ألمانيا تغرّم هيونداي 66.9 مليون دولار بسبب تلاعب في أنظمة عادم سيارات ديزل

فرض الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية غرامة مالية بقيمة 66.9 مليون دولار على شركة هيونداي الكورية الجنوبية، على خلفية بيعها سيارات ديزل مزودة بأنظمة عادم تم التلاعب بها، في قضية أثارت مجددًا الجدل حول التلاعب بانبعاثات العوادم في قطاع السيارات.
ووفق بيان صادر اليوم الأربعاء، أوضح الادعاء أن الغرامة لا تقتصر على الجانب العقابي فقط، بل تشمل أيضًا استرداد الأرباح التي حققتها الشركة بطرق غير قانونية. وبيّنت التحقيقات أن هيونداي باعت نحو 90 ألف سيارة من طرازات هيونداي وكيا في السوق الألمانية، تم تعديل أنظمة العادم فيها لتتوافق مؤقتًا مع معايير الانبعاثات أثناء الاختبارات فقط، دون الالتزام بها في ظروف القيادة العادية.
وأكد متحدث باسم الشركة في فرعها الألماني بمدينة أوبنباج، شرق فرانكفورت، أن مكتب الادعاء لم يجد أدلة على وجود نية احتيال أو سلوك متعمّد من قبل الشركة. كما أشار إلى أن القضية تتعلق بطرازات قديمة من سيارات الديزل لم تعد تُصنع أو تُطرح في الأسواق حالياً.
وتأتي هذه الغرامة في سياق سعي السلطات الألمانية لمواجهة أي تلاعب في الانبعاثات الملوّثة للهواء، بعد سلسلة من فضائح مشابهة هزّت صناعة السيارات في السنوات الأخيرة، أبرزها فضيحة "ديزل غيت" الشهيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 8 ساعات

• العالم24

المغرب يقود ثورة السيارات الكهربائية في أفريقيا

شدت القارة الأفريقية خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 11 ألف وحدة، في إنجاز لافت تؤدي فيه المملكة المغربية دورًا رياديًا إلى جانب مصر. وقد سلط تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة الضوء على هذا التطور، مشيرًا إلى أن التحركات الجادة للمغرب ومصر ساهمت بشكل مباشر في هذه القفزة، ليس فقط عبر الترويج لاستخدام هذه المركبات، بل من خلال الانخراط الفعلي في تصنيعها محليًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت حصة السيارات الكهربائية في كل من المغرب ومصر نحو 2% من إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال عام 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الأفريقية بأكملها. من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في كلا البلدين لأكثر من 2000 وحدة، ما شكل دعمًا قويًا للاتجاه القاري نحو التنقل النظيف. رغم ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية في أفريقيا أقل من 1% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى تحديات قائمة، خصوصًا على صعيد البنية التحتية والتكلفة. في المقابل، يُعد هذا النمو الملحوظ نقطة انطلاق مهمة لدول مثل المغرب ومصر، اللتين تتجهان بقوة نحو تعزيز إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية بهدف التصدير، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أبرز التقرير أن الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في البلدين يجعل من السيارات الكهربائية فرصة استراتيجية لتقليل النفقات وتعزيز أمن الطاقة. ومن المنتظر، وفق التوقعات، أن يصل إنتاج دول شمال أفريقيا إلى نحو 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، مع توجيه 70% منها نحو الأسواق العالمية، مدعومة بوفرة الموارد المعدنية والطاقة المتجددة. في السياق ذاته، نجحت المغرب في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، على رأسها استثمارات صينية بقيمة ملياري دولار تشمل مشاريع لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا، ما يؤكد تموقع المغرب كمحور إقليمي مهم في هذا القطاع الواعد. ومن جهة أخرى، تستعد نيجيريا للاستفادة من خبرة المغرب في تصنيع المركبات الكهربائية، إذ أعلنت عزمها على جعل جميع مبيعات السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040. كما أن قرار إثيوبيا حظر استيراد سيارات البنزين والديزل منذ بداية 2024 أدى إلى نشر حوالي 100 ألف سيارة كهربائية، مما ساهم في تعزيز الحراك القاري نحو مستقبل أكثر استدامة. عالميًا، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون وحدة في عام 2024، أي أكثر من 20% من السوق العالمية. وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 4 ملايين سيارة، مع توقعات ببلوغ 20 مليون وحدة مع نهاية السنة، وسط استمرار تفوق الصين في هذا المضمار.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

عارضة أزياء تقاضي زوجها بسبب "هدية مهينة" وتطالب بتعويض ضخم

رفعت عارضة الأزياء التركية السابقة ميلتيم دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالطلاق وتعويض مالي قدره 250 ألف دولار، بعد أن تلقت ما وصفته بـ"الهدية المهينة" في عيد ميلادها، حيث قدّم لها زوجها اشتراكاً في نادٍ رياضي مرفقًا برسالة يطالبها فيها بإنقاص وزنها. ووفقًا لوسائل إعلام تركية، جاء هذا التصعيد بعد خلافات متكررة بين الزوجين بسبب عدم رضا الزوج عن زيادة وزن زوجته بعد ولادتها، إذ طلب منها مرارًا أن تُخفف من وزنها، مما تسبب في تدهور حالتها النفسية. وعلى الرغم من محاولات الزوجة لتلبية رغبته، بما في ذلك خضوعها لعملية تكميم المعدة، لم تتحقق النتائج المرجوة، واستمرت الضغوط النفسية والمعاملة القاسية. يُذكر أن الزوجين ارتبطا في عام 2008 عندما كانت ميلتيم عارضة أزياء معروفة، فيما كان زوجها فرات مديرًا في إحدى الشركات. واستمر زواجهما لأكثر من 15 عامًا، أثمر عن طفل يبلغ من العمر الآن 14 عامًا. إلى جانب طلب الطلاق، تتضمن الدعوى مطالبة ميلتيم بإلزام زوجها بدفع نفقة شهرية قدرها 2600 دولار، إضافة إلى توفير منزل مستقل لها ولطفلها، ومنحها حق الحضانة الكاملة. كما أشارت ميلتيم في الدعوى إلى أن الخلافات تصاعدت بشكل كبير عندما أقدم زوجها على طرد والدتها البالغة من العمر 72 عامًا من المنزل، معتبرة أن هذا التصرف تجاوز غير مقبول، ليضاف إلى سلسلة الإهانات التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية. وتنتظر ميلتيم حكم القضاء لإنصافها، في قضية أثارت الجدل حول مفهوم الدعم بين الأزواج وحدود الانتقاد في العلاقات الزوجية.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

أثارت العديد من التساؤلات.. سرقة ملايين الدولارات و15 كيلو ذهب من منزل رئيسة جامعة مصرية

أبلغت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، عن سرقة محتويات خزينة منزلها الفخم داخل كمبوند راقٍ بمدينة 6 أكتوبر، شملت مبالغ مالية ضخمة بعملات متعددة ومشغولات ذهبية نادرة. ووفقًا للبلاغ الرسمي الذي قدمته للجهات الأمنية، اكتشفت الدجوي اختفاء كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات الثمينة من داخل خزينة حديدية كانت موجودة في غرفة نومها الخاصة. وأشارت الدجوي إلى أن المقتنيات المسروقة تمثل إرثًا عائليًا موثقًا منذ عام 2023، وتم جرده بدقة بحضور أفراد من العائلة. وتضمّن البلاغ المقدم للشرطة تفاصيل المقتنيات، حيث قُدرت قيمة الأموال المسروقة بحوالي خمسين مليون جنيه مصري، وثلاثة ملايين دولار أمريكي، وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خمسة عشر كيلوغرامًا من الذهب. ورغم ضخامة المسروقات، لم تُرصد آثار كسر أو عنف داخل الشقة، ما دفع نوال الدجوي إلى الاشتباه في أحد أفراد العائلة، معتبرة أن السرقة ربما تكون تمت بمعرفة شخص مقرّب، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. وأثارت الواقعة جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبّه البعض منزل الدجوي بـ"مغارة علي بابا" بسبب الكميات الكبيرة من الأموال والمجوهرات، بينما تساءل آخرون عن كيفية تمكن السارق من الخروج بهذه الكمية الهائلة دون اكتشافه. في سياق متصل، دعا بعض المتابعين إلى فتح تحقيق عاجل من قبل هيئة الضرائب والمحاسبة القانونية، لمعرفة مصادر هذه الأموال الضخمة، مشيرين إلى أن منصبها التعليمي لا يبرر امتلاكها لمثل هذه الثروات. وبين ردود الفعل المستنكرة والمطالبة بالتحقيق، تبقى السرقة حديث الشارع المصري في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية.