الجمعية المغربية لصناع و مركبي الأسنان تصدر بيانا استنكاريا بخصوص الحملة الممنهجة التي تستهدفها من طرف بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان

المغربية المستقلة : عن الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان
تُتابع الجمعيةالمغربيةلصناع ومركبي الأسنان، ببالغ الاستنكار والقلق، الحملة الممنهجة التي تستهدفها من طرف بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان، والتي وصلت إلى حد المساس بكرامة المهنيين، وتشويه صورة الجمعية، وتقويض كل مجهوداتها في تنظيم وتأطير وتقنين مهنة صانع و مركب الأسنان .
ورغم انخراطنا الدائم في العمل التكويني، والتأطير المهني، والتضامن الإنساني مع الفئات الهشة، وتنظيم حملات خيرية لفائدة الساكنة المحرومة من خدمات الأطقم السنية، تفاجأنا بتصعيد غير مبرر بعد مشاركتنا مؤخراً في عمل خيري لفائدة دار المسنين بمدينة العرائش، إلى جانب جمعية لأطباء الأسنان، في جو من التعاون والاحترام المتبادل، قبل أن ترضخ هذه الأخيرة لضغوط لوبي داخل نقابة الأطباء وتصدر بيانًا تقزيميًا لدورنا، متبوعًا ببيان استنكاري من النقابة نفسها يتهمنا بممارسة غير قانونية ويطعن في شرعية وجودنا.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بمراسلة العمال والولاة بكافة ربوع المملكة، عبر شكاية كيدية ضد مهنيي القطاع، تحت ذريعة 'الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان'، والغاية الحقيقية من ذلك هي نسف جهود جمعيتنا، وإيقاف أنشطتنا التي لا غاية لها سوى خدمة المواطن وتأهيل المهنة.
وعليه، نُعلن للرأي العام الوطني، وللسلطات الحكومية، ولجميع المتدخلين في الشأن الصحي، ما يلي:
-استنكارنا الشديد لهذه الحملات المُغرضة والاستفزازات المستمرة، التي تهدف إلى تقويض نضالات جمعية وطنية تشتغل بجد ومسؤولية، وتحظى باعتراف دولي.
-رفضنا القاطع لأي محاولة إقصاء أو تبخيس لدور صانع ومركب الأسنان، ونؤكد أن هدفنا هو تنظيم وتقنين المهنة في إطار استقلاليتها القانونية والمهنية، وليس العمل تحت وصاية أو تبعية أي مهنة كانت.
-مطالبتنا بوقف هذه المداهمات والاستفزازات الموجهة ضد الممارسين، والدعوة إلى الحوار المباشر مع الجمعية المغربية لصناع و مركبي الأسنان، بصفتها هيئة مهنية وطنية، تمثل المغرب داخل الجامعة الدولية لصناع ومركبي الأسنان(IFD).
-تأكيد مشاركتنا في شهر ماي القادم بوفد رسمي من الجمعية في المؤتمر العام السنوي بالديار الهولندية، وذلك قصد جلب تجارب دولية، وتبادل الخبرات، وطرح الإشكال القائم على مستوى مؤسسات حقوقية وصحية دولية مختصة بتطوير القطاع الصحي على المستوى العالمي.
-دعوتنا للإرادة السياسية بأن تتحمل مسؤوليتها في تسوية هذا الوضع المختل، واتخاذ خطوات حاسمة نحو تقنين المهنة، وإنصاف المهنيين بدل نهج سياسة المماطلة ومحاصرتهم.
نؤمن أن مغرب العدالة الاجتماعية والتقدم لا يمكن أن يُبنى على الإقصاء المهني أو احتكار الفضاء الصحي من طرف جهة دون أخرى. بل بالتكامل، والاعتراف المتبادل، والتنظيم المؤسساتي العادل.
حرر بسيدي سليمان، بتاريخ: 26/4/2025
رئيس الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان
ممثل الجامعة الدولية لصناع و مركبي الأسنان بالمغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الألباب

صرخة مدوية للجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان اتجاه نقابة أطباء الأسنان وتدعو إلى تدخل حكومي عاجل

الألباب المغربية في بيان شديد اللهجة، أعربت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان عن استنكارها العميق لما وصفته بـ'الحملة الممنهجة والتشهيرية' التي تتعرض لها من طرف بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان، متهمة إياها بالسعي إلى النيل من كرامة المهنيين وتقويض الجهود التي تبذلها الجمعية لتنظيم وتقنين مهنة صانع ومركب الأسنان في المغرب. وأكدت الجمعية في بيانها، الذي توصلنا بنسخة منه، أنها فوجئت بتصعيد غير مبرر عقب مشاركتها في نشاط خيري لفائدة دار المسنين بمدينة العرائش، تم تنظيمه بشراكة مع جمعية لأطباء الأسنان، وفي أجواء اتسمت بالاحترام والتعاون. إلا أن الجمعية أوضحت أن هذه المبادرة الخيرية قُوبلت لاحقاً ببيانات تصعيدية من قبل جهات داخل النقابة، اتهمت من خلالها الجمعية بممارسة غير قانونية، وطعنت في شرعية وجودها المهني. وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان قام بمراسلة الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة، لتقديم شكايات تتعلق بما أسموه بـ'الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان'، وهو ما اعتبرته الجمعية حملة ممنهجة تستهدف أنشطتها الاجتماعية والتنموية التي تهدف أساسًا إلى خدمة المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة. وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان ما يلي: * استنكارها الشديد لهذه 'الهجمة الممنهجة' التي تسعى إلى تهميش دورها الوطني والدولي في تأطير وتأهيل مهنيي القطاع. * رفضها القاطع لمحاولات التبخيس أو الإقصاء، وتأكيدها على استقلالية مهنتها، بعيدًا عن الوصاية أو التبعية لأي جهة أخرى. * مطالبتها بوقف ما وصفته بـ'المداهمات والاستفزازات'، والدعوة إلى فتح حوار مباشر معها باعتبارها هيئة وطنية تمثل المغرب داخل الجامعة الدولية لصناع ومركبي الأسنان (IFD). * تأكيد مشاركتها الرسمية في المؤتمر السنوي للجامعة الدولية بهولندا خلال شهر ماي المقبل، لعرض التجربة المغربية ومناقشة التحديات على المستوى الدولي. * دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تسوية هذا 'الوضع المختل'، من خلال الاعتراف القانوني بالمهنة وضمان حقوق العاملين بها. وختم البيان بالتأكيد على أن مغرب العدالة الاجتماعية والتقدم لا يمكن أن يتحقق في ظل الإقصاء المهني أو احتكار الفضاء الصحي من طرف جهة واحدة، بل يتحقق من خلال التكامل والاعتراف المتبادل والتنظيم المؤسساتي العادل.

المغربية المستقلة

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

الجمعية المغربية لصناع و مركبي الأسنان تصدر بيانا استنكاريا بخصوص الحملة الممنهجة التي تستهدفها من طرف بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان

المغربية المستقلة : عن الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان تُتابع الجمعيةالمغربيةلصناع ومركبي الأسنان، ببالغ الاستنكار والقلق، الحملة الممنهجة التي تستهدفها من طرف بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان، والتي وصلت إلى حد المساس بكرامة المهنيين، وتشويه صورة الجمعية، وتقويض كل مجهوداتها في تنظيم وتأطير وتقنين مهنة صانع و مركب الأسنان . ورغم انخراطنا الدائم في العمل التكويني، والتأطير المهني، والتضامن الإنساني مع الفئات الهشة، وتنظيم حملات خيرية لفائدة الساكنة المحرومة من خدمات الأطقم السنية، تفاجأنا بتصعيد غير مبرر بعد مشاركتنا مؤخراً في عمل خيري لفائدة دار المسنين بمدينة العرائش، إلى جانب جمعية لأطباء الأسنان، في جو من التعاون والاحترام المتبادل، قبل أن ترضخ هذه الأخيرة لضغوط لوبي داخل نقابة الأطباء وتصدر بيانًا تقزيميًا لدورنا، متبوعًا ببيان استنكاري من النقابة نفسها يتهمنا بممارسة غير قانونية ويطعن في شرعية وجودنا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بمراسلة العمال والولاة بكافة ربوع المملكة، عبر شكاية كيدية ضد مهنيي القطاع، تحت ذريعة 'الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان'، والغاية الحقيقية من ذلك هي نسف جهود جمعيتنا، وإيقاف أنشطتنا التي لا غاية لها سوى خدمة المواطن وتأهيل المهنة. وعليه، نُعلن للرأي العام الوطني، وللسلطات الحكومية، ولجميع المتدخلين في الشأن الصحي، ما يلي: -استنكارنا الشديد لهذه الحملات المُغرضة والاستفزازات المستمرة، التي تهدف إلى تقويض نضالات جمعية وطنية تشتغل بجد ومسؤولية، وتحظى باعتراف دولي. -رفضنا القاطع لأي محاولة إقصاء أو تبخيس لدور صانع ومركب الأسنان، ونؤكد أن هدفنا هو تنظيم وتقنين المهنة في إطار استقلاليتها القانونية والمهنية، وليس العمل تحت وصاية أو تبعية أي مهنة كانت. -مطالبتنا بوقف هذه المداهمات والاستفزازات الموجهة ضد الممارسين، والدعوة إلى الحوار المباشر مع الجمعية المغربية لصناع و مركبي الأسنان، بصفتها هيئة مهنية وطنية، تمثل المغرب داخل الجامعة الدولية لصناع ومركبي الأسنان(IFD). -تأكيد مشاركتنا في شهر ماي القادم بوفد رسمي من الجمعية في المؤتمر العام السنوي بالديار الهولندية، وذلك قصد جلب تجارب دولية، وتبادل الخبرات، وطرح الإشكال القائم على مستوى مؤسسات حقوقية وصحية دولية مختصة بتطوير القطاع الصحي على المستوى العالمي. -دعوتنا للإرادة السياسية بأن تتحمل مسؤوليتها في تسوية هذا الوضع المختل، واتخاذ خطوات حاسمة نحو تقنين المهنة، وإنصاف المهنيين بدل نهج سياسة المماطلة ومحاصرتهم. نؤمن أن مغرب العدالة الاجتماعية والتقدم لا يمكن أن يُبنى على الإقصاء المهني أو احتكار الفضاء الصحي من طرف جهة دون أخرى. بل بالتكامل، والاعتراف المتبادل، والتنظيم المؤسساتي العادل. حرر بسيدي سليمان، بتاريخ: 26/4/2025 رئيس الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان ممثل الجامعة الدولية لصناع و مركبي الأسنان بالمغرب

زنقة 20

٠٦-٠٢-٢٠٢٥

• زنقة 20

إدانة ياسين الراضي في قضية التزوير

زنقة 20 | الرباط أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني السابق، و رئيس المجلس السابق لسيدي سليمان طارق العروسي، بالحبس النافذ في قضية الشهادة الطبية التي أدلى بها الأول لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي. و قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بعدم مؤاخذة ياسين الراضي من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبمؤاخذة طارق العروصي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة (12 شهراً) حبسا نافذا'. وتعتبر هذه الجلسة استمرارا لجلسات عديدة انطلقت منذ ماي 2022، والتي انصبت حول الشهادة الطبية، وأجريت بخصوصها خبرتين. ووجد الراضي نفسه في موقف صعب، بعدما عمد إلى تبرير الغياب عن إحدى دورات المجلس الإقليمي؛ غير أن التحقيقات المنجزة أفضت إلى كون الوثيقة الطبية التي سلمه إياها طارق العروسي باعتباره مندوبا إقليميا للصحة غير سليمة. و توبع البرلماني المعزول ياسين الراضي بتهم تتعلق بـ'التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها'.