الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سياحة

منذ 5 أيام

• سياحة

تحالف استراتيجي بين 'نايف الراجحي الاستثمارية' و'تي جي سي سي' لتنفيذ مشاريع رائدة في المملكة العربية السعودية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المشهد العقاري في المملكة، أبرمت مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، الرائدة في التطوير العقاري والاستثمار في أسواق المال والشراكات والاستحواذات، شراكة استراتيجية مع عملاق البناءTGCC 'شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء' من خلال شركتها الفرعية في السعودية 'تي جي سي سي الشرق الأوسط'.وتهدف الشراكة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع تقوم شركة نايف الراجحي الاستثمارية بتطويرها داخل المملكة العربية السعودية، مما يؤكد على الثقة الكبيرة والإمكانات الهائلة التي يراها الطرفان في السوق العقاري السعودي. يبني هذا التعاون على نقاط القوة المشتركة بين المؤسستين ويعزز التزامهما المشترك بالمساهمة في نمو المملكة.وتُعتبر شركة نايف الراجحي الاستثمارية من المجموعات البارزة في المملكة، حيث تدير محفظة استثمارية متنوعة تركز بشكل خاص على القطاع العقاري. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالمشاريع داخل السعودية وخارجها، مما يعكس خبرتها الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في تطوير الأصول العقارية.تُعد شركة TGCC من أبرز الشركات الرائدة في قطاع البناء على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتمتع بسجل حافل يضم أكثر من 1000 مشروع تم تسليمه بنجاح. وتضم الشركة قوة عاملة تزيد عن 14,000 موظف موزعين في أنحاء مختلفة من العالم، وتحقق إيرادات موحدة تتجاوز 8 مليارات درهم مغربي. كما تتميز بحضور قوي في ست دول إفريقية بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية. وقد حصلت TGCC على عدد من الشهادات المعترف بها دولياً، مما يعكس التزامها بمعايير الجودة والبيئة والسلامة. ومنذ عام 2021، تم إدراج الشركة بنجاح في بورصة الدار البيضاء، في خطوة تُعد إنجازاً مهماً في مسيرتها التنموية.وعبر السيد نايف صالح الراجحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في نايف الراجحي الاستثمارية عن سعادته بهذا التحالف مع 'تي جي سي سي الشرق الأوسط'، إن الشراكة مع شركة TGCC تعزز طموحنا في دفع عجلة التطوير والمساهمة في تشكيل مشهد حضري ديناميكي في المملكة العربية السعودية وخارجها. ونحن فخورون بالتعاون مع شريك موثوق يتمتع بخبرة واسعة في قطاع البناء، مما يخلق تكاملاً قوياً يمهد الطريق لتحقيق نجاحات مستقبلية. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير مشاريع نوعية ومستدامة تواكب تطلعات المملكة.وبدوره، أعرب السيد محمد بوزوبع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في TGCC، عن تطلعه للعمل المشترك مع نايف الراجحي الاستثمارية، ' تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة TGCC نحو التوسع الدولي، وتجسيداً لالتزامنا العميق بدعم رحلة التحول التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. ومن خلال تعاوننا مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، مثمنين خبرتهم الاستثمارية ومعرفتهم بالسوق الإقليمي، نسعى إلى تنفيذ مشاريع عالمية المستوى تُجسد مفاهيم التميز والاستدامة والابتكار.' تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على التوسع الاستراتيجي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية وتعزيز حضورها القوي في السوق العقاري السعودي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إطلاق مشاريع نوعية تخدم التنمية الاقتصادية والعمرانية، استنادًا إلى رؤية مشتركة مع TGCC تهدف إلى تحقيق التميز والاستدامة والابتكار في جميع المشاريع المنفذة.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

كيف يواجه المغرب معضلة زيادة "الكاش"؟

لدى المغرب أحد أعلى معدلات تداول النقد في العالم إذ يُمثل نحو 30% من الناتج المحلي، وهو ما تحاول السلطات في المملكة بكل الوسائل خفضه، لكن المهمة لا تبدو سهلة. بنهاية مارس الماضي، ناهزت قيمة "الكاش" المتداول بين المغاربة نحو 437 مليار درهم (47 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وقفزةً بنحو 65% مُقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي. تعددت مبادرات الحكومة من تشجيع الدفع الرقمي والتوعية بسلبيات "الكاش" وتكلفته المرتفعة إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع الجديدة. في المقابل يتمسك المغاربة بالنقود فيما يبدو وكأنها "علاقة وطيدة" عصية على التفكك. لماذا "يحب" المغاربة "الكاش"؟ منذ عام 2018، أطلق بنك المغرب المركزي عدة مبادرات لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها الدفع وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، وانصب تركيزه على محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات. في مؤتمر صحفي في يونيو من العام الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن ارتفاع تداول "الكاش" من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، وأضاف: "وصلنا إلى أكثر من 400 مليار درهم، هذا يمثل 30% من الناتج المحلي، وهي من المستويات العُليا في العالم"، وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، معلناً عن إحداث لجنة تضم البنوك وعدد من الخبراء لوضع تحليل لهذه المعضلة وتقديم حلول. حاول المركزي دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن ما خلص إليه أن ذلك "مرتبط بثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي". ونبّه من أن هذا الارتفاع يثير مخاطر عدة من بينها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر لصعوبة تتبع النقد المتداول. يُفسر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي. وأشار في حديث لـ"الشرق" أن "الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي". يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد المغربي، وغالباً ما يعتمد هذا القطاع على التعامل النقدي لتفادي الضرائب والتعاملات الرسمية، وتم تقدير حجمه من طرف البنك المركزي بنحو 30% من الناتج المحلي. وتحاول السلطات خفض هذه النسبة بجعل التحول نحو القطاع الرسمي أكثر سهولة وجاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف لممارسة الأعمال. رغم استفحال معضلة "الكاش" وما تخلفه من عجز السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول. إذ يرى والي المركزي المغربي أنه في الأخير "يبقى استعمال النقد حقاً للمواطن". ما العمل لخفض استفحال "الكاش"؟ "بإمكان المغرب الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي، لأنه مجال يتم فيه التداول بكثرة للنقود"، بحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة "فيزا" للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية في حديث لـ"الشرق". هذا الرأي يؤيده أيضاً ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في الشركة الفرنسية "وورلد لاين" (Worldline) للمدفوعات الرقمية. ويشير في حديث لـ"الشرق" إلى أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة. تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد إحدى الجبهات التي يعمل المغرب عليها في هذا الصدد، فنسبتها تمثل أكثر 95% من الشركات في البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها التجارية على حلول دفع تقليدية مثل النقد والشيكات. يرى محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة "HPS" المتخصصة بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن "دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية إلى الجميع، في المدن والقرى، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش"، وأضاف في حديث لـ"الشرق": "أن كلفة الدفع غير النقدي يجب أن تكون أقل مُقارنة بالكاش. هذا هدف يتطلب تظافر جهود الجميع، لكي نواكب توجه السوق العالمية من خلال اعتماد حلول الدفع الآني للاستفادة من مزاياه العديدة". من شأن إقرار تحفيزات ضريبية على اعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف من النقد المتداول، بحسب ليلى سرحان، ودعت الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية، وهي توصية طالما تبناها بنك المغرب المركزي. قالت المسؤولة في شركة "فيزا" إن "المغرب مُقبل على تظاهرات رياضية كبيرة، على رأسها كأس العالم 2030، ومن شأن تشجيع استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى الملعب وداخله وخارجه".

البلاد البحرينية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

هيلتون وWestF5 تعلنان إطلاق مشروع دبل تري ريزيدنس في قلب دبي

وقعت هيلتون وWestF5 اليوم اتفاقية لإطلاق "دبل تري ريزيدنس من هيلتون – جميرا جاردن سيتي، دبي، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة تجارية عالمية. وأُقيمت مراسم التوقيع في فندق والدورف أستوريا دبي نخلة الجميرا الفاخر، وذلك قبيل الإطلاق الرسمي للمشروع المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر. تُعد WestF5 تحالفاً استراتيجياً يجمع بين مجموعة "ويست زون"، الرائدة في قطاع التجزئة، وشركة "فورتشن 5" المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري. ويجمع الطرفان عقوداً من الخبرة المثبتة في مجالات التجزئة والضيافة والتطوير العقاري، مع رؤية مستقبلية تهدف إلى جعل "دبل تري ريزيدنس من هيلتون – جميرا جاردن سيتي" علامة فارقة في منطقة حضرية ناشئة تسعى لإعادة تعريف أسلوب الحياة في قلب دبي. تقع جميرا جاردن سيتي خلف شارع الشيخ زايد مباشرة، وهي منطقة تشهد تحوّلاً سريعاً لتصبح واحدة من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي. وتتميز بموقعها الاستراتيجي بين الساحل ومركز الأعمال، مما يوفر سهولة الوصول إلى وجهات رئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسط مدينة دبي، وشاطئ جميرا. ومع استمرار تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات داخل دبي، تظل العقارات السكنية ذات العلامات التجارية من أبرز محركات النمو، حيث تستقطب اللاعبين الجدد والعلامات الراسخة على حد سواء. من خلال الشراكة مع WestF5، تعزز هيلتون حضورها في منطقة حضرية ذات إمكانات عالية، بالتعاون مع شريك يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التجزئة، ومعرفة عميقة بالسوق المحلية، وقدرة فائقة على التطوير. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية هيلتون لتوسيع حضورها في قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في المدن العالمية سريعة النمو، مع ضمان الجودة والاتساق والقيمة طويلة الأجل في تجربة الضيوف والسكان على حد سواء. وفي تعليقه على المشروع الجديد، قال دان واكلينج، نائب رئيس قسم التطوير – الفخامة والوحدات السكنية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "يسعدنا التعاون مع WestF5 لإطلاق 'دبل تري ريزيدنس من هيلتون – جميرا جاردن سيتي، دبي'، مما يعزز وجودنا في قطاع الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية في الإمارات. ونتطلع إلى تقديم خدمة هيلتون العالمية وخبرتها في الضيافة إلى تجربة سكنية متميزة في هذه المنطقة الجديدة الصاعدة في دبي". من جانبه، أكد بريم جوبالاني، الشريك في WestF5، على أهمية الشراكة قائلاً: "نفخر بالتعاون مع هيلتون في مشروع يجمع بين التميز في الضيافة والتوجه الحضري العصري. تقدم العلامات الفندقية مثل هيلتون قيمة هائلة للمشاريع السكنية ذات العلامة التجارية من خلال توفير بيئة معيشية متكاملة مدعومة بخدمات عالمية. تُعد جميرا جاردن سيتي نجماً صاعداً في مشهد دبي الحضري، بفضل موقعها المركزي، وتطور بنيتها التحتية، وتوافقها مع خطة دبي الحضرية 2040. ومع التقديرات التي تشير إلى أن قيمة المشروع الإجمالية تبلغ قرابة 500 مليون درهم، فإن هذا المشروع يجسد طموحاً كبيراً ويُتوقع أن يرسي معايير جديدة للمعيشة المجتمعية عالية العائد." هيلتون وWestF5 تعلنان إطلاق مشروع دبل تري ريزيدنس في قلب دبي sa2eh 1 هيلتون وWestF5 تعلنان إطلاق مشروع دبل تري ريزيدنس في قلب دبي وسوف يوفر مشروع "دبل تري ريزيدنس من هيلتون – جميرا جاردن سيتي" عدد 128 شقة سكنية تضم وحدات من غرفة وغرفتي نوم تبدأ أسعارها من 1.6 مليون درهم إماراتي، على أن يتم التسليم في يونيو 2027. وتتميز هذه الشقق بتشطيبات فاخرة، وتصميمات داخلية راقية، وأنظمة ذكية توفر الراحة والتكنولوجيا في آنٍ واحد. كما سيتمتع جميع الملاك بمزايا عضوية "هيلتون أونرز – فئة الذهب"، والتي تشمل خصومات حصرية، ترقيات بحسب التوافر، نقاط إضافية على الإقامات، دعم من خدمات الكونسيرج والمزيد في فنادق هيلتون حول العالم. ستتولى "وان بروكر جروب" (OBG)، وهي وكالة عقارية فائزة بالجوائز ومتخصصة في المشاريع العقارية الراقية، التسويق الحصري لهذا المشروع خلال شهر مايو، حيث ستُكشف عن المخططات التفصيلية والتصاميم. وقال عمر بن فاروق، الرئيس التنفيذي لـOBG: "نحن متحمسون لجلب هذا المشروع السكني الفاخر إلى السوق – 'دبل تري ريزيدنس من هيلتون – جميرا جاردن سيتي، دبي' – في أحد أكثر أحياء دبي نمواً من حيث الموقع والعائد. ومع علامة عالمية مثل هيلتون، سيحصل المستثمرون على فرصة للاستفادة من إدارة احترافية للعقارات، ومكانة متميزة، وقيمة طويلة الأمد. وتستمر العقارات ذات العلامات التجارية في التفوق على الأصول التقليدية، ويمثل هذا الإطلاق فرصة استثمارية فريدة في قلب دبي ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة". مع المزج بين العلامة التجارية العالمية الموثوقة، والموقع المميز، والتصميم المرتكز على المستثمرين، يُعد مشروع "دبل تري ريزيدنس من هيلتون – جميرا جاردن سيتي" معياراً جديداً في سوق العقارات ذات العلامة التجارية في دبي. وبالاستناد إلى إرث هيلتون العريق في الضيافة وخبرة WestF5 في التطوير، يواصل هذا الإطلاق ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات الراقية والمعيشة العصرية. تم نشر هذا المقال على موقع