اكتشاف عشرات الجثث بالقرب من معسكر كوالا غربي مالي

اكتشف مواطنون في مالي الثلاثاء جثثا لعشرات القتلى من المدنيين بالقرب من معسكر كوالا التابع للجيش، والواقع في منطقة كوليكورو غربي البلاد.
وتم اكتشاف القتلى خلال عمليات بحث يقوم بها المواطنون من أجل العثور على أقاربهم الذين اعتقلتهم قوات فاغنر والجيش المالي في 12 أبريل/نيسان الجاري، وقادتهم إلى جهات مجهولة.
وكان الجيش المالي مدعوما بمليشيات فاغنر قد نفذ عمليات مداهمة واسعة في عدد من القرى الواقعة غربي البلاد منتصف الشهر الجاري بحثا عما يسميهم "الخونة المتعاونون مع الإرهابيين".
وفي مناطق كوليكورو، ونارا، ونيورو، الواقعة على الحدود المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اعتقل الجيش المالي وقوات فاغنر 60 مدنيا في 12 أبريل/نيسان الجاري واقتادهم إلى جهات مجهولة.
ويزيد هذا الاكتشاف من معاناة أهالي الضحايا، إذ لم يستطع أحد التعرف على القتلى بسبب تحلل الجثث وتغيرها.
ولم يصدر الجيش المالي بيانا حول الحادثة، ولا خبرا عن المدنيين الذين تم اعتقالهم قبل أسبوعين.
وتعتبر منطقة الحدود المشتركة بين دول الساحل الثلاث من أخطر الأماكن، حيث ظلت طيلة السنوات الماضية مسرحا للقتل والاختطاف والهجمات المنظمة.
والعام الماضي شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة من جهة، والجيش المالي المدعوم من قوات فاغنر من جهة أخرى.
ويشار إلى أن دولة مالي شهدت تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ أن تولى المجلس العسكري الحالي الحكم في البلاد عام 2021، وأعلن عزمه تحرير كامل الأراضي، وخرج من اتفاق السلام والمصالحة الموقع مع تنظيمات أزواد سنة 2015 في العاصمة الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

هل وجود المرتزقة الروس في أفريقيا يفاقم التوتّرات وعدم الاستقرار؟

في إطار التطورات التي تمرّ بها أفريقيا وسعيها للسيادة والتعويض عن ما تعرّضت له شعوبها من الظلم والاضطهاد، وضمن فصول جديدة من إعادة التموقع والبحث عن النفوذ من اللاعبين الدوليين، تبرز روسيا كقوّة جديدة تسعى إلى تعزيز حضورها في القارة السمراء، وتسوّق نفسها بدعاية عدم المشاركة في ماضي الاستعمار لدول المنطقة. ومنذ عام 2018، ركّزت سياسة الكرملين على الحضور في أفريقيا عن طريق القوّة والشراكات العسكرية، ولكنها لم تستخدم الجيوش النظامية، وإنّما عبر شركات مليشيات خاصّة، حقّقت من ورائها نجاحات في مجالات الاقتصاد، وتسويق السلاح، والتغلغل داخل الأنظمة العسكرية التي استولت على السلطة عن طريق الانقلابات. وقد كشف تقرير جديد صدر عن مؤسسة راند الأميركية، أن روسيا تعمل على تعزيز حضورها العسكري غير الرسمي في أفريقيا عن طريق مجموعات من المتعاونين أو المرتزقة في مقدمتهم "مليشيات فاغنر" التي واصلت أنشطتها في القارة حتى بعد تمرّدها الفاشل في عام 2023 ومقتل زعيمها يفغيني بريغوجين. ويوثّق التقرير، الذي صدر تحت عنوان "الجماعات الروسية المرتزقة وشبه العسكرية في أفريقيا.. دراسة التغيّرات والتأثيرات منذ تمرد فاغنر" التّحوّلات التي طرأت على النفوذ الروسي في القارة خلال الفترة الممتدة من منتصف 2023 وحتى سبتمبر/أيلول 2024. مجموعات المرتزقة من أبرز المليشيات، أو المرتزقة الذين يعملون على خدمة مصالح روسيا في أفريقيا، مجموعة فاغنر التي انتشرت منذ عام 2018 في عموم القارة. وتعمل فاغنر كآلية مهمة تسعى موسكو من خلالها إلى الحد من عزلتها الاقتصادية والسياسية الدولية المتنامية، وقد ساعدت في انتشار روسيا وتوسيع نفوذها العالمي بتكلفة منخفضة نسبيا. وفي إطار سعيها إلى أن تتسيّد المشهد السياسي والاقتصادي في أفريقيا، أسّست موسكو تشكيلا عسكريا جديدا أو جيشا خاصا أطلق عليه " الفيلق الأفريقي" مطلع العام 2024. وحسب بعض المراقبين والمحللين فإن الفيلق يضم من 40 إلى 45 ألف مقاتل، وبدأت عمليات الانتداب والتجنيد له في ديسمبر/كانون الأول 2023 في عدد من الدول الأفريقية وفي روسيا. ومن خلال تطبيق تليغرام، والقنوات التلفزيونية العسكرية الروسية، تمت الدعاية والترويج له على نطاق واسع من أجل أن يلتحق به الشباب في أفريقيا، أو المقاتلون الروس الذين لديهم خبرات في الحروب. ورغم أن الفيلق الأفريقي أُنشئ ليكون بديلا من مجموعة فاغنر التي تمرّدت عام 2023، فإنها لا تزال موجودة في العديد من البلدان وتخدم مصالح روسيا. ويؤكد الباحثون، أن الهيكل التنظيمي للمرتزقة يختلف من بلد إلى آخر، مما يمنح موسكو مرونة في التعامل مع الحكومات الأفريقية والتهرّب من الالتزامات القانونية الدولية. التركيز على 6 دول وعلى عكس الخطابات الرسمية التي تزعم أن المرتزقة الروس يساهمون في دعم الاستقرار وبناء القدرات الدفاعية للدول الأفريقية، يقول تقرير مؤسسة راند الأميركية، إن هذه الجماعات في الواقع تستغل حالة انعدام الأمن لتحقيق الأرباح، خصوصًا في دول تشهد نزاعات مسلحة أو ضعفًا في مؤسّسات الدولة. ووفقا للتقرير، تتمتّع الجماعات الروسية المسلّحة بحضور واضح في 6 دول أفريقية وهي السودان، وليبيا، والنيجر ومالي، وبوركينافاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى. ووفقا للتقرير، فإن المرتزقة الروس يقومون بتهريب الذهب من السودان ومالي إلى خارج البلاد، الأمر الذي يحتمل أن يضيع على البلدين مئات الملايين من الدولارات. وتشير بعض التقارير إلى أن المرتزقة الروس حصلوا على قرابة 2.5 مليار دولار من الذهب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ليبيا، تقوم الجماعات المرتبطة بالمرتزقة الروس بالعديد من الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، مثل تهريب المخدّرات، والاتجار بالبشر، وتزوير العملة المحلّية. الرأي العام يرفض المرتزقة وتظهر تحليلات توجّه الرأي العام في عدد من الدول الأفريقية التي تشهد نشاطًا للمرتزقة الروس، أن نظرة السكان تجاه هذه الجماعات المسلّحة سلبية في الغالب. ويرى مواطنون أن وجود المرتزقة يفاقم معاناتهم الأمنية والاقتصادية ولا يقدم حلولًا، إذ زاد عدد الهجمات والقتلى التي ارتكبتها الجماعات الإسلامية المتشددة بشكل كبير منذ أن حلّت مليشيات الروس محل قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة في غرب أفريقيا وتخلص الدراسة إلى التحذير من الأنشطة التي تقوم بها هذه الجماعات موكّدة أنّها لا تبقى محصورة داخل حدود الدول المستضيفة، بل تمتد لتؤثر على البلدان المجاورة بفعل العنف العابر للحدود والاقتصادات غير المشروعة التي تصاحب العمليات.

الجزيرة

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟

بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول. ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا. كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات. ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022. حركات متنوّعة توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها: إعلان 1- الجماعات الجهادية الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة. وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة. ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي. وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة. وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير " تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". 2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي. 3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة) وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين. مصادر السلاح ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟ وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف. وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية. مخازن الجيوش النظامية يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد. ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها. وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب". إعلان ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية". وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد. ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة. وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا.

الجزيرة

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الأمم المتحدة تحذر من جرائم الحرب بمالي وتدعو للتحقيق في الإعدامات

أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانا أمس الأربعاء دعوا فيه حكومة مالي إلى التحقيق في تقارير تتحدث عن عمليات إعدام من دون محاكمات، وحالات إخفاء قسري بعد العثور على عشرات الجثث خارج معسكر للجيش في وقت سابق من الشهر الماضي. وورد في البيان أنه "عُثر في الأسبوع الماضي على "عشرات الجثث المتحللة" على مشارف معسكر كوالا في منطقة كوليكورو جنوب غرب مالي. وأضاف البيان "نحث السلطات في مالي على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في عمليات القتل والإخفاء القسري هذه، وفقا للقانون الدولي". وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها تواصلت مع المسؤولين في مالي طلبا للتعليق على الموضوع، لكنهم لم يردوا على الفور. جرائم الحرب وقال بيان الخبراء، إن عمليات الإعدام إذا تأكدت، قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أن حالات الإخفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، معبرين عن "غضبهم" إزاء هذه التقارير. وبحسب وثيقة قدمتها جمعية "تابيتال بولاكو" المهتمة بعرقية الفولاني لرويترز، فإنه يُعتقد أن الجثث التي عُثر عليها في المعسكر تعود لأشخاص ألقي القبض عليهم في 12 أبريل/نيسان في قرية سيبابوجو الواقعة في منطقة كايس الغربية. وقالت تابيتال بولاكو إن القوات المسلحة في مالي هي التي نفّذت الاعتقالات، وأضافت أنه أُطلق سراح بعضهم بعد استجوابهم، إلا أن أكثر من 60 شخصا، معظمهم من عرقية الفولاني، فُقدوا منذ تلك العملية. وقال خبراء الأمم المتحدة، نقلا عن "تقارير غير مؤكدة"، إن بعض المعتقلين في سيبابوجو تم نقلهم إلى معسكر كوالا، حيث تم استجوابهم وتعذيبهم قبل إخراجهم من المعسكر وإعدامهم بإطلاق النار. وطردت الحكومة العسكرية في مالي، التي استولت على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى ولجأت إلى روسيا، وخاصة مقاتلي شركة فاغنر الخاصة، للحصول على الدعم العسكري. وقالت القوات المسلحة في مالي في بيان يوم الاثنين الماضي إنها نفّذت عمليات استهدفت من وصفتهم بـ "الجماعات المسلحة الإرهابية" في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري في عدة مناطق، بما في ذلك سيبابوجو وكوالا.