نقابة المهندسين المصرية تعلن تفاصيل خطتها العاجلة لإعادة إعمار غزة

أعلنت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، خطتها العاجلة لإعادة إعمار القطاع، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم، بحضور المهندس
- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس عبدالقوي خليفة والدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضوا اللجنة.
خطة عاجلة وواقعية وعملية تمتد على مدى ستة أشهر وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية
وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت اللجنة التفاصيل الكاملة للخطة العاجلة لإعادة إعمار غزة ، مؤكدة أنها خطة عاجلة وواقعية وعملية، تمتد على مدى ستة أشهر، وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية، بهدف تلبية المتطلبات العاجلة للسكان، وفي مقدمتها الإيواء المؤقت وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية لأهالي القطاع. وتتضمن الخطة المحاور الآتية:
أولًا: تأمين الإيواء المؤقت، ويتحقق ذلك من خلال:
1. إنشاء وحدات إقامة مؤقتة بطاقة استيعابية ملائمة.
2. إصلاح وترميم المباني المتضررة.
3. إزالة الحطام الناتج عن المباني التي دُمِّرت بالكامل.
4. هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة الحطام والركام وفتح المحاور والطرق الرئيسية وإعادة تأهيلها كليًّا أو جزئيًّا.
وقد تم تحديد عدد التجمعات المقرر إنشاؤها بـ (30) تجمُّعًا للإيواء المؤقت، يستوعب كل تجمع منها (25,000) نسمة، أي ما يعادل حوالي (4000) أسرة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى (750,000) نسمة.
الوضع في الاعتبار خصوصية الجوانب الاجتماعية والثقافية
ويراعى في توزيع هذه التجمعات قربها النسبي من مناطق السكن الأصلية التي تعرضت للضرر، مع الوضع في الاعتبار خصوصية الجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد تركز اختيار المواقع على أراضٍ ذات ملكية عامة شاغرة، تجنُّبًا للتعدي على الملكيات الخاصة.
ويشتمل كل تجمع للإيواء المؤقت على الآتي:
- وحدات سكن مؤقتة، حوالي (من 4000 إلى 4200 وحدة).
- مدارس ابتدائية (لاستيعاب نحو 30% من السكان) - مدارس إعدادية (لاستيعاب نحو 15% من السكان)- داخل منشآت خفيفة مؤقتة- مدرسة أو اثنتان (لاستيعاب 3% من السكان).
- مستوصفات صحية، وحدة لكل (8000 نسمة)، تشمل صيدليات.
- مركز خدمات صحية متعددة التخصصات على مستوى التجمع.
- مركز لتوزيع الإمدادات وخدمات الإغاثة، ومجمع أسواق.
- ساحات مفتوحة متعددة المستويات/ المساحات على مستوى التجمع:
المستوى الأول داخل الوحدة التجميعية الأولية (10 وحدات سكنية)، المستوى الثاني في مواقع وسيطة داخل الساحات الفرعية (240 وحدة سكنية)، وساحة رئيسية عامة على مستوى التجمع.
- مجمع صغير لخدمات الإصلاح والصيانة.
- عناصر البنية الأساسية والتحتية داخل كل تجمع، وتشمل (محطة توليد كهرباء وحدات طاقة شمسية خزانات مياه وحدة ضخ شبكة المياه وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي).
- المسجد الرئيسي للتجمع، ومساجد صغيرة ضمن كل وحدة تجميع (المستوى الثاني)، (منشآت مؤقتة).
- مركز إداري وأمني.
مواصفات الوحدات السكنية المؤقتة:
• منشأ خفيف بتصميم "تكعيبي" (يختلف عن شكل الخيمة التقليدية) ذو مسقط أفقي مستطيل، وارتفاع لا يقل عن 2.6 متر، مصنوع من مادة غشائية مرنة (Membrane) مثل البوليستر السميك المعالج أو ما شابهه، ذي الكفاءة العالية، بخصائص مقاومة للحريق وتسريب مياه الأمطار، مع عزل حراري مناسب.
• الغلاف الغشائي (الغلاف الخارجي أو السقف) يرتكز على هيكل معدني خفيف من أسطوانات الألومنيوم أو الحديد، سهل الفك والتركيب.
• المساحة التقديرية تتراوح بين (30) و(35) م²، لتناسب متوسط أسرة مكونة من 6 أفراد.
ثانيًا- إصلاح وتأهيل البنية التحتية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقت:
يُعنى هذا المحور بتأمين الإمدادات المائية، وإنشاء نظم لتجميع الصرف الصحي، والإمداد بالطاقة الكهربائية، بما يخدم تجمعات الإيواء المؤقت على مستوى قطاع غزة.
ثالثًا- إعادة تأهيل شبكة الطرق:
ويشمل إعادة تأهيل وربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بالمسار الإقليمي الرئيسي (محور صلاح الدين)، وبقية المناطق العمرانية في القطاع.
رابعًا- إدارة وتدوير الحطام على مستوى القطاع:
تهدف عملية "تدوير الحطام" إلى الاستفادة الاقتصادية من المُخلفات الإنشائية من خلال استخلاص "القيمة" منه، إما مباشرة عبر استخدامها في ردم الحفر الناتجة عن القصف، أو في تصنيع مواد بناء، مثل (الطوب المُصنع، الخرسانة... إلخ)، أو من خلال استخدامها في أعمال (ردم البحر... إلخ) لاكتساب أراضٍ جديدة مقتطعة من الساحل.
ختامًا، فإن الرؤية التي وضعتها نقابة المهندسين المصرية لإعمار قطاع غزة، بما تتضمنه من تفاصيل وتكامل بين الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، تُعد خطة متكاملة وتمثل نموذجًا واقعيًّا، قادرًا على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، غير أنها تظل مشروطة بتوافر المتطلبات الأساسية، وعلى رأسها التمويل، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

بعد فاجعة "تحدي الإندومي".. برلمانية تطالب الحكومة بحظر "حبة الغلة" القاتلة فورًا

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور. يأتي طلب الإحاطة في أعقاب وفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه. وأكدت النائبة في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية"، موضحة أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي. وانتقدت النائبة بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". كما أشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة. وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته فاطمة سليم عدة تساؤلات موجهة للحكومة، مستفسرة عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع، وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي. وتطرقت النائبة في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال. واختتمت فاطمة سليم طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بشكل نهائي، ووضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، داعية لإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة.

بوابة الفجر

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم(فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه توقف أمام تصريح مهم أدلى به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة، والمتعلق بقانون الإيجار القديم. وأوضح "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء أشار إلى ثلاث نقاط رئيسية، أهمها: عدم ممانعة الحكومة في تعديل مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب، احترام الآراء الدستورية والبرلمانية ودعم الحكومة لأي توافق برلماني دون انحياز لأي طرف. البرلمان في الواجهة وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم ما يتوافق عليه النواب، كما ذكر أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، دعا من خلال النائب إيهاب الطماوي، إلى تمديد فترة الخمس سنوات المخصصة لتحرير العقود، إعادة النظر في الزيادات المقترحة على قيمة الإيجارات وهو ما حظي بموافقة غالبية الأحزاب وعدد كبير من نواب لجنة الإسكان. قلق شعبي واستغلال إعلامي ولفت إلى وجود قلق متزايد بين ملايين الأسر المستأجرة، محذرًا من محاولة بعض القنوات المعادية استغلال الموقف لتأجيج الشارع المصري. وأضاف: "إلا السكن يا جماعة... إحنا مش ضد الملاك، لكن في حكم محكمة دستورية لا يمكن تجاهله". وأكد أن تجاهل هذا الحكم عند صياغة القانون الجديد قد يؤدي إلى إبطاله من قبل المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مصر تمر بـ مرحلة حساسة تتطلب توازنًا بين العدالة الاجتماعية والالتزام بأحكام القضاء. انتقادات لصياغة القانون وتساءل عن الجهة التي صاغت القانون الحالي، قائلًا: "مع احترامي، اللي كتب المشروع ده لا قرأ أحكام المحكمة، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد". وطالب بوجود كوادر واعية ومدركة للتحديات، تبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية ومعايشة حقيقية لمعاناة المواطنين. أعداء القطاع العام واختتم حديثه بمهاجمة من وصفهم بـ "أعداء القطاع العام"، مشيرًا إلى محاولات تصفية شركات وطنية كبرى مثل: شركة الدلتا للأسمدة، الحديد والصلب بحلوان ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي. ولفت إلى أن هذه الشركات تم إنقاذها بتدخل مباشر من الرئيس السيسي، ومنها مصنع الألومنيوم الذي تم تخصيص 300 مليون دولار لتطويره.

بوابة الأهرام

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

بـ«أغلبية ساحقة».. البرلمان الأوكرانى يصادق على اتفاقية المعادن مع أمريكا

صادق البرلمان الأوكرانى بأغلبية ساحقة على اتفاقية مع الولايات المتحدة، لإنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار، مما يمنح واشنطن حق الوصول إلى الموارد الطبيعية، فى إطار جهد أوسع لتأمين دعم أمريكى طويل الأمد. وذكرت مصادر إعلامية أوكرانية محلية، أن البرلمان وافق بأغلبية 338 صوتا، متجاوزا بكثير الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتا. وتأتى الاتفاقية عقب أسابيع من المفاوضات، وتهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، فى ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة. ويمنح الاتفاق واشنطن امتيازات فى الوصول إلى مشروعات استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما فى ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي، فيما يعرف باسم «اتفاق المعادن». وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، فى منشور على منصة التواصل الاجتماعى «إكس»، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصفا الاتفاقية بأنها «وثيقة تاريخية بحق تفتح العديد من الفرص الجديدة للتعاون». ومن المتوقع الانتهاء من اتفاقيتين إضافيتين تحددان التفاصيل الفنية فى أوائل الأسبوع المقبل. ونقلت إذاعة «ساسبيلين» العامة الأوكرانية عن وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو قولها: «الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار فى اقتصادنا، وفى باطن أرضنا. تحتفظ أوكرانيا بملكية المعادن وباطن الأرض». وأضافت أن الاتفاقية لا تشمل أى ديون أوكرانية تتعلق بعمليات نقل الأسلحة الأمريكية السابقة. فى الوقت نفسه، طالب ترامب بوقف إطلاق نار «غير مشروط» بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التى تنتهكه، فى حين أبدى زيلينسكى الاستعداد لإجراء محادثات مع روسيا «بأى صيغة». وأعلن ترامب - على منصته تروث سوشيال - بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا مع زيلينسكى أن «المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة»، مضيفا أن «الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما». وحذر من أنه إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وشركاءها سيفرضون عقوبات إضافية. وقال ترامب إن كلا البلدين سيتحملان المسئولية عن احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة لوقف النزاع المستمر منذ فبراير 2022. وشدد الرئيس الأمريكى على أنه يريد أن يؤدى أى وقف لإطلاق النار إلى «سلام دائم»، مؤكدا أن ذلك يمكن إنجازه بسرعة كبيرة، قائلا: «سأكون متاحا فى أى وقت إذا كانت هناك حاجة إلى خدماتي». وبعد الاتصال، قال زيلينسكى - عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إنه أبلغ نظيره ترامب فى محادثة هاتفية أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات بشأن الحرب مع روسيا «بأى صيغة كانت». لكنه أصر على أنه يجب أولا التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وقال إن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما هو «مؤشر حقيقي» على التحرك نحو السلام.