رئيس الصومال بقمة بغداد: التحرك العربي المشترك لم يعد «خيارا» بل ضرورة

تم تحديثه السبت 2025/5/17 03:16 م بتوقيت أبوظبي
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن التحرك العربي المشترك لم يعد ترفاً سياسياً، بل بات ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تهز النظام الإقليمي والدولي.
وفي مستهل حديثه، في كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، أشاد شيخ محمود بالدور الفاعل للعراق في استضافة القمة، معتبراً أن انعقادها على أرضه يجسد عودة العراق القوية إلى محيطه العربي ومكانته في قيادة العمل العربي المشترك، كما ثمّن الجهود التي بذلتها مملكة البحرين خلال رئاستها السابقة للقمة.
وحدة الأمن العربي
الرئيس الصومالي شدد على أن العالم العربي يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، حيث تتفاقم الأزمات وتتداخل التهديدات الإقليمية والدولية، مما يفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها. وأكد أن الأمن العربي وحدة مترابطة لا تتجزأ، وأن استقرار أي دولة عربية ينعكس بشكل مباشر على مجمل الوضع الإقليمي.
وأشار إلى أن اللحظة تتطلب قرارات شجاعة وسياسات موحّدة قادرة على مواجهة ما وصفه بـ«الظروف غير المسبوقة»، مؤكداً أن العمل الجماعي العربي لم يعد خياراً، بل أصبح شرطاً للبقاء وحماية الأمن القومي العربي من التهديدات العابرة للحدود.
فلسطين «الاختبار الحقيقي»
وفي الشأن الفلسطيني، أكد شيخ محمود أن القضية الفلسطينية تظل محور القضايا العربية، والاختبار الحقيقي لوحدة الصف العربي. وقال إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل يستدعي تحركاً سياسياً عربياً جماعياً لحمايته، ولإنهاء الاحتلال وفق مرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد التأكيد على موقف الصومال الثابت والداعم لفلسطين في جميع المحافل الدولية، مشدداً على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل الأساس الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبر أن تجاهل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيُبقي المنطقة في حالة مستمرة من التوتر والاضطراب، داعياً إلى تحرك عربي موحد وفاعل لتفعيل القرارات الدولية ودفع المجتمع الدولي نحو حل الدولتين.
دعوة لتوحيد المواقف
وختم الرئيس الصومالي كلمته بالدعوة إلى تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة الأزمات الراهنة، مشدداً على أن وحدة المواقف والجهود هي السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المصيرية التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد التهديدات الإقليمية التي تمس الأمن القومي العربي برمّته.
aXA6IDMxLjU4LjI1LjE5IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الصين ترفض «الترهيب» الأمريكي وتتعهد بـ«رد حازم» على «قيود الشرائح»

تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "ترهيب" تمارسه واشنطن ضدّها عبر فرض قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطول خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأمريكية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xNjEg جزيرة ام اند امز FI

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب أهلية وتقسيم».. تحذير خطير من واشنطن بشأن سوريا

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:04 م بتوقيت أبوظبي تحذير لافت من واشنطن بشأن الأوضاع في سوريا حمل توقعات بـ"انهيار محتمل للسلطة الانتقالية وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية". جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أول جلسة استماع له أمام الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو إن التقييم الأمريكي الحالي يشير إلى أن "الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها". وأضاف أن "وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها". وأضاف "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهورا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد". ولم يصدر تعقيب من السلطات السورية بشأن ما جاء على لسان روبيو حتى الساعة 05: 19 بتوقيت غرينتش. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته للسعودية عن اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا "من أجل توفير فرصة لهم للنمو" ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز. وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا. ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة. وطالبت السلطات الجديدة مرارا منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011. كان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس مطلع الشهر الجاري أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد. وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات". aXA6IDgyLjI2LjI1My4yMCA= جزيرة ام اند امز SK

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

الانتخابات تعود لطاولة النقاش.. 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية

وسط مشهد سياسي معقد ومتشابك، تستمر الأزمة الليبية في إلقاء ظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها، حيث تتداخل التحديات السياسية والدستورية مع تطلعات الشارع الليبي نحو الاستقرار وتزايد الدعوات لصياغة حلول تضمن الوصول لانتخابات تنهي حالة الانقسام. وضمن مساعيها لحل الأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم. تجاوز الانسداد السياسي يأتي هذا التحرّك في توقيت حساس تعيش فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني، وسط استمرار تعثّر إجراء الانتخابات العامة. يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت. كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 ( المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا) التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي. وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وشددت على ضرورة أن يكون الحل بقيادة ليبية ويحظى بدعم محلي واسع وأكدت تيتيه أن الإصلاحات القانونية يجب أن تقترن بالتزام سياسي جاد، داعية جميع الأطراف الليبية إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة بشكل بنّاء بروح توافقية وتقديم مصلحة الشعب الليبي على ما سواها وأوضحت البعثة الأممية أنها بدأت بالفعل في تسليم التقرير إلى الفاعلين الليبيين من مختلف المناطق في الشرق والغرب تمهيدًا لإطلاق مشاورات شعبية موسعة، وستشمل هذه المشاورات مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأحزاب والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الأمنية وزعماء المجتمع المحلي، بهدف جمع الملاحظات والتوصيات بشأن المقترحات المطروحة. وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xODEg جزيرة ام اند امز GB