الأمناء العامون تحت مجهر الاهتمام الحكومي
لا يمكن تجاهل حجم الإنجازات الحكومية الضخمة في مجال تحديث وتطوير القطاع العام، حيث أخذت القطاع بكافة تفاصيل إلى مكان آخر من الإصلاح ومعالجة تشوهات ورثها القطاع عبر سنوات، وتطوير الخدمات لجهة أتمتة جزء كبير منها، بل الجزء الأكبر منها، وحلّت إشكاليات كان يواجهها المواطنون للحصول على بعض الخدمات الحكومية، علاجات جذرية، وراعت كفاءة الموظف العام وطوّرتها لتنسجم مع مسار التحديث الإداري، وغيرها من الإنجازات الإدارية الملموسة إن لم تكن الأكثر وضوحا وحقيقة كانت في بداياتها تبدو للكثيرين صعبة التنفيذ إن لم تكن مستحيلة، لكنها اليوم واقع ملموس وينعكس على القطاع العام بشكل عملي.
لم تخل جلسة لمجلس الوزراء من قرارات تخص القطاع العام وتحديثه بمجال أو مجالات، وهذا يعكس أن الفريق الحكومي الذي يعكف على تنفيذ وإدارة هذا الجانب، بسعي وعمل وجهد لا يتوقف من وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك لتحقيق مزيد من الإنجازات بهذا الجانب، وقطع شوط إجرائي وتنفيذي حقيقي في رؤية تحديث القطاع العام، والتي يُنتظر الانتهاء من برنامجها التنفيذي الأول مطلع عام 2026 المقبل، ما يجعل من الوعد الحكومي بمسار تحديث القطاع العام تحقق برؤية عملية وإنجازات ملموسة.
وفي حديث رئيس الوزراء أمس فيما يتعلق بتحديث الإدارة العامة، رسائل هامة، جاءت بصيغة التأكيد والتشديد، على «أن الإنتاجية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين هما الأساس، وأن دور موظَّف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته، خدمة الوطن والمواطن وتقديم الحلول له والتيسير عليه»، «هذا دور الأمين العام ، ومدير القسم، ومدير الدائرة، وكل موظف مهما كانت رتبته»، وفي إشارة بدلالات غاية في الأهمية أشار رئيس الوزراء إلى إنه سيلتقي الأمناء العامين للوزارات في الفترة المقبلة، وقبل البدء بورشة العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تأكيداً على ضرورة العمل معاً على تنفيذ هذه البرامج.
باهتمام رئيس الوزراء بالأمناء العاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية نقطة مضيئة في مسيرة التحديث الإداري، ذلك أن الأمين العام هو «دينامو» أي وزارة أو مؤسسة التنفيذي، والذي يجب أن يبقى متواصلا مع كافة تفاصيل قطاعه، دون انقطاع وهذا التواصل يجب أن يكون متوازنا ما بين الميدان والمركز، لغايات التواصل مع المواطن في الميدان، وتنفيذ متطلبات المواطنين في المركز، فقد وضعهم رئيس الوزراء تحت ضوء الاهتمام والمسؤولية بذات الوقت، وكشف عن لقاء له معهم قريبا، وحقيقة في كل ذلك درس من دروس الإدارة الحديثة هام وعملي، فهم اليوم تحت مجهر الاهتمام الحكومي والمسؤولية.
الأمناء العامون، أساس وركيزة في عمل كل وزارة، ليس هذا فحسب، إنما الصف الثاني بالوزارات أيضا هام جدا في موضوع التحديث حيث أكد الدكتور حسّان أمس على أنه «لا بد من تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات؛ لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي»، رسائل هامة ودلالات تحديثية تعدّ مدرسة متكاملة في صياغة الأفضل للقطاع العام الذي بات مختلفا بتفاصيله كاملة، مختلفا لجهة الإيجابية والإنجازات بطبيعة الحال، وفي خطى مستمرة تتحدث الحكومة يوميا عن جديد بشأنه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 30 دقائق
- الرأي
ميلوني: لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر الهجمات على المدنيين في غزة
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن الوضع في قطاع غزة "مأساوي"، مشددة على أنه "لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر استهداف المدنيين". ونقلت وكالة "آكي نيوز" عن ميلوني، في تصريحات أدلت بها عقب اجتماع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة روما اليوم الأربعاء، قولها: "نحن جميعًا ملتزمون بضمان وقف فوري للأعمال العدائية، وبدء عملية جدية لتحقيق حل الدولتين". بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، "لقد رددنا بوضوح تام: كفى قصفًا، كفى وفيات بين المدنيين في قطاع غزّة"، مشدداً على أن "الوقت قد حان لوقف فوري لإطلاق النار". وأضاف تاياني أن إيطاليا إلى جانب 27 دولة أخرى قدمت وثيقةً تبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل وحركة حماس، لإطلاق سراح المحتجزين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز. وأردف "نحن نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، فهناك "وفيات كثيرة بين المدنيين، وهذا أمرٌ غير مقبول على الإطلاق".
رؤيا
منذ 30 دقائق
- رؤيا
السيسي: ضرورة البدء في إعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
السيسي: إعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية السبيل الوحيد لإرساء السلام أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 23 يوليو / تموز 2025، على ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأوضح السيسي مجددًا موقف بلاده الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حسبما أفاد بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك. وأشار السيسي في البيان إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استمع رئيس الوزراء اليوناني إلى وجهة نظر الرئيس المصري حول "سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتسوية النزاعات الحالية". كما استعرض الاتصال الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وأكد السيسي في أكثر من مناسبة رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو المخطط الذي تسعى إسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة، لتنفيذه. وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، والتي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، على أن تستغرق تنفيذها خمس سنوات وتكلف حوالي 53 مليار دولار.
عمون
منذ 30 دقائق
- عمون
جرش وغزة: بين الواجب القومي والهوية الحضارية
في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تبرز الدولة الأردنية فلسفتها السياسية العميقة بثنائية تختزل الثبات الثقافي والالتزام القومي، بين مهرجان جرش بما يحمله من رسائل هوية واعتزاز بالذات الحضارية، والجسر الإنساني المتدفق إلى غزة، الذي يعكس تجذر الواجب العربي والإنساني في قلب القرار الأردني. ليست هذه الثنائية ترفًا في زمن العواصف، بل تعبيرٌ راسخ عن معادلة حكم راشدة، تدرك أن حماية المصالح العليا لا تتناقض مع أداء الواجب القومي، بل تتكامل معه في مشروع الدولة العاقلة. فبينما يُحيي مهرجان جرش رسالة الأردن الحضارية، ويعيد التأكيد على موقعه كجسر ثقافي بين الشرق والغرب، تأتي المساعدات المتواصلة إلى غزة – رغم التحديات – لتؤكد موقف الأردن المتقدم في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. إن ما تقوم به الدولة الأردنية اليوم هو تثبيت لنهج متوازن، يُفصل بين الصخب الإعلامي والقرار الاستراتيجي، ويجمع بين نعومة القوة الثقافية وصلابة الموقف الإنساني. فهي لا تساوم على مصالحها العليا وأمنها القومي وحقوقها، ولا تتخلى عن واجباتها، مدفوعة بعقيدتها السياسية التي ترى في فلسطين قضية مركزية، وفي الإنسان العربي شقيقًا لا تُغلق دونه الأبواب. وهكذا، تظل دولتنا الأردنية بقيادة جلالة الملك -التي من حقنا وواجبنا أن نفخر بها- ثابتة على خطّ الاشتباك الحضاري والسياسي، من جرش إلى غزة، بثقة السيادة، وبوصلة الواجب، وحكمة الدولة الاردنية، الدولة الراسخة المعطاءة.
