أمريكا تفرض 39% رسوماً على سبائك الذهب.. الأسواق تستعد لهزة عنيفة!
وبحسب ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أصدرت 'رسالة تصنيف' بتاريخ 31 يوليو، تنص على ضرورة إدراج السبائك المذكورة تحت رمز جمركي يخضع لرسوم تبلغ نسبتها 39%.
القرار جاء على خلاف توقعات القطاع، الذي كان يرى أن هذه السبائك تندرج تحت رمز معفى من الرسوم المفروضة بموجب سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.
هذا وتشكل سبائك الكيلوغرام الشكل الأكثر تداولًا في بورصة كومكس الأميركية، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة عالميًا، كما تمثل النسبة الأكبر من صادرات السبائك السويسرية إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن هذا القرار سيؤثر مباشرة على التدفقات التجارية بين البلدين، خصوصًا أن الذهب يمثل أحد أكبر الصادرات السويسرية إلى السوق الأميركية، بقيمة تجاوزت 61.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو.
وتبعًا لمعدل الرسوم الجديد البالغ 39%، فإن ما يعادل 24 مليار دولار من قيمة تلك الصادرات سيخضع للضريبة الجديدة، ما يشكل عبئًا هائلًا على المصدرين السويسريين ويهدد سلاسل التوريد بين برن وواشنطن.
ووصف كريستوف فايلد، رئيس رابطة مصنّعي وتجار المعادن النفيسة السويسرية، الخطوة الأميركية بأنها 'ضربة أخرى' لتجارة الذهب السويسرية، محذرًا من أن الرسوم الجديدة ستجعل من الصعب تلبية الطلب المتزايد على المعدن الأصفر في السوق الأميركية.
وأكد فايلد أن هناك التباسًا كبيرًا بشأن التصنيفات الجمركية للمنتجات الذهبية، وأن الرأي السائد كان يستند إلى أن المعادن النفيسة التي يُعاد صهرها في المصافي السويسرية وتُرسل إلى أميركا يمكن شحنها دون رسوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، سارع عدد من التجار إلى إدخال كميات ضخمة من الذهب إلى الولايات المتحدة قبل دخول رسوم ترامب المعروفة بـ'يوم التحرير' حيّز التنفيذ، ما أدى إلى تراكم مخزونات غير مسبوقة في بورصة كومكس، بالتزامن مع حدوث نقص مؤقت في الذهب في سوق لندن.
لكن الرسوم الأميركية تضمنت في حينها إعفاءات استثنائية، بينها تصنيفات محددة لسبائك ذهبية، فُسّرت على نطاق واسع بأنها تشمل السبائك الكبيرة فقطـ الرسالة الجديدة الصادرة عن هيئة الجمارك الأميركية حسمت هذا الجدل، إذ نصّت على أن سبائك الكيلوغرام و100 أونصة تُدرج تحت الرمز الجمركي رقم '7108.13.5500' الخاضع للضريبة، ولا تندرج ضمن الرمز '7108.12.10' المعفى.
هذا التغيير المفاجئ دفع بعض مصافي الذهب السويسرية إلى اتخاذ إجراءات فورية، إذ أكدت اثنتان منها لـ'فاينانشال تايمز' أنهما علقتا شحن الذهب إلى الولايات المتحدة مؤقتًا بانتظار اتضاح الصورة القانونية والتنظيمية.
وأشارت المصافي إلى أنها قضت شهورًا في مشاورات مع محامين وخبراء جمركيين لتحديد المنتجات التي يمكن إعفاؤها من الرسوم، في ظل غموض التصنيفات المعتمدة من الجانب الأميركي.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، إذ قفز بنسبة 27% منذ نهاية عام 2024، ولامس لفترة وجيزة مستوى 3,500 دولار للأونصة، ويُعزى هذا الصعود إلى مخاوف متصاعدة من التضخم، وتراجع الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، إلى جانب تنامي القلق بشأن مستويات الدين الحكومي الأميركي.
تدفقات السبائك بين الأسواق الكبرى مهددة
عادةً ما تتبع تجارة السبائك العالمية مسارًا ثلاثيًا يربط لندن ونيويورك بسويسرا، حيث تُعاد صهر السبائك الكبيرة إلى أحجام مختلفة، ولندن تعتمد على سبائك ضخمة بوزن 400 أونصة (تشبه قالب الطوب)، في حين تفضّل نيويورك سبائك الكيلوغرام ذات الشكل المضغوط (بحجم يقارب الهاتف الذكي)، تغيير السياسة الأميركية قد يعيد تشكيل هذه السلاسل، وربما يدفع الأسواق للبحث عن بدائل لعمليات التكرير السويسرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 8 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 08 أغسطس 2025 صعوداً طفيفاً إلى 7.770 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.15 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.775 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.785 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعود طفيف إلى 8.83 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 10.05 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً مستمراً عند 616 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.765 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.760 دينار عند الاغلاق.
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و"براغماتية" الطاقة
Getty Images ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023 منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود - بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: "إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة"، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. Getty Images العلاقات الخليجية الأمريكية ازدادت عمقاً بعد زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى المنطقة وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة "أوبك +" الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. Getty Images يبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات 11 مليار دولار وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. Getty Images نجحت الوساطة القطرية في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ "مصداقيتها وسجلها النظيف" بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: "أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث". ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: "أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام". كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. Getty Images استضافت السعودية محادثات بين الجانبين الأمريكي والروسي لتقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو. كما يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بقدرة دول الخليج العربية، على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع روسيا، مع الاستمرار في الاعتماد على الدعم الأمني الأمريكي، الذي يُوصف دائماً بأنه الركيزة الأساسية لأمن الخليج في المنطقة.
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
أزمة مفتعلة لإلغاء الدعم بدل الاستبدال النقدي أو لإرجاع المقايضة: نفط مقابل محروقات! 'حسني بي' يُجيب
قال رجل الأعمال الليبي 'حسني بي' في تصريح خص به صحيفة الاقتصادية: أزمة الوقود أزمة قديمة ومتجددة، وأزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، نتاج طبيعي لسياسات الدعم السعري الفاشلة، بدلًا من تبني البديل المتمثل في الدعم النقدي، الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط والمنفلت بدلًا من تحقيق عدالة التوزيع للريع العام أموال دخل النفط بالتساوي. وأضاف أن فاتورة الوقود والغاز لجميع الاستعمالات تلتهم 35% من الإنفاق العام أو 78 مليار دينار، لتتعدى بند المرتبات (وما في حكمها) المقدّر 76 مليار قبل تبني 'ادفع لي مرتبي بحسابي'، (راتبك لحظي) وعند إضافة باقي الدعم من علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة المقدّر 18 مليار دينار إجمالي، والإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة. وقال: لا يمكن حل معضلة شح الوقود وانقطاع الكهرباء في ظل الدعم السعري للمحروقات، ومن خلال نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتنامي وما يتسبب في نمو مضطرد للتوريد يُقدّر بـ 10% إضافية سنويًا، رغم النمو السكاني الذي لا يتعدى 1.5%. مضيفاً أن الأرقام تتحدث والحلول ممكنة، لذلك وجب استبدال كامل الدعم 14 مليار دولار للجميع وبالتساوي وكذلك تنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي 'راتبك لحظي' لحل المشكلة القديمة والمتجددة للمحروقات والمرتبات .
