63 مليار درهم قيمة المنافع السكنية في أبوظبي خلال 5 سنوات

بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي، خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من 63 مليار درهم.
وقد أنجزت هيئة أبوظبي للإسكان، في السنوات الخمس الأخيرة، العديد من المشاريع التي أسهمت في الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، مجسدة نموذجاً وطنياً رائداً في تكريس الجهود للعمل على تلبية احتياجات أبناء الوطن في ظل دعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة تطوير القطاع.
وذكرت الهيئة أن حِزَماً من المنافع السكنية تم صرفها، وتضمنت أكثر من 18 ألفاً و144 منحة أراض سكنية، وما يزيد على 3727 مسكناً، وتقديم 22635 قرضاً، كما استفاد أكثر من 4004 من كبار المواطنين من الإعفاءات.
وفي مقدمة المشاريع التي نفذتها الهيئة في السنوات الخمس الماضية، إنجاز أعمال البنية التحتية لخمسة مشاريع سكنية، في مدينتَي أبوظبي والعين، حيث تم إنجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر ما يقارب 26 ألف أرض سكنية، وجارٍ العمل على إنجاز المرحلتين الأخيرتين (السادسة والسابعة) جنوب الشامخة، والتي تم البدء من خلالها بمنح تراخيص البناء، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المراحل في الربع الأول من هذا العام.
وتعمل الهيئة في مدينة العين على إنجاز البنية التحتية في مشروع النود السكني، منطقة الفوعة (حي الليم) ومنطقة النباغ، وبلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى في مشروع النود السكني، التي تتضمن 3017 أرضاً سكنية، نحو 93.16%، إلى جانب البدء بفتح تراخيص البناء في المشروع.
وأوضحت الهيئة أنه تم إنجاز 75.74% من أعمال البنية التحتية في منطقة الفوعة (حي الليم)، الذي يتضمن 1135 أرضاً سكنية، وسيتم الانتهاء من المشروعين خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي منطقة النباغ تقوم الهيئة بتطوير أعمال البنية التحتية لتجهيز 2699 أرضاً سكنية، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 25.57%، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2026.
وأشارت الهيئة إلى تدشين مشروع حي المزن، في مايو الماضي، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومترات مربعة، ويشمل 3453 فيلا سكنية، بكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليارات درهم، وإطلاق مشروع قناة ياس السكني في مارس 2024 في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا سكنية للمواطنين، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم.
وتضمنت قائمة المشاريع التي حققتها الهيئة تدشين مشروع الوثبة السكني في نوفمبر 2023، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1.1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة، وإطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل في يوليو 2023، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، ويوفر المشروع الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل 1743 فيلا سكنية، وتبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم.
ولفتت الهيئة إلى تدشين مشروع سويحان السكني في يونيو 2023، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان، وإطلاق مشروعين إسكانيين جديدين في منطقتي غرب بني ياس والسمحة في مايو 2023، يتضمنان بناء 1901 فيلا سكنية للمواطنين، بكلفة تفوق سبعة مليارات درهم، وأشارت الهيئة إلى تدشين توسعة مشروع الفلاح السكني مايو 2023، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، والتي شملت إضافة 899 فيلا سكنية جديدة، بكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم، وتدشين مشروع المغيرة السكني في منطقة الظفرة في مايو 2021، الذي يمتد على مساحة 206 هكتارات، تضم 410 فلل سكنية للمواطنين، بكلفة تبلغ ملياراً و264 مليون درهم، فيما شهد أكتوبر 2020 تدشين مشروع السمحة السكني الذي يضم 250 فيلا سكنية للمواطنين، بكلفة تبلغ 674 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

239 مليار درهم التصرفات العقارية في 5 إمارات

أبوظبي (وام) سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ 239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وسجل القطاع العقاري أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وتفصيلاً، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي وبلغت التصرفات العقارية نحو 193 مليار درهم. وفي الشارقة بلغت قيمة التصرفات العقارية 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.