قضاة «الجنائية الدولية» يمنعون المدعي العام من الكشف عن طلبات مذكرات التوقيف في القضية الفلسطينية

كشفت جريدة «ذا غارديان» البريطانية أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أمرا يمنع المدعي العام من الكشف عن أي تفاصيل تخص طلبات مذكرات التوقيف في القضية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المنظورة أمام المحكمة ويلزمه بإبقائها سرية.
وذكرت، مساء أمس الإثنين، أن هذا الأمر صدر في مداولات مغلقة هذا الشهر، حيث أخبر قضاة المحكمة المدعي العام، كريم خان، بأنه لم يعد بإمكانه الإفصاح علنا عن نيته تقديم طلبات توقيف أو الإشارة إلى وجودها في قضية الأراضي الفلسطينية.
الإفصاح العلني
كشف مسؤولون بالمحكمة على علم بالمداولات الداخلية أن «تصريحات خان العلانية قد أثارت غضب قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مخاوف من أنها تخرق الإجراءات الروتينية وتزيد الضغوط على القضاة»، وكشفوا أيضا أن قرار خان الإفصاح عن مذكرات الاعتقال في قضية فلسطين قوبل بمعارضة من قبل بعض موظفي المحكمة البارزين.
ولهذا أصدر القضاة أمرا صارما بمنع خان من الإفصاح علانية عن أي تفاصيل تخص طلبات التوقيف في قضية الأراضي الفلسطينية أو حتى الإشارة إليها دون إذن مسبق. وكشفت ثلاثة مصادر أن تقييدا مماثلا صدر في قضايا أخرى.
تعليقا على الأمر، قال ناطق باسم المدعي العام للجنائية الدولية: «لا يمكن تأكيد أو نفي وجود أو محتوى قرار قضائي لم يجر إعلانه من قبل المحكمة نفسها»، وأكد أن «المدعي العام تصرف بما يتماشى مع إطار العمل القانوني للمحكمة، وأن طلبات مذكرات التوقيف كانت نتيجة تحقيقات مكثفة ومستقلة وشفافة».
وغالبا ما تتخذ القرارات الخاصة بمذكرات التوقيف والاعتقال في مداولات مغلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية استقلالية التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الشهود والضحايا، وزيادة فرص تحديد المتهمين.
غير أن المدعي العام للمحكمة يتمتع باستقلالية كبيرة فيما يتعلق بالإفصاح علانية عن أوامر الاعتقال، إذا سيكون لذلك، على سبيل المثال، تأثير رادع على استمرار الجرائم المزعومة دون أن يعيق فرص الاعتقال.
مذكرات اعتقال جديدة بحق إسرائيليين
ويأتي هذا التطور، بحسب مصادر الجريدة، في الوقت الذي يحضر فيه كريم خان لجولة جديدة من طلبات اعتقال بحق متهمين إسرائيليين لهم علاقة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أعلن خان بالفعل إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتعكس تلك الخطوة توترات متنامية بالفعل بين المدعي العام وقضاة المحكمة الدولية بسبب تعامله مع قضية الأراضي الفلسطينية وغيرها من القضايا، التي أعلن فيها نيته إصدار مذكرات توقيف، في نهج مغاير لنهج سلفته، فاتو بنسودا، التي كانت أكثر تحفظا.
ففي الأشهر الأخيرة، أعلن خان عن طلبات اعتقال بحق قادة عسكريين في ميانمار وقيادات من «طالبان» في أفغانستان، كما صرح بنيته تقديم طلبات مماثلة لمرتكبي جرائم في السودان ودارفور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

ليبيا الأحرار

منذ 4 أيام

• ليبيا الأحرار

الأوقاف ترد على كريم خان: تصريحاته تمس الدولة، وقادرون على قيادة شؤوننا الداخلية دون تدخل خارجي

استنكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من 'مغالطات تمس الدولة الليبية' وشعبها المسلم. وقالت الهيئة في بيانها إن إحاطة خان كان من المفترض أن تركز على الجرائم التي تهز الشارع الليبي يوميًا، نتيجة تدخلات أطراف خارجية وإقليمية، وانعدام الاستقرار السياسي، والانقسامات الداخلية. وأضافت الهيئة أن تصريحاته انحرفت عن مسار الجرائم والانتهاكات، لتتجه نحو الدفاع عن شريحة إجرامية تحمل أخطر الانحرافات الفكرية والسلوكية، متمثلة في دعاة الإلحاد والتنصير ومرتكبي المثلية، الذين وجرى ضبطهم وإيقافهم وفقًا لأحكام القانون الليبي من قبل الجهات المختصة، وفق قولها. كما اعتبرت الهيئة تصريحات خان إساءة صريحة، رافضة الترحيب بأي شخص، سواء كان مقيماً أو مواطناً أو متحدثًا بشأنه، يسيئ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص من الإسلام، أو يحرّف تعاليمه، أو يستخدمه غطاءً للتطرف والإرهاب، أو يدافع عمن قام بذلك. ونوهت الهيئة إلى أن كل دول العالم تسنّ تشريعاتها الداخلية بما يحفظ أمنها القومي وكرامة الإنسان السوي، وسيادة الدولة على أراضيها وليبيا، كغيرها من الدول، تستند إلى منظومة قانونية وشرعية متكاملة، ولا تنتظر تقييمات أو تصريحات تزعزع استقرارها الداخلي، بحسب البيان. وأكدت الهيئة أن تصريحات خان لم تعر وزنًا للقضاء الليبي، واستندت إلى ما سماها 'مؤسسات مجتمع مدني'، دون التحقق من مصداقيتها، لافتة إلى أنها لن تولي لها أي اعتبار على أي صعيد في حال لم تصحح مصادر معلوماتها. وحثت الهيئة المؤسسات الدولية التي تدّعي الحرص على ليبيا، على حسن اختيار ممثليها، وألا تسمح بتمثيلها لأشخاص يتجاهلون الجرائم البشعة، ويُظهرون تعاطفًا مع المجرمين الأكثر إيذاءً للثقافة الليبية وقيمها ومقدراتها. وأوضحت الهيئة أن ليبيا ليست طرفًا موقعًا بشكل كامل على اتفاقية روما، ولا تُلزم نفسها بما يخالف عقيدتها الإسلامية أو منهجها المعتدل، قائلة إن الإحاطة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، بل جاءت سطحية، ولا تسهم في معالجة الوضع الليبي المثقل بالأزمات والصراعات. ووجهت الهيئة خان لأن يلفت أنظار مجلس الأمن إلى معاناة الليبيين من جرائم الهجرة غير النظامية وتجارة البشر، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي معروفة لدى المحكمة الدولية وممثليها. وجددت الهيئة تأكيدها أن تصريحاتها تدعم توجه ليبيا نحو حماية هويتها وقيمها، وتحصين مجتمعها من محاولات التلويث والانحراف، كونها تملك قضاءً نزيهًا ومؤسسات قانونية راسخة، وقادرة على إصلاح شؤونها الداخلية، دون الحاجة لتدخلات خارجية مغرضة المصدر: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ' بيان'