بيع ممتلكات رئيس غامبيا السابق يحيى جامع يثير الغضب

أعلنت السلطات في غامبيا عن قائمة بالممتلكات التي تمت مصادرتها وبيعها من أملاك الرئيس السابق يحيى جامع، المقيم في المنفى بغينيا الاستوائية.
وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات الحادة من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي أعربت عن استيائها من غياب الشفافية في إجراءات البيع، واعتبرت أن العملية تمت من دون إشراك الأطراف المعنية أو مراعاة المعايير القانونية.
وتُقدّر قيمة الممتلكات المبيعة بنحو 270 مليون يورو، وتشمل سيارات فاخرة، وفيلات، وجرارات زراعية، إضافة إلى ماشية تمت مصادرتها ضمن تحقيقات أجرتها لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف يحيى جامع.
كما كشف تقرير اللجنة عن أصول مالية بقيمة 6.6 ملايين يورو، إلى جانب حصص في شركة الاتصالات "كوميوم غامبيا"، وعقارات تُقدّر بنحو 2.5 مليون يورو.
ومن بين الصفقات المثيرة للجدل، برزت عملية بيع سيارة نيسان لمواطن غامبي بمبلغ رمزي لا يتجاوز 30 يورو، ما أثار استياء واسعا في الأوساط المحلية، حيث اعتُبرت الصفقة غير عادلة ولا تعكس القيمة السوقية الحقيقية للمركبة.
وحتى الآن، لم تُعلن الحكومة عن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من عمليات البيع.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل أنها ستنشر قريبا تفاصيل تتعلق بأسماء المشترين، والأسعار التي بيعت بها الممتلكات، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها.
من جهتها، عبّرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن تكون عمليات البيع قد تمت لصالح أفراد يُعتقد أنهم مقربون من مسؤولين حكوميين، ما يعزز الشكوك حول نزاهة العملية برمتها.
وقد أدت هذه التطورات إلى اندلاع مظاهرات في العاصمة بانجول، تعبيرا عن رفض الشارع للطريقة التي أُدير بها ملف ممتلكات الرئيس السابق، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

هل تنجح زيارة رئيس جنوب أفريقيا لواشنطن في إعادة ضبط العلاقات بين البلدين؟

على وقع التوتّر المتصاعد بين جنوب أفريقيا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوم الرئيس سيريل رامافوزا بزيارة إلى الولايات المتّحدة، لإعادة ضبط العلاقات التي يقول الخبراء إنها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال الولايات المتحدة مجموعة تضم 59 لاجئا من الأفريكانيين (مواطنون من الأقلية البيضاء)، قال دونالد ترامب إنهم يتعرضون للاضطهاد العرقي، ويواجهون ما وصفها بـ" الإبادة الجماعية"، وتمّ الترحيب بهم ضمن خطّة خاصّة لإعادة التوطين. وتنفي حكومة رامافوزا هذه المزاعم التي يقولها الرئيس ترامب، مؤكدة أن البيض لا يتعرّضون للتمييز أو الاضطهاد، إذ إنهم يمتلكون أكثر من 70% من الأراضي، رغم أنهم لا يشكلون سوى 7% من السكان. وقالت رئاسة جنوب أفريقيا -في بيان- إن الرئيسين سيناقشان "قضايا ثنائية وعالمية ذات اهتمام مشترك"، بينما لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن. وستكون هذه أول زيارة رسمية لرئيس أفريقي إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي. وتترأس دولة جنوب أفريقيا حاليا مجموعة الـ20، ومن المنتظر أن تُسلّم رئاستها للولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن المقرّر أن تُعقد جلسة محادثات بين ترامب ورامافوزا اليوم الأربعاء، ولم يعلن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا عن أجندة اللقاء، لكنه قال إن زيارة الرئيس للولايات المتحدة ستوفر منصّة لإعادة ضبط العلاقة الإستراتيجية بين البلدين. ملف الأقلية البيضاء تُعدّ العلاقة بين حكومة رامافوزا ذات الأغلبية السوداء وسكّان البلاد البيض، خاصة الأفريكانيين المنحدرين من المستعمرين الهولنديين، واحدة من أكثر القضايا حساسية بين جنوب أفريقيا وإدارة ترامب. لقد كان البيض يسيطرون على الحكم حتى نهاية نظام الفصل العنصري عام 1990، ولا يزال كثير منهم من كبار رجال الأعمال والمزارعين، وأصحاب الثروات، لكنّ الحكومة الحالية في جنوب أفريقيا تسعى إلى تقسيم الثروات بين جميع المواطنين عبر استصدار الأراضي الزراعية من البيض، وتوزيعها على المهمشين والمعوزين. وفي السياق، يتّهم ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا ، حكومة رامافوزا بإساءة معاملة البيض، خصوصا بعد إقرار قانون "نزع الملكية" في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يتيح للحكومة مصادرة الأراضي دون تعويض في بعض الحالات، لإعادة توزيعها على فئات مهمشة كالمعاقين والنساء. وترى بعض الجماعات الأفريكانية أن هذا القانون قد يؤدّي إلى سلب أراضيهم، وأشار ترامب إلى شكاوى من تعرّض مزارعين بيض لهجمات عنيفة تؤدّي أحيانا إلى الوفاة، معتبرا أن ذلك يمثل " إبادة جماعية". لكن الحكومة في جنوب أفريقيا نفت هذا الاتّهامات، مشيرة إلى أن الهجمات تشمل السود والبيض على حدّ سواء، ضمن موجة عامة من العنف والجريمة في البلاد. أما ماسك، فقد انتقد قوانين "تمكين السود اقتصاديا" التي تُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع فئات من السود للحصول على عقود حكومية، وكتب في منشور على منصة إكس أن شركته "ستارلينك" لم تتمكن من دخول السوق الجنوب أفريقية لأنه ليس أسود. الرسوم الجمركية مع مجيئه للبيت الأبيض، نفّذ ترامب ضربة ثلاثية من السياسات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا، تضرّ بالأساس مجالات المساعدات، والمساعدات المشروطة، والتبادلات التجارية. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تعطيل تمويل برامج مكافحة أمراض قاتلة مثل الإيدز ، حيث كانت الولايات المتحدة تمول نحو 18% من موازنة جنوب أفريقيا لمكافحة ذلك المرض. وتصنّف جنوب أفريقيا أكبر مكان في العالم للمصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، وكانت الولايات المتّحدة من أبرز الداعمين لها في مجال علاجه، ومنحتها عام 2023 مبلغ 462 مليون دولار من أجل التّصدّي له. و في فبراير/شباط الماضي، أمر ترامب بقطع مساعدات إضافية بسبب ما وصفه بـ"التمييز العنصري غير العادل"، مشيرا إلى مصادرة أراضي البيض، وتقديم جنوب أفريقيا دعوى "إبادة جماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 30% على جميع السلع الجنوب أفريقية، و25% إضافية على السيارات والمركبات، مما رفع إجمالي الضريبة عليها إلى 55%. من جانبه، وصف رامافوزا تصرفات ترامب بأنها "عقابية"، وقال إن التعريفات الجمركية ستكون بمنزلة حاجز أمام التجارة والازدهار المشترك. ورغم فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما بدءا من التاسع من أبريل/نيسان الماضي، فإن حكومة جنوب أفريقيا تطالب بإلغائها نهائيا، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين. وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، بموجب قانون فرص النمو في أفريقيا المعفاة من الرسوم الجمركية الذي تم تقديمه في عام 2000. وتصدّر جنوب أفريقيا الأحجار الكريمة، ومنتجات الصلب، والسيارات إلى الولايات المتحدة ، وتستورد النفط الخام والسلع الكهربائية والطائرات في المقابل. إعلان قضية إسرائيل وغزة أمام العدل الدولية ومن أكثر القضايا التي أثارت غضب ترامب على جنوب أفريقيا مشكلتها مع إسرائيل وموقفها المساند لغزة، ووقوفها في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدّمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في غزة، مما أثار غضب واشنطن، الحليفة الأولى لتل أبيب. وفي مارس/آذار 2024، أمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإيصال المساعدات إلى غزة ووقف الهجوم على رفح. ردا على ذلك، وقّع ترامب أمرا بوقف المساعدات لجنوب أفريقيا، متهما إياها أيضا بالتعاون مع إيران لتطوير برنامج نووي، وهي تهمة تنفيها بريتوريا. في غضون ذلك، وعدت جنوب أفريقيا بعدم سحب قضيتها، على الرغم من ردود الفعل الأميركية، وقال وزير الخارجية رونالد لامولا -لصحيفة فايننشال تايمز في فبراير/شباط الماضي- إنه لا توجد فرصة لتراجع البلاد عن قرارها، وأضاف لامولا أن "التمسك بالمبادئ له ثمن، لكننا نؤمن بأن هذا ضروري من أجل العدالة وسيادة القانون". الحرب الأوكرانية الروسية ومن المتوقع أيضا أن يناقش ترامب ورامافوزا جهود السلام والوساطة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصّة أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون لأول مرة في محادثات مباشرة منذ أن اندلعت الحرب عام 2022. ورغم تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، فإن جهوده لم تحقق تقدما يُذكر، بل إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير/شباط الماضي انتهت بمشادّات كلامية مع ترامب ونائبه جيه دي فانس. في المقابل، تتبنّى جنوب أفريقيا موقف الحياد، داعية إلى الحوار بين الطرفين، وتحتفظ بعلاقات تاريخية قوية مع روسيا منذ فترة دعم الاتحاد السوفياتي السابق لنضالها ضد الفصل العنصري. ورغم أن جنوب أفريقيا لم تدن روسيا رسميا، وامتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بذلك، فقد ظلّت بريتوريا صديقة لدولة أوكرانيا وحكومتها، إذ استقبل سيريل رامافوزا الرئيس الأوكراني في أبريل/نيسان الماضي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات، وآفاق التعاون التجاري، والضغط على موسكو لوقف الحرب. وقبل ساعات من لقاء زيلينسكي، قال رامافوزا إنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس ترامب، واتفق معه على أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى التوقف. وتترقب الأوساط السياسية نتائج اللقاء المرتقب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وسط تكهنات بشأن إذا ما كان الزعيمان سيتمكنان من تجاوز الخلافات الجوهرية التي تعصف بالعلاقات بين البلدين. ويُنظر إلى هذه الزيارة بوصفها اختبارا لقدرة البلدين على الحفاظ على شراكتهما الإستراتيجية في ظل عالم يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

تعيين رئيس وزراء مدني.. هل يمهّد لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي؟

في أول تعليق رسمي له على تعيين كمال إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تمثل تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد. واعتبر المسؤول الأفريقي أن تعيين إدريس يشكّل مؤشرًا إيجابيا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في الجهود الجارية لإعادة بناء الحكم الديمقراطي في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي، بما يضمن أن تكون بقيادة مدنية. ويُعيد هذا الموقف الأمل مجددًا بإمكانية رفع تعليق عضوية السودان في المنظمة، وهي العضوية التي جمدها الاتحاد بعد أن اعتبر الإجراءات التي قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك. رفض إعادة العضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيانه الصادر غداة ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد أن عضوية السودان ستظل معلقة حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية واستعادة النظام الدستوري، ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد كافة المطالب السودانية بالعودة، لا سيما أن هذا التعليق يعد الثاني من نوعه، بعد قرار مماثل في عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير. وفي مسعى لإيجاد حل سياسي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، كثّف الاتحاد جهوده عبر خطوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف السودانية على مستويات مختلفة، ووضع خارطة طريق وتشكيل لجنة خاصة لدعم جهود حل الأزمة. ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأفريقي على قرار تعليق عضوية السودان، باعتباره أداة ضغط لحثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ومن أبرز خطوات الاتحاد الأفريقي في هذا المسار، إعلانه في يناير/كانون الثاني 2024 تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالشأن السوداني، تضم 3 دبلوماسيين أفارقة بارزين برئاسة محمد بن شمباس، وقد جاءت هذه اللجنة بتفويض من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، بهدف العمل مع الأطراف السودانية كافة لتيسير عملية سياسية شاملة تقود إلى ترتيبات انتقالية جديدة تحظى بقبول الاتحاد الأفريقي. وفي أبريل/نيسان 2024، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خارطة الطريق التي أعدّها لحل النزاع في السودان. وتضمنت هذه الخطة 6 محاور رئيسية شملت خطوات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات شاملة، وصولًا إلى انتقال نهائي نحو حكم دستوري مستقر. وفي يونيو/حزيران 2024، رفع الاتحاد الأفريقي مستوى التعامل مع الأزمة السودانية إلى أعلى درجات الاهتمام السياسي، حيث عقد مجلس السلم والأمن اجتماعًا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات خُصص بالكامل لمناقشة الوضع في السودان، وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي حينئذ على أن رفع التعليق لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة انتقالية مدنية تُلبي متطلبات الحكم الديمقراطي. قنوات دبلوماسية مفتوحة ورغم تعليق العضوية، أبقى الاتحاد الأفريقي قنواته الدبلوماسية مفتوحة، إذ أجرى مجلس السلم والأمن زيارة ميدانية للسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى أعضاؤه في بورتسودان بالقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لتقييم الوضع عن قرب. وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبته برفع تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى وجود خطة انتقالية بحاجة لدعم الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأفريقي اكد أن استعادة العضوية مشروطة باستيفاء المتطلبات. وفي أواخر عام 2024، أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة بالشأن السوداني، تضم عددًا من رؤساء الدول، بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الانخراط السياسي الرفيع المستوى مع السودان، وقد تقرر أن يترأس اللجنة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتضم في عضويتها رؤساء 5 دول آخرين، غير أن اللجنة، على الرغم من أهمية تفويضها، لم تمارس أي دور ملموس حتى الآن. وفي 14 فبراير/شباط 2025، وعلى هامش القمة الأفريقية، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خُصص لمراجعة تطورات الوضع في السودان، في حين أكد البيان الختامي الالتزام بجميع القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، بما في ذلك شروط استعادة العضوية ومقتضيات الانتقال المدني. وفي مارس/آذار 2025، شهدت علاقات الاتحاد الأفريقي بالسودان تطورًا لافتًا، حيث دُعي ممثل السودان للتواصل مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، رغم استمرار تجميد العضوية، وقد سُمح للسفير الزين إبراهيم، المندوب الدائم للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، بإلقاء كلمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة أوضاع الدول المعلقة عضويتها، في سابقة هي الأولى منذ قرار تعليق عضوية السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ودعا السفير الزين إبراهيم أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في سياسة التعليق الشامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع كل دولة، محذرًا من أن العزلة العقابية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من حلها. ورغم عدم اتخاذ قرار بإعادة عضوية السودان، فإن السماح له بالمشاركة يُعد مؤشرًا على انفتاح نسبي للحوار من جانب الاتحاد الأفريقي. متطلبات عودة العضوية تعليقا على ترحيب رئيس المفوضية الأفريقية بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، اعتبر كيرام تادسي، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هذا يُعد إشارة إلى إحراز بعض التقدم نحو تلبية متطلبات القيادة المدنية في السودان. وأوضح تادسي في حديث للجزيرة أن التأسيس الفعلي لسلطة مدنية لا يقتصر على تعيين شخصيات مدنية، بل يتطلب سيطرة حقيقية على مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكريين. وأشار تادسي إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي أظهرت مرونة في التعامل مع الأزمات السياسية بالقارة، وهو ما تجلّى في قرار رفع تعليق عضوية الغابون مطلع مايو/أيار الجاري، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشروط بشكل كامل. وبناء على ذلك، يرى أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي، لكن الخطوة ستظل مرهونة بإحراز تقدم فعلي نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والتزام جاد من جميع الأطراف السودانية المنخرطة في الحوار وجهود التسوية، بهدف الوفاء الكامل بشروط الاتحاد الأفريقي.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

رئيس جنوب أفريقيا يبحث ملفات شائكة مع ترامب في زيارة رسمية

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا وواشنطن تراجعًا كبيرًا، وسط تصعيد في الخطاب والسياسات من جانب إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، من المقرر أن يبحث رامافوزا مع ترامب عددًا من الملفات "الثنائية، والإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك". ملفات شائكة يأمل رامافوزا أن تسهم الزيارة في إعادة ضبط العلاقات، خاصة في المجال التجاري، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب بحق جنوب أفريقيا، من أبرزها وقف المساعدات المالية، وطرد السفير الجنوب أفريقي من واشنطن. وكان ترامب قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا، في تصريحات لاقت انتقادات واسعة، بارتكاب " إبادة جماعية" ضد الأقلية البيضاء من أصول أفريكانية، وهي اتهامات نفتها بريتوريا بشدة ووصفتها بأنها "مضللة وخطيرة". وفي تطور لافت الأسبوع الماضي، منحت السلطات الأميركية اللجوء لـ59 مواطنا من جنوب أفريقيا من البيض، قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد في بلادهم. وفد رفيع ومصالح اقتصادية يرافق رامافوزا وفد رفيع من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الزراعة جون ستينهايسن الذي يشغل أيضًا منصب زعيم التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. إعلان كما يُتوقع أن يبحث رئيس جنوب أفريقيا فرص التعاون الاقتصادي مع شركات مملوكة لرجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك ، والذي يُعد من أبرز مستشاري ترامب وحلفائه المقربين في الولاية الحالية. زيارة محورية يرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لا سيما إذا نجح رامافوزا في تخفيف حدة التوتر واستعادة قنوات الحوار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة التي تواجه بلاده داخليا وخارجيا.