في ظل توقعه للضغوط الأميركية والعربية التي ستُمارس عليهم لتأييد خصومه ومنع محازبيه من القيام بأي دعاية انتخابية للترويج لهم، وتهديدهم في حال عدم امتثالهم للتعليمات بامتناعهم عن تأييدهم. ورأت أن الثنائي، انطلاقاً من مخاوفه حيال تعريض محازبيه في الاغتراب لمضايقات يصر على استيعابها وتنفيسها، لا يرى من خيار له سوى تمسكه بالمادة الـ112 لعلها تبدد هواجسه من وجود مخطط لإلغائه، كما يروج عدد من نوابه لاستنهاض بيئته ودعوتها للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، بذريعة أن هناك من يحاول إضعاف الشيعة في المعادلة السياسية.
