الأردن يوقع ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية اتفاقًا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة

وقّع المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم سعود الحراحشة، بالنيابة عن الحكومة الأردنية، وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا، والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.
وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، وبما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف.
كما جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلق بالزراعة بين الأردن والنرويج وسويسرا وايسلندا.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها الدوليين، وفتح مزيد من الآفاق أمام الصادرات الأردنية في الأسواق الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

توقعات بتحسن مستويات الإقبال على المطاعم السياحية

محمد أبو الغنم اضافة اعلان عمان- رجح عاملون في قطاع المطاعم السياحية أن تنشط الحركة بوتيرة ملحوظة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع قدوم المغتربين والسياح خلال الصيف.وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن الإقبال على المطاعم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك كان جيدا لكنه دون المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من الأعوام الماضية.وخلال جولة محدودة أجرتها "الغد" على بعض من المطاعم السياحية في العاصمة عمان أظهرت وجود نشاط وإقبال ملحوظ على هذه المنشآت خاصة من الأردنيين وزوار المملكة من الجنسيات العربية.وارجع عاملون تراجع مستويات الإقبال خلال عطلة العيد إلى عدة عوامل، منها عدم قدوم المغتربين بكثرة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن والتحضير لامتحانات الثانوية العامة.ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة وصل إلى 1.316 مطعما موزعة بمختلف مناطق المملكة.ويوظف قطاع المطاعم نحو 21.65 ألف وظيفة منها 15.4 ألف موظف أردني الجنسية.وقال عضو جمعية المطاعم السياحية الأردنية عادل مرعي "المغتربون والزوار العرب لم يأتوا الأردن بنسبة كبيرة خلال الموسم الحالي وعطلة العيد، نظرا لوجود التزامات تمنعهم من القدوم مثل الامتحانات في دول إقامتهم".وأشار إلى أن الحركة على المطاعم خلال عطلة العيد كانت مقبولة لكنها دون المتوقع، إذ كانت التوقعات أن تنشط الحركة السياحية على المطاعم منذ بداية الشهر الماضي.وبين مرعي أن المواطن أصبح يخصص أياما لزيارة المطاعم السياحية نظرا لظروفه الصعبة والامتحانات المدرسية والجامعية، إضافة إلى تحضير المواطنين لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".ورجح أن تبدأ الحركة النشطة على قطاع المطاعم خلال نهاية الشهر الحالي تزامنا مع عودة المغتربين.وأكد مدير أحد المطاعم رامي جلال أن الإقبال على المطاعم ليس قويا منذ بداية الموسم.وقال، "المغتربون والزوار العرب لم يأتوا بعد لإمضاء الإجازة في الأردن وهذا ما أدى إلى استمرار ضعف الإقبال على المطاعم السياحية".وأضاف جلال، "الإقبال على المطاعم السياحية كان مقبولا نوعا ما خلال عطلة العيد الماضي".واتفق مدير مطعم سياحي ايمن محمود مع سابقيه في الرأي حول أن القطاع ما يزال يشهد أزمة نظرا لتراجع مستويات الإقبال بشكل كبير على المطاعم رغم الأرقام المعلنة حول ارتفاع أعداد الزوار التي لم تنعكس على قطاع المطاعم. وأشار إلى أن الإقبال خلال المطاعم في فترة العيد إقبال موسمي ينتهي فور انتهاء أيام العيد وتعود الحركة إلى ضعفها على أمل أن تنشط خلال الفترة المقبلة تزامنا مع قدوم كافة المغتربين.ويعد قطاع المطاعم السياحية من أهم القطاعات السياحية، اذ يصل حجم الاستثمارات فيه إلى أكثر 500 مليون دينار.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

غرفة صناعة اربد تنظم ورشة عمل بعنوان' السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل الصناعية'

نظمت غرفة صناعة إربد ورشة عمل متخصصة بعنوان 'السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل الصناعية'، بمشاركة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من أصحاب المصانع والمهن في محافظة إربد. واستعرض ممثلو الجهات الرسمية أبرز التحديات والتشريعات المتعلقة بسلامة العاملين في القطاع الصناعي، حيث قدم الدكتور رضوان بني هاني من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شرحًا تفصيليًا حول معايير السلامة المهنية، والإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابات. وتناول المهندس زين العابدين من وزارة العمل القوانين الناظمة للتفتيش والرقابة على مواقع العمل، فيما استعرض المهندس محمد الخالدي من وزارة الصناعة والتجارة والتموين دور الوزارة في دعم المنشآت الصناعية لرفع مستوى بيئة العمل وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة. وأكدت غرفة صناعة إربد، أن تنظيم مثل هذه الورشات يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الوعي المهني والتشريعي لدى أصحاب المنشآت الصناعية، وحرصها الدائم على رفع معايير الأمان والاستدامة داخل بيئة العمل. وأوضحت أن السلامة والصحة المهنية ليست فقط متطلبًا قانونيًا، بل عنصر أساسي في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الإصابات والتكاليف على المصانع والعاملين. وشهدت الورشة حضورًا نوعيًا من أصحاب المصانع ومديري الموارد البشرية، حيث طُرحت العديد من الأسئلة حول كيفية الامتثال العملي لمتطلبات السلامة، وسبل الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي في هذا المجال. وتركزت استفسارات الحضور على كيفية تطوير أنظمة داخلية لإدارة المخاطر المهنية، وأهمية تدريب العاملين بشكل دوري، وجرى التأكيد من قبل الجهات المشاركة على استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشارات المستمرة.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

البيئة ليست عبئا بل تكاليف أقل وإيرادات أكثر

لقد غدا موضوع البيئة ركيزة في الوعي المجتمعي، لكن تحويله من خطاب إلى ممارسة ملموسة ما زال مطلوباً بإلحاح. فالبيئة لم تعد عبئاً بل هي فرصة استراتيجية لتحويل تهديدات الأمن الغذائي وأسعار السلع إلى مكاسب، بينما يفضي إهمالها إلى اضطراب السلم المجتمعي بما لا يقل فتكاً عن الصراعات. مما يستدعي تكاتفاً لوقف انكماش الرقعة الزراعية وتقليص المراعي تأميناً للغذاء والدخل وتخفيفاً لفواتير التأمين الصحي. اضافة اعلان يتجاوز الجفاف والاحترار الجانب البيئي ليضرب صميم الاقتصاد؛ فهما يعنيان تراجع المبيعات، نقص إنتاجية العمالة، وتزايد الغياب المرضي. والنتيجة تقلص الائتمان وهبوط الاستثمار بتسع نقاط مئوية. تلعب الشركات دوراً محورياً في حماية صحة المستهلكين حين تتجنب استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، كالأكياس والزجاجات، الذي يلوّث المحيطات ويشكل بقع قمامة بلاستيكية هائلة في المحيط الهادي يستغرق تحللها قروناً، وخلالها تلك الفترة تتفتت إلى جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان وترفع فاتورة الرعاية الصحية للمجتمع. في الأردن تتركز جاذبية السياحة في الصيف والربيع، لكن موجات الحر القياسية رفعت مستويات التلوث، والخشية ان تضعف استقطاب الزائرَين الإقليميين والأوروبيين. لذلك حماية البيئة هنا تعني إيرادات إضافية للخزينة، ومزيداً من الوظائف السياحية التي تدعم المجتمعات المحلية. وكما تؤثر البيئة على القطاع السياحي، فإن القطاع الخاص أيضاً يملك أدوات تأثير حاسمة في مسار الاستدامة، حيث تعد تلك التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ‎(ESG)‎ الأفضل أداءً عالمياً؛ فهي تخلق فرصاً اقتصادية جديدة وتخفض التكاليف التشغيلية. فالشركات التي تربط الأداء البيئي بالمالي كمتلازمين تقلل انبعاثات الكربون وترفع عائد الأصول، ما يجذب المستثمرين لأسهمها ويكسبها ثقة المستهلكين. وتقدم شركات الطاقة المتجددة – من مصنّعي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح إلى مطوّري حلول التخزين – نموذجاً ناجحاً لهذا النهج، وكذلك شركات الأغذية العضوية أو النباتية، والملابس القائمة على المواد المعاد تدويرها. فالتدوير يلغي كلف التخلص من النفايات ويخلق تدفقات إيراديه من بيع المخلفات المعالجة، كما تؤكد تجارب دول عديدة حققت نمواً أخضر ملموس. الممارسات المستدامة تخفض التكاليف وتزيد الإيرادات عبر رفع كفاءة الموارد وتقليل الهدر؛ فشركات رائدة ابتكرت سوائل جلي مقتصِدة للمياه مما زاد مبيعاتها، وأخرى اعتمدت آلات أكثر كفاءة تستهلك طاقة أقل وتنتج نفايات أقل. وقد جسدت بعض الشركات مبدأ الوقاية الاستباقية، فاستثمرت في حلول تمنع التلوث من المنبع، موفرة تكاليف المعالجة والتنظيف اللاحقة. كما تجني مؤسسات ‎ESG‎ مزايا تنظيمية حكومية حين تخف الرقابة وتقل الغرامات، وقد يؤدي الالتزام إلى دعم حكومي يمثل إيرادًا إضافيًا. يعتمد نجاح هذه الممارسات على فريق متخصص مدعوم من أعلى الهرم الإداري سواء كانت وزارة، جهة حكومية، أو مجلس إدارة لأي شركة عامة أو عائلية – بحيث تدمج الاستدامة في الخطة الاستراتيجية ضمن مؤشرات أداء ربع سنوية يصدر بها تقرير سنوي. ولا يقتصر الالتزام على القيادات؛ فتبني الاستدامة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة العاملين تبدأ بالممارسات اللاورقية، مروراً باستخدام النقل الجماعي أو النظيف، والانتقال إلى المركبات الكهربائية وخاصة للقطاعات ذات فواتير الطاقة المرتفعة، إلى خفض فاقد المياه وتوسيع المساحات الخضراء وانتهاء باعتماد تقنيات ري مقنن تعمل بالطاقة المتجددة. أخيراً، يجب ان ينهض القطاع الخاص بمسؤوليته القانونية والاجتماعية عبر تعويض بصمته الكربونية مالياً. ولا ننسى ضرورة استكمال الأطر التشريعية وتحويلها إلى إجراءات فاعلة تحسن المناخ، تزيد الرقعة الزراعية، تحفظ المياه، تقلل التلوث، وترفع إنتاجية الأرض ما عليها وما في جوفها. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا