إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه 'بالوعد الصادق'

فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. إثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات.
وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار. و الثالثة بسيدي يحي بحيدرة. كما احتالا على ما يقارب 1000 شخص ينحدرون من عدة ولايات من الوطن. بعدما أوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة والاستيلاء على أموال معتبرة. في تصوير شبيه إلى حد بعيد بقضية 'الوعد الصادق'.
وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة' ايقل فلاير'. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ' ريبورت' ثم قولد دريمز'.
وقائع القضية
وقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى.
و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير.
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنين
وبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب.
كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة.
المتهمان الشقيقان المدعوان 'ع.س' و'ع.ك' الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم'ع.ك'و'ع.س'.
تغيير اسم الشركات للهروب من الضحايا
واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من 'ايقل فلاير' ثم ' ريبورت' ثم 'قولد دريمز'، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة.
إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف.
الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا.
من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بزرالدة

تمكنت مصالح الأمن بزرالدة مؤخرا من الإطاحة بعصابة تتكون من 4 أشخاص وتحديد هوية آخران وذلك عقب اكتشاف ضلوعهم في المتاجرة بالمؤثرات العقلية و المخدرات، وعقب حجز علبة بريغابالين بحوزتهم وكميات اخرى من المخدرات. المتهمين مثلوا أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وحمل سلاح أبيض محظور. ملابسات القضية تعود لمعلومات وردت مصالح الشرطة القضائية بزرالدة بخصوص وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، وبترصدهم وتحديد هوياتهم تم توقيفهم. حيث ضبط بحوزة المتهم الاول 'ع.ا' على علبة بها 30 قرص من نوع بريغابالين، هذا الأخير وخلال محاكمته بموجب إجراء المثول الفوري. أكد أنه تحصل عليها من عند أحد المتهمين الغائبين من حي الاطلس بسيدي عبد الله بسعر 21 الف دج. وأن مصالح الأمن ضبطت العلبة مخبأة داخل هيكل السيارة الخاصة بزوجته. تصريحات المتهمين ومن جهته المتهم الثاني المدعو'ر.ع' فقط أكد أن مصالح الأمن ضبطت بحوزته 7 أقراص من نوع بريغابالين وأنها موجهة لاستهلاكه الشخصي وأنه سلم منها قرصين للمتهم الرابع ، وفند ترويج لها. المتهم'ز.ن' أكد أنه ينحدر من ولاية تبسة وأنه انتقل للاستثمار رفقة عائلته بسيدي عبد الله بالعاصمة بعد كراء منزل هناك.وأكد أنه قاوم رجال الشرطة خلال توقيفه، لأنه تفاجأ بهم صباحا يداهمون منزله. وعن تركهم لمدينتهم والاستقرار بالعاصمة فقد أنكر المتهم مواجهة المحكمة بهروبهم من تبسة إلى العاصمة. بعدما أصبحوا معروفين لدى مصالح الأمن خاصة أن شقيقه مسبوق قضائيا في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وهو ما أنكره المتهم جملة و تفصيلا، وأكد أن المبلغ المالي المقرر ب 93 مليون سنتيم هو ثمن سيارة والدته ولا علاقة له ولا لشقيقه به. هيئة الدفاع اجمعت على أن موكليهم اقتنوا المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك وطالبوا بإفادة كل واحد على حدى. بالبراءة من تهمة الترويج و إعادة تكييف الوقائع من الترويج إلى الحيازة بغرض الاستهلاك. من جهته دفاع المتهم'ز.م' فقد أكد أنه لا يمكن متابعة موكله بموجب شكوك تحوم حول شقيقه وأكد على شخصية العقوبة. وأضاف أنه ولا احد من المتهمين صرح بأن موكله هو من باعهم المؤثرات العقلية. وعن المبلغ المالي المحجوز فيعود لوادة موكله والتي باعت السيارة من أجل التمكن من العلاج من السرطان التي تعاني به. وطالب بإفادته بالبراءة. وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تتراوح بين عامين و 5 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دج.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

غليزان.. الإطاحة بامرأة وزوجها بتهمة ممارسة السحر والشعوذة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لشخص رفقة زوجته عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة من أجل الحصول على منفعة مالية مع النصب والاحتيال. وجاءت القضية، على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة والتي تفيد بقيام شخص برفقة زوجته بأنشطة مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة على مستوى أحد المساكن. لتباشر الفرقة تحرياتها بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. أين تم ضبط خلال عملية تفتيش المسكن على طلاسم و قصاصات ورقية، عقاقير وأغراض تستعمل في ممارسة أعمال السحر والشعوذة. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يفوق 15 مليون سنتيم من عائدات ممارسة هذه الطقوس. مع توقيف الإمرأة فيما بقي زوجها في حالة فرار. وتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

شقيقان مهدّدان بالحبس 3 سنوات بعدما استغلا سطح العمارة لتخزين المهلوسات

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شقيقين متهمين من عائلة واحدة، يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم ضبط كمية معتبرة من الممنوعات، في إطار عملية توقيف ثم مداهمة لمسكن المعنيين. وتم متابعة المتهمين ' ح.توفيق' الموقوف بسجن الحراش، والمدعو ' ح.خالد' غير موقوف. أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء بجنحة بيع ترويج المؤثرات العقلية. أين تم مواجتهما بالوقائع المنسوبة إليهما، الثابتة في محضر ضبط وإيقاف لرجال الشرطة. وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهمين كانا يستغلان سطح عمارة. لتخزين كميات معتبرة من المخدرات، بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة، لتهيئتها للبيع. و في إطار التحقيق وبعد مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم ' ح.توفيق' الذي فور توقيفه بعد عملية مطاردة له. تم حجز 15 قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي ، وأسلحة بيضاء من نوع ' كيتور'. كما كللت العملية بحجز كمية أخرى مهيأة للبيع مخبأة باحكام بسطح العمارة. مقدرة بـ 18 قطعة بالإضافة إلى 31، مليون سنتيم. من جهته المتهم الموقوف ' ح.ت' صرّح لهيئة المجلس بأن الكمية المضبوطة بحوزته المقدر بـ 15 قطعة من القنب الهندي، و20 كبسولة ' بريغابالين ' قام بتجزئتها لتسهيل استهلاكها ناكرا نكرانا قاطعا بيع أو ترويج المخدرات. أما شقيقه فأكد بأنه ليس له أي علاقة بالمخدرات المحجوزة، وانما تم إقحامه في القضية بسبب ضبط المخدرات بالسكن العائلي. وأمام إنكار المتهمين لما نسب إليهما، واجهت رئيس الجلسة كل متهم بمحضر رجال الشرطة الذي يؤكد أن القضية انطلقت بناءً على على معلومات مؤكدة وردتهم بخصوص قيام الشقيقين 'ح.ت'، ' ح.ح' ببيع وترويج المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطنان به. وعلى ضوء ما ورد من معطيات بالجلسة، التمس النائب العام تشديد العقوبة لكل متهم.