الحكومة الإسرائيلية تُلغي إقالة بار بعد استقالته... لتجنب حكم قضائي

ألغت الحكومة الإسرائيلية قرار إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، بعد ساعات من إعلانه الاستقالة، وتحديد موعد رحيله.
وقدّر محللون ووسائل إعلام عبرية أن الإجراء الحكومي يستهدف إلغاء المسار القضائي بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، بما في ذلك جعل إفادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبار، أمام المحكمة غير ضرورية.
وجاء في مذكرات الحكومة التوضيحية للقرار أن «رئيس الوزراء اعتقد منذ البداية أنه من المناسب أن يتقاعد رونين بار بطريقة متفق عليها ومشرفة من منصبه رئيساً للخدمة، تماماً كما تقاعد رئيس الأركان».
«القناة 12» الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة تراجعت، الثلاثاء، عن قرار إقالة بار عبر استفتاء هاتفي، والاتفاق بأن ذلك سيُفضي بالنهاية إلى تجنب صدور حكم أساسي في القضية.
رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية وزملاؤه يرأسون جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار الشهر الحالي (رويترز)
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن القرار يهدف إلى إلغاء «جلسة المحكمة العليا ومنع صدور حكم جوهري في هذه المسألة».
وبحسب البيان التوضيحي لاجتماع الحكومة، فإن قرار إلغاء إقالة بار يأتي «في ضوء الأزمة المستمرة بين سلطات الدولة والوضع الصعب داخل أجهزة الأمن، واستمرار العملية القانونية، ورغبة الحكومة في تركيز الجهد الوطني على القضايا الأمنية».
وجاء في أسباب القرار أيضاً: «ضرورة التماسك الداخلي، وخاصة خلال أيام الذكرى والاستقلال، انطلاقاً من المسؤولية العليا عن أمن الدولة».
وكان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أعلن الاثنين أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو (حزيران)، مشيراً إلى تحمله المسؤولية الشخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي كلمة ألقاها خلال حدث لإحياء ذكرى عناصر «الشاباك» القتلى قبيل يوم الذكرى الذي يبدأ عند غروب الثلاثاء، قال بار إنه بعد «سنوات من العمل على جبهات عديدة»، فشل جهازه في تقديم إنذار مبكر بشأن هجوم 7 أكتوبر، مضيفاً: «انهارت جميع الأنظمة».
وأضاف: «بصفتي رئيس الجهاز، تحملت المسؤولية عن ذلك. والآن، في هذه الليلة الخاصة التي ترمز إلى الذكرى والشجاعة والتضحية، اخترت أن أعلن عن تنفيذ تلك المسؤولية وقراري بإنهاء ولايتي رئيساً للشاباك».
وأكد بار أن الشاباك لم يتجاهل التهديد الذي تمثله «حماس»: «رغم محاولات تصوير واقع مختلف، لم يكن هناك تهاون داخل الشاباك. على العكس، كان هناك إدراك لتهديد (حماس)، وجهود حثيثة لمواجهته على مدار السنوات التي سبقت الهجوم، وكذلك في الليلة والصباح السابقين لهجوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، فشلنا. يجب أن يتم تحديد الحقيقة، وما يجب تصحيحه فقط، ضمن إطار لجنة تحقيق رسمية».
متظاهرون يرفعون أعلاماً ولافتات في تل أبيب في 27 مارس الماضي خلال احتجاج على تحرك لإقالة رئيس «الشاباك» والمستشارة القضائية للحكومة (أ.ف.ب)
وفي تعليقات بدت موجهة أيضاً إلى نتنياهو الذي حاول تحويل اللوم عن نفسه بخصوص 7 أكتوبر، وتجنب إقامة لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات، قال بار: «تنفيذ المسؤولية عملياً هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وإرث قيادتنا، ولا شرعية لنا في القيادة من دونها».
وكان نتنياهو دخل في مواجهة علنية مع بار بعدما صوّتت الحكومة بالإجماع الشهر الماضي على إقالة بار بناءً على توصيته، ما أشعل معركة قانونية مستمرة، حيث تنظر المحكمة العليا حالياً في الالتماسات المقدمة ضد القرار.
وقال رئيس الوزراء إنه فقد ثقته ببار، ووبّخه على الإخفاقات في 7 أكتوبر، إلا أن بار طعن في شرعية قرار إقالته، مؤكداً أن نتنياهو يسعى إلى عزله لأسباب شخصية وسياسية.
وفي إفادة قانونية الأسبوع الماضي، زعم بار أن نتنياهو طلب منه أن يكون موالياً لرئيس الوزراء، وليس المحاكم، وقال إن نتنياهو سعى إلى إساءة استخدام صلاحيات الشاباك، وحذّر من أن استقلالية الجهاز ونزاهته معرضتان للخطر. وقدّم نتنياهو إفادة مضادّة، يوم الأحد، قال فيها إن بار يمثّل «أكبر فشل استخباراتيّ بتاريخ إسرائيل»، وادعاءاته كاذبة في ما يتعلق بفشل 7 أكتوبر 2023.
وتطرق بار أيضاً في كلمته إلى بعض تلك المخاوف (الولاء لرئيس الوزراء) في كلمته، قائلاً إن الشاباك هو «جهاز لا تُقدّر أهمية عمله السليم بثمن بالنسبة لأمن الدولة ولديمقراطية إسرائيل».
متظاهرون إسرائيليون يشتبكون مع الشرطة في القدس الشهر الماضي خلال مظاهرات ضد إقالة رئيس «الشاباك» والمستشارة القضائية (رويترز)
وأضاف: «خلال الشهر الماضي، قاتلت من أجل ذلك، وخلال هذا الأسبوع، تم تقديم جميع الأسس الضرورية أمام المحكمة العليا، وآمل أن يضمن حكمها أن يبقى الشاباك كذلك، على المدى الطويل ودون خوف».
وأوضح أن الجهاز يجب أن يُمنح «الضمانات المؤسسية التي تُمكّن كل رئيس للشاباك من أداء دوره وفقاً لسياسة الحكومة ومن أجل المصلحة العامة، باستقلالية ودون ضغوط. وهكذا نرسم الخط الفاصل بين الثقة والولاء».
وأشار بار إلى أن الإجراءات الجارية «لا تتعلق بقضيتي الشخصية، بل باستقلالية رؤساء الشاباك في المستقبل»، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون مع المحكمة العليا في متابعة القضية.
مع ذلك، اختتم قائلاً إنه «بعد 35 عاماً من الخدمة»، سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو لإتاحة عملية منظمة لتعيين خلف له ومرافقته خلال فترة التسليم.
وكان يعتقد أن قرار بار بالاستقالة سيجبر المحكمة العليا على أن تقرر كيفية المضي قدماً في الالتماسات المعروضة أمامها، التي طالبت بإلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، لكن قرار الحكومة قلب المعادلة.
ولم يطلب نتنياهو رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارة، قبل اتخاذ القرار، بل أرسل إليها نسخة من رسالة سكرتير رئيس الوزراء إلى الوزراء.
وقالت مصادر حكومية لـ«يديعوت» إن رئيس الوزراء سيواصل إجراء المقابلات بشكل مستمر مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد استقالة بار.
وأكدت مصادر أخرى لـ«القناة 12» أنه في ضوء إعلان بار الاستقالة قد يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اسم الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأيام المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 19 دقائق

• الشرق الأوسط

بين حضور الرئيس وانصرافه!

الأسبوع الماضي شُغلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية بزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى كل من الرياض والدوحة وأبوظبي، كان هناك الكثير من التحليلات، بعضها يتحرى الموضوعية وقائم على معلومات، وبعضها يستخدم الخيال والتنميط! ولكن الثابت أن هناك نظريات قد تم تجاوزها، منها نظرية أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الصين وما حولها، وتركت منطقة الشرق الأوسط. الزيارة الرسمية الأولى أثبتت العكس تماماً، فالشرق الأوسط وفي قلبه العواصم الخليجية، كانت بؤرة الاهتمام من قبل الولايات المتحدة من خلال الإدارة الجديدة، بل أصبحت مشكلات الشرق الأوسط محل اهتمام أوروبي أيضاً. معظم مشكلات الشرق الأوسط، ولا أقول كلها، نبتت في حوالي نصف القرن الماضي، من شعار «تصدير الثورة» الذي تبنته الحكومة الثورية في إيران، منذ أن وصلت إلى الحكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي «تصدير الثورة» أخذ أشكالاً مختلفة، كان في البداية محاولة لإثارة المجتمعات العربية المحيطة بإيران للانقلاب على الأنظمة، ولكن لم يتوفر ذلك الوضع في هذه البلدان العربية، الذي كان متوفراً في إيران قبل الثورة، فطفقت الثورة الإيرانية تبحث عن حلفاء، وجدتهم في مكانين: الأول بعض الشرائح الاجتماعية التي تشارك إيران في الإيمان المذهبي الثوري، والثاني هو القضية الفلسطينية، فالأول لم تستطع إيران أن تذهب بعيداً، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان كانت قادرة على أن تحتوي أي محاولات لتلك الشرائح للانقضاض على الأنظمة، ولم تكن كل الشريحة المذهبية موالية لإيران؛ لأن الدولة العربية كانت تقدم الكثير من الخدمات، التي لم تكن متوفرة لمعظم الشرائح الإيرانية في إيران قبل الثورة ولا حتى بعدها. سعت إيران من جديد إلى إيجاد حليف لها تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن تلك القضية تحمل ثقلاً عاطفياً ضخماً لدى العرب، جربت في البداية تنظيم «فتح»، ثم اختلفت معه، ووجدت ضالتها في نهاية الأمر في تنظيم «حماس»، الذي في الغالب أوعزت له بما قام به في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما قررت جريدة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر في 13 يونيو (حزيران)، على افتراض أن محورها سوف يكون جاهزاً للدعم، ونجحت أيضاً تحت ذلك الشعار الواسع، وهو تحرير فلسطين، في أن تجند شريحة وازنة في الشعب اللبناني التي عرفت بـ«حزب الله». كانت الافتراضات جميعها تذهب إلى القول بأن القوة الإيرانية تستطيع أن تمحو إسرائيل في ساعات إن لم يكن أقل، وكانت الدعاية الضخمة المصاحبة أن كل ما تفعله تلك الشرائح المناقضة للمكونات الأخرى في مجتمعاتها تقوم به من أجل فلسطين! بعد 7 أكتوبر 2023 تبين خواء الفكرة العامة التي بنيت عليها الفرضية قبل ذلك التاريخ، وباختصار أصبحت غزة مكاناً لا يمكن العيش فيه، وتراجعت قوة «حزب الله»، وانتهى الأمر أيضاً بخروج سوريا من ذلك المحور الذي شكلته إيران. مما زاد الطين بلة أن الاشتباكين اللذين حدثا بين إسرائيل وبين إيران، بيّنا محدودية القوة الإيرانية في العتاد وفي قوة النيران، وعرّضا أمن إيران لأول مرة للخطر المباشر. كانت الموجة عالية ضد النفوذ الإيراني المتوسع، الذي صرف الكثير من الجهد والمال من أجل إشاعة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي نظر إليه عدد من الدول العربية نظرة امتعاض، وأيضاً نظرة رفض صريح. قبيل زيارة الرئيس ترمب، كانت طبول الحرب يرتفع صوتها، في نفس الوقت قامت الدبلوماسية الإيرانية بزيارات مكوكية إلى العواصم الخليجية، وأيضاً قام الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بنقل رسالة على أعلى مستوى إلى القيادة الإيرانية، ملخص تلك الرسالة «أننا في هذه المنطقة لا نرغب أن يكون هناك حرب بين أي طرف من الأطراف». الحروب مدمرة، وهي ليست في صالح أي دولة من الدول الإقليمية، كان الهدف هو تبريد الملف، ونجحت المملكة في ذلك. بعد زيارة الرئيس ترمب وسماعه لفكرة أن الحرب مرفوضة، وأيضاً بسبب رغبته في السلام، تراجعت فكرة الحرب، وانسحبت الأرمادا الأميركية التي جهزت، إلى أماكن أخرى من العالم، بقيت معضلة، هل إيران وصلتها الرسالة؟ أن جيرانها يضيقون ذرعاً بتدخلاتها في شؤونهم الداخلية، وأن الأفضل لها ولهم أن تكف عن تلك الفكرة غير العقلانية، التي تسمى بشكل عام «تصدير الثورة». من حق الإيرانيين أن يعيشوا كما يريدون، وأيضاً من حق الآخرين أن يعيشوا كما يريدون، والنموذج الذي بنته الثورة الإيرانية في إيران لا طعم له في حلوق الجيران، لأن لهم نموذجاً آخر، بدأوا في بنائه وحقق نجاحاً كبيراً. السؤال: هل انحسار فكرة الحرب ترسل رسالة لإيران أن ذلك الطريق الذي أخذته في العقود الخمسة الماضية، هو طريق مسدود، وأن الأفضل للإيرانيين ولجيرانهم سلام دائم يتيح تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحقق طموحات هذه المجتمعات، أم أن العودة إلى ما مضى سوف تكون من جديد هي المفضلة؟ من حق الإيرانيين أن يبيعوا لشعبهم النتائج المحصلة حتى الآن بالطريقة التي ترضيهم، ولكن المهم ليس بيع المحصلة شعبوياً، المهم أن تتغير بوصلة الأهداف الإيرانية، وتنتقل من الأهداف الإقليمية إلى الأهداف المحلية الخاصة بتنمية المجتمع الإيراني ورفاهيته. الأيام والأسابيع القليلة القادمة سوف تبين إلى أي اتجاه سوف تذهب إيران، والمؤشر الأوضح هو الاتفاق مع الولايات المتحدة، حول النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأيضاً تدخلاتها في الجوار، إذا كان ثمة تغيير في هذه العناوين الثلاثة أم لا، أو أن تعود الكرة من جديد إلى سابقتها؟ بعد استبعاد ملف الحرب. وحتى لو استبعدت فكرة الحرب، فإن الحصار الشديد الذي يمكن أن يتم هو أكثر مرارة على الشعب الإيراني! حل هذه الفرضية هو الجسر بين فترة زيارة الرئيس ترمب إلى المنطقة ومغادرته، والجميع ينتظر الإجابة، فقد عانت هذه المنطقة أكثر مما تستحق من العبث الشعاراتي الشعبوي الذي أنهك المجتمعات وعطل التنمية. آخر الكلام: مع الأسف، كل المجتمعات التي أصيبت بالعدوى الإيرانية، فشلت الدولة فيها وسقطت العملة وانتشر الفقر!!!

الشرق الأوسط

منذ 19 دقائق

• الشرق الأوسط

على هامش ما يجري في ليبيا

ليبيا تواجه أخطاراً عظمى... مرحلة جديدة حمراء بلون الدم والرصاص والاغتيالات، يذكرني الوضع الحالي بالعشرية التي جرت عقب الثورة الفرنسية 1789، عندما اندلع عهد الدم والإرهاب كما يوصف في الأدبيات السياسية. لا نتمنى أن تستعاد الحكاية في بلد هو المفصل بين المغرب العربي، والمشرق العربي، وصاحب الموقع الاستراتيجي بين العرب وأوروبا، فهو ليس مجرد بلد صحراوي أو نفطي، بل كانت ليبيا دائماً نقطة فاصلة في الأمن والأمان والاستقرار والرابط بين مصر في الشرق والجزائر في الغرب، وإيطاليا على الجانب الآخر من البحر المتوسط وأوروبا عموماً، وكانت دائماً الممر الهائل لزوار بيت الله من شمال أفريقيا، وتمر القوافل العابرة، فمثلت تفاعلاً حضارياً، كما أنها البوابة الثقافية والحضارية بين أوروبا والعرب على مدى التاريخ. إذا عدنا للتاريخ قليلاً، فقد تفاعلت على أرضها الحضارتان الإغريقية والرومانية، وكذلك عندما أصبح العرب هم الرقم الأهم في العالم بعد دخول الإسلام، وفيها امتزج كل شيء كبلد، وموقع، وبشر. قلت إن ليبيا تواجه أخطاراً عظمى... وأعني ما أقول، فثمة تفاعلات تجري على الأرض، تخرج الخلايا الكامنة، والنائمة من مرابضها، فظهر في سماوات ليبيا الرصاص والاغتيالات، وسالت الدماء على الأرض، إنه قتال الإخوة الذي يجب ألا يكون... ما الحل إذن؟ وما العمل، كما قال فلاديمير لينين ذات مرة؟ الحل يكمن في ليبيا الدولة، وليس ليبيا الساحة، نقترب من نصف العقد الثاني، والفوضى تضرب أرجاء البلد العربي المهم؛ انقسامات، وميليشيات، وتدخلات أجنبية، ومسارح للتجريب السياسي، أطماع ومطامح دولية متربصة تغذي النعرات الجهوية، والقبائلية، والمناطقية من أجل الإشعال والفتن، ثم الانقضاض حين تتهيأ الفرصة، ثمة سؤال ضاغط على مخيلتي، هل الشعب الليبي يريد استمرار هذا النزف؟ بالقطع لا... إنما هي المخططات، والمؤامرات، وغياب الرشد السياسي، والحكمة الوطنية التي طالما تمتع بها الشعب الليبي، حين واجه المستعمر الإيطالي في العصر الحديث، وأستدعي هنا مقولة الشهيد عمر المختار، حين قال قبل صعوده إلى منصة الإعدام: «حياتي أطول من حياة شانقي»، وكان يعني أنه سيعيش للأبد، بينما لا يعرف العالم اسم قاتله، فقد طواه النسيان، وبقي المختار علامة على قوة وروح الشعب الليبي، وهنا أستعيد حكمة عمر المختار، وأقول إن ليبيا تستحق أن تكون كتلة واحدة، فقد طالت إقامة الخطر في هذا البلد، وبعض المتشائمين يقولون إن حرباً أهلية بين جميع الأطراف، قد تقود ليبيا إلى مزالق وأخطار، ربما لا يمكن إصلاحها أو العودة منها، ولا شك في أنَّ تلك الأخطار نفسها تؤثر في محيطها العربي القريب، والأوروبي الذي يخشى اندفاع الهجرة غير الشرعية، والتوتر جنوب وشرق المتوسط. ما يحدث في ليبيا الآن يدفعني لتكرار عبارة الرئيس الراحل أنور السادات حينما قال: «ارفعوا أيديكم عن لبنان»، عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، وبات لبنان مسرحاً لكل القوى الخارجية ومختبرات للموت. الآن أكرر عبارة السادات وأقول: «ارفعوا أيديكم عن ليبيا»، فسقوط هذا البلد الغني بموارده المتنوعة والشاسع حضارياً وثقافياً وإنسانياً، وصاحب الموقع الاستراتيجي، هو سقوط لجزء من منظومة الأمن القومي العربي، لذا فإنَّ المشهد الحالي الذي يموج بالأخطار على المستقبل الليبي يتطلَّب مصالحة سياسية شاملة، تقوم على مرجعيات وطنية، يتم التوافق عليها من الجميع، وذلك يعطي مساراً سياسياً يفضي إلى ضرورة انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد، على أن يدور كل هذا، ضمن إطار وطني حر وشفاف، يجعل الشعب الليبي قادراً على اختيار ما يراه مناسباً لمستقبله، حتى تكون ليبيا الكاملة لشعبها وحده، دون ميليشيات أو قوات أجنبية، لكن هذا لن يتأتى من دون فتح حوار وطني غير استقصائي لجميع الأطياف السياسية والوطنية. أدرك جيداً أنَّ بناء الدول صعب، خصوصاً بعد ضربات ما يسمى الربيع العربي، وآثار التدخلات الدولية، وبالقدر نفسه أدرك أيضاً أنَّ الشعب الليبي يمتلك كثيراً من الوعي والثقافة، وهذا يجعله قادراً على كسر حاجز الخوف، واستعادة بلاده، وقطع الطريق على ما تعيشه الآن ليبيا من خطر استئناف للفوضى، وربما وجود اتفاق مظلة قد يصبح محطة فاصلة بين التلاشي والوجود. أخيراً أقول إنَّ الشعب الليبي يجب ألا يرى بلاده من خلف الزجاج، أو أن يجلس على قارعة التاريخ، بل إنه لا بديل عن الانخراط والإقدام والمشاركة في بناء ليبيا التي يجب ألا تستسلم لما يحاك لها في الظلام، وهو كثير.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}