"Dell" تستعرض استراتيجياتها التقنية لدعم نمو وتنافسية المؤسسات

بغداد – واع – فاطمة رحمه
استعرض تنفيذيون في شركة "Dell"، اليوم الإثنين، استراتيجيات الشركة التقنية لدعم نمو وتنافسية المؤسسات، فيما سلطوا الضوء على دور التكنولوجيا في قيادة التحول الرقمي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يشكلان ركيزتين أساسيتين لمستقبل المؤسسات.
وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة (Dell)، هاني خلف، خلال مؤتمر (الابتكار باستخدام البيانات من Dell Technologies )، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التكنولوجيا وأقسام تكنولوجيا المعلومات (IT) أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في مستقبل الشركات، فقد انتقلنا من العمل في (Back Office) إلى موقع القيادة في وقت قياسي".
وتابع، "لم تعد المؤسسات قادرة على تحقيق التطور أو الوصول لأهدافها دون بنية تقنية متقدمة تدعم خططها، وعند النظر إلى تصريحات المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين، نجد أنهم جميعًا يتحدثون عن التكنولوجيا كجزء أساسي من استراتيجياتهم، ويؤكدون حاجتهم إلى تمويل تقني لدفع عجلة التطور والمنافسة".
وأضاف: "اليوم، تعيش المؤسسات وسط بحر من البيانات، وتملك كنوزًا منها، لكن القيمة الحقيقية تأتي من القدرة على معالجتها وربطها وفهم أنماطها، فيما يعرف بمفهومCorrelation ".
وذكر، أنه "في الماضي، كانت البنية التحتية تعتمد على مكونات تقليدية مثل السيرفرات، والمبدلات (Switches)، ووحدات التخزين، وكانت كافية آنذاك، لكن مع تطور الأعمال، ازدادت الحاجة إلى بنى أكثر مرونة وتوسعًا، مثل (البنية المدمجة فائقة التقار) (Hyper-Converged Infrastructure – HCI)، التي تدمج المعالجة والتخزين والشبكات في نظام واحد متكامل، ورغم سهولة إدارتها ومرونتها، إلا أن HCI تحتاج إلى تخطيط دقيق لأنها تفرض بعض القيود من حيث التوسع ودعم التطبيقات المختلفة".
وأوضح: "اليوم، تعتمد المؤسسات بشكل كبير على التطبيقات التي تستخدمها، حيث أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في تطبيق الذكاء الاصطناعي التقليدي، في حين انتقلت أخرى مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا النوع من الذكاء الاصطناعي أسهل وأسرع من حيث التنفيذ، ولا يتطلب بالضرورة المرور بمراحل الذكاء التقليدي، كما و يمكن للمؤسسات اختيار النوع الأنسب حسب متطلباتها، كما هو الحال مع تطبيقات (Chatbot) على سبيل المثال".
ونوه، أن " الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون أسهل وأسرع في التطبيق من الذكاء الاصطناعي التقليدي، لذلك، لا يعد من الضروري أن تبدأ المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي أولًا ثم تنتقل إلى التوليدي، بل يمكن أن يبدأوا معًا بحسب التطبيق الذي يحتاجونه".
وبين: "مع تطور هذه التقنيات بشكل سريع ومكلف، أصبح من الضروري التعامل معها بحذر، ورغم تعقيداتها، فإنها تحل الكثير من المشكلات وتقلل من المخاطر التشغيلية، لذلك، نحن نعمل على تطوير أنظمة تعتمد على أدوات ذكية تمكن المؤسسات من استغلال بياناتها بشكل أفضل".
وأردف، قائلاً: "لقد دخلنا الآن مرحلة ما يعرف بـ (مصنع الذكاء الاصطناعي)، حيث تحول البيانات الخام إلى نتائج ملموسة وقابلة للاستخدام، ويتطلب هذا التحول بنية تحتية متينة، وترميزًا دقيقًا للبيانات"، مؤكداً أن "نظامنا يهدف إلى مساعدتك في الاستفادة من هذه البيانات والتكنولوجيا، مع مراعاة التحديات التي قد تواجهها في المستقبل".
وأضاف، أن " التقنيات التي نستخدمها الآن تتضمن أدوات تمكنك من مراقبة العمليات اليومية وإجراء التحديثات اللازمة بشكل دوري، مثل تحديثات الأمان لحماية البيانات من التهديدات".
وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، شدد بالقول: إن "التركيز الآن يجب أن يكون على مكونات مثل معالجات الرسوميات (GPUs)، التي تسرع عمليات الذكاء الاصطناعي، بشرط استغلالها بكفاءة لتجنب هدر الموارد، كما نتعاون مع شركات برمجيات متعددة لتوفير حلول مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف السيناريوهات، ونؤمن أن المصادر المفتوحة أصبحت من ركائز المرحلة القادمة، لما توفره من حرية وابتكار وتقليل للتكلفة".
وأوضح: "نهتم أيضًا بالتنوع في موردي الشرائح الإلكترونيةSilicon Providers مثل "إنفيديا" و"إنتل"، لضمان أفضل توافق للحلول مع مختلف بيئات العمل".
وأختتم قائلاً: إن "التطورات المتسارعة في مجالات الشبكات والتخزين مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مثل معايير Ethernet الحديثة وتقنيات التخزين التي وصلت إلى سرعات 800 جيجابت في الثانية، تُؤكد أننا أمام مرحلة جديدة بالكامل، لم تكن متاحة قبل خمس سنوات فقط".
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة " Dell "، سامي سمارة: "لقد أصبحت التكنولوجيا اليوم تلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في مستقبل الشركات، حيث أصبحنا القلب النابض الذي لا تستطيع أي شركة أو مؤسسة أن تطور أعمالها بدونه، فلم يعد من الممكن تحقيق أهداف الأعمال دون دعم من تكنولوجيا المعلومات".
وأضاف: "نحن اليوم نعيش وسط بحر من البيانات، وهناك كنوز ضخمة من المعلومات داخل مؤسساتنا وشركاتنا، والطريقة الوحيدة للاستفادة منها تكمن في معالجتها وربطها ببعضها البعض، ولذلك، سيكون أول محور في جلستنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (Machine Learning)، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تساعد المؤسسات على استخلاص أقصى قيمة من بياناتها".
وأشار إلى، أن "هناك مئات من حالات الاستخدام (Use Cases) والأفكار والبرامج التي يمكننا مشاركتها معكم استنادًا إلى خبراتنا، من بينها تعاوننا في Dell Technologies مع فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1. لم يعد الفوز يعتمد فقط على السرعة القصوى، بل على الذكاء، إذا كنت أكثر ذكاءً، يمكنك الفوز، بغض النظر عن التحديات".
وتابع:"خلال عمليات التدريب وآلاف الجولات، تمكنا عبر تقنيات Dell من تطوير أقسام الهندسة والصيانة أثناء السباق الفعلي، إذ تحتوي سيارة الفورمولا 1 على أكثر من 300 حساس (Sensor) يرسل تدفقًا هائلًا من المعلومات، ما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، سواء في ما يتعلق بصيانة السيارة أو تحسين أدائها في الوقت المناسب"، مبيناً أن "هذا التطور لا يمكن تحقيقه دون وجود نظام تكنولوجي متين يعمل بالذكاء الاصطناعي".
وأوضح، "لم تعد التكنولوجيا، كما في السابق، تقتصر على مراكز التطبيقات أو قواعد البيانات أو المشاريع التقليدية، اليوم لدينا الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتطبيقات معقدة، بالإضافة إلى عشرات الأنواع من قواعد البيانات الحديثة، سواء مفتوحة المصدر أو من الجيلين الثالث والرابع".
وبين: "في السابق، كنا نستخدم البنية التحتية التقليدية (Traditional Infrastructure) القائمة على هيكلية الثلاثي (Three-Tier Architecture): خوادم (Servers)، محولات (Switches)، وتخزين (Storage)، وكانت فعالة وقتها. ولكن، مع ازدياد تعقيد الأعمال، أصبح التحدي هو: كيف نحافظ على كفاءة الأنظمة؟"
وتابع: "ومن هنا ظهر مفهوم البنية التحتية الموحدة أو المتقاربة (Hyper-Converged Infrastructure - HCI)، وهو نظام يدمج الخوادم والتخزين والشبكات في وحدة واحدة، ما يوفر سهولة كبيرة في الإدارة وبساطة في التشغيل، لكن، لا يمكن تثبيت أي تطبيق على أي HCI دون تخطيط دقيق لضمان الأداء الأمثل".
وأضاف: "اليوم، نتحدث عن تصميم نظام موحد يمكنه استيعاب أكثر من 100 بيتابايت في وحدة تخزين واحدة (File Cell)، وهو ما يتيح تخزين بيانات من كاميرات المراقبة (CCTV)، وإدارة السجلات (Log Management)، وغيرها من الملفات، في منصة واحدة، هذه المنصة ستكون المحرك الأساسي (Engine) للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث أن كل نوع من البيانات له خصائصه المختلفة ويجب أن يعالج بطريقة مناسبة لنصل إلى أهدافنا في التطور الرقمي".
وشدد بالقول: "علينا بناء خطوط دفاع قوية يديرها فريق مؤهل، يكون خط الدفاع الأول ضد أي اختراق محتمل، لكن المشكلة أن الهجمات تتطور أيضًا، فمهما حسنا أنظمتنا، تبقى هناك احتمالية للخطر، ما يميز مؤسسة عن أخرى هو قدرتها على التخطيط المسبق لعدة سيناريوهاتA، B، C، D، وأن يكون لديها خطط بديلة واستجابة سريعة".
واختتم بالقول: "اليوم، أصبح من الواضح أن الهجمات السيبرانية مثل هجوم Day Zero تتطلب استعدادًا فوريًا، الحل لا يكون فقط في شراء التكنولوجيا، بل في كيفية استخدامها لبناء نظام أمني متكامل يحمي المؤسسة، ويضمن استمرارية الخدمات في أصعب الظروف".
وأقيم، اليوم الإثنين، مؤتمر (الابتكار باستخدام البيانات من Dell Technologies ) في فندق بابل، للاطلاع على أحدث إصدارات وتقنيات نظم المعلومات الحديثة التي تقدمها شركة DELL، وذلك بحضور شخصيات بارزة ورفيعة المستوى من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 5 أيام

• الأنباء العراقية

وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع– حسن الفواز أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية. وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة". وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون". وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة". وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة". مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية". وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي". وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".

الأنباء العراقية

منذ 5 أيام

• الأنباء العراقية

العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء

بغداد – واع - حسن الفواز كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء، فيما أشار الى أن البنك بادر بتريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى الطاقة المتجددة ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنوك المركزية اليوم تلعب دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها الكبير في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف، أن " سياستنا النقدية تعتمد على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع الصديقة للبيئة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن انكشافها للمخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات، مثل شبكة تخضير النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ودمج المخاطر البيئية للقطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع، أنه "وفي هذا السياق أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تسهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها: قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار الى أنه "كان من القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، وهذه المشاريع فعلاً تم تمويلها، وتوزيع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومشروع زراعة النخيل وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". ولفت الى أن "البنك المركزي عمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتنفيذه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للفترة من 2023 الى 2029، ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي هو الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها واستثماراتها لا تضر بالبيئة". وأكمل، أنه "بدأنا الشروع بمنح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال التمويل للمشاريع الخضراء، والعمل جارٍ على اندماج هذه المصارف قريبا ضمن البيئة المصرفية العراقية"، مردفاً أن "البنك المركزي قدم مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق، للتحول من الوقود الملوث (النفط الأسود) الى الوقود الأنظف (الغاز السائل) لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تعد تلك المعامل ملوثاً كبيراً للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد". وأوضح، أنه "خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث الى الانظف، كما قدمنا دعماً لصندوق حماية وتحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلاً عن تمويل مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة المتجددة". واستطرد بالقول: "يجري الآن العمل ضمن الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلويث التربة في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها، وعملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو 3 مليارات دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وبين العلاق، أن "البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب من 350 مليون دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضر تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر، ونعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".

الأنباء العراقية

منذ 5 أيام

• الأنباء العراقية

وزير البيئة: مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وتستقطب استثمارات دولية

بغداد – واع – حسن الفواز أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، أن مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وستستقطب استثمارات دولية كبيرة، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت الملف البيئي ضمن أولوياتها الوطنية. وقال وزير البيئة، خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار، وشح المياه، وانخفاض منسوب المياه في الأنهار والمسطحات المائية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في التنوع البيولوجي، وازدياد نسبة التصحر، الأمر الذي نتج عنه نزوح عدد من سكان القرى والأرياف في بعض المناطق إلى مناطق أخرى، مما سيتسبب بمشكلات مستقبلية على المناطق المستقبِلة من النواحي الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية". وأوضح وزير البيئة، أن "هذه العوامل دفعت الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالملف البيئي والقضايا المتعلقة به، إذ إن أحد أبرز إنجازات حكومة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هو تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في وزارة البيئة"، مبينا أن "هذه الشركة لا تعمل على إصدار سندات الكربون فحسب، بل تسعى أيضا إلى تنفيذ مشاريع التحسين البيئي للمحافظة على بيئة العراق". وأكد الوزير، أن "العراق يشهد نهضة عمرانية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وقد بدأت ملامح النهضة البيئية بالظهور، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعظيم وتنويع الإيرادات المالية للوزارات كافة، حيث تمكنت وزارتنا، بجهود الجميع، من تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون والعمل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لاستقطاب الشركات العالمية إلى البلاد للاستثمار، ما يسهم في تأمين مصدر دخل إضافي للعراق". وأشار إلى، أن "الوزارة حققت إنجازاً كبيراً من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، تمثل في جذب اهتمام شركات عالمية، من بينها شركة أوليفين العالمية المتخصصة، التي تعهدت باستثمار يبلغ ملياري باوند كمرحلة أولى من المشروع". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.