هل سيكون الأردن معرضاُ لعقوبات دولية لعدم وفائه بالتزاماته المُناخية؟
اضافة اعلان
عمان – لن يكون الأردن بمنأى عن "تعرضه" "لعقوبات" قد "تُفرض" عليه مستقبلاً نتيجة عدم وفائه بالتزاماته المُناخية وبموجب اتفاق باريس الذي وقع عليها سابقاً، وبعد تعرضه "لمحاكمة دولية" من قبل أي دولة أو جهة كانت، وفق قانونيين.هذه العقوبات قد تأتي بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولي الأربعاء الماضي، رأيا استشاريا حول التزامات الدول بشأن تغير المناخ، حيث قضت في فتواها بأن الدول ملزمة بحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالعمل بالعناية الواجبة والتعاون للوفاء بهذا الالتزام.ورغم أن الرأي لا يعد "ملزماً" برأي قانونين، لكونه يتطلب وجود آليات قانونية لتطبيقه، مثل إنشاء محاكم وطنية، أو غرفة تحكيم بيئية متخصصة في محكمة العدل العليا، لكن ذلك لا يعني أن الأردن والدول غير ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق باريس.ويشمل ذلك الالتزام بحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقضت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها، أيضا بأنه في حال انتهاك الدول لهذه الالتزامات، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية، وقد يُطلَب منها التوقف عن السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، ودفع تعويضات كاملة، حسب الظروف.لكن القانونين أكدوا أن فرض العقوبات وتحويل الرأي ليكون "ملزماً" لا "مفسراً" فقط للقوانين، أن يتم العمل مع "مجلس الأمن" لاتخاذ تدابير وقرارات معينة تضمن تنفيذ الدول لالتزاماتها.ضرورات التعويضوفي رأي أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية د. عبد السلام هماش فإن "إيقاع عقوبات القانون الدولي ترتبط بحالتين تتمثلان بوجود التزام دولي محدد إما بشكل ثنائي، أو جماعي."ولفت هماش إلى أن "محكمة العدل الدولية قامت سابقا بمثل هذه الخطوة، والمتمثلة بفرض عقوبات على إحدى الدول، باعتبار أنها خرقت التزام واضحاً ومحدداً متفقا عليه."وبين أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتضمن تحديدا لمبدأ أساسي انطلق من "الصفة العرفية" إلى "السابقة القضائية"، ما يقضي بضرورة "التعويض" عن "الضرر البيئي" الناتج من الدول المسببة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.لكنه أشار إلى أن الرأي الاستشاري "يفسر موقف القانون"، ودون أن يكون "إلزامياً" لأي دولة كانت، لكنه يحمل توجها دوليا واضحا بأن الدول التي لا تفي بتعهداتها "ملزمة بالتعويض" عن "خرقها لاتفاق باريس".وأما عن آلية تطبيق هذا الرأي، فأوضح هماش أن ثمة محاولات سابقة دولية بذلت لإنشاء غرفة ثابتة في محكمة العدل الدولية، متخصصة بالقضايا البيئية، إلا أنها لم "تنجح"، وذلك "لعزوف" الدول عن اللجوء إليها "للنظر" في مثل هذا النوع من القضايا.والحل يكمن من أجل تطبيق هذا الرأي، بإيجاد "منظمة دولية متخصصة"، أو "غرف تحكيم متخصصة" في القضايا البيئية "العابرة للحدود"، والمرتبطة بين الدول، بحسبه.ومن الحلول الأخرى، التي اقترحها هماش، "إيجاد غرف قضائية تحكيمية إقليمية للنظر في مثل هذه القضايا البيئية".وفي الوقت ذاته استبعد هماش أن تكون هنالك أي "عقوبات" تفرض على "الأردن" نتيجة هذا الرأي الاستشاري، لأنه غير موجه بشكل مباشر نحوه وبصفته الرسمية، ولأن الالتزام باتفاق باريس من قبل المملكة مشروط بتوفر التمويل الدولي.لكن "الخطورة" تكمن، وفق قوله، بأن هذا الرأي قد "يسمح" في المستقبل لأي دولة، أو أي جهة متخصصة، "بمقاضاة" الحكومة الأردنية عن عدم "تنفيذ" التزاماتها الدولية.الاستشارات والسلطة الأخلاقيةويسمح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة، أو مجلس الأمن بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ورغم أن الآراء الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنها تحمل سلطة قانونية وأخلاقية كبيرة، وتساعد في توضيح وتطوير القانون الدولي من خلال تحديد الالتزامات القانونية للدول، وفق المحامية المتخصصة بقضايا وتشريعات البيئة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية إسراء الترك.ولفتت الترك إلى أن هذه تعد أكبر قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، كما يتضح من عدد البيانات المكتوبة والتي بلغت 91، والدول التي شاركت في المداولات الشفوية، ووصل عددها إلى 97 دولة.وبينت أن الرأي الاستشاري إذ كان صادرا بسبب أن دولة ما طلبت من المحكمة ذلك، وفي مسألة معينة، فإن الرأي "لا يعد ملزما"، ويبقى في "إطاره الاستشاري".ولكن، في رأيها، عند الحديث عن ظاهرة تغير المناخ، والمؤتمرات المُناخية التي انعقدت لسنوات ماضية، وبلغت تكلفتها مليارات الدولارات، "ولم ينتج عنها شيء"، فلا مجال عندها إلا صدور قرار من محكمة العدل الدولية مماثل لرأيها الاستشاري.ومن أجل تطبيق الرأي على أرض الواقع، لا بد من اتخاذ آليات معينة لإلزام الدول بالبدء بتطبيقه، من بينها "لجوء المحكمة لمجلس الأمن"، و"إحالة الرأي اليه"، والذي بدوره يقوم باتخاذ تدابير وقرارات معينة تضمن تنفيذ الدول لالتزاماتها، بحسبها.ولا بد، وفق قولها، أن يتم تطبيق هذا القرار بصورة تدريجية من حيث المكان والزمان، والأولوية للدول الصناعية الملوثة.ولأن سمة التغيير في التشريع البيئي تقوم على مبدأي التعاون والمشاركة، أكثر من فكرة الالتزام التقليدية، فلا بد من وجود توجه لتغيير نهج الدول الاستثماري والاقتصادي، الذي تعتمد عليه بشكل أساسي، وفق الترك.ومن أجل تطبيق الرأي الاستشاري اقترحت الترك إنشاء محكمة ذات الاختصاص بموضوع البيئة، وتأهيل قضاة وطنيين، وكذلك محامين، مع استحداث مساق أكاديمي عملي لهذه الغاية في الجامعات.ورغم أن العقوبات التي أشار اليها الرأي الاستشاري قد لا تمس الأردن، لكن الترك شددت على أن منظومة تقييم الأثر البيئي بحاجة إلى إعادة نظر، مع رفع عدد الكوادر البشرية المؤهلة.ولا بد أن يرافق ذلك، في رأيها، إيجاد نظام "رقابة فعال" على مستوى المملكة، ويكون "مستداما وحازما وشفافا" على كافة المشاريع التي تمنح الرخص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
الأردن يسير قافلة مساعدات مكونة من 65 شاحنة إلى غزة
أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، عن تسيير قافلة مساعدات جديدة مكونة من 65 شاحنة إلى قطاع غزة. وأوضحت الهيئة ، أن القافلة الأردنية المتوجهة إلى غزة تحمل أطرافا صناعية. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار. الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، قال الاثنين، إن قوافل المساعدات الخيرية البرية وعمليات الإنزال الجوي مستمرة لتأمين الإغاثة إلى غزة بكل الطرق الممكنة. وأضاف أن الأردن أرسل خلال الأسبوعين الأخيرين 282 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، دخل منها حتى اليوم 220 شاحنة إلى داخل القطاع. وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل على تجهيز 60 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزة اليوم الاثنين، وتجهيز 60 شاحنة إضافية الخميس المقبل، موضحا أن عمليات التوزيع داخل القطاع تلقى صعوبات كبيرة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم
وصل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة عمل يلتقي خلالها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وتركز الزيارة على سبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، وتبحث أبرز مستجدات المنطقة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وزير الخارجية: إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد سنقوم بها
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد سنقوم بها، لأنها تستحق أن تنقذه. كلمة الصفدي جاءت خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، التي عُقدت مساء الاثنين في نيويورك. وبين أن الأردن مستعد لمواصلة كل جهد إنساني عبر كل السبل المتاحة لإيصال المساعدات للأشقاء في غزة للمساعدة في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية. وأضاف الصفدي أن "كل المعابر يجب أن تفتح لإدخال المساعدات. والأردن مستمر في إدخال كل ما يستطيع من مساعدات عبر القوافل البرية، وجوًا حين لا تترك إسرائيل خيارًا آخر". وأوضح أن الإنزالات الجوية ليست بديلا عن القوافل البرية، لكن حجم الكارثة الإنسانية يجعل من إيصال كل وجبة غذاء أو علبة دواء إسهامًا في إنقاذ حياة. وأوضح أنه يجب أن يعود أكثر من 600 ألف طفل في غزة لمدارسهم وأن يعود لأكثر من 2.3 مليون الإيمان بأن لحياتهم قيمة ولأطفالهم مستقبلا، مضيفا "يجب أن يمنع مجتمعنا الدولي موت طفل فلسطيني آخر قتلًا أو جوعًا أو عطشًا". وشدد الصفدي على ضرورة أن تنجح الجهود المصرية القطرية الأميركية للتوصل إلى صفقة تبادل تنهي الحرب، وتعيد الحياة لغزة، مضيفا "يجب أن يتوقف العدوان على غزة فورًا وأن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخصوصًا الأونروا دون انقطاع". وأكد أن الأردن سيستمر في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والدولة، ويكرس كل إمكاناته لتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق، السلام الذي تقبله الشعوب، وينهي الصراع ويحقق الأمن والاستقرار.
