
محافظ أسيوط: إطلاق تكتلات اقتصادية جديدة والتشديد على ضبط منظومة المقاولين
أسيوط
، اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري إدارات العقود والمشتريات بمختلف المديريات، بحضور الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وذلك في إطار السعي لتفعيل منظومة التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية.
التنسيق المؤسسي وتجميع الجهود لمواجهة التحديات
وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق المؤسسي وتجميع الجهود لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكتلًا حقيقيًا بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق ضبط الأداء وتعزيز الشفافية، وجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد قاعدة بيانات المقاولين العاملين في نطاق المحافظة، وإعداد جدول موحد للموردين يتيح تصنيفهم وفقًا لجودة التنفيذ والأداء كما أوصى باعتماد آلية لإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للمقاولين عند الإعلان عن المناقصات، لضمان مشاركة أوسع وتحقيق أعلى معدلات المنافسة والربحية في المزادات الحكومية.
وفي بادرة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، أعلن المحافظ عن إطلاق تكتلين اقتصاديين جديدين بالمحافظة؛ الأول في مجال تربية الحمام البلدي، والثاني لإنتاج عسل النحل، مشيرًا إلى أن إلى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم قروض ميسرة للشباب لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة الأنشطة الإنتاجية.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المبادرات البيئية والتنموية، من بينها تكليف مديرية الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ مشروع مبتكر لتنظيف الترع عبر شبك تجميع للمخلفات يتم رفعه باستخدام روافع جانبية، بهدف تسهيل الصيانة الدورية وتحسين كفاءة منظومة الري.
وفي مجال البنية التحتية، وجه المحافظ بسرعة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والإسكان والري لتنفيذ مشروع إنشاء عدايات ومشايات للمشاة فوق الترع، باستخدام الحديد المعاد تدويره من المخلفات المتوفرة لدى المديريات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في المناطق الحيوية، وبمقاسات مختلفة لضمان الملاءمة.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التناغم بين كافة القطاعات، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة ترتقي بجودة حياة المواطن الأسيوطي.
محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة
رئيس جامعة أسيوط: الجامعة تولي اهتمامًا متزايدًا برعاية كبار السن وتطوير التخصصات الطبية الدقيقة
صحة أسيوط تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مؤشرات الأداء
تموين أسيوط يضبط 528 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
ضبط بقال هرب 3362 عبوة سلع تموينية مُدعمة للسوق السوداء بالبحيرة
محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة عماد إسماعيل وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمدن ومراكز المحافظة. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين دمنهور حملة موسعة لضبط المخالفات التموينية ومنع تسرب الدعم إلى السوق السوداء. وأسفرت الحملة التي جاءت بإشراف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط محل بقالة تموينية قام بالتصرف في كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة بإجمالي 3362عبوة تنوعت ما بين:( 1085 كيس سكر، و982 زجاجة زيت، و464 كيس مكرونة، و199 كيلو جرام دقيق، بالإضافة إلى 108 علبة جبن، و414 باكو بسكويت، و54 علبة مربى، و56 باكو شاي)، وذلك بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم التحفظ على المضبوطات، تحرير المحضر اللازم، للعرض على النيابة المُختصة، للتصرف حيال المخالفين. كما تم خلال الحملة تنفيذ 5 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن مضبوطات سابقة، في إطار مواصلة الجهود لضبط الأسواق وردع المتلاعبين بالدعم المخصص للمواطنين. وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة.


خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إبراز الدور الإنتاجي في المجتمع المصري ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بشكل فعال. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مقال له علاقة: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات المناسبة لكل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، حيث تتوفر بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، حيث استفاد من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وقد خرج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' حقًا ينظمه القانون. شوف كمان: إزالة أكثر من 283 حالة تعدي في بني سويف ضمن حملات الموجة الـ26 ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين، ويعمل بموجب هذا البروتوكول على تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. شهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي.


بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
تموين الشرقية: الإنتهاء من توريد 605 ألف طن قمح محلي
تموين الشرقية: الإنتهاء من توريد 605 ألف طن قمح محلي أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين ...موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام. ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده من الأقماح بالأمس ٢ طن و ١٧٠ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم 603547 طن و 376 كيلو جرام قمح. وأضاف وكيل وزارة التموين أنه يتم وزن كميات القمح التي سيتم نقلها واستخراج كشف وزن ( كارتة ميزان) بمعرفة عضو جمعية القبانية وأمين شونه نقطة التجميع ومندوب عن الجهة المسوقة التي سيتم النقل اليها وفي وجود اعضاء اللجنة المشكلة كذلك يتم تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات التي يتم نقلها محدداً به (رقم السيارة - اسم السائق - وزن الكمية المنقولة - درجه النظافة - اسم مركز التجميع والجهة التابع لها - اسم الموقع التخزيني المنقول إليه والجهة التابعه له). وفي سياق متصل أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.