«كارثة صحية في غزة» .. نقص المستلزمات ووفاة مرضى بسبب الجوع
أطلق الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تدهور الوضع الصحي داخل القطاع، في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية وارتفاع معدلات سوء التغذية التي وصلت إلى حد الوفاة، مؤكدًا أن النظام الصحي على وشك الانهيار الكامل.
وفي مداخلة عبر الفيديو كونفرانس على قناة القاهرة الإخبارية، وصف زقوت ما يحدث في مستشفيات غزة بأنه "كارثة حقيقية"، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يركز فقط على إنقاذ الأرواح، بينما تزداد أعداد الحالات الحرجة التي تصل في وضع صحي حرج للغاية، يصعب التعامل معه في ظل الإمكانيات المحدودة.
وأوضح مدير الجمعية أن المخزون الطبي المتبقي غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المرضى، لافتًا إلى أن المساعدات المفترض دخولها من مخازن منظمة اليونيسيف لم تصل حتى الآن، رغم الوعود السابقة. وأكد أن عدد الشاحنات التي وصلت لا يتجاوز 6 فقط، وهي كمية لا تكفي لتغطية احتياجات السكان، ما يجعل الوضع أكثر خطورة.
وأشار زقوت إلى وجود ارتفاع مقلق في حالات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والمرضى، حيث تم تسجيل حالات وفاة فعلية نتيجة الجوع ونقص المواد الغذائية والعلاجية، في ظل تدهور شامل في الخدمات الصحية والغذائية داخل القطاع المحاصر.
وفي ختام مداخلته، وجه زقوت نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، مطالبًا بسرعة إدخال المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية، وتحركًا فوريًا لوقف الكارثة المتفاقمة. وأكد أن التأخير المستمر ينذر بعواقب وخيمة على حياة آلاف المرضى والمصابين.
ويأتي هذا التحذير وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع في غزة، حيث يعاني القطاع من حصار مستمر وشح في الموارد، الأمر الذي يضع المنظومة الصحية أمام تحدٍ وجودي، ويستوجب تحركًا دوليًا جادًا لتفادي المزيد من الضحايا.
وتبقى الحياة في غزة رهينة للمساعدات الطارئة التي لم تعد كافية، فيما ينتظر الآلاف من المرضى والمصابين تدخلًا سريعًا قد ينقذ ما تبقى من الأرواح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 11 ساعات
- خبر صح
اقتراحات لتمويل التأمين الصحي الشامل واستدامته ومقترحات للتعديل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. اقتراحات لتمويل التأمين الصحي الشامل واستدامته ومقترحات للتعديل مقال له علاقة: جامعة عين شمس توضح موقفها من الأخبار المتعلقة بصحة مدرس كلية الطب المساهمة التكافلية أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ملف 'المساهمة التكافلية' المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. كما تناول الاجتماع مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. منظومة المساهمة التكافلية أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. مقال له علاقة: محافظ بني سويف يعلن قريباً نتيجة الشهادة الإعدادية ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية؛ السيد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والسيد أحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
24 القاهرة
منذ 15 ساعات
- 24 القاهرة
الصحة تبحث تعديل آليات المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل لسد فجوة التمويل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. الصحة: مصر تدعم 11 دولة في مكافحة فيروس سي وتبني قدرات 60 دولة بالتعاون الدولي 2030 بيان عاجل من الصحة بشأن واقعة وفاة فتاة داخل مستشفى النزهة الدولي وحضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية؛ السيد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والسيد أحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
النهار المصرية
منذ 15 ساعات
- النهار المصرية
وزير الصحة يبحث سُبل استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل ومقترحات تعديل المساهمة التكافلية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية؛ السيد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والسيد أحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
