«مؤسسة غزة».. تمويل محتمل «يورط» أمريكا في «فوضى» المساعدات

تم تحديثه السبت 2025/6/7 03:11 ص بتوقيت أبوظبي
طالما ثارت تساؤلات حول مصادر تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي عُهد إليها بتوزيع المساعدات في القطاع.
وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أمريكيان سابقان إن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة.
واعتبرت "رويترز" أن تلك الخطوة "من شأنها أن تورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى".
وأضاف المصدران والمسؤولان السابقان، الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، أن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأمريكية.
غموض التمويل
ولا تكشف المؤسسة، المسجلة في سويسرا، ومؤسسة SRS، المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مصادر تمويلهما بعشرات ملايين الدولارات.
وقبل أيام قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد صراحة في الكنيست إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي من تمول هذه الآلية المثيرة للجدل.
كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تمول المؤسسة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الحكومة حولت 700 مليون شيكل، أي أكثر من 200 مليون دولار أمريكي، لآلية توزيع المساعدات في غزة.
نفي نتنياهو
وسارع مكتبا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى النفي بالقول: "دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لسكان غزة".
وبدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها قبل أكثر من أسبوع، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا أن توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز.
aXA6IDgyLjI5LjIxMS4xMDYg
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مستوى غير مسبوق لمحصول القمح الروماني بسبب أمطار الربيع

كشف محللون ووزارة الزراعة أن رومانيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في الاتحاد الأوروبي، تتوقع محصول قمح غير مسبوق خلال العام الجاري، إذ من المرجح أن تساعد أمطار الربيع الوفيرة على التعافي من جفاف العام الماضي الذي أثر في الإنتاج. وأثر الجفاف وموجات الحر خلال الصيف الماضي في المحاصيل في رومانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، حيث تكبدت الذرة وبذور دوار الشمس خسائر مضاعفة. لكن الأمطار المنتظمة هذا الموسم، بما في ذلك في إبريل ومايو، ساعدت في تقليل الجفاف. وقال وزير الزراعة فلورين باربو إن محصول القمح من المتوقع أن يصل إلى 14-15 مليون طن. وقال تشيزار جيورجي من شركة (أجري كولم) الرومانية لاستشارات سوق الحبوب لرويترز، الجمعة، إنه يتوقع إنتاجاً يتراوح بين 13 و13.3 مليون طن، وهو ما سيظل أعلى مستوى على الإطلاق في البلاد، متجاوزاً بذلك محصول 2021 الوفير.

اخبار الصباح

منذ ساعة واحدة

• اخبار الصباح

سندات الخزينة تهز أميركا والعالم

على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأميركية تعد الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات، والمقياس الذهبي للديون السيادية، والحجر الأساس لسوق رأس المال العالمية. لكن بين عامي 2024 و2025 بدأت الثقة غير المشروطة بهذه الأداة المالية تتآكل، كما بدأت تداعيات هذا التآكل تهز الأسواق العالمية على امتداد القارات. وأطلق بعض الاقتصاديين على ما يحدث اسم "الصدمة الكبرى لسندات الخزانة"، وهي ليست مجرد أزمة تقلبات في السوق، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية بحسب مختصين، فقد اجتمعت العجوزات المالية المتفاقمة والانقسام السياسي الأميركي وتراجع ثقة المستثمرين العالميين لتدفع بعوائد السندات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، وتطلق نقاشا جادا بشأن مستقبل الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية. وهذه الأزمة تعود جذورها إلى مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم معالم النظام النقدي العالمي الحديث. "عاصفة العوائد".. بداية الانهيار من قلب وول ستريت بحلول منتصف 2024 قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على 5.2%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007. والسبب هو مزيج سام من العجز المالي السنوي الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار، وتكاليف خدمة دين فاقت 514 مليار دولار سنويا، وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها على المدى الطويل. بدأت البنوك المركزية الأجنبية -وعلى رأسها الصين واليابان- في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مدفوعة بالهواجس الجيوسياسية والمالية. ومع ارتفاع العوائد تراجعت أسعار السندات، مما تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، وما بدأ كتصحيح في أسعار الفائدة تحول إلى أزمة ثقة. وحذر الخبير الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني في حديث صحفي قائلا "السوق ترسل إشارة واضحة بأنها لم تعد تثق بقدرة النظام السياسي الأميركي على إدارة مستقبله المالي". ما أهمية سندات الخزانة فعلا؟ تلعب سندات الخزانة الأميركية دورا جوهريا في هيكلة الاقتصاد العالمي، فهي أكثر من مجرد أدوات دين، ولفهم حجم تأثيرها علينا النظر في أوجه استخدامها المتعددة، والتي تمس كل زاوية من زوايا الأسواق المالية الدولية: دعامة لاحتياطيات النقد الأجنبي: أكثر من 59% من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا مقومة بالدولار، معظمها في سندات الخزانة. ملاذ آمن للأزمات: في أوقات الاضطراب يتجه المستثمرون إليها كخيار دفاعي طبيعي. مقياس تسعير عالمي: تحدد أسعار الفائدة على هذه السندات منحنى العائد الذي يستخدم لتسعير قروض الشركات والرهون العقارية والديون السيادية حول العالم. ضمانة أساسية في أسواق الريبو: تُستخدم كضمان رئيسي لتوفير السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. مرتكز للسياسة النقدية: تتبع البنوك المركزية العالمية تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي باستخدام عوائد السندات كمرشد. وإن أي تشكيك في موثوقية سندات الخزانة لا يهدد أميركا فقط، بل يضرب الأسس التي يرتكز عليها النظام المالي العالمي بأكمله. كيف وصلت الهيمنة الأميركية إلى هنا؟ لكي نفهم جذور هذه الأزمة لا بد من العودة إلى مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم خارطة الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وأرسى هيمنة الدولار. في ذلك المؤتمر اتفقت 44 دولة على نظام مالي جديد يعتمد الدولار عملة احتياطية عالمية قابلة للتحويل إلى الذهب، لكن مع انهيار هذا النظام عام 1971 ظهرت آلية غير معلنة: دول النفط وغيرها من الاقتصادات المصدرة أعادت ضخ فوائضها في سندات الخزانة الأميركية، مما دعم عجز واشنطن لسنوات طويلة دون أن يثير الذعر. ومع ذلك، فإن تحذير الاقتصادي روبرت تريفين في ستينيات القرن الماضي ما زال يرن في آذان صناع القرار "الدولة التي تصدر العملة العالمية ستكون مضطرة إلى إغراق العالم بالسيولة، وهذا يؤدي حتما إلى تآكل الثقة بتلك العملة". وبحلول عام 2025 يبدو أن نبوءة تريفين تحققت. تصدعات كبرى.. من الإنفاق الأميركي إلى الهروب الصيني وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر تشققات واضحة في منظومة الدين الأميركي، وسرعان ما تحولت هذه التشققات إلى تصدعات عميقة: الإنفاق الفدرالي يخرج عن السيطرة من حزم التحفيز المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" إلى التوسع في النفقات العسكرية ومشاريع البنية التحتية ارتفع الدين الفدرالي الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، وأصبح يشكل قرابة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع "مكتب الميزانية في الكونغرس" أن تتجاوز خدمة الدين نفقات الدفاع قريبا. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأميركية كارمن راينهارت في ورقة نشرت بمجلة تابعة لجامعة ستيرن "عندما يُستهلك أكثر من 30% من إيرادات الضرائب في دفع الفوائد يصبح العجز المالي تهديدا للأمن القومي". هروب رؤوس الأموال الأجنبية وفي عام 2024 خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة إلى أقل من 700 مليار دولار بعد أن كانت تتجاوز 1.1 تريليون قبل 10 سنوات، وتبعتها اليابان ودول الخليج، في توجه يعكس تحولا إستراتيجيا نحو الذهب واليوان والأصول الرقمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي نهاية 2024 بقوله "أي ضعف في الطلب على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى اضطرابات ممنهجة في الاحتياطيات العالمية". التعريفات الجمركية تعمق الجراح الاقتصادية وفي خضم الأزمة لعبت السياسات الحمائية الأميركية دورا غير مباشر في زعزعة الثقة بالأسواق، وعلى رأسها قرارات رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا خلال النصف الثاني من 2024. هذه السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب الثانية تحت شعار "إعادة التوازن التجاري" أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما زاد الضغوط التضخمية داخليا. في المقابل، ردت دول مثل الصين وألمانيا بفرض رسوم انتقامية، مما أطلق موجة توترات تجارية أثرت سلبا على حجم التبادل التجاري العالمي وأضعفت توقعات النمو. وقال الخبير الاقتصادي بول كروغمان إن "التعريفات ليست مجرد أداة تفاوض، بل أصبحت عبئا ماليا يفاقم التكلفة على المستهلك والدولة على حد سواء، خاصة حين تقترن بعجز مالي واسع النطاق وارتفاع حاد في عوائد السندات". دوامة الفوائد المرتفعة وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة فوق 5% في مسعى لمكافحة التضخم، مما رفع تكلفة خدمة الدين وأجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض، هذا التوسع زاد المعروض من السندات وضغط على الأسعار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 فشلت مزايدة كبيرة لسندات طويلة الأجل حين امتنعت البنوك الكبرى عن الشراء، مما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق. كيف وصلت العدوى إلى العالم؟ ومع كل ارتفاع في عوائد السندات الأميركية تعاني الاقتصادات الناشئة من موجات صدمة متتالية، فالدول التي تعتمد على التمويل بالدولار أو التي تملك احتياطيات هشة تجد نفسها في مأزق خانق من حيث: ارتفاع تكاليف الاقتراض: شهدت دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قفزات في فوائد القروض. هروب رؤوس الأموال: انهارت عملات محلية وارتفعت معدلات التضخم مع موجات خروج رؤوس الأموال. أزمات ديون متجددة: بدأت دول مثل سريلانكا وباكستان ومصر جولات جديدة من مفاوضات إعادة هيكلة الديون بحلول مطلع 2025. وفي الولايات المتحدة واجهت شركات كبرى مثل "بوينغ" و"فورد" تأجيلات في إصدار السندات بعد أن شهدت الأسواق موجة من التخفيضات الائتمانية. وفي ظل هذه الفوضى تزايدت الأصوات عالميا للمطالبة بإعادة النظر في النظام المالي الدولي، حيث طالبت دول "بريكس" بإنشاء منظومات بديلة لتسوية المدفوعات بعيدا عن الدولار، في حين دعت أوروبا إلى اعتماد نظام احتياطي متعدد الأقطاب يشمل اليورو واليوان والعملات الرقمية. هل هناك مخرج؟ ورغم تعقيدات المشهد فإن خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية طرحوا حزمة من المقترحات قد تساهم في احتواء الأزمة أو تقليص آثارها مستقبلا من خلال: إصدار سندات خضراء عالمية: اقترح الاقتصادي جيوفاني مونتاني عام 2024 إصدار سندات خضراء من خلال مؤسسات دولية لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأميركية. آليات تأجيل تلقائي للديون: تجري دراسة أدوات مثل "السندات المشروطة" التي تمدد آجال الاستحقاق تلقائيا خلال الأزمات. تعزيز دور حقوق السحب الخاصة: اقترح بعض الاقتصاديين استخدام سلة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو العملات الرقمية المدعومة بالأصول كبدائل لاحتياطات الدولار. نظام بريتون وودز جديد: دعا أكاديميون مثل جيمس إيشام وباناجيوتيس ليساندرو إلى قمة دولية جديدة تركز على التمويل المستدام والعملات الرقمية وتقاسم المخاطر الجيوسياسية. حين يهتز قلب النظام المالي لم تعد سندات الخزانة الأميركية ذلك "الركن المكين" الذي يُطمئن الأسواق ويرسو النظام المالي العالمي على ضفافه، بل باتت اليوم مصدر ارتباك وتوجس، ومحورا لأسئلة وجودية تهز ثقة المستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء. لقد كشفت أزمة 2024-2025 عن عطب هيكلي عميق، ليس فقط في إدارة الدين الأميركي، بل في الفرضية التي قامت عليها الهيمنة المالية الأميركية منذ "بريتون وودز" وحتى اليوم. ويرى مراقبون أن الاضطرابات في مزادات السندات، وهروب رؤوس الأموال، والتساؤلات عن جدوى استمرار الدولار عملة احتياطية لم تعد مجرد مخاوف عابرة، بل مؤشرات على نهاية مرحلة وبداية أخرى. وفي ظل هذا التحول يبقى التساؤل الجوهري مطروحا: هل تتجه الولايات المتحدة والعالم نحو ترميم منظومة مأزومة؟ أم أننا أمام بداية تفكيك تدريجي لما تبقى من "عالم الدولار"؟ وكما قال الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون ماينارد كينز "الوقت الذي ننتظر فيه التوازن الطويل الأمد قد نكون فيه قد متنا جميعا".

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

متجر تطبيقات أبل.. 1.3 تريليون دولار من الإبداع الرقمي

تم تحديثه السبت 2025/6/7 07:34 م بتوقيت أبوظبي كشفت دراسة عالمية حديثة، بدعم من شركة أبل، عن حجم المبيعات الهائل الذي حققته منظومة متجر التطبيقات (App Store) التابع للشركة، والذي قُدر بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي عالميا خلال عام 2024. هذا الرقم المذهل يعكس التأثير الاقتصادي الواسع للمنصة، ويتجاوز تقارير سابقة ركزت على السوق الأمريكية لتشمل الأداء العالمي. تشير الدراسة إلى أن 90% من هذه الإيرادات لم تخضع لأي عمولة من أبل، مما يسلط الضوء على التنوع الكبير في مصادر الدخل داخل المنصة. وفي تعليق له، أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، عن فخره برؤية هذا الكم الهائل من المطورين يبنون أعمالا مزدهرة ويصلون إلى مستخدمي أبل حول العالم، مؤكدا أن هذا التقرير يبرز دور المطورين في إثراء حياة الناس وتحفيز الابتكار. توزعت المبيعات لتشمل: 131 مليار دولار من السلع والخدمات الرقمية، مدفوعة بشكل كبير بالألعاب وتطبيقات تعديل الصور والفيديو، وأكثر من تريليون دولار من المبيعات الناتجة عن التطبيقات التي تسهل شراء السلع والخدمات المادية، مثل طلب الطعام والمنتجات اليومية. تضاعف الإنفاق على كل من السلع الرقمية والمادية، بالإضافة إلى الإعلانات داخل التطبيقات، بأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. وكان النمو الأكبر في قطاع السلع المادية، مما يعكس الاعتماد المتزايد للمستهلكين على التطبيقات في حياتهم اليومية. يعد متجر التطبيقات من أبل منصة عالمية بامتياز، حيث يجذب أكثر من 813 مليون زائر أسبوعيا. كما أن منظومة الدفع الخاصة بأبل تدعم أكثر من 40 عملة محلية وتتكفل بالضرائب في 200 منطقة، مما يسهل عمليات البيع والشراء عبر الحدود. تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه أبل ضغوطا تنظيمية وقانونية متزايدة بشأن سياسات متجر التطبيقات الخاص بها. ففي الولايات المتحدة، أجبرت الشركة على السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين نحو خيارات الشراء عبر الويب. أما في أوروبا، فتواجه أبل تحديات كبيرة بسبب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يلزمها بفتح خصائص النظام للمطورين والتي كانت مقتصرة سابقا على تطبيقات أبل، وقد فرضت عليها غرامات لعدم امتثالها الكامل لهذا القانون. في ظل هذه الأرقام القياسية والتحديات القانونية المستمرة، هل ستُعيد أبل تشكيل سياساتها لضمان استمرار نمو App Store مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية العالمية؟ aXA6IDgyLjI2LjIzOS4xOTgg جزيرة ام اند امز UA